تولید در باتلاق‌«خاموشی»

سعید قلیچی

درست همان روزی که رسانه‌ها از قول علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم اعلام کردند که براساس آخرین مطالعات صورت‌گرفته ایران در رتبه هفتم رشد تولید برق دنیا قرار گرفته است، بخشی از شهرها و شهرک‌های صنعتی کشور، قطعی برق را تجربه کردند. مسئولان وزارت نیرو می‌گویند: «ناترازی برق همچنان ادامه دارد». پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از این است که تابستان امسال هم سخت‌گیری‌هایی برای مصرف برق به واحدهای تولیدی تحمیل شود. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود دارد که این ناترازی از طریق «مدیریت مصرف برق» در تابستان مدیریت می‌شود. «مدیریت مصرف برق» عبارتی بود که مدیرعامل شرکت توانیر، اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان جایگزین «قطع برق صنایع» استفاده کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که به صورت میانگین ٥٠ درصد برق کشور در بخش تولید واحدهای صنعتی و کشاورزی مصرف می‌شود. از طرف دیگر مسئولان وزارت نیرو در دولت سیزدهم بارها اعلام کرده‌اند که در سال ١٤٠٠ با ناترازی شدیدی مواجه بودیم اما طی سال‌های گذشته و با مجموع اقدامات انجام‌شده در دولت سیزدهم، این ناترازی با درایت و برنامه‌ریزی‌های دقیق به حداقل رسید. سخنگوی صنعت برق کشور پیش از این گفته بود: «برای گذر از اوج بار تابستان امسال ١٨٠ اقدام تأمین انرژی در کشور تعریف شده است». با این حال اواسط اردیبهشت ماه بود که اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به شهرک صنعتی عباس‌آباد برای خاموشی یک روز در هفته از ساعت هشت صبح تا 24 در بازه زمانی «اول خرداد تا 31 شهریور 1403» رسانه‌ای شد. تأمین برق پایدار برای صنایع و واحدهای تولیدی، مسئله‌ای مهم جهت افزایش تولید و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. یکی از مشکلاتی که صنایع هرساله با آن روبه‌رو هستند، مشکل تأمین برق در تابستان و تأمین گاز در زمستان است. امسال هم مانند سال‌های گذشته، مشکل تأمین برق پایدار برای صنایع پابرجاست.

سهم هر بخش از مصرف برق

وزارت نیرو پیش‌تر اعلام کرده بود که میزان مصرف برق خانگی کمی بیشتر از 31 درصد از کل تولید برق کشور است. براساس همین آمار رسمی دولت، میزان برق مصرفی صنایع بیش از 36 درصد و برق بخش کشاورزی بیش از 16 درصد اعلام شده است. اگر جمع مصرف کشاورزی و صنعت را مطابق همین آمار حدود 53 درصد فرض کنیم، با احتساب برق خانگی به صورت تقریبی 32 درصد اعلام‌شده، از کل تولید برق ایران 15 درصد باقی می‌ماند. از این میزان برق باقی‌مانده کمتر از دو درصد صرف روشنایی معابر می‌شود و مابقی برای اموری تحت عنوان برق عمومی و سایر مصارف اختصاص می‌یابد. البته به این موارد باید موضوع فرسودگی شبکه سراسری برق کشور را نیز اضافه کرد.

