شیطان ابدی
پیچیده‌شدن روابط ایران و غرب پس از خروج از برجام و مذاکرات فشرده و پی‌درپی اخیر، سبب شده است که برخی مقامات ایران در سال‌های اخیر به کنایه و به‌تازگی به صراحت از دستیابی به سلاح اتمی بگویند. البته این مباحث در جامعه دانشگاهی سابقه بیشتری دارد و برخی از استادان برجسته از‌جمله مرحوم دکتر عسکرخانی بارها به این موضوع پرداخته بودند.
حمیدرضا اکبرپور*: پیچیده‌شدن روابط ایران و غرب پس از خروج از برجام و مذاکرات فشرده و پی‌درپی اخیر، سبب شده است که برخی مقامات ایران در سال‌های اخیر به کنایه و به‌تازگی به صراحت از دستیابی به سلاح اتمی بگویند. البته این مباحث در جامعه دانشگاهی سابقه بیشتری دارد و برخی از استادان برجسته از‌جمله مرحوم دکتر عسکرخانی بارها به این موضوع پرداخته بودند. در میان مقامات نیز سید‌محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات، در زمان تصدی مقام وزارت با کنایه عنوان کرده بود که اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با گربه آزاد فرق کند؛ اگر ایران را به آن سمت هل دهند، آن وقت تقصیر ایران نیست. به‌تازگی نیز علی لاریجانی عنوان کرده است اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای، ایران را بمباران کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود.
این واکنش‌ها سبب شد تا نگارنده به این مقوله از دیدگاهی دیگر فارغ از مسائل سیاسی محض توجه کند و تمرکز را بر رویکرد حقوق بین‌الملل بگذارد. برخی مانند جان فاستر دالس (John Foster Dulles)، وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده، معتقد بودند منشور سازمان ملل، یک سند قبل از اتم است. برخی دیگر نیز بر همین منوال عقیده دارند که مشخص نیست این سلاح‌ها برای استفاده واقعی، بازدارندگی یا پرستیژ ساخته می‌شود یا خیر. همچنین این گزاره که هر کشوری که دارای این توانایی باشد، بهطور اتوماتیک قصد استفاده از آن را دارد، غلط است؛
چراکه با وجود اینکه 9 کشور دارای بمب اتمی هستند، تا به امروز و در 77 سال اخیر، فقط ایالات متحده و آن‌هم برای پایان جنگ جهانی دوم از آن استفاده کرده است. از زاویه دیگر، در این زمینه با استانداردهای دوگانه مواجه هستیم. از یک طرف با کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و غیر آن طرف هستیم که حتی ممکن است فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی هم نداشته باشند اما تهدید محسوب شوند. از سوی دیگر در بین خود این 9 کشور نیز مشخص نیست چه کشوری تهدید محسوب می‌شود و کدام کشور این‌گونه نیست؛ به‌ویژه کشورهایی مانند هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی که دارای سلاح هسته‌ای هستند ولی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/ NPT) نپیوسته‌اند.
رویکرد کلی حقوق بین‌الملل پس از تصویب منشور بر ممنوعیت استفاده از زور (Prohibition of the Use of Force) بار شده است. اصلی که در بند 4 ماده 2 منشور به صراحت عنوان شده است. بر حسب قاعده، مقوله تسلیحات کشتار جمعی و به‌ویژه تسلیحات اتمی نیز ذیل همین اصل مطرح هستند. در این زمینه نظریه مشورتی دیوان در قضیه تهدید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996 (Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons) راهگشا‌ست. دیوان در این پرونده اقرار کرد تهدید یا توسل به تسلیحات هسته‌ای، عموما مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و به‌ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است.
اما از منظر حقوق بین‌الملل موجود و مشخصه‌های واقعی تحت لوای آن، دیوان نمی‌تواند قاطعانه نتیجه‌گیری کند که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در شرایطی مانند دفاع مشروع که در آن بقای یک کشور در معرض نابودی باشد، قانونی است یا خیر. با توجه به این نظریه مشورتی، تکلیف قانونی‌بودن یا قانونی‌نبودن تهدید یا توسل به سلاح هسته‌ای مشخص شد و تنها ابهام در توسل به این تسلیحات برای دفاع مشروع پابرجا باقی ماند، اما درباره شرایط اعمال آن، بهطور مشخص می‌شود عنوان کرد باید الزامات حقوق بشردوستانه لحاظ شود. این مسئله بهطور ضمنی توسل به تسلیحات اتمی را غیرممکن کرده است؛ چراکه با توجه به ماهیت منحصربه‌فرد تسلیحات هسته‌ای، تطبیق به‌کارگیری آن با الزامات مطروحه را بسیار دشوار می‌کند.
نکته درخور توجه در باب نظریه مشورتی فوق، اعلامیه قاضی محمد بجاوی (Judge Mohammed Bedjaoui) در رأی یادشده و همچنین ریاست دیوان در سال‌های 1994 تا 1997 میلادی است. او در این اعلامیه بیان کرده است که ماهیت این سلاح کور، اثری بی‌ثبات‌کننده بر حقوق بشردوستانه که انتخاب نوع سلاح مورد استفاده را تعیین می‌کند، بر جای گذاشته است. سلاح‌های هسته‌ای، این شیطان ابدی، حقوق بشردوستانه را که حقوق حاکم بر شیطان کوچک یعنی جنگ است، بی‌ثبات کرده است. از این‌رو وجود سلاح‌های هسته‌ای چالشی برای وجود حقوق بشردوستانه است. آثار و پیامدهای بلندمدت زیان‌بار آنها برای محیط زیست انسانی که در پرتو آن حق حیات قابل استیفا‌ست، نیازی به بیان ندارد.
او سپس ادامه می‌دهد که دفاع مشروع اگر در شرایط حادی که در آن بقای یک کشور در معرض خطر است، اعمال شود، نمی‌توان خالق وضعیتی دانست که در آن کشور یادشده خود را از پایبندی به هنجارهای غیرقابل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبرا بداند. به گفته او، بدون تردید نسنجیده است که اولویتی بالاتر برای بقای یک کشور در برابر بقای خود بشریت قائل شد. در نهایت بجاوی نتیجه می‌گیرد که هدف نهایی هر اقدامی در سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای است؛ بنابراین موضع حقوق بین‌الملل فارغ از هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی، تأکید مؤکد بر ممنوعیت ساخت، استفاده یا تهدید به استفاده از این نوع تسلیحات است و راه‌حل نهایی را در خلع سلاح هسته‌ای از طریق گفت‌وگوهای سیاسی مبتنی بر حسن نیت می‌داند.
* دکترای حقوق بین‌الملل عمومی-پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
