جامعه کارگری و فقر تحمیلی
در میان اخبار هفته گذشته جامعه کارگری، باز هم موضوع معیشت صدر این اخبار بود. مسئله این است که جامعه کارگری به این دلیل که حقوق‌بگیر است و تصمیماتی که قرار است برای حال و آینده خانوار بگیرد به تصمیمات حاکمیت، کارفرما و حتی کنش و واکنش بازار بستگی دارد، گوش‌هایش را به هر خبر اقتصادی تیز می‌کند تا ببیند قرار است در آینده‌ای که برای او تدارک دیده‌اند، چه چیزی رقم بخورد.
زهره قلیچی
در میان اخبار هفته گذشته جامعه کارگری، باز هم موضوع معیشت صدر این اخبار بود. مسئله این است که جامعه کارگری به این دلیل که حقوق‌بگیر است و تصمیماتی که قرار است برای حال و آینده خانوار بگیرد به تصمیمات حاکمیت، کارفرما و حتی کنش و واکنش بازار بستگی دارد، گوش‌هایش را به هر خبر اقتصادی تیز می‌کند تا ببیند قرار است در آینده‌ای که برای او تدارک دیده‌اند، چه چیزی رقم بخورد. در میان نظراتی که از سوی انجمن‌ها یا شخصیت‌های صنفی جامعه کارگری هم رسانه‌ای می‌شود، نگرانی‌های حاصل از شرایط اقتصادی دارد موج می‌زند، به‌ویژه اینکه حالا فصلی است که دیر یا زود مسئولان باید کف حقوق سال آینده را مشخص کنند.
در طول این هفته نقل قولی از وزیر اقتصاد در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد که برخی از نگرانی‌ها را دامن زد. آقای وزیر همان‌طورکه روز چهارشنبه اعلام کرد قیمت دلار به من ربطی ندارد، درباره وضعیت معیشت کارمندان هم گفته بود کاری از دستش برنمی‌آید. یک فعال کارگری هم در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند کاری از دست ما برنمی‌آید، نشان‌دهنده ناکارآمدی ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به چه کاری می‌آید؟
این نقل قول وزیر در فضای مجازی هم بازخوردهای مختلفی داشت. داستان هم این بود که وزیر اقتصاد این هفته با ابراز آگاهی از وضعیت بد معیشتی کارکنان دولت گفته بود: «نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان آگاهیم. واقعیتی که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها با هزینه‌های کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه درحال‌حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمی‌آید. بنا به دلایل مختلف، کیک اقتصاد به اندازه مطلوب رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم سهمی بیش از این به حقوق‌بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم». مطابق گزارش‌ها و آنچه در لایحه بودجه آمده است، دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرده و بیم آن می‌رود که در نشست مزدی شورای‌عالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید»، حقوق کارگران مانند سال‌های گذشته سرکوب شود.
حقوق کارمند و کارگر متفاوت است
ناصر چمنی، فعال کارگری، از جمله افرادی از این جامعه بود که درباره اظهارات وزیر اقتصاد رسما با رسانه‌ها گفت‌وگو کرد و نگرانی‌های خود را با آنها در میان گذاشت. او گفت: نه‌تنها این دولت، بلکه دولت‌های قبلی نیز نشان دادند که وضعیت معیشتی جامعه حقوق‌بگیران، چه کارمندان و چه کارگران، برایشان اهمیت چندانی ندارد.
او بیان کرد: در ابتدا در رابطه با مقایسه حقوق کارمندان و کارگران باید بگویم که اگرچه کارمندان هم مشکلات معیشتی بسیاری دارند و حقوق آنها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، اما به هر حال کارمندان دولتی به دلیل شرایط خاص خود، امتیازات ویژه‌ای مانند خدمات درمانی و رفاهی دارند. بنابراین ۲۰ درصد افزایش حقوق برای آنها با ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران تفاوت بسیاری دارد.
چمنی گفت: کارگران با چالش‌های متعددی مواجه هستند. هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه خوراک و مسکن، به‌شدت افزایش یافته و این معضلات بر زندگی روزمره کارگران تأثیر گذاشته است. در‌حالی‌که دولت برای کسری بودجه خود تلاش می‌کند کارگران را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
او در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند کاری از دست ما برنمی‌آید، نشان‌دهنده ناکارآمدی ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به چه کاری می‌آید؟ ما نیاز به افرادی داریم که در پست‌های حساس دولتی قادر به مدیریت بحران‌ها باشند. وقتی مسئولین از عدم توانایی خود صحبت می‌کنند، نشان‌دهنده این است که به انتهای خط رسیده‌اند.
این فعال کارگری گفت: کارگران در وضعیت بد معیشتی قرار دارند و نمی‌توان با گفتن این‌دست جملات که چاره‌ای نداریم و... امسال نیز مانند سال‌های قبل دستمزد را سرکوب کنیم. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه ایرانی کارگری هستند، باید توجه بیشتری به وضعیت معیشتی این قشر داشته باشیم. اگر نخواهیم به نیازهای روزمره این قشر توجه کنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رشد کند. ما باید به این نکته توجه کنیم که کارگران، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند حمایت بیشتری هستند تا بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند و در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
چمنی گفت: نمی‌توان ۵۰ درصد جامعه را از یک اقتصاد پویا محروم کرد و به رشد هشت‌درصدی دست یافت. دستمزد یکی از مباحث مهم و استراتژیک اقتصادی در کشور ماست و متأسفانه برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند با محدودکردن دستمزد می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. این درحالی است که این اقدام در واقع به پویایی اقتصاد لطمه می‌زند.
او افزود: چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای که ۵۰ درصد آن قادر به تأمین مایحتاج اولیه خود نیست، در رشد اقتصادی به دولت کمک کند؟ متأسفانه این اظهارنظرها، ما را نگران کرده که امسال نیز دستمزد کارگران سرکوب و قانون نادیده گرفته شود. دستمزد کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم اعلام‌شده تعیین شود و هیچ عذر دیگری هم پذیرفته نیست. این قانون تأکید می‌کند که کارگر باید توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را داشته باشد.
این فعال کارگری بیان کرد: اجرای قانون بسیار مهم است و هرگونه فرار از قانون باعث می‌شود ۵۰ درصد جامعه هر‌چه بیشتر به سمت فقر سوق یابد. فقر نه‌تنها مشکلات اجتماعی و تغذیه‌ای به وجود می‌آورد، بلکه هزینه‌های بیشتری برای جامعه خواهد داشت. دولت باید به صدای جامعه کارگری گوش دهد.
چمنی به ایلنا گفت: در نهایت، دولت باید به دنبال این باشد که شهروندان بتوانند به‌راحتی زندگی کنند و شب‌ها بدون نگرانی بخوابند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر هستند و دولت باید به‌جای افزایش این آمار، به دنبال کاهش آن باشد.
به قول یکی از رسانه‌ها، «گرانی» دیگر نه چیز عجیب‌و‌غریب و بی‌سابقه‌ای است و نه موضوعی جدید. حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورم دورقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگی آب‌رفته خود احساس می‌کنند. با‌این‌حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقب آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریبا بی‌سابقه است.
