وفاق ملی و قرارداد مدینه‌النبی
در تناسب با ایام مسعود ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز واژه «وفاق ملی» که دولت چهاردهم به آن اتصاف یافته است و از قضا به پرتکرارترین کلمه در رسانه‌ها و نزد گروه‌ها و جریانات سیاسی تبدیل شده است، این یادداشت تقریر شده است.
جعفر رحمانزاده
در تناسب با ایام مسعود ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز واژه «وفاق ملی» که دولت چهاردهم به آن اتصاف یافته است و از قضا به پرتکرارترین کلمه در رسانه‌ها و نزد گروه‌ها و جریانات سیاسی تبدیل شده است، این یادداشت تقریر شده است. پیش از این در ادبیات سیاسی برخی از جامعه نخبگی، چهره‌ها و رهبران سیاسی عناوینی نظیر گفت‌وگوی ملی، وحدت ملی و آشتی ملی سخن رفته بود ولی به دلیل غلبه فضای بدگمانی و بی‌اعتمادی صدای رسایی نداشته است. اما با شروع انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم که با تدابیر بایسته مقامات عالی نظام فضای رقابتی معناداری برای افزایش و ارتقای مشارکت شهروندان رقم خورد و حضور جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان نامزدی از جبهه اصلاحات و با ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی و فردی متفاوت و طرح شعار «برای ایران» و معرفی خود به عنوان نماینده همه ایرانیان فارغ از قومیت، نژاد، جغرافیا، مذهب و صدای بی‌صدایان و پرهیزدادن از دوقطبی‌سازی و خط‌کشی‌های غیرضرور بین شهروندان و... وحدت و انسجام و پس از انتخاب او از سوی مردم «وفاق ملی» به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شده است. البته بدیهی و طبیعی می‌نمود که پس از طرح «وفاق ملی»، بنا بر گزاره ناموزون «هرکسی از ظن خود شد یار من» تفسیرها و خوانش‌های گوناگونی از آن ارائه شود. بعضی آن را به ائتلاف بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی درون حاکمیت تقلیل داده و یا به وحدت و همدلی همه ارکان مدیریتی نظام از قوای سه‌گانه تا دیگر نهادها محدود کردند. پیداست رفع و دفع هرگونه تخاصم و ستیز بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و یا همدلی و هماهنگی بین بخش‌های حاکمیت امری میمون و ممدوح است. ولی موضوع «وفاق ملی» گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که تا سطوح پیش‌گفته، تنزل داده شود. ایده طرح وفاق ملی از آن منظر موضوعیت پیدا می‌کند که جامعه با انواع شکاف‌ها و گسل‌ها روبه‌رو شده باشد و سبب ناترازی و بی‌تعادلی در این حوزه‌ها شود. به گونه‌ای که مهم‌ترین سرمایه هر حاکمیت و نظام سیاسی یعنی «اعتماد عمومی» آسیب دیده و مخدوش شود. با تأسف فارغ از اینکه داوری و یا موافقتی با «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت، داشته باشیم، برخی از داده‌های آن حاکی از وجود شکاف ملت - دولت (نه به معنی قوه مجریه) است. در یکی از این داده‌ها، ۷۰ درصد از پرسش‌شوندگان به سیاست‌مداران اعتماد نداشته و با ارقام مشابه به کارایی ارکان حکومت و رسانه‌های رسمی و غیررسمی بی‌اعتماد هستند و نگران‌کننده‌تر آنکه ۸۰ درصد از آنها پاسخ دادند که به همدیگر اعتماد ندارند. آقای پزشکیان به درستی در گام نخست، پایان‌بخشی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته قوا را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و برنامه پنچ‌ساله ترسیم کرده‌اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می‌تواند بستری تمهید شود تا کشور از چنبره مدیریت‌های سلیقه‌ای، جناحی و باندی رها شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بلندتر در جهت ترمیم شکاف‌های پیش‌گفته تسهیل شود. با تأکید بر محورهای سه‌گانه «اجماع‌آفرین» و «وفاق‌ساز»، از این پس طرح هرگونه مسائلی ولو با تشکیل فراکسیون‌های قومی، جغرافیایی که موجب تبعیض بین مناطق می‌شود، رنگ باخته و تخصیص منابع فیزیکی و انسانی بر اساس شاخص‌های عادلانه صورت می‌گیرد. در همان پیمایش پیش‌گفته، بیش از ۷۰ درصد پرسش‌شوندگان از وجود تبعیض، بی‌عدالتی سیاسی و حقوقی و عدم برخورداری از حقوق برابر سخن گفته‌اند. به گمان من مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده وفاق ملی می‌تواند در موارد ذیل صورت‌بندی شود. ۱- استقلال و تمامیت ارضی ۲- هویت ایرانی و اسلامی ۳- آزادی ۴- عدالت ۵- قانون‌مداری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل نهم هرگونه دوگانه‌سازی و تفکیک بین آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را به صراحت نفی کرده است، به گونه‌ای که هیچ فرد و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و در مقابل هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند و یا هرگونه قطبی‌سازی بین ایرانیت و اسلامیت مغایر با وفاق ملی است.
