زهرا کریمی، اقتصاددان درباره شیوه معقول تعیین حقوق کارگران با توجه به شرایط نامساعد بنگاه‌های اقتصادی به «شرق» توضیح می‌دهد
پیچ سخت دستمزد
تعیین مزد کارگران امسال پیچیده‌تر از هر سال شده است. از سویی صعود قیمت دلار به بیشتر از ۹۰ هزار تومان، تورم بالا و چشم‌انداز مبهم از آینده سیاست خارجی کشور سبب شده است معیشت و زندگی طبقات کارگری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد و نگرانی برای کاهش بیش از پیش قدرت خرید این طبقه بالا بگیرد و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی کشور هم با شرایط دشواری دست به گریبان هستند.
شرق: تعیین مزد کارگران امسال پیچیده‌تر از هر سال شده است. از سویی صعود قیمت دلار به بیشتر از ۹۰ هزار تومان، تورم بالا و چشم‌انداز مبهم از آینده سیاست خارجی کشور سبب شده است معیشت و زندگی طبقات کارگری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد و نگرانی برای کاهش بیش از پیش قدرت خرید این طبقه بالا بگیرد و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی کشور هم با شرایط دشواری دست به گریبان هستند. به جز تحریم، نوسانات نرخ ارز، مشکلات نقل و انتقال پول و تورم بالا، بنگاه‌های کشور حالا با پدیده ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخشی از خطوط تولید تعطیل شده‌اند و از آن سو گزارش‌های متعدد حاکی از خسارت قطع برق و گاز به صنایع است. این موضوع سبب شده است که بیم تعدیل نیرو و اخراج کارگران در سال آینده وجود داشته باشد. به همین دلیل شاید بتوان گفت که امسال جلسات تعیین دستمزد کارگران یکی از دشوارترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. در همین زمینه زهرا کریمی، دکترای تخصصی علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری به «شرق» توضیح می‌دهد که بهترین راهکار برای عبور از این شرایط دشوار چیست و چگونه می‌شود با لحاظ شرایط بنگاه‌های اقتصادی مانع از تضعیف بیشتر قدرت خرید کارگران شد؟
جلسات بی‌نتیجه مزد
وضعیت دشوار اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته است و درست در همین شرایط جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی پس از دیگری بی‌نتیجه به پایان می‌رسد.
زهرا کریمی، اقتصاددان، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: من فکر نمی‌کنم این پرسش جواب ثابتی برای همه زمان‌ها و همه مکان‌های دنیا داشته باشد. من جواب شما را بر اساس وضعیت اکنون ایران می‌دهم. من معتقدم که برای امسال، افزایش حداقل دستمزد باید معادل تورم یا یک تا دو درصد بالاتر از آن باشد.
او در ادامه گفت: تورم وحشتناکی در پیش است و با افزایشی که در ماه‌های آخر سال در قیمت دلار تجربه می‌کنیم، تورم سنگینی برای سال آینده در پیش است، مگر اینکه معجزه‌ای ما را نجات دهد. ما به سمت بدترشدن اوضاع می‌رویم تا ببینیم این معجزه فرا خواهد رسید یا خیر؟ تورم به میزانی کمرشکن رسیده و نارضایتی‌ها را بالا برده است. البته من هم می‌دانم که افزایش دستمزدها ممکن است تقاضا را بالا برده و تورم را بیشتر کند، ولی یک بخش اقتصاد سیاسی هم وجود دارد.
این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: در حال حاضر طبقه متوسط کشور در رده حداقل مزدبگیران قرار دارد. بخش زیادی از افراد دارای تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس که در بنگاه‌های مختلف و حتی بخش عمومی و شبه‌دولتی کار می‌کنند، حول‌وحوش حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند طبقه متوسط را مقداری از این فشار کشنده نجات داده و از این نارضایتی انفجارآمیز کم کند.
به گفته کریمی «اگر ما در این سراشیب خطرناک افتادیم، حداقل می‌توانیم بخشی از آن را برای طبقه متوسط آسیب‌دیده جبران کنیم. اگر هم وضع بهتر شد، این افزایش حقوق نمی‌تواند کشور را دچار تنش‌های اجتماعی کند. مسئله انتظارات و مسئله بهبود وضعیت تجارت خارجی، اقتصاد ما را به یک حرکتی امیدوار می‌کند».