صنایع قربانی خاموشی

هنوز آمار روشنی از خسارت‌های احتمالی صنعت ناشی از قطع مکرر برق وجود ندارد. ضرر و زیان واحد‌های تولیدی و صنعتی از قطع برق دو بخش آشکار و پنهان را شامل می‌شود و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند؛ یک قاعده کلی در دنیا برای محاسبه خسارت اقتصادی ناشی از قطع برق وجود دارد که بر مبنای آن می‌توان گفت که با وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه برق تولیدی خسارت به اقتصاد وارد می‌شود. آماری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که قطعی برق در سال ۱۴۰۰، بیش از هفت میلیارد دلار به صنایع ایران خسارت زده است. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این گفته بود: با خاموشی بخش صنعت در تابستان سال 1402 حدود پنج تا شش میلیارد دلار از GDP کشور کم شده است. خسارت‌های وارده به صنایع واحدهای تولیدی خرد و کلان را با خسارت فراوانی به دلیل توقف خط تولید مواجه می‌کند، علاوه بر این شوک وارده از قطع برق به دستگاه‌ها و تجهیزات برقی نیز ضربه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد بود که چرخه تولید و صاحبان بنگاه‌های تولیدی را با سرگردانی مواجه می‌کند. این چالش به ویژه برای صنایع بزرگ کشور چون فولاد، پتروشیمی و... بیش از دیگران محسوس است به گونه‌ای که به گفته برخی از کارشناسان، لازمه احیای این مجموعه‌ها، مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که از صدها میلیارد تومان نیز بالغ می‌شود.

ناترازی یا کمبود تولید برق؟

مواردی همچون ناترازی در تولید و مصرف، عدم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های تولید برق، عدم تکمیل پروژه‌ها و نیروگاه‌های در حال ساخت، احداث‌نشدن نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و عواملی دیگر موجب شده تا صنایع در تأمین برق پایدار دچار مشکل شوند. مسئولان وزارت نیرو در صحبت‌های خود همواره از برنامه‌ریزی برای جبران «ناترازی تولید و مصرف برق» حرف می‌زنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولیدی برق در ایران، در فصل گرما، در نتیجه کاهش توان نیروگاه‌های برقابی، از مدار خارج می‌شود که این موضوع موجب می‌شود تا شدت فشار بر نیروگاه‌های برق فرسوده حرارتی افزایش یابد.

هرچند مسئولان دولتی معمولا از ناترازی به عنوان علت اصلی خاموشی‌ها در کشور یاد می‌کنند، اما مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تابستان سال گذشته با انتشار گزارشی از تبدیل این ناترازی به پدیده «کمبود برق» خبر داد؛ کمبودی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل تا پایان برنامه هفتم توسعه، یعنی سال 1406 ادامه خواهد داشت. طبق مطالعات این گزارش، حداکثر ظرفیت توان تولید برق کشور در سه سناریوی خوش‌بینانه، میانی و بدبینانه به ترتیب 63 هزار و 700، 61 هزار و 200 و 59 هزار و 300 مگاوات خواهد بود. این در حالی است که میزان مصرف در زمان پیک در سه سناریوی مذکور 70 هزار و 500، 72 هزار و 600 و 74 هزار و 500 مگاوات برآورد می‌شود. این سه سناریو در حالتی در نظر گرفته شده‌اند که دولت بر ادعای خود، یعنی اضافه‌شدن هفت هزار مگاوات بر ظرفیت تولید برق صحه بگذارد. حال در صورتی که ظرفیت ذخیره حفظ کیفیت، صادرات و واردات برق از کشورهای همسایه هم در نظر گرفته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت هشت هزارو 900 مگاوات کمبود برق در کشور اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی میانی که احتمال وقوع آن از دو سناریوی دیگر بیشتر است، این کمبود 14 هزار و 500 مگاوات خواهد بود. در حالت بدبینانه نیز کشور باید در انتظار کمبود برق 17 هزار و 300 مگاواتی باشد.

