فقر سرمایه‌گذاری

شرق: سومین نشست از دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد حداقل سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، گفت: تهدید به مصادره اموال و دولتی‌کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.

او همچنین با اشاره به اینکه اخیرا صادرکنندگان ایرانی علاوه بر تحریم‌ها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلاتی به‌ویژه در بازار عراق مواجه شده‌اند، گفت: «تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند. این باعث می‌شود کالای ایرانی 15 درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و این امر موجب شده صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. موضوع دیگر مربوط به الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیماست. طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از هیچ یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد. به همین دلیل در ماه‌های اخیر بسیاری از صادرکنندگان قدیمی این کالاها از این عرصه کناره‌گیری کرده‌اند».

سلاح‌ورزی در این نشست همچنین به آسیب‌شناسی تولید و صادرات در شرایط فعلی پرداخت و نسبت به وضعیت شکننده تولیدکنندگان هشدار داد.

مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی

به گفته رئیس اتاق ایران تقریبا همه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران کشور تأکید کرده‌اند برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها (از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها)، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم‌کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی که موجب بهبود معیشت مردم شود، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و اهتمام تمام دست‌اندرکاران کشور باید فراهم‌کردن زمینه برای جذب سرمایه اعم از خارجی و داخلی باشد. در چنین شرایطی صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

سلاح‌ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی، ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌ترشدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.

او با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیئت‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌ فارس برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.

نبود استراتژی صنعتی در ایران

در بخش دیگر این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب پرداخت.

بر اساس اظهارات او، در کشور دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد شبکه اقتصاد بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد چگونه درهم ‌تنیده شده‌اند. اگر این موضوع به‌خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.

او ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم که شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزه‌هایی ناشی از سیگنال‌های داده‌شده ترسیم شده و هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود نداشته است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخش‌ها بسیار بالاست که بیانگر برنامه‌محور بودن اقتصاد این کشور است.

قاسمی تصریح کرد: مطالعه‌ای که انجام شده قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشه‌ای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: گفته می‌شود که بنا بر شرایط ایجادشده، ایران می‌تواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام‌شده از ایران چگونه مصرف شده است، باید ملاک عمل قرار بگیرد. طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه‌شده به دست می‌آید می‌توان دید که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها تأمین‌کننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد.

او یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه - تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و می‌تواند کمک مؤثری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.

65 درصد ایرانیان گرفتار فقر آبی شدید

رضا حاج‌کریم، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران هم در این نشست، با ارائه گزارشی در حوزه آب گفت: منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود 103 میلیارد مترمکعب برآورد شده است که البته مراکز پژوهشی مختلف از‌جمله مرکز مطالعات آب اتاق ایران این عدد را 89 هزار مترمکعب برآورد می‌کنند.

حاج‌کریم ادامه داد: برخلاف باورهای رایج فعلی کمبود آب کشور به‌راحتی قابل جبران نیست و اگر تمام پروژه‌های شیرین‌سازی آب در کشور به بهره‌برداری برسند، حجم آب تولیدشده حدود 101 میلیارد مترمکعب خواهد بود که جوابگوی مصرف ما نیست و حجم بسیار کوچکی از مصرف ماست.

او با بیان اینکه رتبه ایران در دنیا در زمینه منابع آب تجدیدپذیر 61 است، افزود: هم در آب سطحی و هم زیرزمینی بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب با فاصله زیاد از سایر بخش‌هاست.

حاج‌کریم با بیان اینکه 65 درصد جمعیت ایران در حاشیه فلات مرکزی زندگی می‌کنند، گفت: تقریبا سرانه قریب به اتفاق این استان‌ها زیر 500 مترمکعب است و این یعنی 65 درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی می‌کنند.

او با اشاره به شاخص میزان استفاده از منابع تجدیدپذیر هم گفت: در این زمینه 103 میلیارد مترمکعب تولید داریم که 94 میلیارد مترمکعب آن یعنی 90 درصد آن را مصرف می‌کنیم؛ ازاین‌رو در همه شاخص‌های حوزه آب یا بد یا در وضعیت بسیار بد قرار داریم.

حاج‌کریم همچنین با اشاره به روند گرم‌شدن کره زمین گفت: ما در دنیا جزء سه کشوری هستیم که بسیار از این امر آسیب خواهیم دید. هر درجه افزایش دمای کره زمین منجر به افزایش تبخیر چند هزار میلیارد مترمکعبی آب در ایران می‌شود؛ به‌نحوی‌که تا سال 2040 ما سیزدهمین کشور از جهت آسیب‌پذیری از بحران آب خواهیم بود.

او ادامه داد: منابع آب زیرزمینی و تجدیدناپذیر کشور را 400 میلیارد مترمکعب برآورد می‌کنند که از این میزان 140 میلیارد مترمکعب را مصرف کردیم. در 40 سال گذشته با برداشت بی‌رویه مسئله افزایش شوری آب را هم داریم که لزوم سرمایه‌گذاری سنگین‌تر برای تسویه آب را الزامی می‌کند.

حاج‌کریم افزود: اتفاق ناخوشایند دیگر در حوزه تالاب است. مطالعات نشان می‌دهد تا سال 1415 حدود 34 آبخوان از این تالاب‌ها خشک خواهد شد که بر اثر آن 18.5 میلیون ایرانی منابع خود را از دست می‌دهند و 3.5 میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت. همچنین تنها 30 درصد از پساب و فاضلاب را در صنعت استفاده می‌کنیم؛ درحالی‌که برخی کشورها تا 17 بار از این فاضلاب استفاده می‌کنند.