این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد: شاید سال گذشته این عقیده را نداشتم و فکر می‌کردم افزایش مزدها باید کمی کمتر از تورم باشد، در مورد امسال به‌طور مشخص اصلا این عقیده را ندارم و معتقدم افزایش دستمزد باید حداقل به میزان تورم و حداکثر چند درصدی بالاتر از تورم باشد.
کریمی با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی هم در شرایط فعلی تضعیف شده‌اند و قدرت مالی چندانی ندارند، توضیح می‌دهد: مسئله حال حاضر دستمزد فقط مسئله قدرت پایین کارگران در چانه‌زنی نیست. در حال حاضر و در این شرایط، من معتقدم که بنگاه‌های ما حاشیه‌ای و در معرض ورشکستگی هستند که پیش از اینکه افزایش مزد اینها را ورشکسته کند، همین وضعیت طلا و ارز و تورم مواد اولیه، این بنگاه‌ها را دچار مشکل جدی خواهد کرد.
او در ادامه تأکید می‌کند: پس چنین نیست که هزینه مزد در اکثر بنگاه‌ها عامل کشنده و فلج‌کننده‌ای باشد. مسئله‌ای که در اکثر بنگاه‌های ما از جمله در ایران‌خودرو، در واحدهای بزرگ دیگر وجود دارد، من در بندرعباس بوده‌ام، در مناطق دیگر بوده‌ام، این است که با این دستمزدها نیروی کار اصلا نمی‌خواهد در این بنگاه‌ها جذب شود. این بنگاه‌ها وقتی برای مثال 10 نفر نیرو می‌خواهند، پنج نفر را هم نمی‌توانند جذب کنند.
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: می‌دانید، ما به این سمت‌وسو رفته‌ایم که کارگران از کار در صنایع رویگردان شده‌اند. حتی جوانان فارغ‌التحصیل ما هم فکر می‌کنم با این دستمزدهای هفت میلیون، هشت میلیون و 10 میلیون هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. خیلی از کارفرمایانی که قبلا می‌جنگیدند که حداقل دستمزد افزایش پیدا نکند، الان به اشکال مختلفی حداقل دستمزد را ترمیم می‌کنند، وعده غذای گرم می‌دهند، وعده امکانات دیگر می‌دهند، تغذیه خشک می‌دهند. یعنی، کنار دستمزد، کمک‌های غیرنقدی ارائه می‌دهند تا بلکه این شغل برای نیروی کار جذاب باشد و اگر شما یک مقداری سؤال کنید، می‌بینید جابه‌جایی نیروی کار فوق‌العاده بالاست.
کریمی همچنین می‌گوید: به نظر من در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرماها به دنبال کاهش حداقل مزد واقعی نیستند و فکر می‌کنند که نمی‌توانند با این مزدهای پایین نیروی کار خود را نگه دارند. اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که بنگاه‌های ما خرد نشوند، باید فکری به حال این وضعیت بکنیم. الان چیزی که ما در گزارش‌های کسب‌وکار بنگاه‌ها می‌بینیم، مشکلات نیروی انسانی واقعا در رده‌های خیلی پایین قرار دارد. معمولا بنگاه‌ها نقدینگی ندارند، بازارهای فروش ندارند و این مسائل است که آنها را با مشکل مواجه کرده. مقدار زیادی از این بحث‌ها مربوط به اقتصاد سیاسی است تا صرفا اقتصاد.
او می‌افزاید: من از طرف بنگاه‌ها هم می‌بینم که بسیاری از آنها با نیروی کار مشکلی ندارند و مشکل اصلی آنها طرف تقاضا و تأمین نیازهای‌شان از بازار است؛ نیازهایی غیر از نیروی کار مثل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، اقلام وارداتی. در مجموع من فکر می‌کنم که اگر تورم در این چند ماه 35 درصد است، مجبوریم امسال افزایش مزدی 40 درصدی داشته باشیم. نمی‌توانیم دوباره سراغ افزایش 27، 28 درصدی برویم. به باور من کف افزایش دستمزد باید حداقل معادل تورم باشد.
