آیا کار از دست دولت در‌رفته است؟
«بوروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد. روشی مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار رود... . آنچه امروزه بسیاری از مردم شر می‌دانند، محدودیت تدریجی آزادی فردی شهروندان و جایگزینی کنترل حکومتی به جای ابتکار خصوصی است» (بوروکراسی-میزس).
«بوروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد. روشی مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار رود... . آنچه امروزه بسیاری از مردم شر می‌دانند، محدودیت تدریجی آزادی فردی شهروندان و جایگزینی کنترل حکومتی به جای ابتکار خصوصی است» (بوروکراسی-میزس).
1- آیا کار از دست دولت در‌رفته و آن مختصر اختیارات و امکاناتی را نیز که برای کنترل و جهت‌دهی به اوضاع و احوال داشته، از دست داده که خود «بیل» به دست شده و بارها و بارها درخواست کمک و استمداد از مردم و کارشناسان و... کرده و می‌کند: «هرکس ادعا می‌کند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد، من به او اختیارات می‌دهم که مشکلات را حل کند» (پزشکیان- 1403/10/11) آیا دولت به تسخیر دیگر نیروها درآمده و به اعضای ارشد و بلندمرتبه خود خلاصه شده و از دستگاه بوروکراتیک قطع امید کرده که چنین مردم و کارشناسان بیرون از دولت و به‌تازگی نیز بخش خصوصی را مدام مورد خطاب و استمدادخواهی قرار می‌دهد؟ یعنی دولت از دست خود (دستگاه اداری و بوروکراتیک) به عذاب آمده است؟
اگر چنین باشد، وامصیبتا! به نظر می‌رسد آقای پزشکیان با گذار از خوش‌بینی‌های روزهای اول تصدی امور اجرائی که ناشی از کار در محیط قانون‌گذاری بوده و تصور اینکه با وجود قوانین و مقررات و... تحقق اهداف و برنامه‌ها کار چندان دشواری نیست و می‌توان با قدری پیگیری و نظارت امور را سامان داد، روز‌به‌روز بیشتر با دشواری امور اجرائی و پیچیدگی ساختار بوروکراتیک آشنا می‌شود و به‌جان‌آمده از این هزارتوهای اداری که دستورات و قوانین را بی‌اثر و به کلماتی بر کاغذ تبدیل می‌کنند، به سمت روزمرگی و همان رویه‌هایی حرکت می‌کند که دیگر رؤسای دولت در طی این چند دهه با شدت و ضعف‌هایی اسیر آن شدند و البته سابقه تاریخی به عمر حدود هفت دهه دارد. چنان‌که در گزارش مشاوران «هاروارد» در اوایل دهه 40 آمده است «نظام اداری که قاعدتا باید در خدمت عقلانی‌کردن امور باشد، در ایران عمدتا در خدمت منافع فردی و جریانی بوده و هدف‌هایی را دنبال می‌کند که ماهیت سیاسی دارد و نه اداری... .
در ایران کمیسیون‌ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان‌های دولتی زیادی وجود دارند که رسما مسئولیت اتخاذ اجرای سیاست‌های اقتصادی را برعهده دارند، بنابر‌این در هر زمان چند سازمان وجود دارند که قانونا مجاز به سیاست‌گذاری کلان در امور واحد هستند. در چنین محیطی برای سد‌کردن راه اجرای سیاست‌ها به‌راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت... و از به فرجام رسیدن اقدامات جلوگیری کرد و البته نمی‌توان هیچ سازمان یا شورایی را نیز مسئول شکست سیاست‌ها و برنامه‌های دولت دانست» (برنامه‌ریزی در ایران- مک لئود). معضلی که دقیقا هم امروز نیز وجود دارد و از آن با عنوان «تو‌در‌تویی نهادها» یا «پراکندگی قدرت قانون‌گذاری» و... نام برده می‌شود و مثلا لوایح FATF را سال‌هاست بین مراکز مختلف از دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و... سرگردان و در حال دست‌به‌دست شدن نگه داشته است و... .
