همه متهمیم!

مریم لطفی: 29 بهمن «سیدمحمد‌امین آقامیری» دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مصوبات جلسه نود‌و‌ششم شورای‌عالی فضای مجازی را درباره امکان دسترسی به سکو‌های خارجی با سازوکار‌های حکمرانی‌پذیر، ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

مصوبه‌ای که اگرچه ابتدا سر‌و‌صدای زیادی به پا کرد؛ اما بعد معلوم شد که در ادامه همان کارهای قبلی است. دری است که روی همان پاشنه گذشته می‌چرخد و حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. القصه در این شورای‌عالی فضای مجازی تنظیمگران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکار‌های حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکو‌ها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند. این مصوبه اعلام کرده که تنظیمگران بخشی موظف‌اند در حوزه تنظیمگری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکو‌های پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط ارائه خدمات یاد‌شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهند. مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم برای فعالیت بخش خصوصی را به تنظیمگران بخشی بدهد. در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درباره مرجع صدور مجوز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تصویب در شورای معین شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شود.

همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در همه لایه‌های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و تنظیمگران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند. در چند روز گذشته و پیش از اینکه این مصوبه از سوی مسئولان مرتبط بیشتر تشریح شود، این پرسش مطرح  شده بود که ممکن است دسترسی به تلگرام و اینستاگرام بدون فیلترشکن مهیا شود؟ اما 30 بهمن محمدامین آقامیری در نشستی خبری در نمایشگاه مطبوعات ایران درباره مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی توضیحاتی داد. اینکه خبری از این اتفاقات نیست و فقط سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آنها رعایت شود، در‌اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند. او گفت که این مصوبه سه مسیر را برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور در نظر گرفته است: «پلتفرم‌های خارجی که قوانین کشور را رعایت می‌کنند، با تنظیمگران بخشی ارتباط برقرار کنند تا نمایندگی قانونی آنها در ایران تأسیس شود. بخش خصوصی به‌عنوان واسطه با سکوهای خارجی مذاکره کند تا در سازوکاری امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی فراهم شود؛ درصورتی‌که مسیر اول و دوم اتفاق نیفتد، در حالت سوم با اجرای قوانین از مسیر ابزارهای فنی که پوسته یکی از شرایط آن است، فعالیت سکوهای خارجی ممکن می‌شود». او همچنین به ایسنا گفته است که با وجود دستورالعمل اخیر حفاظت از داده‌های شخصی در این زمینه سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد و حضور سکوها با این روش در کشور، مشکلی از لحاظ امنیت ایجاد نخواهد کرد؛ «هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما را رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی و قابلیت اجرای قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد».

فیلترشکن؟ غیرقانونی‌ است

مصوبه 96 شورای‌عالی فضای مجازی درباره «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» است. در بند ششم این مصوبه صراحتا استفاده از فیلترشکن غیرقانونی اعلام شده است؛ مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره این بند آمده است: «برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی هفت‌نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های انجام‌شده را به شورای‌عالی ارائه دهد».

انتقاد به شورای‌عالی فضای مجازی

حامد بیدی، کنشگر حوزه فناوری اطلاعات و مدیرعامل سایت کارزار، اولین و مهم‌ترین نکته را این می‌داند که تفاوتی در رویکرد مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی مشاهده نمی‌شود. او این مصوبه را هم عینا ادامه مسیر مصوبات قبلی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «اتفاق تعجب‌برانگیز و جدیدی نیفتاده است؛ اما بارها تأکید شده است که شورای‌عالی فضای مجازی در مقام قانون‌گذار نیست؛ بلکه باید صرفا سیاست‌های کلی را براساس فلسفه وجود‌ی‌اش تدوین کند؛ اما نه‌تنها شاهد قانون‌گذاری از سوی او هستیم؛ بلکه می‌بینیم که این شورا در جزئیات اجرائی هم ورود می‌کند و مواردی را به دستگاه‌های مختلف تکلیف می‌کند».

