چگونه پزشکیان با جامعه آشتی کند
بزرگ‌ترین چالش در انتخاباتی که گذشت، «قهر بخشی از مردم با صندوق رأی» بود. این قهر شامل قشر نخبه جامعه از جمله نخبه‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و کارآفرینی بود. در شرایط فعلی بیشتر حجم مهاجرت در این مجموعه اتفاق می‌افتد. گروه دوم، طبقه متوسط ضعیف‌شده جامعه است که همیشه پایگاه اصلی اصلاحات بوده است که اکنون نقش خود را دیگر تعیین‌کننده نمی‌داند و گروه سوم، طبقه ضعیف جامعه است که عملا زیر خط فقر قرار گرفته و تنها دغدغه او معیشت ابتدایی خود و خانواده‌اش است
عادل جلیلی-رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور: بزرگ‌ترین چالش در انتخاباتی که گذشت، «قهر بخشی از مردم با صندوق رأی» بود. این قهر شامل قشر نخبه جامعه از جمله نخبه‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و کارآفرینی بود. در شرایط فعلی بیشتر حجم مهاجرت در این مجموعه اتفاق می‌افتد. گروه دوم، طبقه متوسط ضعیف‌شده جامعه است که همیشه پایگاه اصلی اصلاحات بوده است که اکنون نقش خود را دیگر تعیین‌کننده نمی‌داند و گروه سوم، طبقه ضعیف جامعه است که عملا زیر خط فقر قرار گرفته و تنها دغدغه او معیشت ابتدایی خود و خانواده‌اش است. این طبقه هم به‌خاطر شدت‌گرفتن فقر در شرایط بی‌حسی نسبت به پدیده‌های سیاسی قرار دارند و احساس می‌کنند انتخابات هیچ تأثیری در خروج آنها از این چالش‌های روزمره معیشتی ندارد. حال چگونه باید این سه گروه را متقاعد کرد که صندوق رأی خصوصا در انتخابات ریاست‌جمهوری در سرنوشت آنها و تغییر این شرایط تعیین‌کننده است و باید براساس شرایط هر سه گروه راهبرد و برنامه مناسب منطقی و قابل دسترس ارائه کرد و آنها را متقاعد کرد که دولت دکتر پزشکیان مبتنی بر این راهبردها و برنامه‌ها ریل‌گذاری خواهد شد و انتخاب و چینش نیروها در این راستا خواهد بود.
1- رشد اقتصادی و تولید ثروت و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران از نظر شاخص GDP باید هدف محوری و اساسی هر دولتی باشد. در اواخر دولت اول آقای روحانی تولید ناخالص ایران حدود ۴۹۵ میلیارد دلار بود. بعضی منابع از جمله بانک جهانی این عدد را الان ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد می‌کنند یعنی حدود ۲۲ درصد کوچک‌شدن این اقتصاد. اگر دولت تصمیم دارد بحران‌های ناشی از کوچک‌بودن وزن اقتصاد ملی را حداقل در طول دو دوره چهارساله مدیریت خود، کنترل کند، باید رشد اقتصادی نزدیک به دورقمی را به صورت ممتد تجربه کند تا حداقل بتواند اندازه اقتصاد ایران را دو برابر شرایط فعلی کند. چراکه رشد اقتصادی منجر به تولید ثروت و استمرار و ادامه این روند منجر به انباشت سرمایه می‌شود. انباشت سرمایه بستر اجتناب‌ناپذیر مسیر رسیدن به توسعه است. بنابراین هیچ جامعه فقیری نمی‌تواند در مسیر توسعه قرار بگیرد. این دلیل اصلی عدم دستیابی ایران به توسعه بعد از انقلاب مشروطه در ۱۲۰ گذشته بوده است.
ازاین‌رو تعریف و تبیین سیاست خارجی پویا و فعال در چارچوب نرم‌های بین‌المللی باید در این راستا باشد. سیاست خارجی صرفا در راستای منافع ملی تعریف می‌شود و منافع ملی در ارتباط جدی و تنگاتنگ با معیشت، آرامش و سفره خانواده مفهوم پیدا می‌کند؛ بنابراین حذف کامل تحریم، مشارکت مثبت در فرایندها و پدیده‌های جهانی، بسترسازی برای جلب سرمایه و ایجاد زمینه گسترده و متنوع برای سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در تجارت جهانی و حذف زمینه‌های رانت و فساد، شفاف‌سازی قوانین، مقررات و روندها، توسعه تجارت اینترنتی، بسترسازی لازم و حذف کامل فیلترینگ در این راستا خواهد بود.
