لايحه بودجه 1400 و بی‌توجهی به معلولان
سید‌حسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
یکی از وظایف دولت‌ها پاسخ‌گویی به مطالبات و نیاز‌‌های همه مردم از‌جمله افراد دارای نیاز‌‌های خاص است؛ به‌گونه‌ای‌که مشکلات‌شان در دریافت خدمات و حضور در عرصه‌‌های اجتماع به حداقل برسد. یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که جمعیت درخور‌توجهی را در بر می‌گیرند که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در‌حال‌حاضر یک‌میلیون‌و 531هزارو 705 هزار نفر از کل این جمعیت در کشور تحت نظر سازمان بهزیستی هستند. در حوزه مراقبتی و حمایتی تمرکز این سازمان بیشتر معطوف به مراکز توان‌بخشی و جمعیت مقیم (51هزارو 200 نفر) در این مراکز بوده است. این در حالی است که بخش اصلی جمعیت تحت پوشش این سازمان (96/65 درصد) بیرون از این مراکز، در سطح جامعه حضور دارند. با توجه به قرار‌داشتن در شرایط کرونا که همه مردم را تحت تأثیر قرار داده است، طبیعتا این افراد به دلیل شرایطی که دارند، بیش از دیگران نیازمند توجه هستند؛ چرا‌که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوع کرونا در ایران بیش از آنکه سلامت معلولان را متأثر کند، معیشت ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. بر حسب داده‌های نظرسنجی صورت‌گرفته از جامعه معلولان کشور حدود 80 درصد پاسخ‌گویان، خود یا خانواده‌شان را در شرایط بحران کرونا نیازمند کمک فوری اقتصادی دانسته‌اند. حال در چنین شرایطی که لایحه بودجه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم که در بیستم اسفند 1396 در مجلس تصویب و در اردیبهشت 1397 از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و وارد سال سوم از بودجه می‌شویم که بعد از تصویب این قانون است، انتظار می‌رفت دولت کم‌توجهی‌های قبلی را به‌نوعی در این شرایط جبران کند. تأملی بر لایحه بودجه سال 1400 کشور نشان می‌دهد که از کل بودجه امور رفاه اجتماعی فقط یک درصد به امور توان‌بخشی (به معنای عام خود) اختصاص پیدا کرده است. گرچه به ظاهر 9 درصد رشد در مقایسه با سال قبل را در بودجه شاهد هستیم که همین عدد ممکن است ما را به اشتباه بیندازد و بخواهیم خود را مدیون دولت در این زمینه بدانیم؛ ولی لازم است چند نکته را مد نظر داشته باشیم. اول اینکه کل رشد بودجه امور رفاه اجتماعی حدود 54 درصد پیش‌بینی شده است که با عدد 9 درصد فاصله زیادی دارد. دومین نکته اینکه در سال‌‌های قبل پایه اعتبارات اجرای این قانون، بسیار بسیار پایین بنا گذاشته شده بود که این رشد 9 درصد فقط ممکن است برخی را گول بزند و ما هنوز هم نتوانستیم حداقل‌‌های این قانون را اجرا کنیم. در فصل نهم قانون مذکور در بخش از قسمت «معیشت و حمایت‌‌های اداری و استخدامی»: دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. حمایت‌‌های دیگری که در قانون برای حوزه مسکن، اشتغال، تحصیل، حق پرستاری، حق مددکاری اجتماعی، دسترس‌پذیرکردن امکان عمومی و... که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است، ایجاب می‌کرد تا دولت در این شرایط به این افراد وحقوق‌شان توجه بیشتر می‌کرد. خانواده‌ها هم به دلیل بالارفتن هزینه نگهداری در منزل، تمایل ندارند که در خانه از این افراد نگهداری کنند. آمار ارائه‌شده از سوی معاون توان‌بخشی بهزیستی کشور خود گویای همین نکته است که در شش ماه اول سال 1399 حدود 50 درصد افرادی که در بهزیستی پذیرش شدند، با حکم قضائی بوده که خانواده از محاکم قضائی گرفتند تا بهزیستی مجبور به پذیرش شود؛ در‌حالی‌که این تعداد سال‌‌های قبل در منزل نگهداری می‌شدند. به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که یکی از گروه‌‌های هدف مددکاران اجتماعی افراد دارای معلولیت است، نگران آینده این افراد در جامعه و کم‌توجهی به حقوق‌شان هستم. انتظار دارم بی‌توجهی دولت را مجلس شورای اسلامی جبران کند تا شاهد اتفاقات بدتر از قبیل رهاکردن این افراد در خیابان، پایین‌آمدن بیش‌از‌پیش کیفیت خدمات، فراگیر‌نشدن خدمات و... در جامعه نباشیم.