گزاره ایران برای اسلام یا اسلام برای ایران اساسا رهزن است. وفاق ملی، مدلی از حکمرانی است که در آن همه شهروندان فارغ از نژاد، قومیت، جنسیت و مذهب، شهروند ایران‌زمین هستند و از آن حیث که شهروند هستند، به تصریح اصل نوزدهم قانون اساسی از حقوق مساوی برخوردارند. از دیگر الزامات وفاق ملی توانمندسازی جامعه و مشارکت‌دادن آنها در عرصه‌های مدنی و اجتماعی است. توازن در حاکمیت قوی و جامعه قوی ممهد وفاق ملی خواهد بود. البته دسترسی به آن بسته‌ای از اقدامات، سیاست‌ها و اقتضائات را طلب می‌کند. تقویت سازوکارهای جامعه مدنی مانند وجود احزاب قوی، ملی و فراگیر، مطبوعات و رسانه‌های مستقل، شکل‌گیری نهادهای مدنی در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله آنهاست. در کنار آن پاسخ‌گویی، انتقادپذیری، شفافیت، برپایی کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأکید رهبری معظم انقلاب، انتخابات آزاد و رقابتی و... از سوی حکومت پیشران‌های وفاق ملی هستند. پیامبر بزرگ اسلام که در ایام ولادت فرخنده آن عزیز قرار داریم و در قرآن از او به عنوان دارنده خلق عظیم یاد شده است، با بهره‌گیری از شفقت، نرم‌جویی و مدارا موفق شد پس از هجرت به مدینه با رویکردی مبتنی بر وفاق اجتماعی، الگوی موفقی از مدیریت سیاسی، مدینه نوبنیاد را ساماندهی کند تا همه قبایل، ادیان و... زیست عادلانه‌ای را در پرتو آن داشته باشند. زنده‌یاد حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی در کتاب گران‌سنگ «پیامبری و قرارداد» مدلی از سیره و شیوه حکمرانی رسول گرامی اسلام را ارائه کرده است که به موجب آن مدینه و ساکنان آن از قواعد و سنن متنوع و تکثر مذهبی به وضوح برخوردار بودند. حکمرانی مبتنی بر «گفت‌وگومحوری»، قرارداد، آزادی و برابری. وفاق و قراردادی که حتی پیامبر تنها خود را در انحصار مسلمانان و در حلقه محض آنها قرار نمی‌داد و در مقام «حَکَم» با همه طرفین قرارداد نسبت برابر داشت. با اینکه پیامبر و رسالتش ابلاغ پیام‌های ربانی و وحیانی بود ولی در توافق مدینه محوریت با اداره شهر است نه تبلیغ دین. البته همان‌گونه که در نسبت بین دولت و جامعه بر توازن آنها اشاره شد، در مدیریت سیاسی پیامبر شهر و ضرورت حفظ تمامیت و قوت آن هم از اهمیت دوچندانی برخوردار بود. اگرچه قرارداد مدینه مکتوب بود ولی لزوما همه قراردادهای اجتماعی نوشتاری نبوده‌اند، وفاق ملی از آن نوع قراردادهای نانوشته‌ای می‌تواند باشد که با عطف به موارد پیش‌گفته بر روی آن اجماع همگانی صورت پذیرد. در پایان امید است، هم دولت جناب آقای پزشکیان و هم اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی با تبیین علمی و کارشناسی سازوکارهای راهبردی دستیابی به وفاق ملی را طراحی کنند تا از فضای همدلی موجود در جهت منافع ملی و ارتقای کشور به توسعه همه‌جانبه در چارچوب سند چشم‌انداز بهره‌گیری شود.