تولید، ضربه‌گیر نارضایتی اجتماعی

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اولویت برق‌رسانی را به بخش خانگی اختصاص داده و برای کسب رضایت مردمی تلاش می‌کند. به عبارت دیگر طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت نیرو، بار اصلی شبکه سراسری برق کشور برای تأمین برق مورد نیاز در بخش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال طی روزهای گذشته مانند سال‌های قبل گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شاهد اعمال خاموشی در بخش خانگی نیز هستیم. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که با وجود فرسودگی شبکه سراسری برق کشور و همچنین ناترازی بیش از 10 هزار مگاواتی برق، طی هفته‌های آینده خاموشی‌ها به بخش خانگی هم خواهد رسید. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس قبل، در همین زمینه به ایلنا گفته است: «در‌حالی‌که وزیر نیروی دولت سیزدهم مدعی امکان صادرات برق و ارزآوری از این محل بود، امروز ناترازی برق در کشور به حدی رسیده که به دلیل کاهش تولید برق نه‌تنها برق صنایع را قطع می‌کنند، بلکه برق خانگی هم در استان‌های جنوبی کشور قطع شده است. امروز کمبود برق به جایی رسیده که در دمای بالای ۴۵ درجه هوا برق خانگی قطع می‌شود و مردم در این میزان گرمای هوا بدون سیستم سرمایشی در خانه‌ها ماندند. برای مردم به‌ویژه در مناطق جنوبی، این پذیرفتنی نیست که به دلیل کمبود برق در اوج گرما با قطعی برق مواجه شوند. این هنر نیست که جلوی تولید کشور را بگیرند و برق صنایع را قطع کنند تا برق خانگی قطع نشود، اما این اقدام را هم نتوانستند انجام دهند و این نشان‌دهنده افزایش ناترازی برق است». وزارت صمت و نیرو، برای تأمین برق پایدار در چهار ماه گرم سال، با یکدیگر توافقاتی داشتند. این همکاری با هدف مدیریت مصرف برق پایدار صنایع و کاهش محدودیت‌های انرژی برق تحویلی به صنایع در مقایسه با سال گذشته انجام گرفته است. با این حال صنایع همچنان مشکل تأمین برق دارند. حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره بی‌نتیجه‌بودن این توافقات میان دو وزارتخانه و ادامه‌داربودن خاموشی‌ها در کشور، گفت: «یکی از مشکلات اولویت این دو وزارتخانه‌ است. از یک طرف صنایع به برق بیشتری برای افزایش تولید و افزایش صادرات احتیاج دارند. طرف دیگر وزارت نیرو است که اولویت وزارت نیرو، تأمین برق خانگی است، تا در فصل گرما مکان‌هایی نظیر خانه‌ها، مغازه‌ها، مساجد، مدارس و... خاموشی نداشته باشند».

قانون‌گریزی در اعمال خاموشی‌ها

سناریوی قطعی برق صنایع و اختصاص سهم آنها به بخش خانگی در حالی هر سال تکرار می‌شود که براساس ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این امر خلاف قانون است. در این ماده قانونی ذکر شده که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار بگیرند. اما اگر در شرایط اضطراری چنین اتفاقی رخ داد و دولت مجبور به قطع برق صنایع شد، باید خسارات ناشی از آن را بپردازد و قطعی بیش از دو روز ادامه پیدا نکند. این آیین‌نامه لازم‌الاجراست و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، نفت و نیرو موظف به رعایت آن هستند.

فعالان اقتصادی می‌گویند: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که هیچ‌کدام اجرائی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. اتفاقا برخلاف این ماده، در چند سال گذشته واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند.

مورد استثنائی جزیره قشم

جزیره قشم با مساحتی حدود هزارو 500 کیلومتر مربع، با آب‌های خلیج فارس احاطه شده است. 300 کیلومتر مربع از مساحت این جزیره متعلق به منطقه آزاد بوده و مابقی مساحت منطقه ویژه اقتصادی با مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم است. جزیره قشم در سال‌های آغازین فعالیت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، با مشکلات جدی در حوزه تأمین برق مواجه بود و برق مورد نیاز جزیره از شبکه سراسری کشور تأمین می‌شد. با این حال در سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از طرف منطقه آزاد قشم و حمایت وزارت نیرو، با اجرای سیاست‌های تشویقی و ترغیبی و با استفاده از ظرفیت‌های مقررات ویژه مناطق آزاد، احداث نیروگاه‌های برق در جزیره قشم در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که درحال‌حاضر سه نیروگاه فسیلی و یک نیروگاه خورشیدی در زمینه تولید برق در جزیره قشم فعال هستند. با فعالیت این چهار نیروگاه تولید برق، درحال‌حاضر نه‌تنها برق جزیره قشم تأمین می‌شود، بلکه مازاد برق تولیدی نیز به شبکه برق سراسری انتقال پیدا می‌کند. ظرفیت تولید فعلی نیروگاه‌های یادشده که به دلیل کمبود گاز با حداقل ظرفیت تولید کار می‌کنند، بالغ بر ۶۰۰ مگاوات است که در صورت تأمین سوخت گاز تا ۹۰۰ مگاوات نیز افزایش‌یافتنی است. با وجود خودکفایی تولید برق جزیره قشم و امکان تأمین برق صنایع و واحدهای تولیدی فعال در جزیره، دیسپچینگ وزارت نیرو در فصل تابستان، همانند سراسر کشور، صنایع جزیره را نیز مشمول رویه‌های قطع برق سراسری می‌کند.

