آیتالله سیستانی به تعامل با جهان غیرمسلمان اعتقاد دارند
حسین جلالی
دیروز صبح در آخرین و سومین روز سفر هیئت ایرانی به عراق، ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و چند عضو کابینه به دیدار آیتالله سیستانی در نجف رفتند. دیداری تاریخی در بحبوحه تشدید فشار آمریکا بر ایران. این اولین دیدار رئیس‌جمهور ایران با زعیم حوزه نجف است. دیروز درباره تأثیر و اهمیت این دیدار برای ایران نوشتیم؛ چرا‌که به تعبیر حسین رویوران «مرجعيت در عراق، پايگاه اجتماعي گسترده‌اي دارد و به خاطر داشتن اين پايگاه، امر ايشان مطاع است؛ به عبارتي اگر فردا بگويد نخست‌وزير بايد کنار برود، حضور مردم در صحنه به‌قدري خواهد بود که دولت نمي‌تواند ادامه دهد». به‌این‌ترتیب نفس این دیدار در برهه‌ای که آیتالله سیستانی به خاطر شرایط نامناسب مردم عراق با مقامات این کشور دیدار نمی‌کند، پیام مهمی دارد. در صفحه امروز، آیتالله سیستانی، از منظر فقه سیاسی و جایگاه حوزوی او بررسی شده؛ علی میرموسوی، رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم درباره نگاه فقهی این مرجع بزرگ شیعیان به سیاست و علی‌‌اشرف فتحی، پژوهشگر حوزه و سردبیر مجله تقریرات، از مناسبات حاکم بر حوزه‌ها و جایگاه آیتالله سیستانی گفتند.
سیدعلی میرموسوی، عضو هيئت‌علمي و مدير گروه علوم سياسي دانشگاه مفید قم
آیتالله سیستانی به تعامل با جهان غیرمسلمان اعتقاد دارند
آیتالله سیستانی در فقه سیاسی از چه گرایشی پیروی می‌کنند؟
آیتالله سیستانی مرجعی بزرگ و از برجسته‌ترین رهبران شیعه است. ایشان روایتی از تشیع ارائه میدهد که با اقتضائات جهان کنونی سازگار است و به همین دلیل مقبولیت گسترده‌ای در جهان دارد. روایتی که آیتالله سیستانی از تشیع، فقه و فقه سیاسی به نمایش گذاشته است، با آنچه در گفتمان «اسلام سیاسی» و «انقلاب اسلامی» به نمایش گذاشته شده، تفاوت و مرزبندی دارد. به‌نظر می‌رسد که مقایسه این دو از جهات گوناگونی می‌تواند سودمند باشد.
در فقه سیاسی، ایشان نماینده سنتی، احیاگرانه و غیرسیاسی و غیرایدئولوژیکی از تشیع هستند که در تداوم مکتب شیخ انصاری و آخوند خراسانی شکل گرفته است. ایشان یک مرزبندی دقیق بین نهاد دین و نهاد دولت را مورد توجه قرار میدهد. در این دیدگاه نهاد دین، یک نهاد مدنی است و اقتدار آن در حوزه عمومی، به پذیرش آن از جانب مردم استوار است. نهاد دین بر دولت، اشراف و نظارت دارد. آیتالله سیستانی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه دین و دولت می‌گوید: «حکومت از اراده اکثریت نشئت می‌گیرد و حکومت هیچ مخالفتی با دین اکثریت نداشته باشد». در این دیدگاه اقتدار نهاد دین در حوزه عمومی، به اموری محدود میشود که به امر دین برمی‌گردد و امور عرفی در حوزه اقتدار دولت قرار می‌گیرد. در مورد قلمرو اقتدار و ولایت فقیه هم ایشان مثل استادشان، مرحوم آیتالله خوئی، به ولایت در امور حسبیه باور دارند.
