برنامه هفتم توسعه با شمار دو چشم یا با شمار خرد؟*

نخستین مواجهه مجلس و حکومت در ایران برای تصویب برنامه‌ها و پرسش از وزیران در جریان بنیادگرداندن بانک ملی و وام‌دادن به دولت به میان آمد (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص ۲۰۵). هرچند پیش‌تر گونه‌ای برنامه‌ریزی مالی برای درآمدها و هزینه‌ها تحت عنوان «دستورالعمل و کتابچه دخل و خرج» معمول بوده است، ولی سابقه نداشت که وزیران پاسخ‌گوی نهاد دیگری غیر از حکومت باشند. مجلسی می‌خواستند تنها برای قانون‌گذاری و بی‌هیچ توانی. مجلسی که نتواند ارکان حکومت از صدر تا ذیل را پاسخ‌ده کند. در ایران قبل از انقلاب اسلامی، پنج برنامه عمرانی در یک بازه ۳۰ساله اجرا شد. پس از انقلاب شش برنامه توسعه اجرا شده و برنامه هفتم در حال بررسی و تصویب است. سندی دال بر اینکه به چه میزان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و ‌بانک جهانی در تدوین برنامه‌های پس از انقلاب نقش داشته است، وجود ندارد. هرچند در دوره پیش از انقلاب بیگانگان مستقیم ‌یا غیرمستقیم در تدوین قوانین بودجه و برنامه‌های عمرانی اثرگذار بوده‌اند. حال که برنامه هفتم توسعه در دست بررسی است و قرار است پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی شود، نمایندگان مجلس در برخورد با برنامه پیشنهادی باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهند:

نخست آنکه هر حوزه‌ای از برنامه درصدد است چه مسائلی از کشور را حل کند؟ در پنج سال آینده، دولت (والبته حکومت) چه چالش‌هایی در پیش‌روی دارد که می‌خواهد با غلبه بر آنها به اهداف واقعی دست یابد تا ایران را در ریل توسعه قرار دهد؟ هرچند ایران درگیر مسائل و چالش‌های بی‌شماری است و بنا بر گفته یکی از وزیران اسبق تنها در حوزه آموزش‌ و پرورش دو هزار مسئله حل‌نشده وجود دارد ولی یک برنامه میان‌مدت نمی‌تواند و نباید درصدد حل همه مسائل با هدف‌گذاری کمّی صددرصد باشد (فصل ۱۹، ارتقای نظام آموزشی، ماده ۸۶). مسئله‌هایی که در برنامه‌های قبلی توسعه مطرح شده‌ ولی حل نشده‌اند و در برنامه‌های بعدی تکرار شده‌اند، تنها یک مسئله واحد نیستند و خود مسئله، در طرح و اجرا چالش‌ها و مسائلی دارد که ابتدا باید به فکر گشایش آنها برآمد؛ بنابراین وظیفه اصلی نمایندگان در برخورد با برنامه‌های پیشنهادی دولت تقلیل مسائل در هر حوزه به حداکثر «پنج مسئله اصلی» است تا با اختصاص اعتبار مالی کافی، آموزش و ‌ایجاد باور و فرهنگ سازمانی در مجریان بتوان دستاوردی در میان‌مدت و به تبع آن در درازمدت برای کشور به دست آورد و این مسائل در برنامه‌های آینده به صورت آزاردهنده مجددا مطرح نشوند. چالش اصلی در حوزه علم و نظام آموزشی و پژوهشی کشور تقلید دانش از اندیشه دیگران و منفعل‌بودن در برابر اندیشه غرب است. مسئله اصلی، خودداری و امتناع اندیشه در مراکز علمی است. 

