بحران ناترازی‌ها و احیای دولت
«گرچه تنها عده‌ای اندک ممکن است مبدع سیاستی باشند، ما همه می‌توانیم درباره آن داوری کنیم».
«گرچه تنها عده‌ای اندک ممکن است مبدع سیاستی باشند، ما همه می‌توانیم درباره آن داوری کنیم».
(پریکلس – جامعه باز و دشمنانش)
آقای پزشکیان، در مقام رئیس‌جمهور قرار است با رسانه‌ها به گفت‌وگو بنشیند؛ امری که دیرتر از روال معمول رؤسای جمهور قبلی انجام می‌شود که معمولا چند روز یا حداکثر یکی، دو هفته پس از انتخاب‌شدن انجام می‌شود. دراین‌میان چند نکته مهم قابل ذکر است:
1- دولت چهاردهم فاقد گفتار مشخصی است و تنها مبنای به‌اصطلاح انسجام‌بخش درونی آن «برنامه هفتم پیشرفت» است که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی، غیرمنسجم‌ترین برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب است؛ برنامه‌ای که «نیازمند تدوین 200 آیین‌نامه و دستورالعمل و سند است که صدتایش باید در همین سال اول انجام شود» (رئیس سابق سازمان برنامه) تا وارد فاز اجرا شود. براساس‌این به نظر می‌رسد آنچه دولت درحال‌حاضر به‌شدت نیازمند آن است، رسیدن به یک توافق جمعی مشترک (اگر نه یک برنامه) در هیئت دولت است تا بتواند نگرش همسو و هم‌جهت کابینه را در قالب پروژه یا پروژه‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با جامعه به اشتراک بگذارد. جامعه‌ای که کثیری از آنان یا رأی نداده یا به کاندیدای رقیب رأی داده‌اند. اینکه در همین چند روز اخیر سخنان مبهمی از رئیس و اعضای دولت ازجمله: «انتقال پایتخت از تهران»، «غیرقیمتی بودن حل مشکل بنزین»، «در اولویت بودن مسکن دهک‌های یک تا سه» و «سهیم‌شدن مدیران بنگاه‌های دولتی در سود و زیان بنگاه‌ها» و... می‌شنویم، بیانگر این ضرورت و فقدان نگاه کلان حول یک گفتمان مشخص در دولت است که تا رسیدن به آن، گفت‌وگو با مردم در سطح و در قالب یک مباحثه باقی می‌ماند و تبدیل به همفکری و همکاری مشترک نمی‌شود.
2- اما این مشکل در لایه عمیق‌تر برآمده از یک معضل تاریخی است که در طی چند دهه و شاید قرن اخیر، گفت‌وگوی دولت با مردم را به امری سخت و بعید تبدیل کرده است. آن معضل تاریخی فقدان «نظریه دولت» متناسب با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی کشور یا به تعبیر دیگری «ساخت قدرت تامه»ای است که برخلاف همتایان اروپایی خود نتوانسته دولت ملی مدرن مبتنی بر حقوق اساسی مردم و توسعه اقتصادی به شیوه سرمایه‌دارانه را سامان دهد. فرایندی که تلفیقی بوده است از برخی مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایه‌گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی ارضی، مالی، بوروکراتیک و حقوقی در کنار ایجاد انحصار در برخی منابع اقتصادی و خارج‌کردن آنها از دایره رقابت، هزینه نظامی گسترده، تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و صرف هزینه‌های غیرمولد و... . نتیجه آنکه حوزه اجتماعی در حوزه سیاسی و دولتی فربه حل شده است و تصمیم‌گیری در خرد و کلان امور زیر سلطه دولت (در معنای حکومت) قرار گرفته است. با وقوع انقلاب در این ساخت نوعی گسست و شکست ایجاد شد و دوگانگی یا ساخت دوگانه قدرت در قالب نهادهای انتصابی و انتخابی پدید آمد که یک سو تأمین‌کننده کالای عمومی بوده (امنیت، حقوق مالکیت و دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی، ثبات اقتصاد کلان و...) و تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی و داخلی و سیاست‌های کلان اقتصادی و قوه قضائیه و... را در اختیار داشته و سوی دیگر یعنی «دولت» عمدتا امور اجرائی را عهده‌دار و نمایندگی‌کننده دستگاه بوروکراتیک بوده است. دستگاهی که به سبب نقش بسیار اندک در عرضه کالای عمومی، رو به مداخله‌گری در عرضه کالای خصوصی آورده و مثلا سعی کرده با قیمت‌گذاری در نرخ کالاها و خدمات، ارز، انرژی و... و راه‌اندازی انواع نهادهای مداخله‌گر اعم از سازمان‌های تعزیراتی و حمایتی و به‌اصطلاح رقابتی، سهمی از قدرت را مال خود کند. فرایندی که به سبب ایجاد تعارضات مختلف در درون ساختار قدرت و جداافتادگی از جامعه، به ناترازی‌های عظیم در بودجه و ارز و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و... انجامیده است.
