اصلاح انتظارات کلید توسعه بازار

 رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران: کسانی که روند اقتصاد جهانی را پیگیری می‌کنند، حتی اگر در این زمینه غیرحرفه‌ای باشند، به احتمال فراوان در چند وقت گذشته نام جروم پاول  Jerome Powell را بارها شنیده‌اند. او که از سال 2018 ریاست فدرال‌رزرو آمریکا را بر عهده دارد، اخیرا دوران پرتنشی را با رئیس‌جمهور جدید تجربه می‌کند و همین موضوع نام او را بر صدر بسیاری از اخبار اقتصادی نشانده است. دونالد ترامپ با همان رفتار همیشگی او را فردی «بسیار کند و اشتباه» خطاب کرده و در جست‌وجوی روشی برای برکناری اوست.

البته استقلال فدرال‌رزرو از دولت آمریکا، دست رئیس‌جمهور را در برکناری او بسته است. اما مشکل این دو چیست؟ آقای دونالد ترامپ با راه‌اندازی جنبش ماگا  Make America Great Again و همچنین معرفی خود به عنوان یک تاجر موفق، با وعده بهبود شرایط اقتصادی آمریکا و بازگرداندن رونق و شکوه گذشته، پا به کاخ سفید گذاشت. در بازگشت به کاخ ریاست‌جمهوری او چهره‌ای تهاجمی‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر از گذشته‌اش را به نمایش گذاشت و تنش‌هایی که با بسیاری از کشورها ایجاد کرد، به افزایش ریسک اقتصادی آمریکا انجامید. آخرین پرده نمایش او (البته تا این لحظه) راه‌انداختن جنگ تجاری با دیگر کشورها بوده که البته این جنگ نیز با فراز‌و‌فرودهای بسیاری به سبک خاص آقای ترامپ همراه شده است.

تمام این تنش‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی و احتمال رکود تورمی آمریکا، خود را در شاخص‌ بورس‌های نیویورک و نزدک به‌خوبی نشان داده است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از‌جمله هفت دلاور (گوگل، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، ان ‌ویدیا و تسلا) بخش مهمی از ارزش بازاری خود را از دست داده‌اند و دچار روند نزولی قابل ملاحظه‌ای شده‌اند. روند نزولی بورس‌های آمریکا بی‌شک خوشایند آقای ترامپ و همسو با شعارهای پرطمطراق او نیست. برای تغییر این وضعیت، او رو به آقای جروم پاول آورده و از او خواسته است نرخ بهره را کاهش دهد. البته فدرال‌رزرو در سال 2024 چند بار اقدام به کاهش نرخ بهره کرد و آن را به حدود 4.5 درصد کاهش داد، اما رئیس‌جمهور آمریکا توقع دارد این نرخ با سرعت بیشتری کاهش یابد. دونالد ترامپ معتقد است کاهش نرخ بهره با افزایش توان تأمین مالی شرکت‌ها به رونق کسب‌و‌کارها و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت بازار سهام می‌انجامد و البته از این منظر عقیده او توسط مشاهدات اقتصادی تأیید می‌شود. همواره کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو یا حتی احتمال آن، تأثیر مثبتی بر روند بازار سهام و شاخص‌های آن داشته است.

مشکل اینجاست که آقای جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو خود را مسئول اجرای سیاست‌های رئیس‌جمهور نمی‌داند و نسبت به کنترل تورم احساس وظیفه بیشتری می‌کند. آقای پاول معتقد است به‌ویژه در شرایط کنونی و با راه‌افتادن جنگ تعرفه‌ای که به خودی خود احتمال افزایش تورم را در پی دارد، کاهش نرخ بهره ممکن است به فشار تورمی دامن زند. از این‌رو رئیس فدرال‌رزرو معتقد است در شرایط کنونی باید نسبت به کاهش نرخ بهره با تأمل و درنگ بیشتری نظر کرد و تبعات تورمی آن را با دقت مورد بررسی قرار داد. 

