خطاب به رئیس‌جمهور آینده!

‌‌فارغ از اینکه رئیس‌جمهور آینده ایران‌مان چه کسی خواهد بود و چه عقاید سیاسی خواهد داشت، به‌عنوان یک سازنده، دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنم که اگر به آن توجه شود، می‌تواند راه‌گشای بخشی از مشکلات مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولان باشد. بار مسکن به اندازه‌ای در سبد هزینه‌های مردم سنگینی می‌کند که اگر بتوان اندکی از آن را سبک کرد، با یک تیر، دو نشان زده می‌شود؛ هم مشکل مسکن مردم اندکی کاهش می‌یابد و هم می‌توانند این کاهش هزینه را صرف امور و خدمات دیگر زندگی خود کنند. شاید به همین دلیل است که شعار ساخت مسکن اولین شعار هر کاندیدای ریاست‌جمهوری است. اما با شعار نمی‌شود. این مهم شعارپذیر نیست. رئیس‌جمهور آینده باید نگاه سنتی از موضوع مسکن بزداید و بپذیرد که ساخت مسکن و در مجموع «ساخت‌وساز» یک صنعت است. از قضا پس از صنعت نفت تأثیرگذارترین در تولید ناخالص ملی و اولین صنعت در ایجاد اشتغال. هر دو مهم نیز از شعارهای مهم کاندیداهای ریاست‌جمهوری است، هم ساخت مسکن و ایجاد اشتغال. اما متأسفانه نگاه سنتی به پدیده مسکن و نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی، مسکن را به بیراهه هدایت کرده است و به همین دلیل هیچ رئیس‌جمهوری از مواهب این صنعت آن‌گونه که باید، به نفع مردم بهره نبرده است. نه شعار ساخت مسکن تحقق یافته و نه آن‌گونه که باید، از ظرفیت‌های این صنعت برای ایجاد اشتغال استفاده شده است. چه‌بسا آنکه برخی از سازمان‌ها مانند تأمین اجتماعی چوب هم لای چرخ گذاشته‌اند و برای یک هدف کوتاه‌مدت و کسب کمی درآمد یک صنعت بزرگ را تا آستانه به زمین کوبیدن پیش برده‌اند. ساخت مسکن و ایجاد اشتغال در این حوزه نیز همانند دیگر حوزه‌های اقتصادی دستوری حل‌شدنی نیست. با ارائه زمین و وام‌های کلان برای احداث مسکن و دادن امتیاز ویژه به برخی افراد از روی «مهر» برای ساخت مسکن نه‌تنها مشکلات این حوزه حل نمی‌شود بلکه برعکس به گسترش فساد و رانت در آن دامن می‌زند. آقای رئیس‌جمهور؛ چندی پیش با یکی از بزرگان و عالمان باتجربه این حرفه سخن می‌گفتیم، طنزی بیان کرد که شرح حال صنعت ساختمان است و آن را در این یادداشت به وام می‌گیرم. می‌گویند قاضی صدام حسین پیش از صدور حکم نظرخواهی می‌کند که چه مجازاتی برای این دیکتاتور در نظر گرفته شود که پاسخ همه جنایاتش باشد. سازنده‌ای از ایران پیشنهاد می‌‌دهد زمینی در ایران به او بدهید و بگویید که در آن بنایی بسازد. 

گرفتن پروانه ساخت از شهرداری و روند طولانی آن، نحوه نظارت بر ساخت از طرف سازمان نظام مهندسی با قوانین هزارلایه، هزینه‌های مجوز ساخت، روند گرفتن انشعابات بدیهی مانند گاز، برق، آب و... .

در همین جای داستان صدام فریاد برمی‌‌آورد «مرا اعدام کنید راحت شوم». البته طنز است و مرسوم بین سازندگان. طنزی تلخ که گویای واقعیت این صنعت بزرگ است که می‌تواند پویاتر از این، کشور را به بلندای پیشرفت برساند.

آن وقت مردم بی‌خبر از روند طولانی و کلافه‌کننده و گاهی غیرممکن دریافت پروانه ساخت، هزینه‌های کلان دریافت مجوز و تعیین سهم تأمین اجتماعی بر روی مجوز! بدون ارائه هیچ خدمات اضافه، روند طولانی و گران‌قیمت انشعابات ازجمله گاز، برق و آب که از حقوق بدیهی مردم است و عوامل دیگر دست به دست هم قیمت ملک را سرسام‌آور می‌کند و خریدار بر این گمان است که همه این پول به جیب سازنده می‌رود، درحالی‌که دستگاه‌های دولتی به‌ویژه شهردار‌ی‌ها به دلیل داشتن بدنه سنگین (عمدتا غیرکارشناسی) بیشترین هزینه را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند. تازه پس از آن نوبت به بخش‌های مالیاتی می‌رسد.

صحبت این است که کسی با صدور پروانه ساخت و دریافت هزینه بابت آن و با صدور مجوز انشعابات مخالف نیست؛ بلکه موضوع غیرواقعی‌بودن زمان ارائه هرکدام از آنها براساس استانداردها (حتی قوانین موجود) و هزینه‌های کلان آن است.

حال که هر شش کاندیدای حاضر هم شعار ساخت مسکن دارند و هم ایجاد اشتغال، به‌عنوان یک مشاور رایگان مشکلات موجود را برشماردم و انذار می‌دهم که بدون توجه به بخش خصوصی توانمند کار پیش نمی‌رود؛ چنان‌که پیش نرفته و پس از این هم نخواهد رفت.

منظور در اینجا بخش خصوصی رانتی و وامی نیست؛ چراکه هرکدام از اینها مفسده خود را دارد. منظور بخش خصوصی است که نه نیاز به وام دولت داشته باشد و نه رانت دولت؛ تنها کمک دولت به بخش خصوصی (در هر حوزه‌ای) برداشتن سنگ از پیش راه است. دولت تسهیلگر، توأم با حکمرانی متکی بر مردم و بخش خصوصی از مهم‌ترین راه‌های نجات ایران عزیز است. اینها را قبلا گفته‌ایم و نوشته‌ایم و نشنیده‌اند. حال پیش از انتخابات و برگزیده‌شدن رئیس‌جمهور آینده بخشی از مشکلات صنعت بزرگ ساختمان را مطرح کردیم، بماند برای آینده.