تفکیک؛ درست یا نادرست؟

علی بیت‌اللهی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

با توجه به طرح دوباره ‌تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس و در دستور کار قرار‌گرفتن آن، اینجانب به‌عنوان یک عضو علمی و صاحب‌نظر کوچک این مرز و بوم که حدود 25 سال تجربه کاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را هم در زمانی که دو وزارت مجزا بودند و هم در زمان ادغام دارم، درخصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و با رویکرد مخالفت با آن، حسب تجربه و دانش خود، چند نکته‌‌ خدمت نمایندگان محترم مجلس عرض می‌کنم. امید است که در تصمیم‌گیری کارشناسانه و مفید به حال ملک و ملت نمایندگان محترم مجلس  مؤثر باشد.

زمان و شرایط کنونی برای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی‌

1- آیا زمان مناسبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟ هنوز از زمان مسئولیت دولت چهاردهم نیم‌سال‌ نگذشته است؛ نباید به دولت و وزیر محترم راه و شهرسازی مدتی زمان داد تا بیلان کاری از خود نشان دهند و آنگاه به قضاوت نشست؟

2- آیا از نظر شرایط مالی و اعتباری‌ زمان و شرایط کنونی کشور، تفکیک وزارت راه و شهرسازی کار درستی است؟

3- آیا در شرایط زمانی و مسائل عدیده کشوری، مشکل اصلی و اساسی کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟

4- آیا درست است ‌در شروع کار دولت جدید، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی کشور را در بلاتکلیفی و سردرگمی‌های چند‌ساله ناشی از تفکیک قرار داد؟

5- آیا با توجه به شرایط سیاسی کنونی و حال حاضر کشور و منطقه و لزوم فعالیت همه دستگاه‌ها و انجام سریع طرح‌های عمرانی و رضایتمندی مردم، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و گرفتاری‌های عدیده بعدی آن، کمکی در بهبود فعالیت‌هاست یا موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت و بلاتکلیفی گاه چند‌ساله خواهد بود؟

6-‌ خود نمایندگان محترم مجلس، برای اینکه بیلان کاری به مردم نشان دهند، نیاز به زمان معقول برای جا‌افتادن و کار و ارائه کارنامه ندارند؟

ارتباط حوزه‌های کاری مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل‌

7- ‌‌در شهرسازی‌های نوین و امروزه، توسعه اصولی و پایدار شهری بدون ارتباط به توسعه حمل‌ونقل ممکن است؟

8- آیا مفاهیم فنی و طراحی و ساخت ساختمان و مسکن و شهرسازی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در اساس و بنیاد مشابه نیستند؟ نمایندگان محترم مجلس خاطرشان هست که اساسا رشته دانشگاهی عمران را راه و ساختمان می‌نامیدیم، یا احداث ابنیه فنی، محاسبات، مصالح و استانداردها و ضوابط فنی آنها در یک حیطه مشابه نیستند؟

9- آیا موضوع فعالیت وزارت راه و شهرسازی و حوزه‌های کاری آن با توجه به مواردی که در بند پیشین ذکر شد، نامتجانس است؟ اگر خیلی جزئی‌تر بخواهیم بر اساس تجانس وزارتخانه‌های جدا تشکیل دهیم، باید بنادر و کشتیرانی را از راهسازی و راهداری و فرودگاه‌ها را از راه‌آهن نیز جدا کنیم. وانگهی با این فلسفه نباید آب، برق، گاز و پتروشیمی و واردات و تولید خودرو، ساخت کارخانجات و صنایع و حوزه‌های بسیار گسترده کاری وزارت کشور و‌... را تفکیک کرده و برای هرکدام وزارتخانه مجزایی تشکیل دهیم؟ آیا ‌چنین دیدگاهی موجب سنگین‌شدن بدنه دولت نخواهد بود؟ از همه اینها گذشته، در مقایسه با حوزه‌های کاری متنوع تعداد‌ زیادی از وزارتخانه‌ها، اتفاقا حوزه‌های کاری وزارت راه و شهرسازی بسیار به هم وابسته و مبانی فنی و اجرائی و ساخت و توسعه آنها با هم متجانس است.

