اقتصاد ملی و نقش مخرب تکفیری‌های سیاسی
در دهه‌های اخیر جریان تکفیر به یکی از دشواری‌های بزرگ جهان اسلام مبدل شده و ردپای دشمنان اندیشه اسلامی در گسترش ابعاد این دشواری مشهود است. دو ویژگی تعیین‌کننده جریان تکفیر، اولی خود را حق مطلق و هرچه غیرخود را باطل محض تلقی‌کردن و دومی که مهم‌تر هم هست، اولویت‌دادن به مبارزه خشونت‌آمیز با سایر فرقه‌های اسلامی و نه دشمنان جهان اسلام است.
در دهه‌های اخیر جریان تکفیر به یکی از دشواری‌های بزرگ جهان اسلام مبدل شده و ردپای دشمنان اندیشه اسلامی در گسترش ابعاد این دشواری مشهود است. دو ویژگی تعیین‌کننده جریان تکفیر، اولی خود را حق مطلق و هرچه غیرخود را باطل محض تلقی‌کردن و دومی که مهم‌تر هم هست، اولویت‌دادن به مبارزه خشونت‌آمیز با سایر فرقه‌های اسلامی و نه دشمنان جهان اسلام است. رفتاری که برخی سیاسیون و جریان‌های تندرو در فضای سیاسی کشور باب کرده‌اند، منتهی به شکل‌گیری جریانی شده است که بدون تعارف باید آن را جریان تکفیر سیاسی (در مقابل جریان تکفیر مذهبی) نامید. این جریان با خودحق‌پنداری افراطی، حتی جریان‌های فکری نزدیک به خود را هم تحمل نمی‌کند و به بیان دقیق‌تر فقط تا زمانی تحمل می‌کند که در خدمت او باشند و به اصطلاح برایش نوشابه باز کنند و طبعا با اولین موضع‌گیری متفاوت مورد شدیدترین حملات تبلیغاتی قرار گرفته و «تکفیر» خواهند شد. نفوذ نسبی این جریان فکری در کانون‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاکنون محدودیت‌ها و موانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصاد ملی گذاشته و از این طریق هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. به بیان دقیق‌تر، این جریان فکری بعضی از پربازده‌ترین شیوه‌های سیاست‌گذاری برای توسعه کشور را مشمول خودتحریمی کرده که یکی از بارزترین موارد این اعمال محدودیت در حوزه صنعت گردشگری اتفاق افتاده است. سهم ایران از گردش مالی عظیم صنعت گردشگری جهانی با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارزشمند، بسیار اندک است؛ زیرا صاحبان این طرز فکر رواج صنعت گردشگری و مراودات آزادانه بین ملت‌ها را «مصلحت» نمی‌دانند. اما بدون تردید بزرگ‌ترین و خانمان‌براندازترین مورد خسارت در حوزه جذب و استفاده از نیروی انسانی اتفاق افتاده است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه رقبای منطقه‌ای ایران در حال آزمودن شیوه‌های بدیع برای جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص سایر جوامع هستند، ایران به‌راحتی مسیر خروج نیروی انسانی متخصص و نخبه را از کشور هموار کرده و گویی هیچ‌گونه نگرانی از تبعات منفی پدیده فرار مغزها (و اینک فرار نیروی انسانی حتی نیمه‌ماهر) ندارد. اعمال شیوه‌های سخت‌گیرانه گزینشی در مسیر جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در همه سطوح تخصصی و مدیریتی موجب حذف بسیاری از افراد توانمند و در نتیجه محدود‌شدن دایره انتخاب جامعه به جمعی از افراد شده که هرچند از نظر سلیقه‌های سیاسی قابل تحمل هستند، اما لزوما توانایی و دانش لازم را برای تصدی امور ندارند. بعضی جملات و نقل‌قول‌هایی که در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس ردوبدل شده و در رسانه‌ها انعکاس یافت، شاید به خوبی بتواند این شیوه نامعقول برخورد با نیروی انسانی را به تصویر بکشد: برای نمونه، در بررسی کارنامه فلان وزیر پیشنهادی، نماینده معترض مجلس می‌گوید او فلان رویداد را محکوم نمی‌کند یا در اشاره به آن از واژه خاص مدنظر ما استفاده نمی‌کند! درواقع اصلا توان علمی و تجربه اجرائی وزیر پیشنهادی و میزان مقبولیت او در جامعه ملاک نیست! مهم این است که او دقیقا مثل ما فکر کند و در مورد رویدادهای عالم واقع تحلیلی را انتخاب کند که ما انتخاب کرده‌ایم و با همان تعابیری به رقبای سیاسی ما توهین بکند که ما می‌کنیم! در غیر این صورت او فاقد «صلاحیت» برای سمت وزارت است. در چنین فضایی، خط قرمز در میدان گزینش و چینش نیروهای مدیریتی کشور از سطح شایسته‌سالاری یا تعهد به منافع ملی به سطح استفاده از فلان واژه یا محکوم‌کردن فلان تجمع سقوط می‌کند. اما این همه ماجرا نیست؛ زیرا با تنگ‌شدن بیش از حد دایره انتخاب، آنان ناچار خواهند بود در مقابل تخلفات مالی و اخلاقی برخی افراد همسو سکوت کرده و زبان به توجیه بگشایند و این تازه شروع دور گسترش رفتار مالی پرخطر افراد متنفذ و معتمد است. چنین رفتار غریبی در دانشگاه‌ها منجر به حذف چهره‌های علمی و برکشیدن افرادی با کمترین دانش و سپردن کرسی‌های تدریس به این نورچشمی‌ها‌ست. در سازمان‌های دولتی با این شیوه افرادی جواز ورود به حلقه مدیران ارشد پیدا می‌کنند که از درک درست مسائل و یافتن شیوه خردمندانه حل آنها بسیار دور هستند و در شیوه بنگاه‌داری گروهی متصدی امور می‌شوند که تنها امتیازشان وابستگی به فلان خانواده مورد اعتماد یا میدان‌داری در حوزه دفاع از شیوه‌های تندروانه و دادن شعارهای مطلوب جریان تکفیری‌گری سیاسی است.
امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به مرحله رونق اقتصادی است. لازمه این حرکت، بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و به‌ویژه کنار‌گذاشتن جریان فکری تکفیری‌گری سیاسی است. نگارنده امیدوار است هرچه زودتر این بازنگری اتفاق افتاده و متولیان امر با بررسی خسارت‌های وارده از طرف این جریان فکری، هزینه‌ساز راه درست پیشرفت و بهروزی ملت را شناسایی کنند تا آخرین فرصت‌های دستیابی به توسعه از دست‌مان نرود.
