چرا زنگ «خانه‌ها» به‌ صدا درآمد؟

1- حدود صد روز از آغاز دولت آقای پزشکیان می‌گذرد و ابرچالش انرژی همان‌طور که حدس زده می‌شد، بیش از هر چالش دیگری دولت چهاردهم را اسیر خود کرده است. دو، سه روز قبل و پیش از فرمان آغاز خاموشی‌ها، ایشان در جمع مسئولان دولتی و مدیران بخش خصوصی خواستار «رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید برق» شدند (19/8). آقای پزشکیان در دوران انتخابات در پاسخ به این سؤال که برنامه شما برای حل مسائل و مشکلات کشور چیست؟ سؤال‌کنندگان را به سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم ارجاع می‌دادند، ارجاعی که همان زمان نیز مشخص بود گره‌گشای بحران‌های موجود نیست؛ چراکه به اعتقاد اکثر کارشناسان علاوه بر آنکه این برنامه در کلیت خود، غیرمنسجم‌ترین برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب است و در همین قالب نیز «نیازمند تدوین 200 آیین‌نامه و دستورالعمل و سند است» (رئیس سابق سازمان برنامه) تا وارد فاز اجرا شود، اصولا نیز این برنامه‌ها و سیاست‌ها، اسنادی بالادستی محسوب می‌شوند و نمی‌توانند جایگزین برنامه یک رئیس‌جمهور شوند که از همان فردای روی کار آمدن باید پاسخ‌گوی بسیاری از مطالبات در حوزه‌های مختلف باشد. در مورد مشخص ناترازی انرژی (نفت و گاز و...) طبق تمام گزارش‌های کارشناسی به سبب عدم سرمایه‌گذاری لازم، این منابع به شدت فرسوده شده‌اند (منفی‌شدن رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز از سال 1389 به بعد -مسعود نیلی- 5/12/1402) و از سوی دیگر به واسطه قیمت‌های کاذب هر روز بر میزان مصرف این انرژی‌ها افزوده شده است. چنان‌که رشد حدود شش‌درصدی مصرف بنزین در چند سال اخیر جای خود را به رشد حدود 14درصدی در اواخر سال گذشته داده است. همچنین توسعه صنایع متکی بر منابع انرژی نظیر پتروشیمی و صنایع فلزی و... (از سهم 12.5 درصد به 38 درصد در ارزش‌افزوده اقتصاد طی دو دهه اخیر- مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی) و افزایش مصارف خانگی در ماه‌های سرد سال، رشد مصرف گاز را به دنبال داشته است که از این مسیر، نیروگاه‌ها تحت فشار قرار گرفته و به کاهش تولید برق منجر شده که این ناترازی لاجرم علاوه بر قطعی برق کارخانه‌ها، اینک زنگ در خانه‌ها را هم زده است.

2- ناترازی برق را بدون رفع ناترازی گاز و این ناترازی را بدون حل ناترازی مالی و سرمایه‌ای و این یکی را جز از طریق تأمین «امنیت» نه در معنای تک‌بعدی و سخت‌افزارانه بلکه چندبعدی و توسعه‌گرایانه آن (ثبات اقتصاد کلان، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرائی) نمی‌توان رفع کرد. لازمه این کار نیز فرارفتن از تفسیر ایدئولوژیک از ارزش‌های بنیادینی مانند «استقلال» و مترادف‌ندانستن آن با «درون‌گرایی» و «خودکفایی» است. تفسیری که همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با وجود تأکیدات قانونی، تعلیق به محال کرده و در سطح گفتار و نوشتار باقی گذاشته است. چنان‌که کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به کشورمان طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده و در سال 1401 به کف خود یعنی 687 میلیون دلار سقوط کرده است (مرکز آمار- 21/7). این در حالی است که در جهان در همان سال حدود دو تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم صورت گرفته است. بحران سرمایه‌گذاری در کشور طی حدود دو دهه اخیر چنان بوده   که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صنعت را از سال 1386 به بعد گرفتار رشد پایین و رکود کرده است. در کلان اقتصادی نیز نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از 24.7 درصد در ابتدای دهه 90 به 18.5 درصد در انتهای این دهه تنزل یافته است. تضعیف مؤلفه امنیت در ذهنیت سرمایه‌گذاران نیز بسیار تأثیر نهاده و به رقم 6.5 از 10 (10 بدترین حالت) سقوط کرده است (مرکز پژوهش‌های مجلس – 20/12/1402).

‌3- اما ایجاد ثبات و امنیت به عنوان پیش‌نیاز هر سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه‌ای، نیازمند برنامه‌ای است مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم و نه افکاری غیرعلمی و جزیره‌ای و دستورات موردی و پراکنده. برنامه‌ای که جز از دل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت اضطراری کشور قابل استخراج نیست؛ چراکه «اگر فارغ از روابط خارجی و پشتوانه اجتماعی، سراغ اصلاحات اقتصادی برویم، ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شود و باید سراغ اصلاحات جامع اقتصادی رفت که هم روابط خارجی و هم مسائل اجتماعی و هم اصلاحات اقتصادی را دربر می‌گیرد» (در وضعیت اضطراری چه باید کرد- دنیای اقتصاد- 28/7). امروز با شبکه‌ای از چالش‌ها در حوزه‌های مختلف مواجهیم که در قالب یک برنامه جامع و مشخص مبتنی بر سه ضلع آزادی، همکاری و رقابت، امکان حل آنها وجود دارد. از کسری بودجه و تورم و قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی تا تحریم‌ها و تنش در روابط خارجی و فیلترینگ و استخدام‌های گزینشی و فشارهای محیط‌های اداری و مراکز تحصیلی و دانشگاهی و هنری و فرهنگی و ممنوع‌التصویری شخصیت‌ها و ... . 

اگر امروز مدیرعامل توانیر می‌گوید «در صورتی که مردم در مصرف برق و گاز 10 درصد صرفه‌جویی کنند، محدودیت‌ها در تأمین برق خانگی برطرف می‌شود» اما کمتر گوشی شنوای آن است یا این گفته رئیس دولت را در اینکه «بنای دولت مشارکت‌دادن همه جناح‌ها و سلایق فکری در اداره امور کشور است» (20/8) کمتر کسی باور می‌کند، ناشی از یک ناترازی بزرگ در رابطه دولت و مردم و شکاف عمیق دولت-‌ملت است. ساختاری که نمی‌خواهد مشارکت مردم در تعیین مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر زندگی‌اش در مناسبات داخلی و خارجی اعم از امکان فعالیت آزاد و قانون‌مند نهادهای سیاسی و مدنی و چگونگی روابط با نظام جهانی و... را بپذیرد، یقینا هر روز ناترازتر و بحرانش عمیق‌تر می‌شود و ‌مجبور است به یک عنوان زنگ در خانه‌ها را بزند؛ امروز برق است و فردا گاز، آب و... که چنین مباد!