نقش کلیدی مواد ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها
سیدامین صدرنژاد- دبیر‌کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران
بحث ناکارآمدی قوانین بالادستی حوزه مدیریت پسماند به دلیل انحصار و تمرکز جایگاه‌های برنامه‌ریز (کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد حاکمیتی)، مجری (به طور عمده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و ناظر حوزه مدیریت پسماند (سازمان حفاظت محیط زیست) در اختیار نهاد حاکمیت، ضرورت مشارکت نهاد شهروندان (تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و شهروندان) در این سه فرایند، ضرورت شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار (کاهش زمینه‌های قانون‌گریزی و جلوگیری از فعالیت‌های مافیایی) و بازتعریف نقش‌آفرینان (تعیین حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و تدوین زیرساخت‌های اجرائی) از سال ۱۳۹۴ از طرف این اتحادیه مطرح شد که با همکاری و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست به ابلاغ برنامه بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرائی آن منجر شد؛ اما در گذر زمان و پیچ‌وخم هزارتوی بوروکراتیک کشور، متأسفانه این امر به تدوین لایحه‌ای کمکی به نام «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» تقلیل یافت و با تغییر ترکیب دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ و پس از اعمال نفوذ لابی برخی سازمان‌ها و مقامات دولتی (در سطح معاون وزیر)، تبدیل به لایحه‌ای شش‌ماده‌ای شد که چهار ماده ابتدایی آن در خدمت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل پسماند به انرژی است و فقط دو ماده ۵ و ۶ آن متضمن حقوق بخش خصوصی و همه فعالان زنجیره مدیریت پسماند؛ به‌ویژه صنایع بازیافت است.حال آنکه از نقطه‌نظر علمی و از لحاظ صرفه اقتصادی و نسبت هزینه به فایده، فرایندهای بازیافت و بازگرداندن مواد به زنجیره مصرف با نسبت بالایی به فرایندهای بازیابی مواد به انرژی ارجحیت دارند. اساسا در جهان، فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی به‌عنوان راهکارهای انتهای جریان مواد تعریف می‌شوند و برای پسماندهای غیر ارزشمند به کار می‌روند که قابل بازیافت نیستند. از طرف دیگر این فرایندها، شدیدا تابع ترکیب پسماند و ارزش حرارتی آن هستند و هزینه‌های عملیاتی آنها نیز بالاست.به همین دلیل است که فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی به خودی خود حائز صرفه اقتصادی نیستند و تعریف آنها در طبقه‌بندی مشاغل پیش از آنکه تولید انرژی باشد، ارائه خدمات است. بر‌اساس‌این، این فرایندها باید هزینه‌ای به‌عنوان مزد یا تعرفه خدمات دریافت کنند (Gatefee که بسته به شرایط از پرداخت حداقل ۵۰ تا بیش از ۱۵۰ یورو به ازای هر تُن پسماند دریافتی سایت است) که معمولا این رقم بیش از 60 درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طراحی پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی در جهان است.از طرف دیگر با توجه به الگوی زندگی در کشورمان و نبود فرایند تفکیک پسماند از مبدأ، میزان رطوبت پسماند تولیدی در کشورمان بالاست و همین امر موجب کاهش ارزش حرارتی آن می‌شود و خودگردان‌بودن فرایند تبدیل پسماند به انرژی را ناممکن می‌کند. به زبان ساده، کوره تبدیل پسماند به انرژی در ایران، نیازمند تزریق سوخت فسیلی کمکی است. جدا از بحث اقتصادی نیز، از نقطه‌نظر زیست‌محیطی، فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی، تولیدکننده گازهای آلاینده گلخانه‌ای خواهند بود که این امر نیز به تخریب محیط زیست در کشور دامن می‌زند. در نهایت می‌توان گفت چهار ماده ابتدایی این لایحه پافشاری است بر اقتصادی‌کردن فرایندی که از اساس نه‌‌فقط اقتصادی نیست؛ بلکه به گفته رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست راهکار حل مشکلات فعلی هم نیست؛ هرچند که هم‌راستا با منافع برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها باشد!در‌این‌حال بررسی اطلاعات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که فارغ از وضعیت اقتصادی کشورها، در دوره ۱۰ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سهم اقتصاد سبز و زنجیره مدیریت پسماند در اقتصاد این کشورها همواره رشد داشته است و راهبرد همه این کشورها تقدم توسعه صنعت بازیافت در مقابل تبدیل پسماندها به انرژی بوده است؛ چراکه فرایند بازیافت، با استفاده از پسماندها به‌عنوان مواد اولیه زنجیره تولید، مانع دست‌اندازی به منابع طبیعی شده و در مقایسه با فرایندهای تولید اولیه و تبدیل پسماند به انرژی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. در همین راستا، ماده ۵ این لایحه، بدون اعمال تبعیض میان تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و دیگر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند، بهانه را برای نبود شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیر‌کردن صنعت بازیافت در ایران، با رقبای خارجی می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بینجامد.ماده ۶ این لایحه نیز بنیان نگاه استراتژیک کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت پسماند با ایجاد رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی است. در این سازوکار، هزینه بازیافت کالاها در ابتدای زنجیره تولید یا تأمین دریافت‌شده، در ادامه خط تولید-مصرف با ایجاد یک مرحله به نام بازیافت و پرداخت هزینه به آن، جریان کالا را از خطی، چرخشی کرده و حلقه تولید-مصرف-بازیافت را کامل می‌کند.کلیات «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر، در مجلس به تصویب رسید و امید است رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مواد ۵ و ۶ این لایحه زمینه‌ساز تحول مثبتی هرچند اندک در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و اقتصاد سبز کشورمان باشد.