*تغییر رویکرد توسعه‌ای مبتنی بر اقتصاد منابع طبیعی محور به اقتصاد خدمات‌محور در کوتاه‌مدت و میان‌‌مدت تا اقتصاد سرمایه‌محور و صنعت و تکنولوژی نوین و سازگار با محیط زیست در درازمدت
از دهه 40 به بعد اقتصاد ایران منابع طبیعی محور بوده و نفت، گاز، معدن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی نقش اساسی به عنوان سرمایه مادر بازی کرده که اولا این رویکرد از ظرفیت بسیار پایین برای تولید ثروت برخوردار است و از طرف دیگر به شدت ناسازگار با حساسیت‌ها و ظرفیت‌های اکوسیستمی و محیط زیست است. بحران آب، تغییر اقلیم، زوال اکوسیستم و انقراض گونه‌ها، حذف تالاب‌ها، نشست زمین، تشدید بیابان‌زایی و ظهور و گسترش کانون‌های ریزگرد و نهایتا تهدید امنیت غذایی و زمینه اضمحلال تمدنی را در پی دارد. پذیرش رویکرد توسعه‌ای مبتنی بر اقتصاد خدمات‌محور بر اساس ظرفیت ذاتی این سرزمین به عنوان مرکزی (هاب منطقه‌ای) برای ترانزیت کالا و مسافر و ظرفیت بسیار منحصربه‌فرد برای بخش اقتصادی گردشگری با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و... می‌تواند بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و تأمین ارز غیرنفتی و ایجاد اشتغال گسترده را فراهم کند. این رویکرد با توجه به گستردگی آن و مشارکت گسترده از جمعیت، ذاتا خود عدالت در توزیع ثروت را به‌همراه دارد و زمینه فقرزدایی از نقاط مختلف کشور را فراهم می‌کند. از طرفی فشار بر عرصه‌های طبیعی را به شدت کاهش می‌دهد.
*تغییر سیستم حمل‌ونقل جاده‌محور به سیستم حمل‌ونقل راه‌آهن‌محور و توسعه ارتباطات حمل‌ونقل هوایی
رویکرد حمل‌ونقل جاده‌محور و وابسته به خودرو، پرهزینه، خسارت‌زا، ناسازگار با محیط زیست و وابسته به مصرف بالای انرژی است در حالی که تغییر این رویکرد به سیستم حمل‌ونقل راه‌آهن نه تنها مصرف انرژی را بسیار پایین می‌آورد و عملا میزان تصادفات جاده‌ای را به صفر نزدیک می‌کند بلکه با کاهش وابستگی به انرژی، زمینه اقتصادی و اجتماعی متعادل‌کردن قیمت انرژی را که از معضلات اصلی بهره‌وری در اقتصاد کشور است، فراهم می‌کند. از طرفی توسعه راه‌آهن با تکنولوژی نوین و اتصال مراکز جمعیتی و بنادر و... همراه با توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور، زمینه را برای پذیرش اقتصاد خدمات‌محور فراهم می‌کند و این یکی از برنامه‌های زیرساختی برای تحول اقتصادی، نجات محیط زیست و محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت اقتصادی است. این رویکرد بستر مناسبی برای جلب سرمایه و تکنولوژی نوین جهانی است.
ایجاد اشتغال، به‌کارگیری نیروی انسانی و کنترل بی‌کاری در کشور و خصوصا رفع تبعیض جنسیتی و منطقه‌ای، موضوع مهم دیگری است که هم به صورت اضطراری و هم به صورت مداوم باید تحت برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت باشد. با توجه به توسعه و سرمایه‌گذاری گسترده صورت‌گرفته در آموزش عالی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، «پنجره فرصت جمعیتی» از دهه ۸۰ در ایران شکل گرفت و فرصت استفاده از این پنجره صرفا تا ۱۴۳۰ خواهد بود و بعد از آن تاریخ، ظرفیت نیروی انسانی به شدت کاهش خواهد یافت و ایران با بحران جمعیت مولد روبه‌رو خواهد شد. یکی از دلایل اصلی عدم به‌کارگیری این ظرفیت از یک طرف پافشاری بر رویکرد اقتصادی منابع طبیعی محور است که ظرفیت ایجاد شغل در آن محدود و ماهیت شغلی کلاسیک و ساده و یدی و کمتر تکنولوژیک دارد به طوری که در برخی منابع ادعا می‌شود از حدود 12 هزار تا 16 هزار نوع شغل در اقتصاد جهانی فقط سه هزارو 500 نوع آن در ایران فعال است. در نتیجه ماهیت بی‌کاری در طبقات مختلف اجتماع متفاوت است، درصد بی‌کاری در تحصیل‌کرده‌ها بیشتر از غیرتحصیل‌کرده‌هاست و تفاوت جنسیتی در بی‌کاری بسیار مشهود است، درصد زنان تحصیل‌کرده بی‌کار بسیار بیشتر از مردان تحصیل‌کرده است و با توجه به وضعیت نابسامان بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور، نرخ بی‌کاری در شغل‌های ساده، یدی و نیمه‌حرفه‌ای نیز تحلیل می‌رود و بی‌کاری در این بخش از اقتصاد هم افزایش پیدا می‌کند و ورود نیروی کارگری از کشورهای همسایه نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. در این ارتباط تفاوت و تبعیض در مناطق مختلف کشور هم چشمگیر است. خروجی و توسعه بی‌کاری، اولا روند مهاجرت را تشدید می‌کند و این خود به تنهایی در قالب کاهش ضریب هوشی نسلی و فرسایش ژنتیکی در درازمدت، انقراض و تهدید تمدنی را باعث می‌شود که پدیده بسیار خطرناکی است. بی‌کاری گسترده، عدم تشکیل خانواده، افسردگی و بحران‌های اجتماعی را نیز به همراه دارد.
