رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفتوگو با «شرق» مطرح کرد بیمه خدمات روانشناسی؛ اولویتی نیازمند بودجه
[بیمه خدمات روانشناسی؛ اولویتی نیازمند بودجه
خدمات روانشناسی و مشاوره از نیازهای اصلی هر جامعهای است؛ بهخصوص در این چند سال اخیر که با شیوع کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی، افراد تنهایی بسیاری را حس کرده و بیشتر در معرض بیماریها و اختلالات روانی قرار گرفتهاند. در تمامی سالهای اخیر شنیدهایم که سگ سیاه افسردگی تا چه اندازه به زندگی مردم رسوخ کرده است و قرار گرفتن در قعر این سیاهچاله انسانها را از زندگی روتین و معمولی بازمیدارد
خدمات روانشناسی و مشاوره از نیازهای اصلی هر جامعهای است؛ بهخصوص در این چند سال اخیر که با شیوع کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی، افراد تنهایی بسیاری را حس کرده و بیشتر در معرض بیماریها و اختلالات روانی قرار گرفتهاند. در تمامی سالهای اخیر شنیدهایم که سگ سیاه افسردگی تا چه اندازه به زندگی مردم رسوخ کرده است و قرار گرفتن در قعر این سیاهچاله انسانها را از زندگی روتین و معمولی بازمیدارد. همان روزها که کرونا رسیده بود هم کارشناسان هشدار میدادند که این معضل اجتماعی در دوران پساکرونا تا چه اندزه میتواند جدی باشد. اینکه حضور چند ساله مردم در خانهها، دور بودن از محیطهای اجتماعی، قرنطینه، مواجهه با بیماری کرونا و همچنین از دست دادن عزیزان و فقدان و سوگ پس از آن میتواند سرمایه اجتماعی کشور را با خطراتی جدی روبرو کند. سالهاست از برقراری پوشش بیمهای در مورد این خدمات صحبت و پیگیریهای لازم انجام شده، اما تا امروز، نتیجه دقیق و مشخصی از آن به دست نیامده است. در این میان، بحث پرداخت هزینه خدمات روانشناسی و مشاوره بهعنوان یکی از موانع اقبال و رویآوردن به موضوع استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی همواره مطرح بوده است. این در حالی است که بحث پرداخت هزینه خدمات روانشناسی و مشاوره، بهعنوان یکی از موانع مراجعه برای استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی همواره مطرح بوده است. مردم بارها و بارها در شبکههای اجتماعی از این مهم نوشتهاند که نیاز مراجعه به مشاوره و یا حتی روانپزشک را در خود حس میکنند، اما مبلغهای هنگفت بسان سدی جدی اجازه دریافت این خدمات را به همه طبقات جامعه نمیدهد.
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره این موضوع به «شرق» گفت: «حق استفاده از بیمههای تکمیلی و پایه همواره از مطالبات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و مهمترین مسائل ملی خوانده شده که هیچوقت اجرائی نشده و همین مسئله عاملی است که باعث شده خدمات روانشناسی تبدیل به کالایی دور از دسترس شود».
او درباره پیگیری برقراری این بیمه از طرف سازمان توضیح داد: «مسئله بیمههای پایه و تکمیلی چند سال است مطرح شده که مردم، بهخصوص اقشار آسیبپذیر، باید از خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده کنند. اتفاقا در برنامه ششم توسعه، بند ج ماده ۱۰۲، این موضوع تفهیم شده و دولت را هم موظف کردهاند که بیمه پایه و تکمیلی را برای این قشر فراهم کند. سازمان نظام روانشناسی، بهعنوان متولی روانشناسی و مشاوره کشور، موضوع را پیگیری کرده است و با ریاست، نمایندگان مجلس و دفتر ریاستجمهوری مکاتبه و اعلام کردهایم این موضوع هنوز پیگیری نشده است. موضوع به بیمه شورای عالی سلامت کشیده شد و ملاقاتهایی با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم».
