نظام سیاسی اعتباری انسانی یا انتزاعی معنایی؟
محمدرضا نظری‌نژاد- وکیل پایه‌یک دادگستری
محصولات کشاورزی صادراتی ایران به کشورهای خارجی، به دلیل آلودگی ادعایی مسترد شد. استفاده از مازوت به دلیل وضعیت تحریمی کشور، آلودگی هوا را به دنبال دارد. سوء‌مدیریت و سوءتدبیر، بحران‌های جبران‌ناپذیری در حوزه آب و زیست‌بوم به وجود آورده است. هزینه‌های تحریم، سفره ایرانیان را هرروز کوچک‌تر از دیروز کرده و فقر بسیاری از افراد را موجب شده است. در قوانین بودجه هرسال به موازات تضییق حقوق رفاهی شهروندان، بودجه نهادهایی خاص فاقد هرگونه کارکرد مشخص در حوزه اقتصادی و اجتماعی اما واجد قدرت در حوزه سیاسی با افزایش قابل‌توجه همراه است. خویشاوندسالاری، نبود شایسته‌سالاری و فساد، تضعیف حاکمیت قانون و ازدست‌رفتن منافع عمومی و مصالح همگانی را موجب شده است. در نمونه‌های فوق، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی را باید مقصر و مسبب بحران‌ها و آسیب‌های وارده بر شهروندان دانست. این‌گونه اقدامات خسارت‌آمیز امروزه تحت عنوان جرائم دولتی، نظام‌های حقوقی را مجاب کرده است که از طریق قوه قضائیه مستقل، به پیگرد قضائی مسببان مبادرت کنند و موجبات پرهزینه‌کردن اقدامات خلاف حقوق شهروندان را فراهم کنند. آنچه نظام‌های حقوقی را به این سمت‌وسو هدایت می‌کند و در حال هموار کردن مسیر این‌گونه قانون‌گذاری است، پذیرش اعتباری‌بودن سیستم سیاسی است. اعتباری برآمده از خواست اجتماعی و برای ارائه کارکردهای مشخص در حوزه عمومی. در این گفتمان، کارکرد حکومت، دلیل وجودی آن محسوب می‌شود و اعتبار سیستم به دلیل کارکرد آن بوده و فی‌نفسه موضوعیت ندارد. اعتباری‌دانستن سیستم و توجه به کارکرد آن نیز ناشی از تقدم واقعیت بر انتزاع و اولویت مردم بر سیستم است. ترجیح مردم‌سالاری، مستلزم توجه به سازوکارهای برآمده از حاکمیت قانون است که شاید مهم‌ترین آن قوه قضائیه مستقلی است که حافظ حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. باوجود انتظار از قوه قضائیه در به‌چالش‌کشیدن کسانی که این‌گونه با تقصیر و سوءتدبیر خود موجبات تضییق و محدودیت حقوق مردمان را فراهم کرده‌اند، ملاحظه می‌شود که معاونت اول قوه قضائیه، بی‌محابا اعلام می‌کند «وکیلی که نظام را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و پرسش می‌کند که چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟». جدای از نامشخص‌بودن مفهوم و ضرورت روشن‌شدن آن، معیار قبول داشتن یا نداشتن نظام نیز در سخنان ایشان نامشخص است. آیا اقدام چند وکیل در مراجعه به دادگستری برای طرح شکایت از مسئولان می‌تواند تفسیر به قبول‌نداشتن نظام شود؟ آیا انتقاد از وضعیت اقتصادی و سیاسی می‌تواند به مخالفت با نظام تعبیر شود؟ ابطال پروانه وکالت احد از اعضای نهاد موازی به جهت نقد وضعیت موجود و ناراحتی معاونت محترم قوه از عدم ابطال پروانه افرادی (احتمالا در کانون وکلای دادگستری) به جهت استقلال این نهاد، شاید تا اندازه‌ای پاسخ به این سؤالات و گستره موافقت یا مخالفت با نظام را مشخص کند.
جدای از پرسش‌های اساسی که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد، به‌راستی، نهاد مستقل پاسدار حاکمیت قانون که بتواند نهاد قدرت را نقد، ارزیابی و عملکردش را پایش و پالایش کند، آیا سرمایه و آبروی نظام نیست؟درهرحال برکنار از باورها و اعتقادات اشخاص، حاکمیت قانون که پاسداری از آن را بیش از هر نهادی از قوه قضائیه مستقل باید انتظار داشت، مستلزم دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است که انتظار می‌رود از فردی در مقام معاونت اول قوه قضائیه که خود را استاد حقوق کیفری و مدرس دروسی مانند آیین دادرسی کیفری معرفی می‌کند، سخت به آن پایبند باشد و واقعیات را فدای انتزاعیات نکند و فرد انسانی را بر هر امر دیگری مقدم بشمارد. این گفتمان برآمده از قانون اساسی است که تا زمان اصلاح و تغییر، پایبندی بر آن بر همگان و بیش از همه بر دارندگان قدرت فرض است. حاکمیت این گفتمان در قوه قضائیه همچنین مستلزم آن است که معاونت محترم قوه، بیش از هر چیز با معیار پایبندی به حقوق شهروندان و ضرورت حاکمیت قانون، سخن بر زبان آورد و بر این مبنا عملکرد نظام را داوری کند و به مقامات قضائی نیز جرئت و جسارت دهد تا در دعوی نظام علیه شهروندان (از هر طبقه، صنف و قشری) تنها به داوری قانون تن دهند.