بحث ناکارآمدی قوانین بالادستی حوزه مدیریت پسماند به دلیل انحصار و تمرکز جایگاه‌های برنامه‌ریز (کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد حاکمیتی)، مجری (به طور عمده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و ناظر حوزه مدیریت پسماند (سازمان حفاظت محیط زیست) در اختیار نهاد حاکمیت، ضرورت مشارکت نهاد شهروندان (تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و شهروندان) در این سه فرایند، ضرورت شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار (کاهش زمینه‌های قانون‌گریزی و جلوگیری از فعالیت‌های مافیایی) و بازتعریف نقش‌آفرینان (تعیین حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و تدوین زیرساخت‌های اجرائی) از سال ۱۳۹۴ از طرف این اتحادیه مطرح شد که با همکاری و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست به ابلاغ برنامه بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرائی آن منجر شد؛ اما در گذر زمان و پیچ‌وخم هزارتوی بوروکراتیک کشور، متأسفانه این امر به تدوین لایحه‌ای کمکی به نام «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» تقلیل یافت و با تغییر ترکیب دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ و پس از اعمال نفوذ لابی برخی سازمان‌ها و مقامات دولتی (در سطح معاون وزیر)، تبدیل به لایحه‌ای شش‌ماده‌ای شد که چهار ماده ابتدایی آن در خدمت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل پسماند به انرژی است و فقط دو ماده ۵ و ۶ آن متضمن حقوق بخش خصوصی و همه فعالان زنجیره مدیریت پسماند؛ به‌ویژه صنایع بازیافت است.حال آنکه از نقطه‌نظر علمی و از لحاظ صرفه اقتصادی و نسبت هزینه به فایده، فرایندهای بازیافت و بازگرداندن مواد به زنجیره مصرف با نسبت بالایی به فرایندهای بازیابی مواد به انرژی ارجحیت دارند. اساسا در جهان، فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی به‌عنوان راهکارهای انتهای جریان مواد تعریف می‌شوند و برای پسماندهای غیر ارزشمند به کار می‌روند که قابل بازیافت نیستند. از طرف دیگر این فرایندها، شدیدا تابع ترکیب پسماند و ارزش حرارتی آن هستند و هزینه‌های عملیاتی آنها نیز بالاست.به همین دلیل است که فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی به خودی خود حائز صرفه اقتصادی نیستند و تعریف آنها در طبقه‌بندی مشاغل پیش از آنکه تولید انرژی باشد، ارائه خدمات است. بر‌اساس‌این، این فرایندها باید هزینه‌ای به‌عنوان مزد یا تعرفه خدمات دریافت کنند (Gatefee که بسته به شرایط از پرداخت حداقل ۵۰ تا بیش از ۱۵۰ یورو به ازای هر تُن پسماند دریافتی سایت است) که معمولا این رقم بیش از 60 درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طراحی پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی در جهان است.از طرف دیگر با توجه به الگوی زندگی در کشورمان و نبود فرایند تفکیک پسماند از مبدأ، میزان رطوبت پسماند تولیدی در کشورمان بالاست و همین امر موجب کاهش ارزش حرارتی آن می‌شود و خودگردان‌بودن فرایند تبدیل پسماند به انرژی را ناممکن می‌کند. به زبان ساده، کوره تبدیل پسماند به انرژی در ایران، نیازمند تزریق سوخت فسیلی کمکی است. جدا از بحث اقتصادی نیز، از نقطه‌نظر زیست‌محیطی، فرایندهای تبدیل پسماند به انرژی، تولیدکننده گازهای آلاینده گلخانه‌ای خواهند بود که این امر نیز به تخریب محیط زیست در کشور دامن می‌زند. در نهایت می‌توان گفت چهار ماده ابتدایی این لایحه پافشاری است بر اقتصادی‌کردن فرایندی که از اساس نه‌‌فقط اقتصادی نیست؛ بلکه به گفته رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست راهکار حل مشکلات فعلی هم نیست؛ هرچند که هم‌راستا با منافع برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها باشد!در‌این‌حال بررسی اطلاعات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که فارغ از وضعیت اقتصادی کشورها، در دوره ۱۰ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سهم اقتصاد سبز و زنجیره مدیریت پسماند در اقتصاد این کشورها همواره رشد داشته است و راهبرد همه این کشورها تقدم توسعه صنعت بازیافت در مقابل تبدیل پسماندها به انرژی بوده است؛ چراکه فرایند بازیافت، با استفاده از پسماندها به‌عنوان مواد اولیه زنجیره تولید، مانع دست‌اندازی به منابع طبیعی شده و در مقایسه با فرایندهای تولید اولیه و تبدیل پسماند به انرژی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. در همین راستا، ماده ۵ این لایحه، بدون اعمال تبعیض میان تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و دیگر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند، بهانه را برای نبود شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیر‌کردن صنعت بازیافت در ایران، با رقبای خارجی می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بینجامد.ماده ۶ این لایحه نیز بنیان نگاه استراتژیک کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت پسماند با ایجاد رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی است. در این سازوکار، هزینه بازیافت کالاها در ابتدای زنجیره تولید یا تأمین دریافت‌شده، در ادامه خط تولید-مصرف با ایجاد یک مرحله به نام بازیافت و پرداخت هزینه به آن، جریان کالا را از خطی، چرخشی کرده و حلقه تولید-مصرف-بازیافت را کامل می‌کند.کلیات «لایحه کمک به ساماندهی پسماندها» روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر، در مجلس به تصویب رسید و امید است رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مواد ۵ و ۶ این لایحه زمینه‌ساز تحول مثبتی هرچند اندک در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و اقتصاد سبز کشورمان باشد.