امور حسبیه چیست؟
امور حسبیه اموری است که خداوند راضی به زمین‌گذاشتن و ترک‌شدن آنها نیست. درباره دایره امور حسبیه اختلاف وجود دارد. در دیدگاه آقای سیستانی دایره این امور مقداری گسترده‌تر از دیدگاه‌های فقهای قرن‌های چهارم و پنجم است. از نظر ایشان امور مربوط به حفظ نظام، نیز از در امور حسبیه قرار دارد. ایشان حکومت را یک امر عرفی می‌دانند که این نهاد عرفی در امر قانون‌گذاری باید رعایت جانب احکام و مقررات دینی را داشته باشد. در این دیدگاه مقررات حاکم بر جامعه نباید با احکام و شریعت اسلامی ناسازگار باشد. البته این امر از راه یک اعمال نظارت و اشراف مدنی نهاد دینی محقق میشود.
در ایران برای عدم مغایرت قوانین با شرع، نهاد شورای نگهبان را داریم که سازوکار آن مشخص است. اما سازوکار این اشراف مدنی چطور است، آیا مثالی از تصویب‌شدن قانونی مغایر دین در عراق وجود دارد؟
الان به‌طور مشخص مورد خاصی را به‌یاد نمی‌آورم. ولی زمانی که بحث تدوین قانون اساسی عراق بود، با هدایت ایشان و دیگر مراجع در ماده دوم قانون اساسی عراق اسلام به عنوان دین رسمی کشور و یک منبع اساسی برای قانون‌گذاری شناسایی شد و مغایرت‌نداشتن قوانین با احکام بی‌چون‌وچرای اسلام نیز شرط تصویب قوانین شد.
بنابراین از دیدگاه ایشان، حکومت باید برمبنای خواست و رأی مردم استوار باشد و مقررات حکومت هم نباید با دین اکثریت ناسازگار باشد. اما سازوکار رسمی‌ای برای این کار پیشنهاد نمی‌‌دهند. حضور قوی و نیرومند نهاد دین در عرصه اجتماع و در جامعه مدنی به نوعی می‌تواند به خواست مردم جهت دهد و از این رهگذر در دیدگاه نمایندگان هم مورد توجه قرار بگیرد تا در نهایت نمایندگان نیز در تدوین و تصویب قوانین برخلاف شریعت عمل نکنند.
اگر بخواهید طیفی از فقه سیاسی مراجع امروز ارائه دهید، ما چند گرایش عمده در فقه سیاسی داریم و آقای سیستانی کجای آن می‌ایستند؟
در دوران معاصر در ارتباط با بحث حاکمیت و اینکه حاکم چه کسی باید باشد، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد. این دیدگاه‌ها را می‌توان در قالب چند گروه تقسیم کرد؛ نخست دیدگاهی که برمبنای نگرش الهی به مشروعیت، حکومت را نهادی انتصابی از جانب خداوند می‌داند و معتقد هستند حاکم کسی است که از طرف خداوند نصب شده باشد؛ اینها نظریه ولایت انتصابی فقیه را مطرح می‌کنند. البته نظر ولایت انتصابی فقیه هم برداشت‌های متعددی دارد؛ عده‌ای ولایت انتصابی عامه و مقیده را مطرح می‌کنند، برخی انتصابی مطلقه و البته عده‌ای هم نقش رأی و خواست مردم را در مشروعیت‌بخشی به حکومت به عنوان یک شرط می‌پذیرند.
