سیلی بی‌اعتمادی بر چهره اقتصاد

در کتاب «در جست‌وجوی ‌شش هزار روز گمشده» به قلم محمد تقی‌زاده می‌خوانیم: در سال 1946 یک سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تولید ناخالص داخلی ژاپن حدود پنجاه درصد کمتر از میزان آن در سال 1938، در بحبوحه جنگ با چین بود. علت این امر، انهدام تأسیسات و کارخانجات در طول جنگ و منع واردات مواد خام ذکر شده است. تولید آهن و فولاد به هفت درصد ماقبل جنگ کاهش یافت. در چنین شرایطی می‌توان به عمق فقر و بیچارگی مردم ژاپن پی برد. قبل از جنگ مصرف کالری سرانه به دوهزارو 200 کیلوکالری می‌رسید ولی بلافاصله بعد از جنگ تا حد هزارو 500 کیلوکالری به علت قحطی مواد غذایی کاهش یافت. سال‌های 1945 تا 1950 که از نظر سیاسی-اقتصادی به دوران اغتشاش شهرت دارد، همراه با کمبود کالا و تورم مهارنشدنی بود. در این فاصله پنج‌ساله تورم افزایش یافت و قیمت‌ها به طور متوسط 70 برابر شد. این رقم بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده از طرف دولت بود، در حالی که در بازار سیاه قیمت‌ها به مراتب بیشتر از این رقم گزارش می‌شد. قیمت‌ها در بازار سیاه در سال‌های 1946 الی 1947 حدود پنج تا هفت برابر قیمت‌های رسمی برآورد شده است. افزایش شدید تورم، موجب تغییراتی در جامعه ژاپن شد. در فوریه سال 1946 با اعلام شرایط اضطراری در نظام پولی و بانکی مقرر شد که مردم به طور اجباری وجوه نقدی خود را به بانک‌ها بسپارند و فقط حق برداشت برای حداقل استفاده روزانه زندگی خود را داشتند. لذا در سال 1946 بیش از 70 درصد حساب‌ها مسدود شد. هر خانواده ژاپنی (والدین و دو فرزند) اجبارا باید با ماهانه 500 ین زندگی می‌کردند. خانواده امپراتوری هم، شامل چنین شرایط اضطرار و محدودیتی شدند. از این رو در دوران سختی و مصائب حتی خانوده امپراتور نیز خود را ملزم می‌دید که قید‌های وضع‌شده بر افراد جامعه را رعایت کند. مردم ژاپن همواره در بحران‌ها و سختی‌ها، طبقه حاکم را در کنار خود دیده‌اند. قرارگرفتن همه اعضای جامعه، شامل صاحبان مقام و منصب زیر چتر قانون و اعمال بدون تبعیض و برابرگونه قانون برای همگان، حتی برای طبقه فرادستان جامعه باعث شده، ژاپن کشوری با سطح بالایی از اعتماد محسوب شود. پایین‌بودن میزان جرم و جنایت در ژاپن و همچنین پایین‌بودن میزان شکاف طبقاتی در این کشور نشأت‌گرفته از رواج بالای اعتماد در جامعه ژاپنی است.

هاجون چانگ در کتاب «نیکوکاران نابکار» روایت می‌کند که بریتانیای قرن 15 کشوری ضعیف و ناتوان در مقایسه با قدرت‌های آن دوران اروپا به حساب می‌آمد. پادشاهان سلسله تئودور به ویژه هنری هفتم و الیزابت اول تلاش کردند تا بریتانیا را به کشوری قدرتمند و معتبر در اروپا سوق دهند. آنها گام‌هایی را در جهت صنعتی‌کردن بریتانیا برداشتند. بدین منظور در مسیر تبدیل‌شدن بریتانیا به کشوری طراز اول در زمینه تولیدات نساجی (که در آن زمان صنعتی مهم و با فناوری بالا در اروپا محسوب می‌شد) سیاست‌های حمایتی را اتخاذ کردند. در این راستا به مواردی مانند منع واردات پارچه و منع صادرات پشم خام می‌توان اشاره کرد.

