نیمه‌شب سیسیلی

  این روزها همه از صفت «هالیوودی» برای اتفاقی که در یکی از شعب بانک ملی در خیابان انقلاب رخ داده، استفاده می‌کنند. چند‌روز تعطیلی پی‌درپی موجب شد سارقان با شیوه‌های که پیش‌ازاین در فیلم‌ها دیده‌ایم، به ساختمان بانک رخنه کنند و در کمال آرامش بیش از صد صندوق را خالی کنند. اینکه می‌گویم بیش از صد صندوق به این خاطر است که هنوز معلوم نیست چه تعداد صندوق در این بانک مورد دستبرد قرار گرفته است. این مسئله یکی از ابهامات موجود در این پرونده است که به کمک سارقان حالا پرده‌های بیشتری از واقعیت آن آشکار شده است.

امنیت صندوق‌های امانات در چه حدی است؟

در سال‌های اخیر با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران آمار سرقت‌ها در کشور افزایش فراوانی یافت. از جمله مهم‌ترین توصیه‌های پلیس در این سال‌ها به شهروندان یکی هم این بود که اموال گران‌قیمت‌شان را در خانه نگه‌‌داری نکنند و از صندوق‌های امانات بانک‌ها به‌عنوان یک گزینه مناسب استفاده کنند. با‌این‌حال ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی در خیابان انقلاب نشان داد که این صندوق‌ها هم چندان امن نیستند. در چنین شرایطی این سؤال پدید می‌آید که امنیت کجای زندگی ما ایرانی‌ها قرار دارد؟

درخصوص اتفاق رخ‌داده هم البته اطلاع‌رسانی دقیق و درستی صورت نمی‌گیرد. برای نمونه یک عضو هیئت‌مدیره بانک ملی در مصاحبه‌ای عنوان کرده که سارقان «ابزارهای پیشرفته» داشته‌اند ولی نمی‌گوید که این ابزارها چه چیزهایی بوده‌اند. سطح امنیت نگهداری صندوق‌ها چگونه بوده و به چه کلاسی از تکنولوژی برای نفوذپذیری احتیاج داشته است؟ نکته عجیب‌تر اینکه چگونه ممکن است شعبه‌ای که از سوی بانک صفت «ممتاز» را یدک می‌کشد و محلی برای قرارگرفتن هزار صندوق امانت بوده، در چنین سطح نازلی از امنیت قرار داشته باشد. چنان‌که در گزارش‌های اولیه آمده است، در روز حادثه پیامی از طریق سیستم هشدار به تلفن همراه رئیس بانک ارسال می‌شود ولی او این پیام را جدی نمی‌گیرد و به پلیس خبری نمی‌دهد. همین مسئله ساده چند سؤال را درباره سطح امنیت این بانک مطرح می‌کند. نخست اینکه آیا ارسال چنین پیام‌های هشداری به گوشی تلفن همراه رئیس بانک مسئله‌ای معمولی بوده که او این هشدار را جدی نگرفته؟ قاعدتا باید چنین باشد که این سیستم امنیتی از کمترین درصد خطا برخوردار باشد و جز در موراد خطر به رئیس بانک پیامی مخابره نکند. اگر چنین نبوده و ارسال این پیام‌ها مسئله‌ای تکرارشونده بوده نشان می‌دهد که بانک در حفظ امنیت این صندوق‌ها از سیستم‌های مناسبی استفاده نکرده است. موضوع دیگر این است که چرا این پیام هشدار فقط به گوشی رئیس بانک وصل بوده. سطح امنیتی این شعبه‌ها به دلیل حجم دارایی موجود در آنها باید به گونه‌ای باشد که به‌طور هم‌زمان چند نفر پیام هشدار را دریافت کنند که کلانتری محل یکی از آنهاست. معلوم نیست چرا در این شعبه فقط برای رئیس بانک پیام هشدار ارسال شده و با شعبه‌ای چنین ممتاز در حد امنیت یک سوپرمارکت برخورد شده است. چون احتمالا هر سوپرمارکتی که سیستم ایمنی داشته باشد هم امکان ارسال پیام برای صاحب آن را دارد. یک کارشناس امنیت هم درخصوص مسئله می‌گوید که سیستم‌های امنیتی بانک‌ها و صندوق امانات چنان است که یا با ازکارانداختن برق از کار می‌افتد که در این مورد همه این سیستم‌ها به یو‌پی‌اس برای تأمین برق اضطراری وصل هستند. راه دوم این است که سیم‌کارت‌ها در محدوده بانک از کار بیفتد که چنین اتفاقی هم نادر است. حداقل تاکنون گزارش‌هایی درخصوص چنین اختلالی مخابره نشده است.

