توسعه صنعتی در تله
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
![روزنامه شرق](/images/Logo-newspaper.jpg)
آقای رئیسی در دستوری معاون اول خود را مسئول پیگیری «تدوین نقشه راهبردی توسعه صنعتی و ارتقای تولید داخل» كرد. آگاهان این حوزه و فعالان اقتصادی و صنعتی میدانند كه این رشته سر دراز دارد و حداقل دو دهه است (بند یك ماده یك قانون تشكیل وزارت صنایع و معادن در سال 1379) تدوین چنین نقشه راهی با وجود تأكیدات قانونی (مواد 21 و 150 برنامههای چهارم و پنجم توسعه) و كوششهای صورتگرفته، بلاتكلیف مانده است. بنابراین تحقق این امر اساسی و تدوین این سند ملی با یك دستور اداری قابل انجام نیست و نیازمند چیدمانی خاص از مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نیز حصول توافق درباره تصویر آرمانی و بلندمدتی كه در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. در كشورهای موفق در امر توسعه صنعتی، این راهبرد سه محور اصلی دارد: نظام حكمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی پویا و كارآمد و تعامل پایدار و متوازن با جهان كه هریك به درجاتی دارای ضعف و نقصان است. چنانكه:
- بیثباتی و چندگانگی سیاستها و تصمیمات اقتصادی دولت و مداخلات آن («مشكل امروز كشور پول نیست، نبود حكمرانی صحیح است»، رئیس مجلس) و تداوم سركوب قیمتها و... افق آینده را برای فعالان اقتصادی بسیار مبهم و غبارآلود كرده است. فعالان بخش خصوصی ایران و تشكلهای مرتبط با آن، بهخصوص مهمترین آنها یعنی اتاقهای بازرگانی، سختترین روزهای خود را سپری میكنند (تغییر قانون تشكیل اتاق و محدودكردن منابع آن با حذف سه در هزار مشمول مالیات دارندگان كارت بازرگانی در بودجه سال آتی و...). فشارهایی كه منجر به آن شد تا رئیس این نهاد اخیرا در جلسه هیئت نمایندگان آن از حذف این نهاد اصلی بخش خصوصی از فرایند تصمیمگیریها و ازجمله تدوین بودجه سال آتی سخت انتقاد كند. - همایشهای سالانه و دیماه اخیر «معرفی صد شركت برتر ایران» و رونمایی از 500 شركت برتر، تا حدود بسیاری مدل توسعه صنعتی و اقتصاد سیاسی كشور را تصویر میكند؛ صد بنگاهی كه در مجموع سال گذشته بیش از دومیلیونو 283 هزار میلیارد تومان درآمد در پنج گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «گروه شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «گروه فراوردههای نفتی» بهعنوان بیشترین سهم فروش را داشتهاند. به گفته عضو هیئت عامل سازمان گسترش در این مراسم، حدود ۵۰ درصد از 500 شركت برتر کامودیتیمحور (مواد اولیه صنایع ازجمله نفت و پتروشیمی) و ۳۰ درصد در حوزه مالیاند و تنها ۲۰ درصد ساختمحور هستند.
(صادقینیاركی، 26/10/1400). هرچند در گزارش ارائهشده عنوان شده است كه «مالکیت ۵۶ درصد از صد شرکت برتر ایران خصوصی است»، اما با تعاریف معقول نمیتوان بسیاری از آنها را خصوصی دانست و عنوان خصولتی بهتر معرف ماهیت این بنگاههاست...
بنگاههایی كه یا از پس اجرای سیاستهای اصل 44 زاده شدند یا با اجرای پروژه سهام عدالت تغییر شكل دادند و اكنون نه دولتیاند و نه خصوصی و البته هم دولتیاند و هم خصوصی. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایهگذاری غدیر، ایرانخودرو، مپنای بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، 10 شركت اول این فهرستاند و سه شركت اول هریك در سال گذشته درآمدی بالای صد هزار میلیارد داشتهاند.
- موضوع نحوه تعامل با جهان، بهعنوان مهمترین علامت سؤال برای انجام هر فعالیت بلندمدت و پایدار اقتصادی در كشورمان نیز با مذاكرات برجام گره خورده است كه سرنوشت آن نامشخص است. هرچند رسیدن به یك توافق موقت و ردوبدلشدن امتیازاتی از هر دو سو (فروش نفت بیشتر و آزادی داراییهای بلوكهشده ایران در مقابل فریزشدن غنیسازی در حدود 20 درصد و افزایش نظارتهای آژانس) ممكنترین گزینه به نظر میرسد؛ وضعیتی كه هرچند گامی رو به جلو است، اما ابهام را همچنان حاكم بر سرنوشت توسعه صنعتی كشور میكند و سبب تشدید مسیر فعلی یعنی هرچه كمرنگترشدن نقش بنگاههای كوچك و متوسط و ساختمحور و حاشیهایشدن آنها در اقتصاد كشور و هرچه پررنگترشدن بنگاههای بزرگ خصولتی متكی به انرژی و مواد خام خواهد شد. اتفاقی كه فضا را هرچه بیشتر برای بخش خصوصی واقعی تنگتر و آن را به زائدهای از اقتصاد كشور تبدیل خواهد كرد؛ ساختار اقتصادی و صنعتی متكی به مواد خام و درونگرا و شبهانحصاری شبیه روسیه و كمتر نزدیك به مدل توسعه اقتصادی و صنعتی رقابتی و آزاد و نقشآفرینی بنگاههای كوچك و متوسط. این اتفاق به نظر میرسد عجالتا ناگزیر بوده و راهی است كه ساختار
اقتصادی سیاسی پیش پای مدل توسعه صنعتی و البته سیاست خارجی كشور گذاشته است.