آیتالله سیستانی به تعامل با جهان غیرمسلمان اعتقاد دارند
به نظر می‌رسد مرحوم امام خمینی چنین دیدگاهی داشتند. با اینکه دیدگاه ایشان نصبی بود، اما به نظر و خواست مردم هم به عنوان یک شرط توجه می‌کردند. دیدگاه‌های دوم به نظریه انتخاب مشهور هستند. این دسته که نماینده برجسته آن مرحوم آیتالله منتظری بود، اگر چه جایگاهی برای فقیه در حکومت قائل هستند، اما این را کامل وابسته به انتخاب مردم می‌دانند و نقش خواست مردم را در انتخاب حاکم برجسته می‌کنند. دیدگاه دیگر را هم می‌توان «حکومت انتخابی اسلامی» نام‌گذاری کرد که در لبنان از سوی برخی از فقهای لبنان مانند مرحوم شمس‌الدین، مرحوم شیخ جواد مغنیه و به نوعی مرحوم صدر مطرح شد. اینها ولایت و حاکمیت را در اصل به مردم بر‌می‌گردانند و برای نهاد دین نقش کاملا نظارتی قائل هستند. این هم به شکل‌های مختلف مطرح شده است. مرحوم آیتالله منتظری هم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به سمت این نظریه گرایش پیدا کردند و در نظریه ایشان چرخشی از نظریه ولایت انتخابی فقیه به نظارت صورت گرفت.
یک دیدگاه دیگر هم که دیدگاه فقهای نجف است، در بحث حاکمیت خیلی به دیدگاه حکومت انتخابی نزدیک هستند و در امر حاکمیت نقش خواست و رأی مردم (انتخابات) را خیلی برجسته می‌دانند. در نگاه آنها حکومت باید مورد رضایت باشد و اما همان‌طور عرض کردم نباید برخلاف شریعت قانون‌گذاری کند. اگر بخواهیم در دسته‌بندی‌های موجود آقای سیستانی را جایابی کنیم، ایشان بیشتر در دسته حکومت انتخابی‌ها قرار می‌گیرند.
در نمونه‌های اخیر فتواهای آخر آقای سیستانی، هیچ فتوایی بوده که به لحاظ فقه سیاسی متفاوت و به همین دلیل مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته باشد.
یکی از موارد پاسخی است که ایشان در مورد نقش مرجعیت در حکومت دادند و صریحا اظهار کردند مرجعیت هیچ نقشي در حکومت ندارد. همچنین در پاسخ به سؤالی مشابه در مورد نقش روحانیت گفتند: مرجعیت هیچ جایگاهی در حکومت نمی‌خواهد و خواستار دوری علما از مسئولیت‌های اداری و اجرائی است. در مورد وظیفه روحانیون نیز ایشان معتقدند صحیح نیست روحانیون خود را درگیر مسائل اداری و اجرائی کنند بلکه شایسته است به توجیه و ارشاد و اشراف بر نهادهایی که کارشان اداره امور شهر و تأمين امنیت و خدمات عمومی برای مردم است، اکتفا کنند. این پاسخ‌ها به خوبی نشان می‌دهند که در دیدگاه آیتالله سیستانی در عین همکاری دو نهاد دین و دولت، مرز مشخصی بین آنها وجود دارد.
آقای میرموسوی بحثی باقی می‌ماند.
یک نکته خیلی مهم اینکه نگاه ایشان به تجدد و دستاوردهای تجدد، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی نگاه مثبتی است؛ یعنی به بهره‌بردن از نهادها و مفاهیم جدید در ارتباط با اداره جامعه اعتقاد دارند. از این رو در دیدگاه فقهی ایشان مفهوم نظام‌سازی و اینکه بر اساس فقه در حوزه‌های مختلف چون اقتصاد و سیاست نظام‌سازی کنیم، وجود ندارد. نکته دیگر اینکه ایشان به‌نوعی در فقه به تعامل با جهان غیرمسلمان و همچنین، تعامل با دیگر فرقه‌های مسلمان در حوزه جهان اسلام اعتقاد دارند. از یک سو دغدغه این را دارند که از برداشت‌هایی که به فرقه‌گرایی دامن می‌زند به‌شدت باید پرهیز کنیم. از سوی دیگر در عرصه روابط بین‌الملل به تعامل مثبت با جهان غیرمسلمان باور دارند. این دیدگاه ایشان می‌تواند در رویکرد شیعه به روابط بین‌الملل مورد توجه قرار بگیرد. اینکه رویکرد ما تقابلی نباشد، بلکه در عین استقلال مبتنی بر تعامل با جهان باشد. در استفتایی که از ایشان در دوره اشغال عراق شد، ایشان به‌شدت تأكيد کردند که باید هرچه زودتر به اشغال پایان داده شود و دولت عراق باید از سوی خود مردم اداره شود، با این حال هیچ‌گاه از ستیز با هیچ یک از دولت‌ها سخنی
مطرح نکرده‌اند. یکی از مؤلفه‌هایی که در نگاه ایشان خیلی مهم است، این است که نهاد دین باید فراتر از منازعات جناحی و سیاسی داخل جامعه، قرار بگیرد. بنابراين ایشان از هیچ‌نوع جریان سیاسی به‌طور آشکار و پنهان دفاع نکرده‌اند. این متأثر از نگاه فقهی ایشان است که نهاد دین نباید وارد این جناح‌بندی‌های سیاسی شود.
