وزارت رفاه الگویی برای حکمرانی توسعه‌گرا
یکی از محورهای مهم بحث‌های انتخاباتی اخیر، موضوع برنامه توسعه و امکان تحقق رشدهای بالا بر‌اساس اسناد بالادستی بوده است. سیاست‌مداران و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما تحقق و حفظ نرخ رشدهای بالا هنوز یک معما باقی مانده است.
بهنام ذوقی‌رودسری
یکی از محورهای مهم بحث‌های انتخاباتی اخیر، موضوع برنامه توسعه و امکان تحقق رشدهای بالا بر‌اساس اسناد بالادستی بوده است. سیاست‌مداران و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما تحقق و حفظ نرخ رشدهای بالا هنوز یک معما باقی مانده است. همه ما می‌توانیم فهرست بلندی از موانع برون‌زای رشد در کشور ارائه کنیم اما با وجود همه این موانع و تمامی محدودیت‌های منابع در دسترس، تصحیح نگاه ما به توسعه و تغییر در حوزه حکمرانی توسعه می‌تواند به خروج کشور از تله درآمد متوسط و ورود به باشگاه کشورهای در‌حال‌توسعه با درآمد بالا کمک کند. در این یادداشت تلاش دارم با اشاره به دو نمونه از تلاش‌های کمتر دیده‌‌شده دکتر احمد میدری در زمینه اصلاح نرم‌افزار حکمرانی توسعه، استدلال کنم که چرا اعتماد مجلس به دکتر احمد میدری در مقام وزارت رفاه می‌تواند گام بزرگی در ارتقای توانایی‌های دولت در تحقق رشد بالا محسوب شود. یکی از مهم‌ترین موانع در برابر تحقق رشد بالا در ایران، پایین‌بودن ظرفیت‌های اجرائی است. من به همراه بسیاری دیگر از پژوهشگران سیاست‌گذاری و توسعه در ایران از طریق پژوهش‌های دکتر میدری با این مفهوم آشنا شدیم. پیش از ورود دکتر میدری به معاونت رفاه، سکان‌داران سیاست اجتماعی در ایران اطلاعات و داده‌های مناسبی برای دسترسی به افراد آسیب‌پذیر در اختیار نداشتند. برای سیاست‌گذاری کارآمد و مؤثر و ایجاد بیشترین اثرگذاری با استفاده از منابع محدود، سیاست‌گذار رفاهی باید توصیف دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های با درآمد پایین، دسترسی به خدمات درمانی و بسیاری موارد دیگر داشته باشد. یکی از دستاوردهای بزرگ دکتر میدری که در هیاهوی تلاطمات سیاسی سال‌های گذشته دیده نشد، ساخت زیرساخت‌های ظرفیت‌ساز درباره فقر و نابرابری در ایران بوده است. امروز سیاست‌گذار رفاهی و اجتماعی در ایران این امکان را دارد که با چشم باز از مجموعه داده‌های مختلف با دقت بالایی توصیف مناسبی از عوامل فقر و نابرابری در بخش‌های مختلف استفاده کند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی ارزنده‌ای همچون مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی، در تخصیص منابع در راستای اثربخش‌ترین شکل از فقرزدایی اقدام کند. امروز سیاست‌گذار رفاهی تصویر دقیقی از نقشه فقر در ایران و شناخت خوبی هم از ابزارهای لازم برای فقرزدایی دارد. پایگاه داده رفاه ایرانیان، مجله گفتمان‌ساز قلمرو رفاه و مجموعه‌های پژوهشی قابل اتکای حوزه فقر و نابرابری از جمله تلاش‌های تخصصی دکتر میدری هستند که موجب افزایش ظرفیت‌های اجرائی سیاست‌گذاری رفاهی در کشور شدند و امکان سیاست‌گذاری مؤثر در مقابله با فقر و نابرابری در کشور را فراهم کردند. جلب توجه به قوانین مربوط به کنترل تعارض منافع یکی دیگر از تلاش‌های مهم دکتر میدری بود که امیدوارم با حمایت مجلس محترم، تداوم و به ثمر نشستن آن بتواند نقش مهمی در تغییر مسیر توسعه ایران داشته باشد. من و بسیاری دیگر از علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری عمومی درس‌های مهمی درباره توسعه فراتر از کتاب‌های درسی اقتصاد را بار اول از دکتر میدری آموختیم و مسئله مدیریت تعارض منافع یکی از آنها بود. در قالب پروژه تعارض منافع، دکتر میدری از عواملی همچون جذب سرمایه‌گذاری و ساخت زیرساخت فراتر می‌رود و توضیح می‌دهد که یکی از عوامل مهمی که توسعه ایران را محدود کرده است، تنظیم رابطه بین منافع خصوصی و منافع دولتی است. او تأثیر نبود مقررات مناسب در این حوزه بر گسترش مدارس خصوصی یا برخی مشکلات بیمه‌ای و خدمات درمانی را برجسته می‌کند و راه‌هایی برای تنظیم مؤثر رابطه بین منافع عمومی و خصوصی بدون آسیب به بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد تا سیاست‌گذاران بتوانند ایزوله از منافعی جز آنچه مسیر رشد سیاسی و موفقیت‌های سیاست‌گذاری به آنها دیکته می‌کنند، نفع عمومی را پیش بگیرند. شناخت و کنجکاوی میدری درباره نرم‌افزار توسعه به خیلی پیش از اینها و به پایان‌نامه دکتری او بازمی‌گردد. البته همان‌طور‌که میدری شجاعانه بر مبانی جهت‌گیری سیاسی گذشته خود و همراهانش نقدهایی جدی کرده است، در زمینه نظری نیز همگام با صاحب‌نظران جهانی مبانی فکری خود را تصحیح کرده و در راستای خیر عمومی همواره تلاش کرده است به جدیدترین نظریات روز مسلط باشد. با توجه به سوابق احمد میدری می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که حضور او در مقام وزارت رفاه فقط به موفقیت‌های سیاستی در حوزه رفاه و نابرابری محدود نخواهد شد و قطعا تأثیرات جانبی جدی بر بخش‌های دیگر دولت خواهد گذاشت و فشاری برای بهبود رویه‌ها در کل دستگاه دولت ایجاد خواهد کرد.