حاتمی با اشاره به مشکلات موجود در محققنشدن پوشش بیمهای خدمات روانشناختی گفت: «در نتیجه تمام مذاکرات، بیمههای تأمین اجتماعی حرفشان این بود که اگر بخواهند خدمات روانشناسی را تحت پوشش بیمههای پایه و تکمیلی داشته باشند، باید دولت منابع مالی برای آنها تأمین کند. درحالحاضر، این موضوع بهطور مستمر از جانب سازمان نظام روانشناسی پیگیری میشود و باید از طرف سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت، برنامه و راهکاری برای تأمین منابع مالی خدمات روانشناسی دیده شود. بر این اساس، درحالحاضر مشکل مسائل مالی است. از آنجا که مشکلات و اختلالات روحی-روانی به معضلی جدی در کشور تبدیل شده، در راستای آگاهیبخشی از جدیت این موضوع، موارد را بهطور مکتوب به ریاستجمهوری اطلاع دادیم و از آنجا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که مسئله پیگیری و نتیجه اعلام شود».
حاتمی وضعیت سلامت روانی مردم در شاخصهای مختلف را نامناسب ارزیابی کرده و توضیح داد: «نهتنها ارزیابیها خوب نیست، بلکه در بعضی موارد شرایط اضطراری وجود دارد که لازم است این خدمات نهادینه شود. درخواست من از رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که در کوتاهترین زمان ممکن، مسئله بیمههای پایه و تکمیلی خدمات روانشناسی را برای اقشار کمدرآمد و در معرض خطر وضع کنند. این موضوع هم عملی هست؛ چراکه در شرایط بحران، رئیسجمهور میتواند هر تصمیمی اتخاذ کند. در واقع این جزء اختیارات ستاد ملی کروناست که در شرایط بحران، فوری مصوبهای را وضع و اجرا کنند. درصورتیکه این موضوع، آنطور که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، مصوبه قانونی هم دارد. از طرفی، با توجه به اینکه نسبت به 10 سال گذشته، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده، احساس نیاز به خدمات روانشناسی بسیار بیشتر شده است. امروز مردم نسبت به مشاوره و بحثهای سلامت روان، شناخت بیشتری دارند. این موضوع در کلانشهرها و بین بعضی اقشار مردم بیشتر است، اما هنوز متأسفانه در برخی مناطق آگاهی لازم وجود ندارد. بر همین اساس، در ستاد ملی کرونا پیشنهاد کردیم باید سواد سلامت روانی مردم افزایش پیدا کند و این موضوع باید از طریق رسانهها، دانشگاهها و آموزشوپرورش انجام شود».
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بهرهمندی از خدمات روانشناسی و مشاوره یک نیاز عمومی و ملی است و در شرایط فعلی، خانوادههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر به دلیل عدم تمکن مالی برای مراجعه به روانشناس و مشاور، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. همچنین درحالحاضر به دلیل شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرده است، بهعلاوه سایر بحرانها، نرخ اختلالات روانی افزایش پیدا کرده و مردم بهطور مشخص نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره دارند. مخصوصا اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه بیشتر نیازمند دریافت این خدمات هستند؛ چراکه نداشتن تمکن مالی آنها و بالابودن هزینههای رواندرمانی، اجازه این کار را نمیدهد. او دراینباره توضیح داد: «خدمات روانشناسی مانند برخی خدمات پزشکی نیست که بتوان با یک جلسه مراجعه آن را بهطور کامل ارائه کرد یا اینکه با یک دوره درمان دارویی برطرف شود. حداقل بین 10 تا 20 جلسه، فرد بیمار باید به رواندرمانگر یا روانپزشک مراجعه کند و هر جلسه حداقل 45 دقیقه زمان میبرد که چنین درمانی با توجه به هزینه آن، برای خیلی از افراد مقدور نیست. در واقع درحالحاضر تنها شهروندان دارای تمکن مالی میتوانند به روانشناسها مراجعه کنند. بارها گفتهایم خدمات روانشناسی و مشاوره به کالایی لوکس تبدیل شده است و خیلیها گلایه دارند که با این نرخها نمیتوانند به روانشناس مراجعه کنند و ما این مسائل را به دولت انتقال دادهایم. به رئیسجمهوری در این خصوص نامه نوشتیم که با پاندمی کووید۱۹ شرایط پیچیدهتر و بحرانیتر شده است و نیاز به دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره در بین مردم بیشتر احساس میشود. ازاینرو درخواست وصلشدن بیمههای پایه و تکمیلی برای خدمات مشاوره و روانشناسی را حداقل در دوران پاندمی کووید۱۹ داشتیم، اما آخرین پاسخی که دریافت کردیم، این بود که بودجه اختصاصی برای این امر وجود ندارد. البته ۲۳ فروردین سال جاری نیز دفتر رئیسجمهوری در همین راستا به وزیر اقتصاد نامهای نوشتهاند که امیدواریم نتیجهبخش شود».