شما به توجه آقای سیستانی به علوم انسانی اشاره کردید. آیا این‌طور هست که دستاوردهای علوم‌سیاسی برای کشورداری یا مثلا علوم اجتماعی برای کاهش مشکلات جامعه بر نظر ایشان تاثیر بگذارد؟ به تعبیر فقها آیا ایشان علوم انسانی را به چشم «عرف تخصصی» مورد توجه قرار می‌دهند؟
بله، نکته مهمی را اشاره کردید. در تعیین موضوعات که بحث عرف تخصصی مطرح میشود یا حتی در بعضی از موضوعات که ظاهر فقهی دارد، اما در آنجا هم به عرف رجوع میشود، مثل مفسده داشتن یا نداشتن. بحث تشخیص مفسده گاهی در حوزه تخصصی است که به عرف تخصصی نیاز دارد و به نظر می‌رسد ایشان متخصصان علوم انسانی را به عنوان عرف تخصصی به رسمیت می‌شناسند.
دیروز صبح در آخرین و سومین روز سفر هیئت ایرانی به عراق، ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و چند عضو کابینه به دیدار آیتالله سیستانی در نجف رفتند. دیداری تاریخی در بحبوحه تشدید فشار آمریکا بر ایران. این اولین دیدار رئیس‌جمهور ایران با زعیم حوزه نجف است. دیروز درباره تأثیر و اهمیت این دیدار برای ایران نوشتیم؛ چرا‌که به تعبیر حسین رویوران «مرجعيت در عراق، پايگاه اجتماعي گسترده‌اي دارد و به خاطر داشتن اين پايگاه، امر ايشان مطاع است؛ به عبارتي اگر فردا بگويد نخست‌وزير بايد کنار برود، حضور مردم در صحنه به‌قدري خواهد بود که دولت نمي‌تواند ادامه دهد». به‌این‌ترتیب نفس این دیدار در برهه‌ای که آیتالله سیستانی به خاطر شرایط نامناسب مردم عراق با مقامات این کشور دیدار نمی‌کند، پیام مهمی دارد. در صفحه امروز، آیتالله سیستانی، از منظر فقه سیاسی و جایگاه حوزوی او بررسی شده؛ علی میرموسوی، رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم درباره نگاه فقهی این مرجع بزرگ شیعیان به سیاست و علی‌‌اشرف فتحی، پژوهشگر حوزه و سردبیر مجله تقریرات، از مناسبات حاکم بر حوزه‌ها و جایگاه آیتالله سیستانی گفتند.