ایستایی اندیشه و تقلید صرف بدون آشنایی با فرهنگی که دانش غرب از آن سر برآورده است، منجر به اندیشه ترجمه‌ای و تقلیدی و گاه تلقین در حد پرستش آن شده است. دیگر آنکه از اهداف برنامه کدام‌یک با واقع رخدادهای آینده انطباق دارند و چه اهدافی تخیلی هستند؟ اهداف عینی که با حل مسئله‌ها و چالش‌ها به دست می‌آیند، واقعی هستند ‌و غایت‌هایی که ارتباطی با چالش‌ها ندارند، آرمانی و دست‌نیافتنی هستند. تبصره ۲ ماده ۹۴ برنامه هفتم، وزارتخانه‌های علوم و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی را مکلف به پیش‌بینی «دروس عملی ‌مهارتی در کنار دروس نظری برای دانش‌آموخته‌های دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور» کرده است. بیان ساده این تکلیف یک برنامه شکست‌خورده مهارت‌آموزی مانند «طرح کاد» است که پیش ‌از  این در دبیرستان‌ها اجرا می‌شد. یک هدف غیرواقعی بدون ارتباط با چالش اصلی دانشگاه‌ها که «امتناع و ‌ایستایی اندیشه و تقلید دانش» است؛ هدفی که به منظور اشتغال‌زایی دانشجویان با مهارت‌های غیرمرتبط با رشته تحصیلی آنها پیش‌بینی شده است. سه آنکه شاخص و سنجه‌ای که برای پایش و ارزشیابی برنامه پیش‌بینی شده است، با اهداف و سیاست‌های برنامه تطابق دارد یا نه؟ «رتبه ۱۲ جهانی از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی (فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ماده ۹۲)» با تولید مقاله‌های تقلیدی از طرف مؤسسات کپی‌کار دانش منجر به تداوم ایستایی و امتناع اندیشه در ایران خواهد شد. ارزش علم به استقلال آن در آفرینش اندیشه است و نه به کمیت تولید مقاله‌های تقلیدی. بند بیستم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دال بر ترویج‌ تجاری‌سازی علم، نوآوری و فناوری است که سخن صحیحی است. پایگاه‌های معتبر بین‌المللی، دانشگاه‌ها را با ملاک‌های گوناگون رتبه‌بندی می‌کنند؛ پس برای رتبه‌‌بندی باید پایگاه‌های بین‌المللی‌ای را انتخاب کرد که دانشگاه‌ها را به اعتبار میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی و ‌بازرگانی داخلی یا خارجی ارزیابی می‌کنند، نه پایگاهی مانند لایدن که جزء «خدمات آموزشی رفاه شهری» دسته‌بندی شده و علاوه بر دانش بر فاکتورهای داخلی دانشگاه‌ها مانند مشارکت، دسترسی آزاد، انتشارات و پراکندگی جنسیتی استوار است.

اگر کارگزاران آموزش‌ و پرورش مانند آموزش عالی به جای رتبه‌بندی بر پایه خدمات سوادآموزی (ال‌تی‌اس) مانند پرلز (مطالعه پیشرفت در سوادآموزی بین‌المللی خواندن) و تیمز (مطالعه روند بین‌المللی ریاضیات و علوم) از خدمات آموزشی رفاه شهری (سی‌د‌بلیوتی‌اس) بهره می‌گرفتند، قطعا رتبه ایران به‌طور کاذب ارتقا پیدا می‌کرد. چهار آنکه آیا مواد برنامه اعتبار کافی برای اجرا خواهد داشت؟ اولویت‌ بودجه‌بندی اجزای برنامه چگونه است؟ قوانین بودجه سالانه با در نظر گرفتن تحریم‌های موجود و پیش‌بینی تحریم‌های جدید چگونه باید باشد؟

هرچند اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نمایندگان را از طرح پیشنهادها و اصلاحات درباره لوایح قانونی منجر به افزایش هزینه عمومی بدون پیش‌بینی تأمین هزینه جدید منع می‌کند، ولی دانستن این نکته ضروری است که خلق علم موجب افزایش درآمد عمومی می‌شود و این امر بدون سرمایه‌گذاری کلان و ‌جایگزینی سرمایه از طرح‌های غیرمولد فعلی امکان‌پذیر نیست. نمایندگان مجلس برنامه هفتم توسعه را با شمار دو چشم می‌توانند بررسی و تصویب کنند، ولی شمار خرد بهتر است.

* برگرفته از شعر رودکی در رثای شهید بلخی