در اواخر قرن 16 کشورهای رقیب (مانند هند و بلژیک و...) که نیازمند پشم وارداتی از بریتانیا بودند، دچار ضعف و استیصال شدند. اوایل قرن 18 والپول به مقام نخست‌وزیری بریتانیا رسید. او به تبعیت از اسلاف خود قوانین سخت‌گیرانه‌تری را وضع کرد. ایجاد قانون پشم از دستاوردهای والپول بود. طبق این قانون واردات پارچه نخی از هند (که کیفیت بالایی داشت) ممنوع شد. بریتانیا به مستعمرات خود (آمریکا و هند) دستور داد تا با پرداخت یارانه (به تولید) پشم از تولید آن محصول حمایت کنند. حاصل کار این بود که بریتانیا به کشوری برجسته در صنعت نساجی جهان تبدیل شد و سایر رقبا را از گردونه رقابت خارج کرد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور، عاقبت صنعت نساجی با چنان رونقی مواجه شد که حدود 70 درصد صادرات بریتانیا را به خود اختصاص داد. عامل مهم دیگری نیز در کسب این موفقیت تأثیرگذار بود. در این دوران نه تنها مردم به دلیل منع ورود پارچه مرغوب هندی، فقط می‌توانستند پارچه انگلیسی استفاده کنند، بلکه درباریان نیز موظف بودند تنها پارچه انگلیسی بر تن کنند. به عبارتی طبقه حاکم خود را تافته جدابافته تصور نکرد و همراه با مردم از مصرف پارچه مرغوب وارداتی (هندی) اجتناب کرد. همین مسئله سبب شد شبکه‌های درهم‌تنیده اعتماد بین مردم و طبقه فرادستان ایجاد شود.

بار دیگر به ژاپن برمی‌گردیم. فوکویاما در کتاب پرآوازه خود تحت عنوان «اعتماد» چنین شرح می‌دهد که اقتصاد ژاپن پس از دهه‌ها رشد متوالی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 وارد رکود جدی شد. در نتیجه این رکود، شرکت‌های ژاپنی در تلاش برای کاهش‌ هزینه‌ها، روش جدیدی را به کار گرفتند. آنها باوجود اینکه مجبور بودند از نیروی کار خود بکاهند، با حفظ نیروی کار مازاد به‌وجودآمده، از تأثیرات اجتماعی ناشی از بی‌کاری در جامعه جلوگیری کردند. در این شرایط مقرر شد حقوق همه افراد شاغل کاهش یابد، در این میان مدیران نیز همگام با سایر افراد از حقوق خود کاستند؛ از این‌رو اقتصاد ژاپن توانست با همکاری همه اعضای جامعه (فرودستان و فرادستان) از وضعیت بحرانی عبور کند.

در نمونه‌های فوق، به مواردی اشاره شد که تولید و خلق اعتماد بین طبقه ممتاز جامعه و آحاد مردم، قادر بوده است شرایط را برای عبور از بحران‌های اقتصادی و در ادامه قرارگرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار کند. در طرف مقابل می‌توان کشورهایی را نام برد که رفتار منفعت‌طلبانه، سودجویانه و تبعیض‌آمیز صاحبان منصب و قدرت، باعث قدکشیدن دیوار بی‌اعتمادی در آن جامعه شده است.

عجم اوغلو در کتاب نابرابری ملت‌ها چنین بازگو می‌کند که موبوتو در کشور کنگو بین سال‌های 1995-1961 به عنوان رئیس‌جمهور در مسند قدرت قرار داشت. از اواخر دهه 1960 به این سو موبوتو اقدام به تقویت ابزارهای سرکوبگرانه اداری و مالی کرد. هم‌زمان او کوشید تا هر نوع منابع بدیل برای قدرت سیاسی یا اقتصادی را در هم شکند و بدین وسیله به مقدار زیادی بر قدرت نسبی چانه‌زنی حکومتش افزود. این استراتژی با اعطای نظام‌مند و فراگیر پاداش‌ها، جوایز و ثروت به هواداران وفادار و نیز با نادیده‌گرفتن کلاهبرداری رسمی و فساد تداوم یافت. به علاوه با حمایت عظیم مالی و نظامی از سوی کشورهای غربی، موبوتو و محفلش قادر به حفظ قدرت و تداوم چپاولشان به نحوی نظام‌مند شدند. اقتصاد کنگو آن‌چنان در سراشیبی سقوط قرار گرفت که رشد منفی اقتصادی به امری عادی بدل شد و درآمد سرانه به طور میانگین بین سال‌های 1965 و 1997 به میزان 7/3 به طور سالانه کاهش یافت. طی این سال‌ها یک گروه کوچک از نظامیان و غیرنظامیان وابسته به رئیس‌جمهور موبوتو، شهر کینشازا را به وسیله پنج هزار نفر گارد وفادار ریاست‌جمهوری، تحت کنترل داشتند. گروهی مشابه، بانک مرکزی را تحت نظارت خود قرار دادند و قدرت اقتصادی را در انحصار خود نگه داشتند. آنچه موبوتو انجام می‌داد، میراثی بود که از حاکمان قبلی کنگو به یادگار دریافت کرده بود.