سیدعلی میرموسوی، عضو هيئت‌علمي و مدير گروه علوم سياسي دانشگاه مفید قم
آیتالله سیستانی به تعامل با جهان غیرمسلمان اعتقاد دارند
آیتالله سیستانی در فقه سیاسی از چه گرایشی پیروی می‌کنند؟
آیتالله سیستانی مرجعی بزرگ و از برجسته‌ترین رهبران شیعه است. ایشان روایتی از تشیع ارائه میدهد که با اقتضائات جهان کنونی سازگار است و به همین دلیل مقبولیت گسترده‌ای در جهان دارد. روایتی که آیتالله سیستانی از تشیع، فقه و فقه سیاسی به نمایش گذاشته است، با آنچه در گفتمان «اسلام سیاسی» و «انقلاب اسلامی» به نمایش گذاشته شده، تفاوت و مرزبندی دارد. به‌نظر می‌رسد که مقایسه این دو از جهات گوناگونی می‌تواند سودمند باشد.
در فقه سیاسی، ایشان نماینده سنتی، احیاگرانه و غیرسیاسی و غیرایدئولوژیکی از تشیع هستند که در تداوم مکتب شیخ انصاری و آخوند خراسانی شکل گرفته است. ایشان یک مرزبندی دقیق بین نهاد دین و نهاد دولت را مورد توجه قرار میدهد. در این دیدگاه نهاد دین، یک نهاد مدنی است و اقتدار آن در حوزه عمومی، به پذیرش آن از جانب مردم استوار است. نهاد دین بر دولت، اشراف و نظارت دارد. آیتالله سیستانی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه دین و دولت می‌گوید: «حکومت از اراده اکثریت نشئت می‌گیرد و حکومت هیچ مخالفتی با دین اکثریت نداشته باشد». در این دیدگاه اقتدار نهاد دین در حوزه عمومی، به اموری محدود میشود که به امر دین برمی‌گردد و امور عرفی در حوزه اقتدار دولت قرار می‌گیرد. در مورد قلمرو اقتدار و ولایت فقیه هم ایشان مثل استادشان، مرحوم آیتالله خوئی، به ولایت در امور حسبیه باور دارند.
امور حسبیه چیست؟
امور حسبیه اموری است که خداوند راضی به زمین‌گذاشتن و ترک‌شدن آنها نیست. درباره دایره امور حسبیه اختلاف وجود دارد. در دیدگاه آقای سیستانی دایره این امور مقداری گسترده‌تر از دیدگاه‌های فقهای قرن‌های چهارم و پنجم است. از نظر ایشان امور مربوط به حفظ نظام، نیز از در امور حسبیه قرار دارد. ایشان حکومت را یک امر عرفی می‌دانند که این نهاد عرفی در امر قانون‌گذاری باید رعایت جانب احکام و مقررات دینی را داشته باشد. در این دیدگاه مقررات حاکم بر جامعه نباید با احکام و شریعت اسلامی ناسازگار باشد. البته این امر از راه یک اعمال نظارت و اشراف مدنی نهاد دینی محقق میشود.
در ایران برای عدم مغایرت قوانین با شرع، نهاد شورای نگهبان را داریم که سازوکار آن مشخص است. اما سازوکار این اشراف مدنی چطور است، آیا مثالی از تصویب‌شدن قانونی مغایر دین در عراق وجود دارد؟
الان به‌طور مشخص مورد خاصی را به‌یاد نمی‌آورم. ولی زمانی که بحث تدوین قانون اساسی عراق بود، با هدایت ایشان و دیگر مراجع در ماده دوم قانون اساسی عراق اسلام به عنوان دین رسمی کشور و یک منبع اساسی برای قانون‌گذاری شناسایی شد و مغایرت‌نداشتن قوانین با احکام بی‌چون‌وچرای اسلام نیز شرط تصویب قوانین شد.
بنابراین از دیدگاه ایشان، حکومت باید برمبنای خواست و رأی مردم استوار باشد و مقررات حکومت هم نباید با دین اکثریت ناسازگار باشد. اما سازوکار رسمی‌ای برای این کار پیشنهاد نمی‌‌دهند. حضور قوی و نیرومند نهاد دین در عرصه اجتماع و در جامعه مدنی به نوعی می‌تواند به خواست مردم جهت دهد و از این رهگذر در دیدگاه نمایندگان هم مورد توجه قرار بگیرد تا در نهایت نمایندگان نیز در تدوین و تصویب قوانین برخلاف شریعت عمل نکنند.