او ادامه می‌دهد: «حتی در برخی مواقع شورای‌عالی فضای مجازی خود را در قالب ناظر هم قرار می‌دهد؛ یعنی علاوه بر قانون‌گذاری خود را مرجع تشخیص موضوعات مختلف می‌داند؛ بنابراین مهم‌ترین نکته این است که ما با شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادی بالادستی مواجهیم که عملا ساز‌وکار تفکیک قوا را تلویحا نقض کرده و تمام فرایندهای حاکمیتی را نادیده می‌گیرد. این در حالی است که امروز مجلس و دولت کاملا یکدست‌ هستند و با این موضوعات همراه؛ اما باز هم شورای‌عالی فضای مجازی فراتر می‌رود و مقررات و قوانینی را تصویب می‌کند که عملا باید در رأس کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن در قالب مرکز پژوهش‌های مجلس باشد». بیدی معتقد است گاهی قوانین ضمانت اجرائی ندارند «وقتی فیلترشکن‌ها یا به قول خودشان پالایش‌شکن‌ها غیرقانونی و ممنوع اعلام می‌شوند، ضمانت اجرائی آن هم باید اعلام شود. در قوانین این‌طور است که وقتی چیزی ممنوع اعلام می‌شود، مجازات‌ها و سازوکار اجرائی مجازات آن هم باید مشخص ‌شود؛ اما در‌این‌باره ما صرفا می‌دانیم که استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شده است و بر‌اساس همین قانون میلیون‌ها نفری که از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند؛ اما معلوم نیست که قرار است چه برخوردی با آنها شود».

همچنان مسدودسازی مطرح است

به عقیده او این مصوبات بیشتر از اینکه بخواهد ساز‌و‌کار واقعی و اجرائی داشته باشند، بیشتر به دنبال یادآوری رویکرد موجود هستند: «رویکرد فعلی در حکمرانی اینترنت در ایران همچنان بر پایه مسدود‌سازی و فیلترینگ برخی شبکه‌ها و سایت‌ها می‎‌چرخد و نباید انتظار اتفاق خاصی در این عرصه داشته باشیم. به نظر می‌رسد همان رویکرد قبلی در جریان است و هر جایی که قابلیت اجرائی داشته باشد، اجرا می‌شود و هر جایی هم که امکان اجرا نداشته باشد، دست‌کم در حرف ممنوع اعلام می‌شود».

همان روزی که خبر مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی منتشر شد، رسانه‌های زیادی تیتر زدند که آیا تلگرام رفع فیلتر می‌شود؟ اما بعد که جزئیات بیشتری منتشر شد، همه فهمیدند که خبر جدیدی نیست. بیدی این موضوع را حاصل تغییر رویکردی در حوزه اطلاع‌رسانی شورای‌عالی فضای مجازی می‌داند: «برداشت من این است که تغییراتی اتفاق افتاده تا مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بتواند وزن رسانه‌ای بگیرد و در مدیریت افکار عمومی کمک‌کننده باشد؛ اما اصل موضوع روشن است. حتی درباره فعالیت سکوهای خارجی در ایران هم مطلقا حرف جدیدی زده نشده است. گفته شده این سکوها باید در ایران نمایندگی داشته باشند که خوب، تاکنون بارها این حرف مطرح بوده». این موضوع به عقیده این کنشگر حوزه فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست: «نه از سوی ما چنین امکانی برای سکوهای خارجی مهیاست و نه از سوی خودشان. نباید فراموش کنیم که پلتفرم‌های بین‌المللی اکنون هیچ منفعت مالی از سوی کاربران ایرانی دریافت نمی‌کنند. اساسا سرمایه‌گذاری آنها در ایران شکل نگرفته و در کشور ما ذی‌نفع نیستند. چه رسد به اینکه دفتری در ایران دایر کنند، هزینه صرف کنند و تازه پاسخ‌گو هم باشند. به همین دلیل بسیاری از امکانات حرفه‌ای این پلتفرم‌ها برای ایرانی‌ها غیرقابل استفاده است. از تیک آبی توییتر و یوتیوب و کسب درآمد از آن بگیرید تا موضوعات دیگر. ما در ایران صرفا مشاهده‌گران عادی این پلتفرم‌ها هستیم، نه کاربران حرفه‌ای آنها». بیدی معتقد است تا زمانی که پلتفرم‌های بین‌المللی نتوانند از کاربران ایرانی درآمد کسب کنند و در اقتصاد ایران ذی‌نفع باشند، دلیلی ندارد که دنبال دردسرهایی برای راه‌اندازی دفتر و پاسخ‌گویی در کشور ما باشند؛ «از سوی دیگر ما هنوز تکلیفمان با پلتفرم‌های داخلی مشخص نیست. هنوز هیچ سازوکار و قانون دقیقی در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها نداریم. نباید انتظار داشت که فضای پلتفرم‌های ایرانی برای فعالیت تجاری، رسانه‌ای و هر نوع دیگری از فعالیت امن تلقی شود. تا زمانی که این موانع وجود دارند، صحبت از داشتن دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‎‌المللی در ایران بیشتر نوعی سخنان غیرواقعی است».