حدودا در اوایل قرن 16 انگونگو مسند پادشاهی را در کنگو در اختیار گرفت. در آن زمان پرتغالی‌ها هیئت‌هایی در زمینه کشاورزی به کنگو اعزام کردند. مردم کنگو به واسطه پرتغالی‌ها با ابزار نوین کشاورزی مانند گاوآهن آشنا شدند، اما استفاده از گاوآهن هرگز نتوانست بین کشاورزان رواج پیدا کند. مردم کنگو هرگز انگیزه کافی برای به‌کارگیری این فناوری جدید را نداشتند. آنان همواره با این خطر مواجه بودند که دولت قدرتمند با گرفتن مالیات‌های سنگین، محصولات کشاورزی آنها را تصاحب کند. پادشاهان کنگو هیچ‌گاه خواسته‌های مشروع مردم کنگو را ارج ننهادند. آنها بذر بی‌اعتمادی را در دل جامعه نهادینه کردند. مردم همواره نگران چپاول و غارت دسترنج‌شان توسط عوامل دولت بودند. شیوع ویروس بی‌اعتمادی نهال ضعیف و نحیف اقتصاد کنگو را خشکاند. سخن آخر آنکه کشورهای متعددی در طول تاریخ بحران‌های جدی را تجربه کرده‌اند. برخی کشورها (کره جنوبی، آلمان، ژاپن) توانسته‌اند از بحران‌ها جان سالم به در ببرند و تعداد کثیری از کشورها (کشورهای جنوب صحرای آفریقا، غالب کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب) در منجلاب مشکلات غرق شده‌اند. عوامل متعددی در گذر از بحران‌ها کارساز و مؤثر هستند. اما بدون شکل‌گیری درجه بالایی از اعتماد بین مردم و دولت غلبه بر سختی‌ها دشوار به نظر می‌رسد. همچنین برای قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی داشتن سطح قابل اتکایی از اعتماد بین مردم و دولت عاملی تعیین‌کننده است. اشاعه و ترویج بی‌اعتمادی، قید بااهمیتی در تضعیف و عقب‌ماندگی اقتصاد کشورهاست. رفتار دولتمردان و صاحبان قدرت نقشی اساسی در خلق اعتماد یا بی‌اعتمادی در سطح جامعه دارد. از جامعه‌ای که اعضای آن گمان می‌برند که دولتمردان و صاحبان قدرت در آن کشور، منافع شخصی، حزبی و سازمانی خود را بر منافع تمامی جامعه ارجح می‌دانند، همچنین در جامعه‌ای که در شرایط بحرانی متصدیان امور، مردم را به خویشتن‌داری دعوت می‌کنند در حالی که در این شرایط بغرنج نخبگان سیاسی و اقتصادی منافع خود را از طریق رانت و فساد به حداکثر می‌رسانند، نمی‌توان انتظار داشت میزان بالایی از اعتماد بین جامعه و دولت ایجاد شود. از سوی دیگر در جوامعی که افراد آن جامعه تصور می‌کنند دولتمردان منافع خود را در گرو منافع اعضای جامعه می‌پندارند، می‌توان انتظار داشت سطح قابل اتکایی از اعتماد رواج یابد. تاریخ نشان می‌دهد هرچه درجه اعتماد بین دولت‌ها و مردم ارتقا یابد، قرارگرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموارتر می‌شود.