پای امضای استیضاح ماندن، مانع از لوث‌شدن این ابزار نظارتی است

همان‌طور که در قانون اساسی تکلیف شده است، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن و عملکرد مسئولان اجرائی، دو حوزه کاری مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان موظف هستند در راستای وظایف خود به عنوان وکلای ملت و سوگند نمایندگی‌شان، به این دو وظیفه بدون اغماض ورود کنند.

در همین راستا، سؤال، تذکر، استیضاح و تحقیق‌و‌تفحص از مجموعه‌های دولتی، ابزار‌های نظارتی نمایندگان بوده و مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود از آنها بهره می‌برد و استفاده از آن حق طبیعی مجلس است؛ چراکه منجر به تقویت شأن و جایگاه نمایندگی می‌شود.

در این میان، آنچه حائز اهمیت ویژه است و به تقویت شأن مجلس منجر می‌شود، استفاده به‌موقع و بجا از این ابزارهاست. در همین راستا نیز مجلس یازدهم همان‌طور که در کارنامه 22‌ماهه خود نشان داده است، هیچ اغماضی در این مسیر ندارد و در بازه زمانی مشابه شاید در طرح و تعدد استفاده از ابزارهای نظارتی مذکور در میان ادوار بهارستان نیز رکورددار هست.

آنچه اخیرا درباره زمزمه استیضاح برخی وزرا و عمدتا وزرای اقتصادی دولت سیزدهم خبرساز شده است، نه به رویکرد مجلس بلکه به گمانه‌زنی‌های خبری مرتبط می‌شود.

شرایط ویژه و دشوار اقتصادی کشور و رشد تورم و افزایش قیمت‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای را بر مردم، به‌ویژه طبقه کم‌درآمد و فرودست جامعه، تحمیل کرده است. رسیدگی به این اوضاع و بررسی چرایی عدم بهبود اوضاع اقتصادی آن‌طور که انتظار می‌رفت، محل توجه همه نمایندگان است. نمایندگان موظف هستند کاستی‌ها، سستی‌ها و انفعال‌های صورت‌گرفته در این روند را مورد توجه و پیگیری قرار دهند.

نکته‌ای که در بحث استیضاح وزرا موضوعیت دارد و از جانب اکثریت مجلس محل اعتناست، در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات تحمیلی به حوزه اقتصادی از یک سو و توجه به تلاش‌های دولت برای رفع و مقابله با این شرایط تحمیلی، به‌ویژه در این حوزه از سوی دیگر است. در کنار این توجه ویژه، اگر کاستی و انفعالی محرز شود، مجلس اغماضی در رسیدگی موضوع با وزرای مربوطه نخواهد داشت و حتی آن را وظیفه خود برای تقویت دولت می‌داند.

نکته دیگری که در بحث استیضاح حائز اهمیت است، همراهی و همدلی طراحان و امضاکنندگان استیضاح وزرا و پای کار ماندن آنها برای بازخواست‌کردن وزرای مربوطه است تا خدایی ناکرده این اهرم نظارتی لوث و تضعیف نشود.

استیضاح وزرا را نه رویکردی منفی بلکه ابزاری برای واکاوی مشکلات و پاسخ‌گو‌کردن بیشتر وزرا می‌دانم؛ بااین‌حال، نباید شتاب‌زده و با کارنامه ناکافی به واسطه محدودیت زمان مسئولیت از ناحیه وزرا اقدام کنیم. معتقدم برای رسیدگی به کارنامه وزیران باید فرصت تحقق ایده‌ها و برنامه‌های اجرائی به دولتمردان داده شود تا عیار عملکردی ایشان محک زده شود.

نکته دیگر اینکه در کنار بحث نظارتی و استفاده از اهرم‌های نظارتی مجلس، تقویت نقش قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی و ممانعت از قانون‌گذاری‌هایی که اخیرا از سوی برخی نهادها صورت می‌گیرد نیز از دغدغه‌های هیئت‌رئیسه در مجلس یازدهم است.

همان‌طور که در قانون اساسی تأکید شده‌، قانون‌گذاری حق مجلس شورای اسلامی و بر عهده وکلای مردم است. بنابراین در معدود مواردی که برخی نهادها بی‌اعتنا به این مهم علاقه به قانون‌گذاری دارند، مجلس و به‌صورت ویژه هیئت‌رئیسه گلایه‌مند است؛ چون این موضوع را تداخل در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌داند و معتقد است استمرار این روند، منجر به خدشه‌دار‌شدن شأن مجلس شورای اسلامی می‌شود.

هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم به نمایندگی از وکلای ملت برای بازگرداندن مجلس به رأس امور دغدغه ویژه دارد و برای ممانعت از برخی موازی‌کاری‌ها که جز تضعیف جایگاه نمایندگی و شأن خانه ملت حاصلی ندارند، به صورت جدی چاره‌اندیشی می‌کند.