در راستای ایجاد و توسعه انواع شغل‌های کیفی جدید و دسترسی به دانش و تکنولوژی‌های نوین، از طریق رفع موانع تجارت جهانی، با ایجاد زمینه برای ادغام و همکاری مشترک صنایع داخلی به‌ویژه استارت‌آپ‌ها، مراکز و مؤسسات علمی با شرکت‌ها و مؤسسات‌های بین‌المللی این شرایط فراهم است. مثال روشن در این زمینه فعالیت شرکت‌های هندی در دل شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه در برنامه‌نویسی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطات، و خصوصا در زمینه هوش مصنوعی از این نوع تجربه‌های موفق است. این رویکرد هم باعث افزایش منابع ارزی جدید می‌شود و هم روند مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها و نخبه‌ها به خارج از کشور را نیز کاهش می‌دهد.
2- محیط زیست؛ تغییر اقلیم، بحران آب، نشست زمین، بیابان‌زایی و پدیده ریزگردها، زوال اکوسیستم‌ها و انقراض گونه‌ها و تنوع زیستی.
اینها ابرچالش‌های بزرگ محیط زیست کشور هستند که می‌توانند ایران را به سمت انقراض تمدنی ببرند؛ بنابراین با پذیرش وجود این ابرچالش‌ها، با اتخاذ رویکردها و راهبردها و نهایتا تدوین برنامه‌های عملیاتی زمینه کنترل این ابرچالش‌ها را باید فراهم کرد:
- تغییر اقلیم: امروز یک چالش بزرگ جهانی است و چهار برابر شدن حجم گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین در مقایسه با زمان شروع انقلاب صنعتی، عملا باعث شکل‌گیری و ظهور پدیده تغییر اقلیم یا گرم‌شدن زمین شده است. براساس مطالعات انجام‌شده در ایران، حوضه‌های مختلف آبریز کشور در طول 30 سال گذشته حدود 1.2 درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده است. این گرمایش در ارتفاعات و همچنین در دشت‌های بیابانی کشور ملموس‌تر است. این گرمایش با تغییر الگوی بارندگی در کوهستان‌ها از برف به باران و همچنین افزایش شدت تبخیر، و افزایش ظهور دوره‌های خشکسالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آنها عملا آورد آبی کشور را تحت تأثیر قرار داده و براساس محاسبات و مطالعات انجام‌شده، حدود ۳۰ درصد کاهش داده که پدیده بسیار خطرناکی است. در مقیاس جهانی هم دانشمندان اذعان دارند که اثرات پدیده تغییر اقلیم در کمربند خشک کره زمین بسیار ملموس‌تر خواهد بود. متأسفانه در تولید گازهای گلخانه‌ای در مقیاس جهانی، ایران در جایگاه هشتم، نزدیک به کشورهای صنعتی مانند ژاپن و آلمان قرار دارد. باید همراه با جامعه جهانی برای کنترل این پدیده، فعالیت و همکاری جدی داشته باشد و می‌توان مقابله با این پدیده را به‌عنوان یک مزیت نسبی در صنعت تولید انرژی، افزایش بهره‌وری انرژی قلمداد کرد. مانند تونس، لیبی و الجزایر در شمال آفریقا، می‌توان ایران را به هاب منطقه‌ای برای تولید انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی تبدیل کرد و این بخش از تولید انرژی بسیار زمینه بالا و جذابیت لازم برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و یکی از روش‌های ممکن برای رسیدن به تکنولوژی نو در این زمینه است.
باید توجه کرد که میزان مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در جهان نزدیک به ۱۰ درصد است و از نظر علمی اجماع جهانی بر این است که در مناطق خشک تا مصرف ۴۰ درصد از نظر اکولوژیک، پایدار است و بقیه ۶۰ درصد در اختیار سیستم هیدرولوژی طبیعی در حوضه‌های آبریز، یعنی آبخوان‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها قرار می‌گیرد تا هم اکوسیستم‌های طبیعی وابسته به آب سالم و پایدار باقی بمانند و هم پدیده بیابان‌زایی و شکل‌گیری کانون‌های ریزگرد در کشور کنترل شود.
