شماره ملی و رمز ثنا لطفا!
قانون‌گذار حکیم است و ما در دانشکده‌های حقوق آموخته‌ایم که اگر مطلبی را در قانون متوجه نشدیم، اصل را بر حکمت قانون‌گذار بگذاریم و برویم سراغ تفسیر و تبیینِ مندرجات و عبارات و الفاظ قانون!
قانون‌گذار حکیم است و ما در دانشکده‌های حقوق آموخته‌ایم که اگر مطلبی را در قانون متوجه نشدیم، اصل را بر حکمت قانون‌گذار بگذاریم و برویم سراغ تفسیر و تبیینِ مندرجات و عبارات و الفاظ قانون! یعنی آنهایی که قانون را می‌نگارند، به حدی از فرزانگی و خردمندی بهره‌مند هستند که نباید تردیدی نسبت به قانون در ذهن ما ایجاد شود یا نسبت ناروایِ بی‌خردی به قانون‌گذار دهیم وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اگر سنگ روی سنگ بند نشود که نمی‌شود «خشکه» چید و اگر همین دیوار خشک و خالی قانون نباشد که اساس اجتماع فرومی‌پاشد! چون بازهم به ما آموخته‌اند که «قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است» و ما هم این آموخته را به‌عنوان اصلی غیرقابل تردید قبول داریم! اینها را گفتم که عرض کنم اگر قانون‌گذار خردمند و حکیم ما در تبصره ۳ ماده ۴۱ «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی (که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و ابلاغ نشده) آورده است که: «...مطبوعات، خبرگزاری‌ها پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند و در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه، تا پنج درصد سود سالانه ناشی از فعالیت -هرکدام که بیشتر باشد- محکوم می‌شوند...»، پس بی‌تردید حکمتی داشته که مطبوعات و رسانه‌ها را ملزم کرده از
«در حال رسیدگی» بودن پرونده افراد نیز اطمینان حاصل کنند، وگرنه به مجازات محکوم خواهند شد! خب، حالا سردبیر محترم روزنامه از کجا تشخیص دهد که نگارنده این سطور در زمان ارسال این یادداشت، پرونده‌ای درحال رسیدگی ندارد؟ حق دارد بنده خدا، او که نباید تاوان رفتارهای خلاف قانون من را بدهد! پس منطقی است که فقدان سابقه کیفری و سوءپیشینه و هرگونه محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و «اصل برائت» را منتفی دانسته و حمل بر «احتمال مجرمیت لحظه‌ای» بدهد و بدون تعارف و رودربایستی به نگارنده یک یادداشت یا شخصیتی که با او مصاحبه کرده است، پیامک بزند که: «لطفا شماره ملی و رمز شخصی سامانه ثنای خودتان را مرحمت بفرمایید تا پیش از اینکه صفحه را ببندیم، بتوانیم بررسی کنیم که آیا پرونده مفتوح و درحال رسیدگی با موضوع عفاف و حجاب دارید یا نه». بنابراین و با این راهکار نشریات می‌توانند آزادانه و با رعایت «قانون» به فعالیت خود ادامه دهند.
فقط می‌ماند برخی اصول بنیادین در حقوق کیفری و مبانی جرم‌انگاری که آن را هم در دانشکده‌های حقوق خودمان با خودمان بحث می‌کنیم و ختم به خیر می‌شود. به خودمان خواهیم گفت: قانون‌گذار حق دارد قانون وضع کند، چون «منبع مستقیم حقوق، اراده دولت‌هاست» و این اصلی بنیادین در حقوق ماست! حالا اگر قانون‌گذار در ضمن وضع یک قانون «اصل برائت» را هم به «اصل عدم برائت» تغییر داد و با اصول بنیادین ما در تعارض ساختاری بود، مشکلی نیست، استادان ارجمند در ضمن تدریس، به نحو دیگری تفسیر و تبیین خواهند کرد و به دانشجو می‌گویند که اصل بر برائت است اما استثناهایی هم دارد، چون قانون‌گذار حکیم چنین تشخیص داده است. منطقی است، خدای ناکرده شما که به فرزانگی قانون‌گذار تردیدی ندارید ان‌شاء‌الله...
