سیاست‌گذاری از منظر ذی‌نفعان

گفته شده است که هرگاه در روم باستان، جنایتی رخ می‌داد، اولین پرسشی که مطرح می‌شد، این بود که چه کسی از این قتل، نفع می‌برد. این سؤال که انگیزه ارتکاب قتل چه بوده و چه کسانی از آن سود می‌برند، امروزه در دوایر جنایی امری مرسوم است. وقوع اتفاقاتی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و محرزبودن برخی خطاها و انحرافات در آنها موجب شده است که در حوزه اقتصاد سیاسی نیز به هنگام تدوین هر سیاست، ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان از سیاست یادشده را مورد بررسی قرار دهند تا بتوان انگیزه سیاست‌گذار و عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری را درک کرد.

ممکن است بتوان ادعا کرد که سیاست‌گذار هنگام تدوین یک سیاست تمامی ابعاد آن را به گونه شفاف در نظر نداشته و از این رو قصد نفع‌رساندن به گروهی خاص را نداشته است اما پس از روشن‌شدن پیامدهای سیاست و انحرافاتی که در اقتصاد ایجاد کرده است و همین‌طور درک ذی‌نفعان و متضرران از آن، تداوم آن می‌تواند ناشی از تأثیرگذاری ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری باشد. از جمله شواهد بر این امر، سخنان وزیران و مدیران سابقی است که دیگر مسئولیتی ندارند. آنان پس از دوران مسئولیت، در قامت یک کارشناس خبره، تحلیل دقیقی از اوضاع ارائه می‌دهند. یک وزیر سابق، تداوم بحران آب در کشور را موجب تهدید تمدن ایران بیان کرده و سدسازی‌های کشور را در چارچوب نفع‌طلبی گروه‌های خاص دانسته است. دیگری قراردادهای نفتی با شرکت‌های چینی را در منطقه ایلام به زیان کشور دانسته که خسارات زیادی به ما وارد کرد. از این گونه موارد در مصاحبه‌ها و مکتوبات آنان به وفور می‌توان یافت. خوشبختانه اکنون خاطره‌نویسی مقامات و بیان تجارب کاری دارد به یک سنت تبدیل می‌شود و ما می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم. پرسش این است که این کارشناسان خبره چرا به هنگام مسئولیت نتوانستند مانع از چنین قراردادهایی یا تداوم چنین سیاست‌هایی شوند؟ از این رو نمی‌توان اتخاذ دسته‌ای از سیاست‌های مخرب را ناشی از ناآگاهی مدیر دانست و باید از زاویه منافع ذی‌نفعان آن را بررسی کرد. توجه به این نکته لازم است که هر گاه هر سیاستی اتخاذ می‌شود، مقامات ادله‌ای در تأیید آن بیان کرده و با موجی از تبلیغات رسانه‌ای، حمایت توده‌ها را نیز همراه می‌کنند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری‌های دستوری یکی از این اقدامات است. معمولا این سیاست تحت عنوان عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت می‌پذیرد و از این جهت به ظاهر این سیاست جذاب و موجه می‌شود اما این سیاست موجب زیان برخی از بنگاه‌های تولیدی می‌شود. برخی از بنگاه‌ها حاشیه سودشان کاهش یافته ‌یا به مرز ورشکستگی می‌رسند و در نتیجه، عرضه کالای قیمت‌گذاری‌شده کاهش می‌یابد. گاهی قاچاق کالا به کشورهای همسایه رخ می‌دهد. در بلندمدت به دلیل دخالت دولت، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش می‌یابد و در نتیجه عرضه کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. اگر دامنه اقتصاد دستوری گسترش یابد، تأثیرات تورمی آن دامن‌گیر همه مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد. 

سیاستی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ شد به ضد خود تبدیل شد. دولت اعلام می‌کند که در راستای حمایت از تولیدات داخلی لوازم خانگی، واردات آن ممنوع و در دامنه‌ای محدود خواهد شد. اما با ازبین‌رفتن رقابت، کیفیت محصولات بهتر نشده درحالی‌که قیمت‌ها افزایش یافته است. قاچاق لوازم خانگی افزایش یافته و در نتیجه گروه‌هایی از این سیاست نفع می‌برند که البته قابل پیش‌بینی بود. در اینجا تولیدکننده داخلی و گروه‌های درگیر قاچاق لوازم خانگی خارجی از این سیاست نفع برده‌اند. دولت نیز از این سیاست متضرر می‌شود؛ زیرا در دوران پیش از اتحاذ چنین سیاستی، لوازم خانگی خارجی از مجاری قانونی وارد شده و تعرفه‌های قانونی و مالیات پرداخته و درآمد دولت افزایش می‌یافت اما اکنون چنین نیست. مثال بعد را می‌توان ممنوعیت واردات گوشی‌ها در برخی ادوار ذکر کرد. بنابراین بررسی سیاست‌ها یا تداوم آنها از زاویه ذی‌نفعان امری ضروری است. محرابی‌نژاد در مقاله‌ای در سال 2007 به تأثیر رانت در طولانی‌شدن جنگ عراق علیه ایران پرداخت. همین سخن را نیز می‌توان در مورد تحریم بیان کرد. تحریم ظالمانه آمریکا علیه ایران موجب شد تا مقامات برای دورزدن تحریم به افراد و گروه‌هایی اعتماد کنند. این گروه‌ها پس از مدتی صاحب درآمدهای سرشار شدند. طبیعی است که اتمام تحریم به زیان آنان خواهد بود. از این‌رو اینان تلاش می‌کنند با دادن شعارهای تند و آرمان‌گرایانه و به دور از واقع‌گرایی، فضا را برای هر‌گونه حرکتی که به تحریم پایان دهد، سنگین کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که پیش از هر اقدام سیاسی یا سیاست‌گذاری، از منظر ذی‌نفعان و متضرران بررسی صورت گیرد؛ زیرا این دو از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.