مسئولیت بانک‌ در قبال مال‌باختگان چیست؟

موضوع دیگری که در این روزها به محلی برای بحث تبدیل شده است، مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتری‌هاست. ماهیت صندوق‌های امانات چنین است که بانک از محتویات آن خبر ندارد. اگر چنین است درصورتی‌که سرقتی از آن صورت بگیرد بانک چگونه باید مال و اموال مال‌باختگان را بازگرداند؟ در این زمینه در روزهای گذشته حرف‌های فراوانی زده شده است. بسیاری از اظهارنظرها در بانک‌ها خبر از سلب مسئولیت بانک‌ها داشته است. آنها معتقدند در قرارداد واگذاری صندوق امانات به مشتری‌ها اعلام کرده‌اند که مسئولیتی در قبال آنها ندارند. از سوی دیگر برخی می‌گویند که این قرارداد یک قرارداد اجاره است و نه نگهداری امانت. به‌هرروی باوجود اینکه برخی مسئولان بانک ملی اعلام کرده‌اند که برای مال‌باختگان سازوکاری برای جبران خسارت طراحی می‌کنند اما به نظر می‌رسد این حادثه واقعیت و ماهیت صندوق‌های امانات را برای بسیاری مشخص کرد. اینکه در نگاه نخست این صندوق‌ها چندان امنیتی ندارند و دیگر اینکه بانک از آنها نگهداری درستی نمی‌کند یا اینکه در قبال آنها مسئولیتی را قبول نمی‌کند. «محمدحسین شریفی» وکیل پایه یک دادگستری که سابقه طولانی در مدیریت امور حقوقی بانکی دارد، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: اگرچه نوع قرارداد منعقده فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان اجاره نامیده شده است اما با درنظرگرفتن شرایط حاکم بر اراده طرفین علی‌الخصوص دلیل اصلی رجوع مشتریان به صندوق‌های امانات که «تأمین امنیت صندوق» ازسوی نهادی به نام بانک است که حجم اصلی نقدینگی ریالی، ارزی و اوراق بهادار و ... کشور را در اختیار دارد و از آن حفاظت می‌کنند، ماهیت رابطه قراردادی بین بانک و مشتری درخصوص صندوق‌های امانات بی‌ارتباط با عقد ودیعه نیست. اگرچه بانک از آنچه درون صندوق قرار می‌گیرد، مطلع نیست و کالا مستقیم به بانک سپرده نشده است اما مسئولیت بانک در حفظ و حراست از صندوق مسئولیت محض است. به‌عبارتی‌ دیگر چنانچه صندوق‌ها حفاظت شوند و در معرض دستبرد قرار نگیرند و آسیبی به آنها نرسد، بانک در قبال مشتریان مسئولیتی ندارد اما مسئولیت محض حکم می‌کند چنانچه صندوق مورد دستبرد واقع شود بانک مکلف به جبران خسارت خواهد بود. در کمترین حالت مستند به مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی چنانچه تقصیری در‌خصوص نحوه نگهداری از صندوق‌ها توسط کارشناسان رسمی احراز شود مانند ضعف در سیستم‌های امنیتی و اعلام سرقت، عدم رعایت استاندارد‌های محل تعبیه و نگهداری صندوق‌های امانات و... قطعا بانک مکلف به جبران خسارت وارده به میزان تقصیر خود است. یکی از ضوابطی که می‌تواند درخصوص رعایت استاندارد محل نگهداری صندوق‌های امانات مردم مورد بررسی قرار گیرد، مقایسه ساختمان و استاندارد‌های امنیتی صندوق‌های امانات با مشخصات امنیتی و استاندارد‌های رعایت‌شده در ساخت و نگهداری خزانه هر بانک است که وجوه نقد خود را در آن نگهداری می‌کند. به نظر می‌رسد بانک‌ها مکلف‌اند حداقل استانداردهای رعایت‌شده برای خزانه‌های خود را درباره اماکن صندوق‌های امانات رعایت نمایند».

یک سرقت هالیوودی 

هنوز درباره علت و عاملان این سرقت‌ها هیچ اظهارنظری نشده است اما روی‌دادن این سرقت در روزهایی که در ایران خبرهای عجیب‌وغریبی از عملیات‌های گسترده مدام منتشر می‌شود کمی عجیب است. آن‌هم وقتی که می‌بینیم این سرقت که بنا به گفته کارشناسان احتیاج به اختلال گسترده در برخی سیستم‌ها داشته، هم‌زمان با ماجرای حمله سایبری به زیرساخت‌های شهرداری انجام شده است. برای نمونه هنوز از سرنوشت فیلم‌های دوربین‌های مداربسته منطقه محل حادثه یا خود بانک اطلاعی در دسترس نیست. اگر فیلمی ضبط‌ شده می‌توان تصویری از سارقان را در رسانه‌ها منتشر کرد و اگر ضبط نشده به چه دلیل این اتفاق افتاده است. همچنین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته حداقل یک مورد سرقت اسناد مهم ملی در ایران رخ داده آیا می‌توان این حادثه را هم در همان راستا ارزیابی کرد یا خیر؟

بانک ملی مدل پرداخت خسارت را اعلام کرد

در آخرین ساعات تنظیم این گزارش بانک ملی شیوه پرداخت خسارت به مال‌باختگان را اعلام کرد. براساس اعلام بانک ملی، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد:

میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت‌گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود. پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضائی صورت می‌گیرد. مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضائی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود. ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است. قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود. نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین‌صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذی‌ربط در یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند. مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم‌مقام آنها خواهد بود.