3- شعار «وفاق ملی» به‌عنوان شعار اصلی دولت به نظر می‌رسد آشتی‌دادن این دو سویه و درهم‌آمیختن نهادهای انتخابی و انتصابی و یگانه‌سازی قدرت و ایجاد دولت مدرن در چارچوب ساختار حقوقی موجود است. تلاشی که از طریق نظریه داگلاس نورث «گذار غیرخشونت‌آمیز به توسعه از مسیر تبدیل رانت‌های غیرمولد به مولد» پیش برده می‌شود.
نظریه‌ای که طبق آن «جوامع با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون» طی مراحلی سه‌گانه (شکننده، پایدار، بالغ) به «جوامع با دسترسی همگانی به قانون» تبدیل و در این مسیر نهادهای مختلف (قوانین و مقررات، سازمان‌ها و مؤسسات و...) و سازمان‌دهی‌ها و غیر‌شخصی‌شدن روابط و... ساخته و پرداخته می‌شوند و با ایجاد نظم و پایدارسازی سیاسی، رشد اقتصادی به‌تدریج تحقق می‌یابد. به نظر می‌رسد مشکل آن است که نسبت این نظریه با کنشگران و جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی‌خواهانه و مطالبات صنفی و سیاسی و... مشخص نیست، البته هستند کسانی که نه چند دهه، بلکه چند قرن عقب‌رفتن در تاریخ را تجویز می‌کنند: «من الگوی حکومت صفویه را به دوستان اصلاح‌طلب خود برای توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی حکومت پیشنهاد می‌دهم که یک الگوی جهانی است» (احمد میدری- جلسه کسب رأی اعتماد) و به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که در تحلیل‌شان جایگاه «مردم» و «نهادهای سیاسی و مدنی» و «افکار عمومی» و... که از ارکان جهان امروزند و در آن گذشته‌های تاریخی معنا و مفهومی نداشته‌اند، کجاست؟ وفاق درون ساخت قدرت یک سوی ماجراست و سوی دیگر و اگر نه مهم‌تر، سویه جامعه است که بدون حضور آن، دری به توسعه، توسعه‌ای پایدار و رو به آزادی گشوده نمی‌شود! «رسیدن به آزادی راه باریکی است که طی آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند. این توازن محصول مبارزه‌ای دائمی است که طی آن فرادستان (قدرتمندان) زنجیر مهار جامعه بر خود را می‌پذیرند (مجبور می‌شوند) و جامعه نیز می‌پذیرد که با قدرت همکاری کند» (کتاب راه باریک آزادی). آقای پزشکیان و دولت چهاردهم برای احیای دولت و ایجاد دولت مدرن، باید ضمن وفاق با لایه‌های مختلف قدرت، توافق درونی خود را از مسیر راهکارهای برآمده از خواست‌ها و مطالبات جامعه حاصل کنند که با رأی آنان بر کرسی نشسته است تا امکان حل ابرچالش ناترازی‌ها را به پشتوانه این سرمایه اجتماعی را بیابند. توافق با یک سوی ماجرا اگرچه لازم اما کافی نیست و بازگشت به عقب و تشدید بحران‌هاست!
