مارین لوپن؛ قربانی «شکار جادوگر» یا هدف عدالت؟
مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای تجمع ملی (RN) فرانسه، در تجمعی در پاریس اعلام کرد با «حکمی سیاسی، نه قضائی» مبارزه خواهد کرد؛ حکمی که ممکن است او را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ محروم کند. او که به اختلاس بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا محکوم شده است، این تصمیم را «شکار جادوگر» علیه خود و حزبش خواند و گفت: «این حکم، مردم، کشور و شرافتم را پایمال کرده است». لوپن در مقابل هوادارانش در هتل دو انولید تأکید کرد «ما سرسخت‌ترین مدافعان حاکمیت قانون هستیم» و از الگوی مبارزه مارتین لوتر‌کینگ برای حقوق مدنی سخن گفت.
شرق: مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای تجمع ملی (RN) فرانسه، در تجمعی در پاریس اعلام کرد با «حکمی سیاسی، نه قضائی» مبارزه خواهد کرد؛ حکمی که ممکن است او را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ محروم کند. او که به اختلاس بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا محکوم شده است، این تصمیم را «شکار جادوگر» علیه خود و حزبش خواند و گفت: «این حکم، مردم، کشور و شرافتم را پایمال کرده است». لوپن در مقابل هوادارانش در هتل دو انولید تأکید کرد «ما سرسخت‌ترین مدافعان حاکمیت قانون هستیم» و از الگوی مبارزه مارتین لوتر‌کینگ برای حقوق مدنی سخن گفت.
دادگاه تجدیدنظر پاریس، لوپن را به چهار سال زندان (دو سال تعلیقی)، جریمه صد هزار یورویی و پنج سال محرومیت از نامزدی در انتخابات محکوم کرده است؛ حکمی که پس از ۱۰ سال تحقیق و محاکمه‌ای ۹هفته‌ای صادر شد. این تصمیم می‌تواند شانس او را برای جانشینی امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۷ از بین ببرد؛ هرچند تا تابستان آینده فرصت تجدیدنظر وجود دارد. جوردن باردلا این حکم را «قتل دموکراسی فرانسه» و «حمله‌ای به میلیون‌ها میهن‌پرست» نامید و هواداران لوپن آن را تلاشی برای حذف یک نامزد محبوب از صحنه سیاسی دانستند.
در مقابل، چپ‌گرایان در میدان جمهوری تجمع کردند و این وضعیت را «تهدیدی برای حاکمیت قانون» خواندند. مارین تاندلیه، رهبر حزب سبز، دفاع لوپن را «تئوری توطئه» و «حمله به استقلال قضائی» توصیف کرد و گفت: «او برای دیگران عدالت سخت‌گیرانه می‌خواهد، اما برای خودش نه». مانوئل بومپارد از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر نیز گفت حزب راست‌گرای تجمع ملی پس از سال‌ها تلاش برای بهبود وجهه‌اش، نقابش افتاده است. با این حال، این انتقادها بیشتر به نظر ژست سیاسی می‌آید تا دفاع واقعی از قانون؛ چراکه چپ‌گرایان خود اغلب نهادهای قضائی را وقتی به‌نفع‌شان نیست، زیر سؤال می‌برند.
دولت مکرون و حزب رنسانس هم وارد میدان شدند و گابریل آتال، نخست‌وزیر سابق، گفت: «اگر بدزدی، باید تاوان بدهی، به‌ویژه اگر سیاست‌مدار باشی». او همچنین از حمایت چهره‌هایی مثل دونالد ترامپ، ایلان ماسک و ویکتور اوربان از لوپن انتقاد کرد و آن را «دخالت خارجی» نامید.
اما این موضع‌گیری‌ها از سوی دولتی که خود درگیر رسوایی‌ها و ضعف‌های مدیریتی است، ریاکارانه به نظر می‌رسد. مکرون و متحدانش که از کاهش محبوبیت رنج می‌برند، ظاهرا از این فرصت برای تضعیف رقیب استفاده می‌کنند تا ناکامی‌های خود را بپوشانند. لوپن با 36 درصد آرا در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و هوادارانش این حکم را «توهین» و نشانه تبدیل‌شدن فرانسه به «جمهوری موز» می‌دانند. این محکومیت، چشم‌انداز سیاسی را متزلزل کرده و بحث درباره انگیزه‌های سیاسی پشت آن را داغ‌تر کرده است. در‌حالی‌که چپ‌گرایان شعار «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست» سر می‌دهند، دولت مکرون و متحدانش با سوءاستفاده از این ماجرا، خود را مدافع دموکراسی جا می‌زنند؛ ادعایی که با عملکرد ضعیف‌شان در عمل همخوانی ندارد.
