با مردم در نبرد با سایه‌ها!
نشست «وفاق» دولت و مجلس برگزار شد و آقای پزشکیان پس از آن گفت: «تلاش خواهیم کرد که مشکلات مختلف را با همدلی و همفکری از پیش‌رو برداریم» (11/9)، اما آیا دولت چنین امکان و بضاعتی دارد؟! اصولا جای دولت در بازی قدرت در کشورمان کجاست؟! مشکل جامعه ایران نیز با دولت آن است که جایی که باید باشد، نیست و آنجا که نباید باشد، هست.
«هرچه مردم بیشتر به شما گوش دهند، منزلت بالاتری کسب می‌کنید و از نظر اقتصادی و سیاسی موفق‌تر می‌شوید».
(«نزاع هزارساله»- عجم‌اوغلو- جانسون)
نشست «وفاق» دولت و مجلس برگزار شد و آقای پزشکیان پس از آن گفت: «تلاش خواهیم کرد که مشکلات مختلف را با همدلی و همفکری از پیش‌رو برداریم» (11/9)، اما آیا دولت چنین امکان و بضاعتی دارد؟! اصولا جای دولت در بازی قدرت در کشورمان کجاست؟! مشکل جامعه ایران نیز با دولت آن است که جایی که باید باشد، نیست و آنجا که نباید باشد، هست. این هست و نیست و بود و نبود دولت در جایگاه شایسته خود، انبوهی از بحران‌ها و ابر‌چالش‌ها را ایجاد و جامعه ایران را اسیر نگرانی و اضطراب‌های بزرگ کرده است. اگر از شوک‌های هرروزه به اعصاب و روان هر ایرانی هنگام خرید مایحتاج روزانه بگذریم (غیر از البته چهاردرصدی‌ها!) که هر سیستم عصبی را مختل می‌کند و ریشه اصلی آن در دخالت‌های نابجای دولت در اقتصاد و ایجاد انواع انحصارات و سرکوب‌های قیمتی و پولی و ارزی و تجاری و... است و به قولی اگر روزانه «هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق نکند، اقتصاد دچار اختلال می‌شود» (دکتر نیلی- 28/7)، به اضطرابی وجودی می‌رسیم که شاید عمیق‌تر از درد تورم و گرانی است و آن خطراتی است که انسجام و منافع ملی و تمدن ایرانی را نشانه رفته است.
از بحران‌های محیط‌زیستی تا تداوم جنگ و تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و اضافه‌شدن جنگ در سوریه به آن و تشدید تحریم‌های دریایی و هوایی اخیر از سوی اتحادیه اروپا و تشدید تنش‌های اجتماعی با شروع اجرای قانون عفاف و حجاب از یکی، دو هفته دیگر و تداوم فیلترینگ و... از جایگاه نه‌چندان قوی دولت به‌عنوان نهاد نمایندگی‌کننده خواست مردم در ساختار و بازی قدرت حکایت می‌کند و نقش اپراتوری و هماهنگ‌کنندگی این نهاد. این در حالی است که جامعه و به‌ویژه آن دسته بزرگ رأی‌دهندگان به دولت جدید و عمده کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، انتظار دارند که دولت در عرصه کالای عمومی (سیاست خارجی، تنظیم مناسبات حقوقی و قضائی، سیاست‌گذاری اقتصادی و...) حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشد و خواست آنان را در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی و حقوق و آزادی‌های شهروندی نمایندگی کند. در‌حالی‌که درست در همین عرصه‌ها کمتر نشانه‌ای از حضور دولت مشاهده و اگر هم مختصر ابتکاری به خرج داده می‌شود (مذاکرات اخیر معاون وزیر خارجه با همتایانش در تروئیکا) با نفی و نهی جریان‌های خاص مواجه می‌شود و مثلا دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌های ارشد کشور به «عدم ذکاوت سیاسی و کارنابلدی» متهم می‌شوند (کیهان– 11/9). اما اگر همین دولت که امکان حضور و تصمیم‌گیری شایسته در عرضه کالای عمومی را ندارد (که باید داشته باشد)، در عرصه‌ای که نباید باشد و سازوکار بازار در چارچوب قواعد کلان بر آن حاکم باشد و دولت نقش تنظیم‌گری ایفا کند و مانع انحصار و ارتقا‌دهنده شفافیت و رفاه و... شود، به بی‌لیاقتی و ناکارآمدی متهم و به سمت سرکوب قیمت‌ها و ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و... هل داده می‌شود (عارف: اگر حملات غیر‌منصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم» – 5/9). به طوری که آش آن‌قدر شور می‌شود که حتی صدای رئیس مجلس را که از موافقان بازار آزاد نیست، هم در‌می‌آورد که: «راه‌حل تورم و گرانی این نیست که کسبه را تنبیه کنیم... ریشه تورم و گرانی در میرداماد، پاستور و بهارستان یعنی بانک مرکزی، دولت و مجلس است» (قالیباف- 7/9). اگر امروز دولت امکان اصلاحات ساختاری اقتصادی و عمل به وعده‌های داده‌شده خود در ایجاد رفاه و توسعه و کاهش درد و رنج و نگرانی و اضطراب‌هایی را ندارد که هر روز بیش‌از‌پیش روح انسان ایرانی را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد، ناشی از آن است که جایی که باید باشد، نیست و آنجایی هست که نباید باشد و این نابجایی، «اشباح» و «سایه»هایی را خلق کرده است که حداقل 30 درصد اقتصاد کشور را طبق تخمین‌های رسمی به تسخیر خود درآورده‌اند: «روزانه شاهد قاچاق بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور هستیم که بی‌تردید سازمان‌دهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کنندگان اصلی، اولین تهیه‌کنندگان این قاچاق هستند» (قالیباف- 9/7). کاهش دوگانگی یا ترمیم آن در قالب نهادهای انتصابی و انتخابی و رفع ابهام از اینکه چه کسی مسئول تأمین کالای عمومی است که حتی در قانون اساسی نیز تکلیف آن مشخص نیست (مسعود نیلی- 16/10/1401) علاوه بر «وفاق درون ساخت قدرت» و چه‌بسا مهم‌تر از آن، نیازمند «وفاق با جامعه» است که بدون آن، دری به توسعه، توسعه‌ای پایدار و رو به «آزادی» گشوده نمی‌شود. در این شرایط که دولت و مجلس هر دو شعار «وفاق» سر می‌دهند و رؤسای دولت و مجلس هر دو از حکومت سایه‌ها سخت عصبانی‌اند، آنچه می‌تواند تا حدی فیصله‌بخش بحران باشد، حضور جامعه در میدان است و راهکار آن همه‌پرسی از مردم و اجرای اصل اجرا‌نشده قانون اساسی است: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد، درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان برسد» (اصل 59). مقدمه این کار البته آن است که در درجه اول دولت به‌عنوان نهاد اصلی اجرائی کشور، بداند که چه می‌خواهد و گفتمان آن روشن و مدون باشد (مسئولیت گفتمانی رئیس‌جمهور- کیومرث اشتریان- شرق- 11/9).