دلخوش به روزنه‌ها و بسنده‌ به حداقل‌ها

حتی خواندن مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترسناک است؛ گویی در حال خواندن دفترچه‌ راهنمای نحوه به‌کاراندازی یک ربات هستی! اگرچه بیشترین نقدها و نظرات در رابطه با این قانون، متمرکز بر «سقط جنین» بود، اما به نظرم خشونت و نادیده‌انگاری هویت انسانی شهروندان، در تمام مواد آن پراکنده است. تا پیش از تصویب این قانون هم نظام حقوقی ما موافق و همسو با به‌رسمیت‌شناختن «حق بر بدن» افراد به‌ویژه زنان نبود؛ سقط جنین به عنوان بارزترین مصداق حق بر بدن، در قوانین ما ممنوع بود. با تلاش کنشگران، در نهایت سقط با جنبه درمانی ممکن شد؛ قانون سقط ‌درمانی مصوب ۱۳۸۴، جواز سقط را مشروط به شرایطی از‌جمله بیماری جنین و تأیید پزشک، صادر کرده بود. در واقع این ماده‌واحده یک استثنای بسیار مضیق بر گزاره کلی «ممنوعیت سقط جنین» بود. اما از آنجا که در نظام حقوقی ما، دلخوش‌بودن به روزنه‌ها و بسنده‌کردن به حداقل‌ها، مایه امیدواری است، این قانون مختصر نیز تنها دستاویز زنان بود که درحال‌حاضر، به موجب ماده ۷۳ قانون جوانی جمعیت نسخ و با وضع مواد تازه عملا سقط درمانی ناممکن شد. در قابی بزرگ‌تر می‌توان ادعا کرد که نظام حقوقی ما، یک نظام تابع است. این در حالی است که «استقلال» ذات یک نظام حقوقی است و اساسا مجلس قانون‌گذاری برآمده از آرای مردم، باید 

به ‌دنبال حراست و حمایت از حقوق شهروندان باشد. در یک سیستم معقول و مدرن، خواست و نیاز شهروندان، محل اعتناست و هدف نمایندگان اعتلای حداکثری خواسته‌های مردم است. قانون جوانی جمعیت برای اراده شهروندان هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست. بدن شهروند در نگاه این قانون، ابزاری است که اهداف استراتژیک جمعیتی را محقق و مسجل می‌کند. افراد در خصوصی‌ترین حوزه‌های زندگی خود مانند روابط جنسی زناشویی، عاملیت ندارند، نمی‌توانند تصمیم بگیرند خود را عقیم کنند و نمی‌توانند بخواهند که باردار نشوند. ما با قانون‌گذارانی روبه‌رو هستیم که حتی در استفاده از کلمات نیز بی‌محابا و بدون ملاحظه هستند. ماده ۱ این قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که این قانون، موضوع اجرای نقشه «مهندسی فرهنگی» کشور است. آنها بدون تعارف می‌گویند که شهروندان همچون مواد و مصالح و ابزار قرار است نقشه‌های مهندسی کشور را عملی کنند. در این قانون بارها عبارات «حداقل سه فرزند» و «فرزند چهارم و پنجم» را شاهد هستیم. همنشینی این گروه ‌کلمات با انواع تسهیلات و مزایا و اعتبارات، قصد دارد به شهروندان این‌طور القا کند که با فرزند بیشتر، سهم بیشتری از این سرزمین نصیب‌شان می‌شود. گذشته از اینکه چنین رویکردی فرزندآوری را تنها و تنها مشروط به تمکن مالی می‌کند و از سایر خطرات جسمی و روانی برای زنان و جنبه‌های تربیتی و آموزشی والدی‌گری به‌سادگی می‌گذرد، به یک نوع نابرابری ریشه‌ای نیز دامن می‌زند؛ در این چارچوب، تجرد یا بی‌فرزندی امری بی‌قدر و ارزش قلمداد می‌شود. با به‌راه‌انداختن نوعی مسابقه در ازدواج و بارداری پیوسته، بخشی از جامعه که به هر دلیلی نمی‌خواهند یا بعضا امکان تشکیل خانواده و فرزندآوری را ندارند همواره خود را بازنده و بازمانده حس می‌کنند. این در حالی است که شهروندان فارغ از هر وضعیتی که دارند، باید برخوردار از حقوق اجتماعی و رفاهی مسلم نظیر مسکن، اشتغال، بیمه، تحصیل، مرخصی، حقوق کافی و... باشند. این قانون حتی در میان افراد متأهل و دارای فرزند نیز قائل به تبعیض است؛ در مواد مختلف این قانون نگاه به خانواده‌هایی با دو یا یک فرزند نیز نگاهی تحقیرآمیز است. ترویج این مدل خانواده‌ها در رسانه‌های رسمی ممنوع شده و قرار است در تقبیح کم‌فرزندی برنامه‌ها و محتواهایی جدی تولید شود! این قانون حتی متون علمی و واژگان تخصصی را نیز به اسارت کشانده؛ قرار است حتی در گفت‌وگوهای پزشکان و مردم، از عباراتی نظیر «ناخواسته» و «بارداری پرخطر» استفاده نشود! گویی با نگفتن، خواستنی و کم‌خطر می‌شوند!

یکی از پرتکرارترین موضوعاتی که مورد توجه همگان قرار گرفت، ماده ۵۱ این قانون در رابطه با ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری در خانه‌های بهداشت بود. این امر به یقین در تقاطع فقر و جنسیت، زنان طبقه فرودست را تبدیل به بزرگ‌ترین قربانیان خاموش این قانون می‌کند؛ زنانی که نه حق و قدرت «نه گفتن» به مردانشان را دارند و نه توان خرید ابزار پیشگیری را! زنانی که عاملیت و اراده‌شان توسط قانون و قانون‌گذار به محاق رفته است. در یکی از عجیب‌ترین مواد، پزشکان نه‌تنها تکلیفی به ارجاع به غربالگری ندارند بلکه در صورتی که غربالگری منتهی به سقط شود مسئولیت با آنهاست؛ ماده ۵۳ و تبصره‌هایش رسما حیات مادر و جنین را به بازی می‌گیرند و سلامت آنها را تهدید می‌کنند. ماده ۵۴ نیز یکی دیگر از شگفتی‌های بی‌پایان این قانون است؛ نقض عریان حریم خصوصی افراد این بار با کنکاش در پرونده پزشکی زنان و کشف بارداری‌ها! این قانون حتی تعهدات بین‌المللی را نیز به سخره گرفته است و وزارت امور خارجه را مکلف کرده که موانع ضدجمعیتی بین‌المللی را برطرف کند.

و اما در مواد ۵۵ تا ۶۱ این قانون که صحبت از جرم سقط جنین و مجازات آن است، ما با واکنش‌های کیفری روبه‌رو هستیم؛ به نوعی که می‌توان گفت زنان، تا همیشه مجرمانی بالقوه هستند و برائتشان از این عناوین می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود. اینکه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در این قانون نیز مورد اشاره قرار گرفته است، به ما یادآوری می‌کند قانون جوانی جمعیت آمده تا به هر قیمتی که شده اهداف سیاسی را ممکن و شدنی کند. این قانون قرار است به قیمت فرسوده‌کردن زنان، جمعیت را جوان کند.