اگر بخواهید طیفی از فقه سیاسی مراجع امروز ارائه دهید، ما چند گرایش عمده در فقه سیاسی داریم و آقای سیستانی کجای آن می‌ایستند؟
در دوران معاصر در ارتباط با بحث حاکمیت و اینکه حاکم چه کسی باید باشد، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد. این دیدگاه‌ها را می‌توان در قالب چند گروه تقسیم کرد؛ نخست دیدگاهی که برمبنای نگرش الهی به مشروعیت، حکومت را نهادی انتصابی از جانب خداوند می‌داند و معتقد هستند حاکم کسی است که از طرف خداوند نصب شده باشد؛ اینها نظریه ولایت انتصابی فقیه را مطرح می‌کنند. البته نظر ولایت انتصابی فقیه هم برداشت‌های متعددی دارد؛ عده‌ای ولایت انتصابی عامه و مقیده را مطرح می‌کنند، برخی انتصابی مطلقه و البته عده‌ای هم نقش رأی و خواست مردم را در مشروعیت‌بخشی به حکومت به عنوان یک شرط می‌پذیرند.
آیتالله سیستانی به تعامل با جهان غیرمسلمان اعتقاد دارند
به نظر می‌رسد مرحوم امام خمینی چنین دیدگاهی داشتند. با اینکه دیدگاه ایشان نصبی بود، اما به نظر و خواست مردم هم به عنوان یک شرط توجه می‌کردند. دیدگاه‌های دوم به نظریه انتخاب مشهور هستند. این دسته که نماینده برجسته آن مرحوم آیتالله منتظری بود، اگر چه جایگاهی برای فقیه در حکومت قائل هستند، اما این را کامل وابسته به انتخاب مردم می‌دانند و نقش خواست مردم را در انتخاب حاکم برجسته می‌کنند. دیدگاه دیگر را هم می‌توان «حکومت انتخابی اسلامی» نام‌گذاری کرد که در لبنان از سوی برخی از فقهای لبنان مانند مرحوم شمس‌الدین، مرحوم شیخ جواد مغنیه و به نوعی مرحوم صدر مطرح شد. اینها ولایت و حاکمیت را در اصل به مردم بر‌می‌گردانند و برای نهاد دین نقش کاملا نظارتی قائل هستند. این هم به شکل‌های مختلف مطرح شده است. مرحوم آیتالله منتظری هم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به سمت این نظریه گرایش پیدا کردند و در نظریه ایشان چرخشی از نظریه ولایت انتخابی فقیه به نظارت صورت گرفت.
یک دیدگاه دیگر هم که دیدگاه فقهای نجف است، در بحث حاکمیت خیلی به دیدگاه حکومت انتخابی نزدیک هستند و در امر حاکمیت نقش خواست و رأی مردم (انتخابات) را خیلی برجسته می‌دانند. در نگاه آنها حکومت باید مورد رضایت باشد و اما همان‌طور عرض کردم نباید برخلاف شریعت قانون‌گذاری کند. اگر بخواهیم در دسته‌بندی‌های موجود آقای سیستانی را جایابی کنیم، ایشان بیشتر در دسته حکومت انتخابی‌ها قرار می‌گیرند.
در نمونه‌های اخیر فتواهای آخر آقای سیستانی، هیچ فتوایی بوده که به لحاظ فقه سیاسی متفاوت و به همین دلیل مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته باشد.