آقای رئیسی در دستوری معاون اول خود را مسئول پیگیری «تدوین نقشه راهبردی توسعه صنعتی و ارتقای تولید داخل» كرد. آگاهان این حوزه و فعالان اقتصادی و صنعتی میدانند كه این رشته سر دراز دارد و حداقل دو دهه است (بند یك ماده یك قانون تشكیل وزارت صنایع و معادن در سال 1379) تدوین چنین نقشه راهی با وجود تأكیدات قانونی (مواد 21 و 150 برنامههای چهارم و پنجم توسعه) و كوششهای صورتگرفته، بلاتكلیف مانده است. بنابراین تحقق این امر اساسی و تدوین این سند ملی با یك دستور اداری قابل انجام نیست و نیازمند چیدمانی خاص از مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نیز حصول توافق درباره تصویر آرمانی و بلندمدتی كه در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. در كشورهای موفق در امر توسعه صنعتی، این راهبرد سه محور اصلی دارد: نظام حكمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی پویا و كارآمد و تعامل پایدار و متوازن با جهان كه هریك به درجاتی دارای ضعف و نقصان است. چنانكه:
- بیثباتی و چندگانگی سیاستها و تصمیمات اقتصادی دولت و مداخلات آن («مشكل امروز كشور پول نیست، نبود حكمرانی صحیح است»، رئیس مجلس) و تداوم سركوب قیمتها و... افق آینده را برای فعالان اقتصادی بسیار مبهم و غبارآلود كرده است. فعالان بخش خصوصی ایران و تشكلهای مرتبط با آن، بهخصوص مهمترین آنها یعنی اتاقهای بازرگانی، سختترین روزهای خود را سپری میكنند (تغییر قانون تشكیل اتاق و محدودكردن منابع آن با حذف سه در هزار مشمول مالیات دارندگان كارت بازرگانی در بودجه سال آتی و...). فشارهایی كه منجر به آن شد تا رئیس این نهاد اخیرا در جلسه هیئت نمایندگان آن از حذف این نهاد اصلی بخش خصوصی از فرایند تصمیمگیریها و ازجمله تدوین بودجه سال آتی سخت انتقاد كند. - همایشهای سالانه و دیماه اخیر «معرفی صد شركت برتر ایران» و رونمایی از 500 شركت برتر، تا حدود بسیاری مدل توسعه صنعتی و اقتصاد سیاسی كشور را تصویر میكند؛ صد بنگاهی كه در مجموع سال گذشته بیش از دومیلیونو 283 هزار میلیارد تومان درآمد در پنج گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «گروه شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «گروه فراوردههای نفتی» بهعنوان بیشترین سهم فروش را داشتهاند. به گفته عضو هیئت عامل سازمان گسترش در این مراسم، حدود ۵۰ درصد از 500 شركت برتر کامودیتیمحور (مواد اولیه صنایع ازجمله نفت و پتروشیمی) و ۳۰ درصد در حوزه مالیاند و تنها ۲۰ درصد ساختمحور هستند.
(صادقینیاركی، 26/10/1400). هرچند در گزارش ارائهشده عنوان شده است كه «مالکیت ۵۶ درصد از صد شرکت برتر ایران خصوصی است»، اما با تعاریف معقول نمیتوان بسیاری از آنها را خصوصی دانست و عنوان خصولتی بهتر معرف ماهیت این بنگاههاست...
بنگاههایی كه یا از پس اجرای سیاستهای اصل 44 زاده شدند یا با اجرای پروژه سهام عدالت تغییر شكل دادند و اكنون نه دولتیاند و نه خصوصی و البته هم دولتیاند و هم خصوصی. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایهگذاری غدیر، ایرانخودرو، مپنای بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، 10 شركت اول این فهرستاند و سه شركت اول هریك در سال گذشته درآمدی بالای صد هزار میلیارد داشتهاند.
- موضوع نحوه تعامل با جهان، بهعنوان مهمترین علامت سؤال برای انجام هر فعالیت بلندمدت و پایدار اقتصادی در كشورمان نیز با مذاكرات برجام گره خورده است كه سرنوشت آن نامشخص است. هرچند رسیدن به یك توافق موقت و ردوبدلشدن امتیازاتی از هر دو سو (فروش نفت بیشتر و آزادی داراییهای بلوكهشده ایران در مقابل فریزشدن غنیسازی در حدود 20 درصد و افزایش نظارتهای آژانس) ممكنترین گزینه به نظر میرسد؛ وضعیتی كه هرچند گامی رو به جلو است، اما ابهام را همچنان حاكم بر سرنوشت توسعه صنعتی كشور میكند و سبب تشدید مسیر فعلی یعنی هرچه كمرنگترشدن نقش بنگاههای كوچك و متوسط و ساختمحور و حاشیهایشدن آنها در اقتصاد كشور و هرچه پررنگترشدن بنگاههای بزرگ خصولتی متكی به انرژی و مواد خام خواهد شد. اتفاقی كه فضا را هرچه بیشتر برای بخش خصوصی واقعی تنگتر و آن را به زائدهای از اقتصاد كشور تبدیل خواهد كرد؛ ساختار اقتصادی و صنعتی متكی به مواد خام و درونگرا و شبهانحصاری شبیه روسیه و كمتر نزدیك به مدل توسعه اقتصادی و صنعتی رقابتی و آزاد و نقشآفرینی بنگاههای كوچك و متوسط. این اتفاق به نظر میرسد عجالتا ناگزیر بوده و راهی است كه ساختار
اقتصادی سیاسی پیش پای مدل توسعه صنعتی و البته سیاست خارجی كشور گذاشته است.