آنچه تا اینجا خوانده‌اید مقدمه‌ای است برای مواجهه شما با این پرسش: آیا نام آقای پل اتکینز  Paul S. Atkins رئیس جدید کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برای شما آشناست؟ آیا در میانه این کشمکش نام خانم لین مارتین Lynn Martin مدیرعامل بورس نیویورک یا خانم آدنا فریدمن Adena T. Friedman مدیرعامل بورس نزدک، به گوش شما رسیده است؟ گمان نمی‌کنم نام این افراد برای شما آشنا باشد، زیرا در اخبار اقتصادی چندان نامی از آنها به میان نیامده است، چون رئیس‌جمهور آمریکا اصولا آنها را در صعود و سقوط شاخص‌های بورس مؤثر نمی‌داند؛ او انگشت خود را به سوی جروم پاول نشانه رفته و برای صعودی‌کردن بورس به دنبال کاهش نرخ بهره است نه اقدامی از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار یا بورس نیویورک یا نزدک. حال بیایید روند بورس‌های اوراق بهادار از دوم تا نهم آوریل یعنی تقریبا 20 روز پیش را مرور کنیم.

در دوم آوریل، آقای دونالد ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی صفحه بزرگی در دست گرفت و در برابر خبرنگاران از تعرفه‌های تجاری عجیب و غریب خود، پرده‌ برداشت. او در روزی که روز آزادی Liberation day نامید،‌ جنگ تجاری بی‌سابقه‌ای را آغاز کرد و جهان را در بهت و حیرت فروبرد. بهای این حیرت، سقوط بیشتر بورس‌های اوراق بهادار از جمله نیویورک و نزدک، افزایش بی‌سابقه قیمت طلا و البته افزایش احتمال بروز رکود تورمی در آمریکا بود. بی‌ثباتی سیاست‌گذاری شاید ابزاری برای چانه‌زنی رئیس‌جمهور آمریکا باشد، اما از دید سرمایه‌گذاران، عاملی برای افزایش ریسک است و آنها را به سوی دارایی‌های کم‌ریسکی همچون طلا هدایت می‌کند.‌‌چند روز بعد یعنی در هفتم آوریل، آقای ترامپ مهلتی 90 روزه برای اعمال تعرفه‌های تجاری داد و البته چین را از این امر مستثنا کرد. شاخص‌‌ بورس‌ها پس از آن افت شدید، روندی صعودی در پیش گرفتند و بخشی از سقوط چند روز گذشته را جبران کردند. اعلام یک سیاست تجاری روند تمامی بورس‌ها را نزولی و پس از توقف آن، روندها را صعودی کرد.

کوتاه سخن آنکه اگر در جست‌وجوی دلایل افت و خیز بورس و شاخص‌های آن هستیم باید نظر به متغیرهایی خارج از آن بیندازیم. دلایل صعود و سقوط بورس‌ها برون‌زا هستند نه درون‌زا. نرخ بهره، سیاست‌های پولی و مالی، مراودات تجاری، تورم، نرخ ارز، رونق و رکود اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی، شرایط سیاسی و مسائل ژئوپلیتیک، متغیرهای اصلی جهت‌دهنده صعود و نزول بازار سهام هستند. ریزساختارهای بورس همچون دامنه نوسان، فازهای معاملاتی، مکانیسم‌های کنترل قیمت، چگونگی بستن و بازگشایی نمادها، سازوکار افشای اطلاعات و مواردی از این دست، روند کلی بازار را شکل نمی‌دهند؛ بلکه در کارایی آن مؤثر هستند. ازاین‌رو مسئولان بازار سرمایه و بورس، اصولا نقشی در تعیین روند صعودی یا نزولی بازار ندارند؛ اما درباره کارایی و توسعه بازار باید پاسخ‌گو باشند. نه شرایط صعودی بورس موجبات قدردانی از مسئولان بازار سرمایه را فراهم می‌کند و نه افت بازار و نزول شاخص‌ها دلیلی برای سرزنش آنها به شمار می‌آید.

اگر خواست ما از مسئولان بازار، صعود شاخص‌های بورس باشد، آنها را وادار به انجام اقداماتی خواهیم کرد که اصولا در حیطه توان و اختیاراتشان نیست و چه بسا این خواسته ما، آنها را از انجام وظایف ذاتی‌شان دور کند. مسئولان بورس باید درمورد افزایش کارایی بازار و توسعه آن پاسخ‌گو باشند و تلاش خود را معطوف به راه‌اندازی ابزارها و نهادهای مالی جدید، ایجاد بازارهای نوین، ارتقای سواد مالی، طراحی روش‌های نوین تأمین مالی و موارد مشابه کنند. ‌اصلاح انتظارات ما از مسئولان بازار سرمایه، گامی بلند و البته ضروری برای توسعه بازار سرمایه ایران است؛ از آنها توسعه بازار و افزایش کارایی آن را طلب کنیم نه صعود شاخص را و بدانیم که سرچشمه روند بازار، خارج از رود خروشان بورس است.