محصولات کشاورزی صادراتی ایران به کشورهای خارجی، به دلیل آلودگی ادعایی مسترد شد. استفاده از مازوت به دلیل وضعیت تحریمی کشور، آلودگی هوا را به دنبال دارد. سوء‌مدیریت و سوءتدبیر، بحران‌های جبران‌ناپذیری در حوزه آب و زیست‌بوم به وجود آورده است. هزینه‌های تحریم، سفره ایرانیان را هرروز کوچک‌تر از دیروز کرده و فقر بسیاری از افراد را موجب شده است. در قوانین بودجه هرسال به موازات تضییق حقوق رفاهی شهروندان، بودجه نهادهایی خاص فاقد هرگونه کارکرد مشخص در حوزه اقتصادی و اجتماعی اما واجد قدرت در حوزه سیاسی با افزایش قابل‌توجه همراه است. خویشاوندسالاری، نبود شایسته‌سالاری و فساد، تضعیف حاکمیت قانون و ازدست‌رفتن منافع عمومی و مصالح همگانی را موجب شده است. در نمونه‌های فوق، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی را باید مقصر و مسبب بحران‌ها و آسیب‌های وارده بر شهروندان دانست. این‌گونه اقدامات خسارت‌آمیز امروزه تحت عنوان جرائم دولتی، نظام‌های حقوقی را مجاب کرده است که از طریق قوه قضائیه مستقل، به پیگرد قضائی مسببان مبادرت کنند و موجبات پرهزینه‌کردن اقدامات خلاف حقوق شهروندان را فراهم کنند. آنچه نظام‌های حقوقی را به این سمت‌وسو هدایت می‌کند و در حال هموار کردن مسیر این‌گونه قانون‌گذاری است، پذیرش اعتباری‌بودن سیستم سیاسی است. اعتباری برآمده از خواست اجتماعی و برای ارائه کارکردهای مشخص در حوزه عمومی. در این گفتمان، کارکرد حکومت، دلیل وجودی آن محسوب می‌شود و اعتبار سیستم به دلیل کارکرد آن بوده و فی‌نفسه موضوعیت ندارد. اعتباری‌دانستن سیستم و توجه به کارکرد آن نیز ناشی از تقدم واقعیت بر انتزاع و اولویت مردم بر سیستم است. ترجیح مردم‌سالاری، مستلزم توجه به سازوکارهای برآمده از حاکمیت قانون است که شاید مهم‌ترین آن قوه قضائیه مستقلی است که حافظ حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. باوجود انتظار از قوه قضائیه در به‌چالش‌کشیدن کسانی که این‌گونه با تقصیر و سوءتدبیر خود موجبات تضییق و محدودیت حقوق مردمان را فراهم کرده‌اند، ملاحظه می‌شود که معاونت اول قوه قضائیه، بی‌محابا اعلام می‌کند «وکیلی که نظام را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و پرسش می‌کند که چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟». جدای از نامشخص‌بودن مفهوم و ضرورت روشن‌شدن آن، معیار قبول داشتن یا نداشتن نظام نیز در سخنان ایشان نامشخص است. آیا اقدام چند وکیل در مراجعه به دادگستری برای طرح شکایت از مسئولان می‌تواند تفسیر به قبول‌نداشتن نظام شود؟ آیا انتقاد از وضعیت اقتصادی و سیاسی می‌تواند به مخالفت با نظام تعبیر شود؟ ابطال پروانه وکالت احد از اعضای نهاد موازی به جهت نقد وضعیت موجود و ناراحتی معاونت محترم قوه از عدم ابطال پروانه افرادی (احتمالا در کانون وکلای دادگستری) به جهت استقلال این نهاد، شاید تا اندازه‌ای پاسخ به این سؤالات و گستره موافقت یا مخالفت با نظام را مشخص کند.
جدای از پرسش‌های اساسی که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد، به‌راستی، نهاد مستقل پاسدار حاکمیت قانون که بتواند نهاد قدرت را نقد، ارزیابی و عملکردش را پایش و پالایش کند، آیا سرمایه و آبروی نظام نیست؟درهرحال برکنار از باورها و اعتقادات اشخاص، حاکمیت قانون که پاسداری از آن را بیش از هر نهادی از قوه قضائیه مستقل باید انتظار داشت، مستلزم دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است که انتظار می‌رود از فردی در مقام معاونت اول قوه قضائیه که خود را استاد حقوق کیفری و مدرس دروسی مانند آیین دادرسی کیفری معرفی می‌کند، سخت به آن پایبند باشد و واقعیات را فدای انتزاعیات نکند و فرد انسانی را بر هر امر دیگری مقدم بشمارد. این گفتمان برآمده از قانون اساسی است که تا زمان اصلاح و تغییر، پایبندی بر آن بر همگان و بیش از همه بر دارندگان قدرت فرض است. حاکمیت این گفتمان در قوه قضائیه همچنین مستلزم آن است که معاونت محترم قوه، بیش از هر چیز با معیار پایبندی به حقوق شهروندان و ضرورت حاکمیت قانون، سخن بر زبان آورد و بر این مبنا عملکرد نظام را داوری کند و به مقامات قضائی نیز جرئت و جسارت دهد تا در دعوی نظام علیه شهروندان (از هر طبقه، صنف و قشری) تنها به داوری قانون تن دهند.