یکی از وظایف دولت‌ها پاسخ‌گویی به مطالبات و نیاز‌‌های همه مردم از‌جمله افراد دارای نیاز‌‌های خاص است؛ به‌گونه‌ای‌که مشکلات‌شان در دریافت خدمات و حضور در عرصه‌‌های اجتماع به حداقل برسد. یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که جمعیت درخور‌توجهی را در بر می‌گیرند که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در‌حال‌حاضر یک‌میلیون‌و 531هزارو 705 هزار نفر از کل این جمعیت در کشور تحت نظر سازمان بهزیستی هستند. در حوزه مراقبتی و حمایتی تمرکز این سازمان بیشتر معطوف به مراکز توان‌بخشی و جمعیت مقیم (51هزارو 200 نفر) در این مراکز بوده است. این در حالی است که بخش اصلی جمعیت تحت پوشش این سازمان (96/65 درصد) بیرون از این مراکز، در سطح جامعه حضور دارند. با توجه به قرار‌داشتن در شرایط کرونا که همه مردم را تحت تأثیر قرار داده است، طبیعتا این افراد به دلیل شرایطی که دارند، بیش از دیگران نیازمند توجه هستند؛ چرا‌که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوع کرونا در ایران بیش از آنکه سلامت معلولان را متأثر کند، معیشت ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. بر حسب داده‌های نظرسنجی صورت‌گرفته از جامعه معلولان کشور حدود 80 درصد پاسخ‌گویان، خود یا خانواده‌شان را در شرایط بحران کرونا نیازمند کمک فوری اقتصادی دانسته‌اند. حال در چنین شرایطی که لایحه بودجه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم که در بیستم اسفند 1396 در مجلس تصویب و در اردیبهشت 1397 از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و وارد سال سوم از بودجه می‌شویم که بعد از تصویب این قانون است، انتظار می‌رفت دولت کم‌توجهی‌های قبلی را به‌نوعی در این شرایط جبران کند. تأملی بر لایحه بودجه سال 1400 کشور نشان می‌دهد که از کل بودجه امور رفاه اجتماعی فقط یک درصد به امور توان‌بخشی (به معنای عام خود) اختصاص پیدا کرده است. گرچه به ظاهر 9 درصد رشد در مقایسه با سال قبل را در بودجه شاهد هستیم که همین عدد ممکن است ما را به اشتباه بیندازد و بخواهیم خود را مدیون دولت در این زمینه بدانیم؛ ولی لازم است چند نکته را مد نظر داشته باشیم. اول اینکه کل رشد بودجه امور رفاه اجتماعی حدود 54 درصد پیش‌بینی شده است که با عدد 9 درصد فاصله زیادی دارد. دومین نکته اینکه در سال‌‌های قبل پایه اعتبارات اجرای این قانون، بسیار بسیار پایین بنا گذاشته شده بود که این رشد 9 درصد فقط ممکن است برخی را گول بزند و ما هنوز هم نتوانستیم حداقل‌‌های این قانون را اجرا کنیم. در فصل نهم قانون مذکور در بخش از قسمت «معیشت و حمایت‌‌های اداری و استخدامی»: دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. حمایت‌‌های دیگری که در قانون برای حوزه مسکن، اشتغال، تحصیل، حق پرستاری، حق مددکاری اجتماعی، دسترس‌پذیرکردن امکان عمومی و... که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است، ایجاب می‌کرد تا دولت در این شرایط به این افراد وحقوق‌شان توجه بیشتر می‌کرد. خانواده‌ها هم به دلیل بالارفتن هزینه نگهداری در منزل، تمایل ندارند که در خانه از این افراد نگهداری کنند. آمار ارائه‌شده از سوی معاون توان‌بخشی بهزیستی کشور خود گویای همین نکته است که در شش ماه اول سال 1399 حدود 50 درصد افرادی که در بهزیستی پذیرش شدند، با حکم قضائی بوده که خانواده از محاکم قضائی گرفتند تا بهزیستی مجبور به پذیرش شود؛ در‌حالی‌که این تعداد سال‌‌های قبل در منزل نگهداری می‌شدند. به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که یکی از گروه‌‌های هدف مددکاران اجتماعی افراد دارای معلولیت است، نگران آینده این افراد در جامعه و کم‌توجهی به حقوق‌شان هستم. انتظار دارم بی‌توجهی دولت را مجلس شورای اسلامی جبران کند تا شاهد اتفاقات بدتر از قبیل رهاکردن این افراد در خیابان، پایین‌آمدن بیش‌از‌پیش کیفیت خدمات، فراگیر‌نشدن خدمات و... در جامعه نباشیم.