|

بی‌تفاوتی بازار به سیاست

فضای سیاسی و اقتصادی ایران در ماه پایانی سال 1402، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. درحالی‌که فضای سیاسی کشور همچنان متأثر از انتخابات 11 اسفند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار دارد، فضای اقتصادی کشور بی‌تفاوت به فضای سیاسی، در تب‌وتاب افزایش قیمت ارز قرار داشته و این شاخص اقتصادی هر روز، رکورد جدید را ثبت می‌کند. گویی شرایط به‌گونه‌ای در حال رقم‌‌خوردن است که مردم سال جدید را با التهاب اقتصادی و سیاسی آغاز خواهند کرد؛ سالی که بیم‌های آن برای ایران با حوادث احتمالی اقتصادی داخلی و بیشتر بین‌المللی بسیار بیشتر از امیدهای آن است.

علیرضا سلطانی کارشناس اقتصادی

 فضای سیاسی و اقتصادی ایران در ماه پایانی سال 1402، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. درحالی‌که فضای سیاسی کشور همچنان متأثر از انتخابات 11 اسفند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار دارد، فضای اقتصادی کشور بی‌تفاوت به فضای سیاسی، در تب‌وتاب افزایش قیمت ارز قرار داشته و این شاخص اقتصادی هر روز، رکورد جدید را ثبت می‌کند. گویی شرایط به‌گونه‌ای در حال رقم‌‌خوردن است که مردم سال جدید را با التهاب اقتصادی و سیاسی آغاز خواهند کرد؛ سالی که بیم‌های آن برای ایران با حوادث احتمالی اقتصادی داخلی و بیشتر بین‌المللی بسیار بیشتر از امیدهای آن است.

1- معمولا رویدادهای سیاسی به ویژه از نوع مثبت آن یعنی برگزاری انتخابات و جابه‌جایی قدرت در مجالس و دولت‌ها، به لحاظ فعال‌شدن ظرفیت‌های جدید، زمینه‌ساز تحرک و نشاط در فضای سیاسی می‌شوند. این شرایط برای ایران در سال‌های اخیر کم‌رنگ بوده است. آنچه در فضای سیاسی از چند ماه پیش از انتخابات شکل گرفته، چالش بین جریان‌های سیاسی ابتدا بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در‌خصوص رفتار شورای نگهبان در تأیید نامزدهای انتخابات و سپس چالش‌های درون‌جناحی اصولگرایان بعد از حضور محدود اصلاح‌طلبان در صحنه انتخابات، بر سر اعلام فهرست‌های انتخاباتی و ماجراهایی از جنس چنار و پاجوش بود. مسائلی که هیچ‌کدام باعث نشد با تهییج مردم و رأی‌دهندگان، صحنه انتخابات داغ شود. پس از انتخابات نیز مردم بدون توجه به نتایج بیرون‌آمده از صندوق‌های رأی و پس‌لرزه‌های آن در فضای سیاسی و‌ های‌وهوی جریان‌های سیاسی، در تکاپو و به عبارت دقیق‌تر در التهاب بازار ارز و چشم‌انداز نامشخص اقتصادی و معیشتی قرار داشته و تلاش دارند به هر ابزاری برای حفظ قدرت خرید خود بپردازند. طبعا برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم که به احتمال زیاد نتایجی متفاوت از آنچه فعلا رقم خورده، می‌داشت می‌توانست در شکل‌گیری نشاط عمومی و کاهش التهابات اقتصادی و مهار انتظارات تورمی و منفی اقتصادی حداقل برای مدتی‌ مؤثر باشد، اما عملا اثرگذاری مثبت رویدادهای سیاسی از نوع انتخابات و جابه‌جایی قدرت به شکل متداول در ایران بر روندها و ساختارهای اقتصادی، از بین رفته یا به حداقل رسیده است و این امری خطرناک و پرهزینه برای کشور است.

2- قیمت ارز از اوایل بهمن‌ماه 1402 بعد از یک ثبات یک‌ساله وارد مدار افزایشی شد و در طول این زمان در حدود 20 درصد افزایش را تجربه کرده است این معنایی جز افت 20 درصدی ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم ندارد. در بروز این شرایط عوامل مختلفی دخیل هستند. ایستایی سیاست خارجی کشور در رفع تحریم‌ها و توقف مذاکرات احیای برجام، مواضع اخیر گروه ویژه اقدام مالی ‌(FATF) و تداوم قراردادن ایران در فهرست سیاه این گروه، بالاگرفتن اختلافات و تنش‌ها میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تداوم و تشدید هجمه‌های سیاسی به ایران در پرتو بحران اوکران و جنگ اسرائیل و حماس و پررنگ‌تر‌شدن سایه بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، مهم‌ترین عوامل سیاسی اثرگذار بر بازار ارز در هفته‌های اخیر است. مسائلی که در ماه‌های آینده به احتمال زیاد تشدید خواهند شد. 

در کنار عوامل سیاسی فوق باید به عوامل اقتصادی خاص نیز اشاره کرد: نابسامانی در ساختار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور خصوصا بلاتکلیفی برنامه هفتم و سند بودجه سال آینده و اختلاف دولت و مجلس در این خصوص و حمایت شورای نگهبان از مواضع دولت این زمینه که منجر به ارسال سند بودجه به مجمع شده است و پیش بینی کسری بودجه گسترده در سال آینده در نتیجه این اختلاف، نبود سیاست‌های مشخص از سوی دولت و مجلس برای مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی از‌جمله تورم و رکود اقتصادی، چشم‌انداز نامشخص فروش نفت و مهم‌تر از آن نامشخص‌بودن نحوه و میزان دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی.

3- برآیند چنین شرایطی برای اقتصاد و بازار، افزایش انتظارات تورمی سال آینده برای عموم شهروندان و تلاش برخی افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌های حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) برای حفظ قدرت خرید و توان اقتصادی است که در رفتارهایی همچون خرید ارز، طلا و سکه و سایر کالاها با قدرت نقدشوندگی سریع نمایان شده است. واکنش دولت در برابر این رفتارها نیز به نوعی تسلیم‌شدن است. مقامات اقتصادی دولت عملا در برابر تحولات یک‌ماهه اقتصادی کشور، رویکرد سکوت و مدارا را در پیش گرفته و به مانورهایی در سطح برخی اقلام خوراکی بسنده کرده‌اند. در عین حال با طرح این مهم که عوامل بازار و اصناف خود باید به کنترل و مدیریت بازار پایان سال بپردازند، این پیام را به جامعه مخابره می‌کنند که عملا قدرت مانور دولت در مدیریت بازار به‌شدت کاهش یافته است.

4- این باور برای طیفی از جریان‌های تأثیرگذار در فضای حاکمیتی و سیاست‌گذاری شکل گرفته که کشور با شرایط و شاخص‌های کنونی کج‌دار و مریز پیش رفته و وضعیت حتی با ظهور عوامل سیاسی و اقتصادی جدید که در بالا به آن اشاره شده و در عدم ایجاد متغیرهای مثبت در عرصه اقتصادی، بدتر نخواهد شد . برآیند این شرایط، ظهور رفتارهای خنثی، بی‌تفاوت و خرد در عرصه اقتصادی است. باوری که در صورت نهادینه‌شدن در بدنه (دولت و مجلس آینده) به‌شدت خطرناک بوده و شرایط سخت و غیرقابل‌جبرانی را برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار رقم خواهد زد. کشور نیازمند ظهور و بروز تصمیمات و حرکت‌های جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است.