یکی از موارد پاسخی است که ایشان در مورد نقش مرجعیت در حکومت دادند و صریحا اظهار کردند مرجعیت هیچ نقشي در حکومت ندارد. همچنین در پاسخ به سؤالی مشابه در مورد نقش روحانیت گفتند: مرجعیت هیچ جایگاهی در حکومت نمی‌خواهد و خواستار دوری علما از مسئولیت‌های اداری و اجرائی است. در مورد وظیفه روحانیون نیز ایشان معتقدند صحیح نیست روحانیون خود را درگیر مسائل اداری و اجرائی کنند بلکه شایسته است به توجیه و ارشاد و اشراف بر نهادهایی که کارشان اداره امور شهر و تأمين امنیت و خدمات عمومی برای مردم است، اکتفا کنند. این پاسخ‌ها به خوبی نشان می‌دهند که در دیدگاه آیتالله سیستانی در عین همکاری دو نهاد دین و دولت، مرز مشخصی بین آنها وجود دارد.
آقای میرموسوی بحثی باقی می‌ماند.
یک نکته خیلی مهم اینکه نگاه ایشان به تجدد و دستاوردهای تجدد، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی نگاه مثبتی است؛ یعنی به بهره‌بردن از نهادها و مفاهیم جدید در ارتباط با اداره جامعه اعتقاد دارند. از این رو در دیدگاه فقهی ایشان مفهوم نظام‌سازی و اینکه بر اساس فقه در حوزه‌های مختلف چون اقتصاد و سیاست نظام‌سازی کنیم، وجود ندارد. نکته دیگر اینکه ایشان به‌نوعی در فقه به تعامل با جهان غیرمسلمان و همچنین، تعامل با دیگر فرقه‌های مسلمان در حوزه جهان اسلام اعتقاد دارند. از یک سو دغدغه این را دارند که از برداشت‌هایی که به فرقه‌گرایی دامن می‌زند به‌شدت باید پرهیز کنیم. از سوی دیگر در عرصه روابط بین‌الملل به تعامل مثبت با جهان غیرمسلمان باور دارند. این دیدگاه ایشان می‌تواند در رویکرد شیعه به روابط بین‌الملل مورد توجه قرار بگیرد. اینکه رویکرد ما تقابلی نباشد، بلکه در عین استقلال مبتنی بر تعامل با جهان باشد. در استفتایی که از ایشان در دوره اشغال عراق شد، ایشان به‌شدت تأكيد کردند که باید هرچه زودتر به اشغال پایان داده شود و دولت عراق باید از سوی خود مردم اداره شود، با این حال هیچ‌گاه از ستیز با هیچ یک از دولت‌ها سخنی
مطرح نکرده‌اند. یکی از مؤلفه‌هایی که در نگاه ایشان خیلی مهم است، این است که نهاد دین باید فراتر از منازعات جناحی و سیاسی داخل جامعه، قرار بگیرد. بنابراين ایشان از هیچ‌نوع جریان سیاسی به‌طور آشکار و پنهان دفاع نکرده‌اند. این متأثر از نگاه فقهی ایشان است که نهاد دین نباید وارد این جناح‌بندی‌های سیاسی شود.
شما به توجه آقای سیستانی به علوم انسانی اشاره کردید. آیا این‌طور هست که دستاوردهای علوم‌سیاسی برای کشورداری یا مثلا علوم اجتماعی برای کاهش مشکلات جامعه بر نظر ایشان تاثیر بگذارد؟ به تعبیر فقها آیا ایشان علوم انسانی را به چشم «عرف تخصصی» مورد توجه قرار می‌دهند؟
بله، نکته مهمی را اشاره کردید. در تعیین موضوعات که بحث عرف تخصصی مطرح میشود یا حتی در بعضی از موضوعات که ظاهر فقهی دارد، اما در آنجا هم به عرف رجوع میشود، مثل مفسده داشتن یا نداشتن. بحث تشخیص مفسده گاهی در حوزه تخصصی است که به عرف تخصصی نیاز دارد و به نظر می‌رسد ایشان متخصصان علوم انسانی را به عنوان عرف تخصصی به رسمیت می‌شناسند.