10- آیا بدون توجه به توزیع سکونت‌ها و ابعاد آنها، مدیریت و توسعه شقوق مختلف حمل‌ونقل درست است؟ این درست نیست که حوزه‌های حمل‌ونقل و سکونتگاه‌های شهری و روستایی تحت یک مدیریت واحد می‌توانند توسعه موزون و همگونی پیدا کنند؟

11- آیا مفهوم TOD در توسعه شهرها که به معنی توسعه بر پایه حمل‌ونقل است، همبستگی حمل‌ونقل و شهرسازی را نشان نمی‌دهد؟‌ ‌در مفاهیم امروزی توسعه که کیفیت زندگی و کیفیت حرکت در سکونتگاه‌ها و مابین آنها به‌مثابه دو رکن اساسی تلقی می‌شود، به معنی لزوم مدیریت واحد حمل‌ونقل و ترافیک و شهرسازی و سکونتگاه‌ها نیست؟

12- تجربه وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در زمانی که از هم منفک بودند نیز جلوی دیدگان ماست؛ بیشترین مشکل و بزرگ‌ترین چالش مسکن و شهرسازی (از‌جمله توسعه ناموزون تهران و سایر کلان‌شهرها) از زمانی شروع شد که وزارت مسکن و شهرسازی جدایی در کشور داشتیم. بنابراین، آیا نتیجه‌گیری درست این نیست که اساسا مشکلات ما در زمینه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل ربطی به ادغام وزارت راه و شهرسازی ندارد؟

چالش مسکن و توزیع ناهمگن جمعیت در کشور‌

13- احداث مسکن در کشور باید براساس اصل توزیع همگن جمعیت در کل کشور باشد. مهاجرت به شهرها و کلان‌شهرها موجب خالی‌شدن تعداد زیادی از سکونتگاه‌ها در خیلی از استان‌ها شده و خواهد شد؛ آیا تفکر منطقی و بنیادین این نیست که دلایل مهاجرت جمعیت به محدوده‌های خاص بررسی شده و با توزیع و پخش عادلانه مراکز اشتغال‌زایی و امکانات، موجب جلوگیری از خالی‌شدن روستاها و شهرها در تعدادی از استان‌های کشور شد؟ در‌واقع ریشه حل مشکل مسکن در توزیع عادلانه امکانات در کل کشور است؛ آیا با احداث مسکن در شهرهای بزرگ و حاشیه کلان‌شهرها، میل به مهاجرت و انباشتگی ناهمگن جمعیت در چند هسته جمعیتی بسیار بزرگ را تشدید نمی‌کنیم؟ آیا با تمرکز جمعیت مشکل آب و ترافیک و آلودگی هوا به دنبالش نخواهد آمد؟ پر‌واضح است که این مسائل نگاه جامع به حل مشکل مسکن و توسعه شهرها را می‌طلبد که در آن محیط زیست و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گرفته باشد.

14- نگاهی به وضعیت روستاهای خالی از جمعیت و رها‌شده و نگاه‌ به مهاجرت خیل عظیمی از مردم از استان‌هایی خاص به استان‌هایی دیگر، نشان می‌دهد‌ مبادی کار زیر‌بنایی و درستی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست و آیا درست این نیست که مجلس اقداماتی را به‌جای تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دهد تا مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها و سکونتگاه‌های بزرگ رخ دهد که هم تقاضای مسکن و مشکلات آن کم شود و هم در همه جای کشور آبادانی و توسعه شکل بگیرد که مهاجرت‌ها کم و تقاضای نقطه‌ای مسکن  کاهش یابد؟

15- آیا می‌دانیم که حل مشکل مسکن در ساخت ساختمان‌های مسکونی نیست؟ حتما نمایندگان محترم اشراف دارند که مشکل مسکن، ریشه در تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ دارد که این تمرکز جمعیت هم ریشه در معیشت و اشتغال و توزیع ناعادلانه امکانات شغلی در کشور به‌صورت ناهمگن دارد. راه‌حل ریشه‌ای، اقدام هماهنگ در تمامی زمینه‌هاست، نه تفکیک وزارت راه و شهرسازی.

16- آیا درست است ‌برای هر مشکل و چالش موجود در کشور، یک وزارتخانه مجزا درست کنیم؟‌ ‌چون مشکل مسکن داریم، باید وزارتخانه جدای مسکن داشته باشیم؟ ‌این تفکر درست است که به‌ازای مشکلات بزرگ باید ساختارهای وزارتی جداگانه داشته باشیم؟ در آن صورت آیا نباید وزارت آب، وزارت خودرو، وزارت آلودگی هوا، اکتشاف معادن، برق، گاز‌ و...  داشته باشیم؟

مشکلات و چالش‌های اداری، مالی و نیروی انسانی و فضای کاری تفکیک وزارت راه و شهرسازی‌

17- آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی فقط اضافه‌شدن یک وزیر به ساختار‌؟‌ گرفتاری‌های تفکیک پرسنلی و کمبود پرسنل در کادرهای مالی، اداری، ستادی، معاونت‌ها، دفاتر و‌... مدنظر نیست؟ آیا تجربه‌های واقعی جابه‌جایی‌ها در دستگاه‌های اجرائی و بلاتکلیفی‌های چندین‌ساله در پی آن فراموش شده است؟‌ توقف کارها، بی‌انگیزگی‌ها و بلاتکلیفی‌های ناشی از تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی کاری درست است؟

18- آیا به‌درستی و به‌صورت تجربی، مشکلات و گرفتاری‌های اداری و فضا و امکانات، خودروها، ساختمان‌ها، آرم‌ها و تابلوها و... ناشی از تفکیک وزارت را در نظر گرفته‌ایم (آن‌هم در شرایط کنونی مالی و اعتباری‌ دولت)، اگر صرفا بر اساس تفکر و بدون توجه به شرایط واقعی و اجرائی کار این طرح در ذهن شکل گرفته، باید ذکر کنیم که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مراتب دردسازتر و وقت‌تلف‌کن‌تر از آن چیزی است که در اذهان است و به‌طور قطع و یقین‌ موجب کندی، توقف و لطمه‌دیدن فعالیت‌های جاری خواهد شد.

منابع مالی در حوزه‌های حمل‌ونقل و احداث مسکن‌

19- آیا واقعا و به‌درستی مشکلات در احداث جاده‌ها و راه‌آهن، به دلیل ادغام وزارت راه و شهرسازی بوده یا کمبود منابع مالی و اعتبارات؟ آیا مشکل مسکن ریشه در تأمین منابع مالی و تورم دارد یا ناشی از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری است؟‌ ‌زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی از راه و ترابری جدا بود، ما در کشور مشکلی به نام مسکن نداشتیم؟

همه می‌دانیم که کشور ما به دلیل تحریم‌ها، با کاهش منابع اعتباری مواجه است؛ آیا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اعتبارات و منابع مالی کشور بیشتر خواهد شد؟ آیا‌ انصافا با همین منابع مالی محدود، عملکرد وزارت راه و شهرسازی رضایت‌بخش نیست؟ بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی (‌علی‌رغم وجود مشکلات بزرگ‌تر در سایر حوزه‌ها و گستردگی حوزه کاری سایر وزارتخانه‌ها) چندین بار است ‌طرح می‌شود، آیا مشکل کشور واقعا تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی است؟

*تجربیات سایر کشورها‌

20- تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در کم‌کردن تعداد وزارتخانه‌ها را در نظر بگیریم. اغلب کشورهای پیشرفته تعداد وزارتخانه‌هایشان در حدود 15 دستگاه است. حتی کشورهای بزرگ‌تر از کشور ما و پرجمعیت‌تر از کشور ما نیز همین تجربه را دارند. اساسا در دنیای امروز‌، تعداد کم وزارتخانه‌ها نماد کارآمدی و چابکی دولت‌هاست.

هر‌چند ساختارهای وزارتی کشورها بر اساس سیر تاریخی و نیازهای خاص آنها شکل گرفته،‌ با این وصف آیا ساختار وزارتی کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، دانمارک و‌... را مد‌نظر قرار داده‌ایم که مقوله‌های مختلفی را در دل یک مجموعه مرتبط با زمین، محیط زیست، حمل‌ونقل و شهرسازی  جای داده‌اند؟

در خاتمه پیشنهادی به نمایندگان محترم مجلس دارم:

به محضر نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود‌ با توجه به مشکلات عدیده‌ای که تفکیک وزارت راه و شهرسازی در پی خواهد داشت، ‌با توجه به زمان نامناسب کنونی که هنوز آغاز کار دولت چهاردهم است و با توجه به فعالیت‌های چشمگیر و شبانه‌روزی وزیر محترم و مجموعه وزارت راه و شهرسازی‌ هم در عرصه‌های حمل‌ونقلی و هم در مسکن و شهرسازی، با دادن فرصت کافی به ساختار کنونی فعال و پرانگیزه، امکان استمرار فعالیت‌ها را فراهم کرده و فرصتی ‌ به مجموعه وزارتی داده باشند تا بعد از ارزیابی بیلان کار به قضاوت کارشناسانه اقدام کنند. واضح است که اختیارات نمایندگان برای طرح ملاحظات خود همواره وجود دارد.