کوچ 50 درصدی؟

در بند اول مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی گفته شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی به‌منظور فعالیت آنها، صرفا در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. در تبصره این بند هم تأکید شده که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، باید بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند. همه اینها در حالی است که با فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی در یک سال گذشته، اقبال و استفاده مردم از فیلترشکن‌ها بسیار بیشتر شده است. موضوعی که بارها توسط کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به آن اشاره و تأکید شده است که فیلترشکن‌ها تا حد زیادی موضوع امنیت اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که ۶۴ درصد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند اما براساس گزارشی که شهریور‌ماه امسال از سوی یکتانت منتشر شد، ۸۰ درصد کاربران در گروه‌های سنی مختلف برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از VPN استفاده می‌کنند. این یعنی خریدوفروش VPN در سال ۱۴۰۱ به یک بازار ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. تمام این آمار نشان از تمایل بالای مردم به استفاده از بسترهای فیلترشده دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده بود که میزان استفاده از VPN در بین کاربران ۱۵ تا ۱۷ سال، ۹۷ درصد است. «همچنین میزان استفاده کاربران با تحصیلات ابتدایی از فیلترشکن ۶۳ درصد است. یعنی از هر سه کاربر ایرانی با تحصیلات ابتدایی، دو نفر از VPN استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد استفاده از این ابزارها دیگر مخصوص قشر تحصیل‌کرده نیست. چنین آماری می‌تواند بیانگر یکی دیگر از آسیب‌های فیلترینگ به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد». این موضوع نیز از دیگر مباحث اما و اگردار در روزهای اخیر بوده است. بیدی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد در اینجا هم همه‌چیز به ارکان اجرایی سپرده شده است. درباره اینکه چطور این اتفاق باید بیفتد حرفی زده نشده است. به هر حال بسترهایی در ایران موجود است. از آپارات گرفته تا پلتفرم‌های مشابه. بستر وجود هم نداشته باشد این‌قدر هزینه‌ می‌شود تا بسترها به وجود بیایند. در نهایت هم اگر بسترها به قدر کفایت مهیا نباشد به کمک تکنولوژی‌های چینی و روسی این ایده قابلیت اجرایی دارد». او ادامه می‌دهد: «اگر محصولات داخلی قابلیت ارتقا داشته باشد، کار را در همان‌جا‌ها پیش می‌برند، اگر نه به‌راحتی محصولات چینی و روسی وارد می‌شود. بحث در سطح اجرا نیست. آن‌چیزی که مهم است، موضوع سیاست‌گذاری است. فاکتورهای بسیار پیچیده اجتماعی در این زمینه دخیل است. برای همین امکان اینکه دستوری بخواهند چنین چیزی را پیش ببرند ممکن نیست. چنان‌که در این مدت هم این موضوع را شاهد بودیم». بیدی می‌گوید این کار تنها در شرایطی ممکن است که سختگیری‌ها و بگیر و ببندها مدام بیشتر شود؛ «فقط با ضمانت‌های اجرایی سلبی مانند جریمه‌های سنگین، حبس و موارد مشابه برای کسانی که دنبال‌کننده‌های زیادی دارند شاید بتوان در این زمینه کاری پیش برد و آنها را مجبور کرد به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند. ناگفته پیداست که این امر چیزی جز تشویق و دعوت به مهاجرت نیست و نتیجه‌ای جز ترک فعالان حوزه محتوا و رسانه از این عرصه ندارد. بنابراین شاهد اتفاق مطلوبی در این زمینه نخواهیم بود».

جرمی در کار نیست!

محمدجعفر نعناکار، حقوق‌دان فضای مجازی هم در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این موضوع اشاره کرده و گفته که این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست؛ «دوستانی که در این مرکز نشسته‌اند و این سند را تهیه کرده‌اند، حقوق‌دان نیستند و احتمال داده‌اند با وضع ممنوعیت، همه‌چیز تمام می‌شود و مردم دیگر فیلترشکن‌ استفاده نخواهند کرد». به عقیده او زمانی که بحث در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سه موضع وجود دارد که «عبارت‌اند از موضع حقوقی، قانونی و قضا. مصوباتی هستند که براساس هنجارهای فرهنگی، کنش و واکنش مردم و فعل و انفعالات مردم، تبیین نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی دچار مشکل هستند و هرچند به قانون بدل شوند، قابلیت اجرا ندارند و به قوانین متروک و کنار گذاشته شده، بدل می‌شوند. به عنوان مثال قانون سال 1373، ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای،‌ همچنان پابرجاست اما قابلیت اجرا را ندارد، چراکه قابلیت هنجارشدن را ندارد و مردم آن را نمی‌پذیرند. در حوزه فیلترشکن‌ها نیز همین مسئله وجود دارد و حتی اگر همین ممنوعیت در شرایط فعلی به مجلس برود و به قانون تبدیل شود، قابلیت اجرائی ندارد».