کلامی که جای آن خالی است

1- ارزش بازار سرمایه کشور را حدود 130 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این در حالی است که ارزش بورس عربستان بیش از دو هزار و 600 میلیارد دلار، امارات 900 میلیارد دلار و ترکیه حدود 430 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در این میان عربستان به «کلوپ یک تریلیون دلاری‌»ها تعلق دارد که 16 کشور جهان از آمریکا و ژاپن و چین و انگلستان تا تایوان و برزیل و آفریقای جنوبی عضو آن هستند. ارزش بورس ایران معادل ارزش یک بنگاه متوسط آمریکایی و اروپایی است. بنگاه‌هایی که عمدتا اساسشان بر فناوری است و در صف اول نوآوری قرار دارند و دو شرکت اول این فهرست یعنی آمازون و آلفابت معادل ارزش بورس ایران را در سال گذشته صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند (آمازون 85.2 و آلفابت 45.9 میلیارد دلار). بنگاه‌های صنعتی ایران اما وابستگی حیاتی به نفت و گاز دارند و بخشی با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی دیگر، با انرژی و خوراک برآمده از گاز به حیات خود ادامه می‌دهند و هر روز نیز وابسته‌تر به انرژی شده‌اند و «بهره‌گیری از گاز و برق فراوان در دو دهه اخیر بیش از سه برابر شده است». 

در‌واقع هرچه نیروی پیشران صنعتی در جهان بیش از پیش وابسته به تکنولوژی است، نیروی پیش‌برنده صنعت ایران، نفت و گاز و سایر منابع طبیعی و معدنی است که مسیری برخلاف مسیر جهانی است. به این ترتیب صنعت برخلاف وظیفه تاریخی خود که باید شکل‌دهنده و تغذیه‌کننده تحولات اقتصادی در کشورمان باشد، از بدو تولد دنباله‌رو و تغذیه‌شونده از اقتصاد بوده است و بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر استراتژی «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» عمدتا برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل ایجاد شده‌اند. بر همین اساس است که اکثر بنگاه‌های صنعتی کشورمان درگیر مسائل کاملا ابتدایی‌ هستند؛ نظیر‌ چگونگی تأمین مالی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تأمین انرژی و فروش محصول در داخل و صادرات به خارج برای تأمین ارز حاصله و... . به این موانع سخت و سنگین، فضای اقتصاد سیاسی را نیز باید افزود که مجاری تنفس را برای بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش غیر قابل تحمل می‌کنند. اینکه دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به‌عنوان رقیب وارد میدان می‌شوند و با ایجاد انحصار برآمده از پشتوانه سیاسی امکان رشد را از بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی سلب می‌کنند.

2- آقای پزشکیان برای چندمین بار در روزهای اخیر بر تأمین معیشت مردم و اجرای عدالت تأکید کرده‌اند؛ در دیدار با اعضای حزب ملت، جلسه با کارگروه بهبود ناترازی انرژی و شورای رقابت. در شورای رقابت گفتند «با فضای رانتی در اقتصاد، بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تأمین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است»‌ (15/10). تحلیلی پارادوکسیکال؛ چراکه اگرچه این سخن درست است که فضای اقتصادی کشورمان رانتی است و در فضای رانتی، بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد، اما اینکه دولت به دنبال تأمین معیشت مردم باشد و وظایف این‌چنینی برای خود تعریف کند، سرمنشأ ایجاد رانت و فساد و عقب‌ماندگی اقتصادی و صنعتی است. انحراف اقتصادی کشورمان از نقطه‌ای آغاز شد که با درون‌گرایی و محدودکردن تقاضای محصول به بازار داخلی و گره‌زدن آن با نفت و گاز، ضمن آنکه اتصال صنعت به بازار جهانی محدود و آسیب‌پذیری آن زیاد شد (تحریم‌ها)، اقتصادی معیشتی با سردمداری دولت شکل گرفت. دولتی که در فرایند فشار انبوه تقاضا، خود مستهلک و مستأصل شده و جواز بهره‌برداری مخرب از منابع طبیعی (آب و خاک و انرژی و جنگل‌ها و مراتع و...) را صادر و از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را به بهانه مبارزه با تعدی و تأمین عدالت به‌شدت تضعیف کرد و در آخر هم با خلق پول و ایجاد ناترازی مالی و بودجه‌ای، تورمی افسارگسیخته را در چهار دهه بر زندگی مردم تحمیل کرد و نام آن را توزیع عادلانه منابع گذاشت که معنی درست آن توزیع فقر است.

3- اقتصاد ایران باید بزرگ شود و گمگشته آن آزادی است و قرارگرفتن در بین 

10 اقتصاد بسته جهان در ردیف 158 شاخص «آزادی اقتصادی» گویای این بحران عمیق و ساختاری است. درواقع این آزادی اقتصادی است که مبنا و اساس هر توسعه‌ای آن‌هم توسعه‌ای عادلانه و انسانی است. باید بزرگ شویم و رشد کنیم و این با آزادی و اتصال به بازارهای جهانی و قرارگرفتن در موج چهارم صنعتی‌شدن و فناوری دیجیتال و... ممکن است و نه با اقتصاد محدود معیشتی و به‌ظاهر عدالت‌طلبانه اما فقرگسترانه! برای گذار از وضعیت فعلی و تحقق وضعیت مطلوب آن‌هم در شرایط تحولات جدید روی کار آمدن رئیس‌جمهور نامتعادل آمریکا، باید با حفظ منافع ملی به بازتعریف جای خود در نظم موجود جهانی بپردازیم. نظمی که چه بخواهیم و چه نخواهیم کشورهای غربی و نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و... آن را شکل داده و از بازیگران فعال آن هستند و توسعه صنعتی و بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی کشورمان جز با حضور در این زنجیره امکان‌پذیر نیست. بر این اساس تغییر رویکرد و نقش دولت و نهادهای حاکمیتی و بسیاری از نخبگان و روشنفکران به موضوع توسعه و محوریت‌دادن به توسعه صنعتی در قالب گفتمان اقتصاد آزاد و رقابتی، اصلی اساسی برای هر تغییر و تحولی است. تغییری که در اکثر کشورهای جهان از کشورهای اطراف‌مان تا جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا با غیرشخصی‌شدن قدرت و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مدنی و حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی و... در همین یکی، دو دهه اخیر واقع شده است. اکنون مثل روز روشن است که جز با رشد اقتصادی مستمر و فراگیر غیرنفتی و ثبات اقتصادی از مسیر حق آزادی و انتخاب آحاد جامعه در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص در عرصه اقتصادی و آزادی کار و کسب مردم، رفع فقر و نابرابری و تأمین معیشت و عدالت ممکن نیست. حقیقتی که اگرچه مانند روز روشن است اما ظاهرا همچنان در گفتار سیاست‌گذاران کشورمان و از‌جمله دومین مقام اجرائی کشور قرار ندارد و جای آن بسیارخالی است‌.*‌‌

* برای نگارش این یادداشت از مطالب ویژه‌نامه «چالش‌های صنعتی‌شدن ایران» - دکتر مسعود نیلی و همکاران -روزنامه دنیای اقتصاد - 16/10/1403 بسیار استفاده شده است.