2- از منظر اقتصادی مهم‌ترین کارکرد دستگاه بوروکراتیک کشور، از یک‌سو کنترل قیمت کالاها و خدمات و تنبیه و تعزیر تولیدکنندگان و از سوی دیگر توزیع انرژی و تسهیلات و سایر منابع ارزان‌قیمت و ایجاد محیط انحصاری و نیمه‌انحصاری در خدمت گروهی از همان تولیدکنندگان و دهک‌بندی جامعه و توزیع انواع یارانه‌ها و کالابرگ‌ها و... بین مردم است. در این بازی، گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفعان بزرگی شکل گرفته و صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی شده‌اند که مانع هرگونه تغییر شرایط موجود به نفع تحولات مثبت در آینده از طریق یک سازوکار بوروکراتیک در خدمت خیر عمومی می‌شوند. با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا و احتمال افزایش فشارها و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، بیشترین فشار به بوروکراسی دولتی وارد خواهد شد که باید در چارچوب بازی یادشده، تأمین و توزیع انواع منابع، کالاها و خدمات و رانت‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تداوم بخشد.
مدیریت این شرایط سخت نه با به حاشیه راندن نظام بوروکراتیک کشور، بلکه با سبک‌سازی و مقررات‌زدایی و شایسته‌سالاری در این نظام ممکن است که به لحاظ کارایی در پایین‌ترین رتبه‌ها در جهان قرار دارد (121 از 141 کشور جهان- مجمع جهانی اقتصاد). اما تحقق این مهم نیز جز در پرتو توافق نظام حکمرانی بر سر یک تحلیل مشخص از وضعیت موجود و ارائه برنامه اضطراری در قالب راهبرد و اهداف مشخص و با مشارکت فعالانه نظام بوروکراتیک در این ایده‌پردازی و تصمیم‌سازی ممکن نیست. بوروکراسی و نظام اداری یکی از سه ضلع اصلی نظام حکمرانی است (دولت قوی، حاکمیت قانون و دموکراسی) که ناکارآمدی و ضعف و حاشیه‌ای‌شدن آن به تضعیف عقلانی‌کردن امور و تشدید ویژه‌پروری و حامی‌پروری و تسلط سیاسیون و ذی‌نفعان بزرگی می‌انجامد که با توزیع منابع عمومی، رأی و حمایت درصدهایی از جامعه را کسب کرده و دولت را تسخیر می‌کنند (نظم و زوال سیاسی- فوکویاما).
3- درغلتیدن در روزمرگی یا اقدامات دارای سویه‌های پوپولیستی از مصائب دور‌زدن بوروکراسی است و چاره کار توسعه این سرزمین نیست. برهم‌زدن این بازی و راه خروج از این بن‌بست تاریخی نه با بی‌حاصل‌دانستن دستگاه بوروکراسی با چند میلیون مدیر و کارشناس و کارمند، بلکه با مهار‌کردن این غول بزرگ و کارآمد‌کردن آن از طریق باز‌کردن فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و آزادسازی و کاهش مقررات و واگذاری امور به جامعه و نهادهای صنفی و مدنی و... و در یک کلام حرکت به سمت «نظام دسترسی باز» است (خشونت و نظم‌های اجتماعی- داگلاس نورث). بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که ارتقای قدرت بوروکراتیک دولت و ایجاد دولت‌های مدرن حاصل شکل‌گیری ائتلافی از نیروهای خواهان اصلاح نظام اداری و شایسته‌سالاری است.
در غیر این صورت با دولتی «تسخیرشده» مواجهیم که منابع عمومی را در خدمت منافع افراد و گروه‌های خاص و نه خیر عمومی به کار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که با ناکارآمدکردن هر‌چه بیشتر بوروکراسی و کنترل نهادها و ایجاد ساختارهای موازی یا «دولت سایه» آزادی و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعیف و ناتوان و اسیر روزمرگی می‌کنند.