به موازات کاهش مصرف آب به نصف وضع فعلی در بخش کشاورزی، بهینه‌کردن مصرف آب شرب و صنعت نیز مورد توجه خواهد بود، ضمن کاهش ضایعات آب در فرایند انتقال و مصرف آب شرب، توسعه تأسیسات بازیافت و چرخش مصرف مجدد آب مورد توجه خواهد بود. یکی از کلیدی‌ترین روش‌ها برای کاهش مصرف آب شیرین تجدیدپذیر، انتقال صنایع آب‌بر و پروژه‌های گردشگری به ساحل دریای عمان از بندرعباس تا گواتر خواهد بود، به گونه‌ای که می‌توان تا ظرفیت 10 میلیارد مترمکعب از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها از آب دریا استفاده کرد. در این زمینه تأکید بر انتقال تدریجی صنایع به این منطقه، ایجاد مراکز گردشگری و همچنین مراکز جمعیتی و شهرک‌های مسکونی وابسته به این بخش‌ها، زمینه کاهش مصرف از ظرفیت آب شیرین تجدیدپذیر در دیگر نقاط کشور فراهم می‌شود. باید توجه کرد که انتقال آب شیرین‌شده دریا به دیگر نقاط و دیگر بخش‌ها با توجه به هزینه انتقال و تبعات زیست‌محیطی مورد توجه نخواهد بود و روش پایداری نیست. در کاهش مصرف آب شیرین تجدیدپذیر کشور به نصف، کاهش برداشت از آبخوان‌ها و منابع آب‌های زیرزمینی در اولویت خواهد بود، چراکه با مصرف بالای ۲۵ و حتی تا ۳۵ درصد ظرفیت آبخوان‌ها، عملا پدیده نشست زمین و توسعه بیابان‌ها در کشور تبدیل به یک امر رایج شده است.
- مطالعات در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نشان می‌دهد به خاطر چرای مفرط، تبدیل کاربری اراضی طبیعی مثل جنگل‌ها، مراتع و اکوسیستم‌های بیابانی به زمین کشاورزی، زیرساخت‌ها، توسعه شهری و روستاها، معادن و همچنین به خاطر تغییر اقلیم، اکوسیستم‌های طبیعی کشور یا از بین می‌روند یا یکپارچکی آنها از هم می‌پاشد یا کیفیت رویشگاهی آنها کاهش پیدا کرده و در مسیر زوال قرار می‌گیرند و با پدیده‌ای در جنگل‌های زاگرس روبه‌رو هستیم که باعث انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری یا زمینه بیابانی‌شدن می‌شود.
3- به موازات تمرکز دولت در چارچوب وظایف قوه مجریه، در دیگر موضوعات تلاش خواهد کرد در راستای جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه؛ نخبه‌ها و احزاب و اصناف و دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه کشور با همکاری و گفت‌وگوی ممتد با قوای مقننه و قضائیه در موضوعات زیر، زمینه لازم را فراهم کند:
در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور فعالیت و جایگاه احزاب عملا در خلأ قرار دارد. در دنیای مدرن امروز نقش احزاب در تربیت نیروی انسانی، ارائه برنامه‌های توسعه‌ای و جلب مشارکت مردم نقش سیستمی و کلیدی است، به طوری که در اکثر کشورها فعالیت پارلمانی، اداره دولت، شوراها و شهرداران به صورت حزبی است. در چنین شرایطی بهره‌وری سیستم بسیار بالاست، تنش‌های اجتمای صرفا در چارچوب رقابت‌های حزبی اتفاق می‌افتد، تربیت نیروی انسانی برای مدیریت‌های بالا از سوی احزاب انجام می‌شود، دولت و مجلس و دیگر دستگاه‌های کشور محل آزمون و خطا برای تربیت نیروی انسانی نیست و در چنین شرایطی نظارت استصوابی که عمدتا مورد چالش است، جای خود را به تصمیمات حزبی می‌دهد و از طرفی مردم در انتخابات به جای افراد به برنامه حزبی توجه می‌کنند. در چارچوب روابط دولت-ملت، در صورت حضور معنی‌دار احزاب و اصناف، رقابت‌های احزاب جایگزین تنش بین دولت- ملت می‌شود و در نتیجه اتحاد ملی تحت تأثیر تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار نمی‌گیرد، بنابراین در این راستا بحث و گفت‌وگوی دولت با نهاد‌های حاکمیتی، مجلس، قوه قضائیه، احزاب و نخبه‌ها در راستای ساختاری‌کردن حضور احزاب در اداره کشور متمرکز خواهد شد تا با رفع موانع قانونی و ساختاری و نگرشی این موضوع عملیاتی شود و خلأهای ناشی از نبود احزاب رفع شود.