نامه‌‌نگاری برای مستثنا شدن

ابتدای هفته جاری بود که عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در نامه‌ای به علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، نوشت: «منطقه آزاد قشم انتظار دارد از حداقل پاداش خودکفایی برق جزیره و تولید برق مازاد و انتقال آن به شبکه سراسری و کمک به تولید برق سراسری از قطعی برق صنایع در فصل تابستان در جزیره معاف شود تا مشوقی برای منطقه آزاد جهت توسعه تولید برق در این منطقه در برنامه‌های آینده خود شود».

در هفته‌های گذشته تنها یک روز خاموشی به شهرک‌های صنعتی جزیره قشم تحمیل شده و حالا زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش روزهای خاموشی به دو روز شنیده می‌شود. در روزهای گذشته خاموشی تحمیل‌شده واحدهای صنعتی و تولیدی جزیره قشم موجب نارضایتی 90 واحد تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی فجر و طولا در منطقه آزاد قشم شده است. بیش از دو هزار نفر (نیروهای بومی جزیره قشم) در این واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند. تعدادی از فعالان اقتصادی جزیره قشم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند: این قطعی برق به طور جدی وضعیت این شرکت‌ها و نیروهای فعال در آنها را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است به دلیل تعطیلی ناشی از قطعی برق و محقق‌نشدن برنامه‌های درآمدی شرکت‌ها، مجبور به تعدیل نیرو شوند. حسینی، مدیر کارخانه سوپر پایپ قشم، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» می‌گوید: «در شرایطی که به علت تحریم‌ها، امکان خرید قطعات و انتقال ارز به داخل کشور وجود ندارد، واحدهای تولیدی تنها انتظار حمایت برای ادامه فعالیت‌های خود را دارند، اما متأسفانه با تحمیل خاموشی‌ها، چنین حمایتی انجام نمی‌شود. سال گذشته نیز به علت خاموشی‌های شهرک صنعتی، یکی از قطعات کارخانه ما از کار افتاد و مجموعه ما به مدت یک ماه امکان تولید نداشت». دوستعلی، مدیر اجرائی یکی از شرکت‌های صنعتی فعال در منطقه آزاد قشم، نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «تحمیل یک روز خاموشی به واحدهای تولیدی صادرکننده در عمل برای انجام تعهد صادرات به خارج از کشور، ایجاد مشکل می‌کند و این موضوع ممکن است به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود. بسیاری از واحدهای تولیدی این روزها مشکلات انتقال پول در دوران تحریم را با برنامه‌ریزی پشت سر می‌گذارند و تمام تلاش آنها برای استمرار تولید و روشن نگه‌داشتن خط تولید است، اما در این شرایط به جای حمایت، مشمول خاموشی و قطعی برق می‌شوند. حتی برای تأمین سوخت مورد نیاز برای ژنراتورها جهت تولید برق در داخل مجموعه نیز محدودیت‌هایی اعمال شده که باز هم مانع فعالیت تولیدکنندگان است». تحمیل خاموشی به واحدهای صنعتی و تولیدی در جزیره قشم در حالی رخ می‌دهد که این نیروگاه‌ها در محدوده منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم قرار گرفته‌اند و طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات این مناطق متفاوت از کشور و از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و دیگر مقررات عمومی مستثنا هستند و می‌توان جزیره قشم را از رویه‌های مرسوم قطع برق صنایع در فصل تابستان مستثنا کرد.