جایگاه مشروعیت مردمی در برخورد با مسئله‌ حجاب

به موازات انتشار مطالبی در نقد عملکرد پلیس و حکومت در مسئله حجاب، عده‌ای در مقام توجیه عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط به جنبه الزام‌آور قانون اشاره می‌کنند و می‌گویند چون در مجموع قوانین ایران نداشتن حجاب جرم‌انگاری (تبصره ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی) شده، بنابراین شهروندان ایرانی مکلف به تمکین از این قانون هستند، فارغ از ضرورت تحلیل و بررسی عبارت بی‌حجابی و ارائه تعریفی جامع و مانع از حجاب به عنوان موضوعی قابل توجه ابتدا لازم است در پاسخ به چنین توجیهی، به فلسفه وجودی قانون، اوصاف قانون و بالطبع مفهوم قانون اشاره کرد. تعریفی که استاد علی‌ پاشا صالح در کتاب سرگذشت قانون از واژه قانون ارائه می‌کنند به‌گونه‌‌ای مبین هر سه جنبه مورد اشاره است. (قانون به مفهوم اعم کلمه، قاعده کار است در همه علوم و فنون و بر همه‌چیزِ عالم حاکم است و به مفهوم اخص، دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت اجرا مقرر و اعلام می‌شود و هدف آن جلوگیری از مداخلات خودسرانه افراد و طبقات و دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی است). پیرو چنین توصیفی از قانون، ضرورت توجه به تحولات اجتماعی، آداب و رسوم مردم، حقوق ملت، صلاحیت مقام انشاکننده‌ و پیش‌بینی طریقی برای اجرای قانون استخراج می‌شود که پیرو چنین امری باید قانون واجد اوصافی مانند صریح و شفاف، پایدار و قابل تغییر، مؤثر و دارای ضمانت اجرا، قابلیت اعمال (کاربردی‌بودن) و عادلانه‌بودن (که از توجه به حقوق مردم و جلوگیری از دخالت خودسرانه دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی استنتاج می‌شود) باشد. مفهوم همین دو پاراگراف پاسخ قانع‌کننده‌ای است برای آنان که صرف قانون‌بودن مقوله حجاب را دلیل موجهی برای عملکرد اخیر پلیس می‌دانند، چراکه از ضروریات یک قانون خوب، توجه به تحولات اجتماعی در راستای حفظ نظام اجتماعی و احترام به عرف جامعه و حقوق افراد ملت است. شاهد این ادعا توصیه‌‌ منسوب به امام علی (ع) است که فرموده‌اند: «فرزند زمان خود باشید». واضح‌ترین نتیجه‌ای که از این عبارت دریافت می‌شود، همانا اهمیت عرف و ضرورت احترام به توقعات مردم در شیوه حکمرانی است که بارزترین وجه آن در انشای قانون تبلور می‌یابد.

به همین سبب در تشریح مقدمات نوشتن قانون برآورد آثار متنوع آن اعم از تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حتی روان‌شناختی ضروری دانسته شده و لازم است کارشناسان و متخصصان علوم وابسته به موضوع‌له قاعده مورد بحث تبعات آن را تشریح کنند. بنا به همان توجیهی که مرجع انحصاری تصویب قانون، پارلمان یک کشور تعریف می‌شود، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم مختلف در آن جغرافیا حسب مورد بنا به اوضاع و احوال سرزمینی در طریق انشای قانون اظهار نظر کرده، در نهایت مجموع نظرات اخذشده از ایشان در اختیار کسانی که به فن قانون‌نویسی مسلط هستند قرار گرفته، آنچه توسط ایشان تحریر شده برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان قرار گیرد، در چنین فرضی قانونی واجد اوصاف لازم به معنای اکمل کلمه در هیبت قانون خوب برای انتظام امور اجتماعی و شخصی افراد ملت منتشر می‌شود. در علم حقوق این قاعده شفاف پذیرفته شده که مختصات نوشتن قانون برخلاف تشریفات تصویب آن، امری است تخصصی، اندیشمندان حقوق سیاسی بنا بر همین امر رعایت چنین اصلی را تکلیف نمایندگان پارلمان می‌دانند؛ ازاین‌رو برای تنظیم لوایح یا ارائه طرح در مجلس باید دو مقدمه لحاظ شود؛ ابتدا بررسی دلیل وجودی و ضرورت انشای قانون و سپس برآورد تبعات احتمالی چنین قاعده‌ای توسط کارشناسان علوم مختلف از جمله حقوق، سیاست، اقتصاد و سایر علوم مرتبط با دایره شمول قاعده مورد نظر. فارغ از ضرورت رعایت قاعده مورد اشاره در تبیین و تعریف هر قاعده الزام‌آوری، آنچه باید همواره مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد، ارزش‌های انسانی و توجه به کرامت انسانی است که شاخص‌ترین و اصلی‌ترین شرط تحقق این وعده، توجه به آزادی‌های سیاسی- اجتماعی افراد ملت و حقوق تعریف‌شده برای مردم است که در قانون اساسی ایران در فصل سوم با عنوان حقوق ملت شناخته شده و در تعریفی که از قانون ارائه می‌شود این نکته در قالب توجه به عرف و عدالت تبلور می‌یابد. توجه به اخلاق عمومی جامعه که در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود، به‌منزله ضرورتِ لحاظ قراردادن تحولات اجتماعی در انشای قانون است که به شکل ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده، به تأسی از این امر قاعده به‌روزرسانی مقررات به عنوان یک الزام و مقدمه برای تمکین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است که از آن به‌عنوان مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌کنند.