فساد کنکوری خسارت بزرگ دیگر به اقتصاد ملی

براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری سه سال گذشته به دلیل اختلاف نامتعارف نتایج آزمون با کارنامه تحصیلی سنوات گذشته‌شان برای شرکت در آزمون مجدد دعوت شد‌ه‌ بودند. برخی از این افراد با کسب نمرات پایین شانس ورود به دانشگاه را از دست دادند و برخی نیز به این دعوت اعتنایی نکردند. درنهایت با شکایت برخی از پذیرفته‌شدگان متهم به تقلب و با رسیدگی دیوان عدالت اداری امکان تحصیل این افراد فراهم شد. صدور این رأی منجر به استعفای رئیس سازمان شد که نمی‌توانست با پذیرش افرادی که به نظر او با تقلب پذیرفته‌ شدند، کنار بیاید. نکات متعددی درباره این پرونده ارزش تأمل بیشتر دارند که به چند مورد اشاره می‌کنم:

1- با کشف این تخلف بخشی از معایب تشکیلات اداری مرتبط آشکار شد. به‌راستی متولیان امر علاوه بر تلاش برای کنارگذاشتن افراد متهم به تقلب، چه تمهیداتی برای آینده اندیشیده‌اند؟ به بیان دقیق‌تر آیا تشکیلات اشاره‌شده از این تجربه تلخ چیزی آموخته‌ است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییراتی در شیوه‌های اجرائی ایجاد شده‌ است؟

2- دولت‌ها در همه جوامع گاه با تصمیمات خود زیان‌هایی را به برخی شهروندان تحمیل می‌کنند. در کشور ما که تشکیلات دولتی ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، این اتفاق بسیار عادی است. به‌راستی آیا این امکان برای همه شهروندان عادی فراهم است که با مراجعه به نهادهای مربوط از حقوق خود دفاع کنند؟ کدام بخش از نهادهای عمومی مأموریت ارائه آموزش به شهروندان را برعهده دارند تا بدانند که حقی دارند و می‌توانند آن را بازستانند؟

3- وکلای متهمان به تقلب، قضات بررسی‌کننده پرونده را متقاعد کرده‌اند که استناد سازمان سنجش به قانون درست نیست؛ زیرا قانون داوطلبان متخلف را مستحق تنبیه حذف دانسته‌ است؛ درحالی‌که مدعیان اینک نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شوند! بررسی ایراد حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت نگارنده نیست؛ اما می‌توان ‌گفت متهمان به تقلب اگرچه در جلب نظر مساعد سازمان سنجش ناموفق بودند؛ اما در انتخاب وکلای مبرّز و کاربلد بسیار با موفقیت عمل کرده‌اند! بی‌تردید وظیفه وکیل یافتن راه‌حل قانونی برای حفظ منافع موکل خویش است؛ اما ای کاش وکلای سرزمین ما استعداد و کیاست خود را فقط برای رهاندن بی‌گناهان از مجازات یا بازگرداندن حقی به صاحب واقعی آن به کار بگیرند.

4- هرچند مسئولان سازمان سنجش بارها درباره این پرونده اطلاعاتی را منتشر کرده و به مردم و افکار عمومی گزارش داده‌اند...

با این‌ حال هنوز گزارشی رسمی از طرف مقابل که مستندات و دلایل صدور حکم به ضرر سازمان را با صراحت بیان کند، منتشر نشده‌ است. همین امر به گسترش شایعه‌ها و شائبه‌ها درباره پرونده نزد افکار عمومی کمک می‌کند. انتشار چنین گزارشی که البته باید شامل جزئیات باشد، یک ضرورت است.

5- سکوت درباره این پرونده که طبعا نتیجه‌ای جز ترویج شایعات ندارد، به این باور نادرست در سطح جامعه دامن خواهد زد که هم می‌توان بدون داشتن صلاحیت علمی وارد دانشگاه شد و هم در صورت بروز مشکل، می‌توان با استخدام توانمندترین وکلا حرف باطل خود را به کرسی نشاند. این باور که هر مشکلی را با پول می‌توان حل کرد، سمی مهلک است که در بلندمدت می‌تواند شیرازه هر جامعه‌ای را متلاشی کند.

6- چند سال پیش درباره پرونده گروهی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور اختلافی بین برخی رؤسای دانشگاه‌ها و بورسیه‌های جویای استخدام مطرح شد که کار به مداخله نهاد قضائی کشید. این دو پرونده از این جنبه که هر دو با حکمی خارج از بدنه آموزش عالی مختومه شده‌اند، بسیار مشابه هستند و البته این مشابهت تأمل‌برانگیز است.

به‌ طوری‌ که ملاحظه می‌شود، ابعاد خسارت این پرونده برخلاف ظاهرش، بسیار بزرگ و غول‌آساست. بروز این اتفاق تلخ اعتماد به نظام آموزش عالی کشور را به‌شدت تخریب می‌کند. در سال‌های آینده شاید دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها برای دفاع از حیثیت خود ناگزیر از ارائه اسنادی برای اثبات این ادعا شوند که جزء افراد احضارشده برای آزمون مجدد نبوده‌اند! صرف وجود شبهه در نتایج بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آزمون علمی کشور و امکان شروع به تحصیل در دانشگاه‌های کشور با استفاده از تک‌ماده تقلب، به ‌تنهایی می‌تواند تمام رشته‌های سال‌های گذشته برای افزایش اعتبار نظام آموزش عالی را پنبه کند. نیروی انسانی دانش‌آموخته و کاربلد مهم‌ترین دارایی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه است. 

دقیقا به‌ همین ‌دلیل نظام آموزش عالی کشور وظیفه‌ای مهم بر عهده دارد و از جایگاهی رفیع برخوردار است. فراهم‌شدن امکان اشغال فرصت‌های آموزشی با تقلب، از یک‌ سو فرزندان مستعد جامعه را از تحصیل بازمی‌دارد و از سوی دیگر اعتبار و ارزش نظام آموزش عالی را تخریب کرده و به‌ همین دلیل جریان توسعه کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.