تنظیم بازار، چالشی در برابر تولید کشاورزی

تا قبل از سال 1392 بین وزارت‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی ناهماهنگی‌هایی درباره زمان و میزان واردات کالاهای اساسی وجود داشت. همواره از تریبون‌های مختلف حوزه کشاورزی انتقاد و گلایه‌هایی از مدیریت بازرگانی و حلقه‌های واردکننده به دلیل میزان و زمان نامناسب و در نتیجه کاهش انگیزه تولیدکنندگان صورت می‌گرفت. یکی از برجسته‌ترین مصادیق این ناهماهنگی در سال‌های 1385 و 86 و در واردات بی‌رویه شکر رخ داد که به ورشکستگی کارخانجات قند و زیان چغندرکاران انجامید. سرانجام برای زدودن این مشکل، قانون «انتزاع» تصویب و به موجب آن وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل مسئول تنظیم بازار همه فراورده‌های کشاورزی و دامی (خام و تبدیلی) در زمینه توزیع، واردات و صادرات شد. اگر وظایف متنوع و گسترده قانون انتزاع را به مسئولیت‌های مندرج در ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی بیفزاییم، باید از همان ابتدای این مصوبات برای سرنوشت تولید کشاورزی پایدار نگران می‌شدیم. به‌این‌ترتیب ضمن وظیفه پرسش‌انگیز و گسترده تنظیم بازار (قانون انتزاع)، بنا به تصریح ماده 16 اختیار صدور مجوز واردات همه محصولات کشاورزی خام یا فراوری‌شده نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود. به هر حال قراردادن بار سنگین بازار مصرف و اختیار واردات در نهادی که تنها متولی صیانت از منابع تجدیدناپذیر طبیعی و افزایش بهره‌وری در تولید کشاورزی بوده است، الگویی بی‌سابقه در دنیا هم به شمار می‌آید. اگر به گزارش‌های این وزارت قبل و بعد از سال 92 نگاهی بیفکنیم، تفاوت شگفت‌انگیزی را در چرخش به سمت گزارش واردات یا تأمین نیاز‌های بازار مصرف در محصولات مختلف مشاهده می‌کنیم. گزارش‌هایی که در آنها وظایف محوری تولید و ساماندهی بهره‌برداران این عرصه و تحت تأثیر فوریت‌های بازار به حاشیه رفته است. البته انزوای «بهره‌وری در تولید پایدار کشاورزی» تنها آسیب رخ‌داده از مسئولیت جدید تنظیم بازار متولی کشاورزی نیست. نهادی که در گذشته (گرچه افتان و خیزان) با تأکید بر وظایف حفاظت از منابع و افزایش بهره‌وری در تولید جلوه می‌کرد، اکنون با ورود نامحرمانه و ترافیک حلقه‌های خاص از واردکنندگان، معاونت توسعه بازرگانی این وزارت را به جزیره‌ای مستقل تبدیل کرده است. جزیره‌ای که پس از سر برون‌آوردن و با کارنامه‌ای از واردات نهاده‌های دامی، چای دبش و... و به‌تازگی واردات بی‌توجیه کودهای سولفات دو پتاس، اقتداری افزون‌تر از وزارت متبوع از خود نشان داده است. گرچه تصویب قانون انتزاع در ابتدا با هدف کنترل واردات بی‌رویه و حمایت از تولید ملی و بهره‌برداران داخلی انجام شد، اما سرانجام به چالشی در برابر وظایف اساسی متولی کشاورزی تبدیل شده است. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود این وزارت خود را از سلطه این جزیره که به ناکارآمدی بیشتر آن منجر شده است، رهانیده و آن را مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. باشد که از این پس به جای ارائه گزارش‌هایی شتاب‌زده از تأمین ذخیره مرغ ماه رمضان یا میوه ایام نوروزی و... با خبرهایی از حفظ بقایای جنگل‌های در حال تخریب یا توسعه آبخوان‌داری و... از رخسار زرد موجود اندکی بکاهند. مدیریت کشاورزی کشور با توجه به ظرفیت محدود منابع تولید در مقایسه با ارقام و اقلام مورد نیاز بازار مصرف به جای تأکید بر دستیابی به امنیت غذایی تنها باید سهمی را که منابع موجود می‌توانند در این راهبرد ایفا کنند، عهده‌دار شود. در شرایطی که این منابع قادر نیستند بیش از50 تا 60 درصد امنیت غذایی و با تکنولوژی موجود را پاسخ‌گو باشند، تحقق امنیت غذایی نیاز به مشارکت و هماهنگی چندین وزارت دارد. قطعا در چنین چیدمانی است که ظرفیت واقعی جمعیت هم قابل ارزیابی است؛ جمعیتی که بعضی وزرای جهاد کشاورزی پیشین و در هیجان جلوس بر کرسی وزارت تا 300 میلیون نفر هم ادعای تأمین غذای آنها را کرده بودند.