تفویض نظارت

شرق: مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت هم از صلاحیت دیوان عدالت اداری بکاهد و هم اختیار قانون‌گذاری در حوزه فرهنگ، فضای مجازی و مسائل امنیتی را از خود سلب کرد. به این صورت که از این پس شکایت و تظلم‌خواهی از مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود نه در دیوان عدالت اداری و نه در هیچ نهاد دیگری. این تصمیم به‌معنای دادن قدرت قانون‌گذاری به این سه است. این مصوبه صراحتا در مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی بوده و اجرای آن برخلاف مصالح عمومی خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی با تصمیم بهارستان‌نشینان برای سلب اختیار قانون‌گذاری از قوه مقننه و واگذاری آن به این سه نهاد مخالفت کرده‌اند. به گفته مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «مستثناکردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصالح عمومی مردم دارد». او درگفت‌وگویی توضیح داده که «در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، برخلاف منافع و مصالح موکلانی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده‌اند، چون براساس این مصوبه مردم نمی‌توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند». انصاری این مصوبه مجلس را مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی دانسته و گفته «از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع کند. به‌هر‌حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثناکردن این دو شورا از صلاحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهی از آنها سلب شده است. ما مرجع دیگری برای رسیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نداریم و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می‌شود، تصریح دارد که «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‌گردد». پس مستثناکردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل ۱۷۳ هم هست». دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، به «شرق» گفته است که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و امکان واگذاری به غیر را ندارد؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به دیگری واگذار کند. از طرفی برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند، انجام می‌شود و مصوبات مجلس با طی مراحلی که در قانون پیش‌بینی شده، برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ می‌شود. همچنین برابر اصل 57 قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا معروف است، قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند». به اعتقاد این حقوق‌دان انحصار در تصمیم‌گیری برای سه حوزه فرهنگ و امنیت و فضای مجازی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت و به گفته او طرح صیانت که به زور افکار عمومی از در بیرون شده بود، اکنون از پنجره وارد شده و مجلس از این پس اختیار قانون‌گذاری در این رابطه را ندارد و شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت را قانونی خواهد کرد. این تصمیم در‌حالی گرفته شده که در راستای اجرای اصل صد‌و‌هفتا‌دو‌سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. حال اگر این مصوبه با طی مراحل قانونی ابلاغ شود حتی نهاد جایگزین هم برای رسیدگی به شکایت از تصمیم‌های این شوراهای عالی وجود نخواهد داشت. در همین رابطه نظرات دو نفر از موافقان و مخالفان این مصوبه را در مجلس می‌خوانید.

کسی نمی‌تواند از قانون به دادگاه شکایت کند
 

علی اصغر عنابستانی - نماینده ‌مجلس

این روزها بحث درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مستثناکردن بررسی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری سر زبان‌ها افتاده است؛ پس درباره آن توضیحاتی بیان می‌کنم. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی چون با حکم رهبری ایجاد شده‌اند، جنبه قانون‌گذاری دارند و جنبه اجرائی ندارند. شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد سیاست‌های کلان حوزه مجازی را تصویب کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حوزه فرهنگی اگر مصوبه‌ای داشته باشد بر اساس اصل 110 و دستور رهبری، مجلس دیگر نمی‌تواند به آن ورود کند. از آنجایی که برای این دو شورا در ساختار هنجازی حقوقی ما شأن قانون‌گذاری تعیین شده است و شان اجرائی ندارند، پس دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به مصوبات آنها ورود کند و شکایت از آنها را بررسی کند. مثل اینکه دیوان عدالت اداری به شأن قانون‌گذاری مجلس بتواند ورود کند. پس در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ بنابراین طبق اصل 110 و اختیارات رهبری این دو شورا تشکیل شده‌اند و در قالب این اختیارات رهبری و اصل 57 قانون اساسی که قوا زیرمجموعه رهبری فعالیت می‌کنند، دو ساحت به این دو شورا داده شده است. طبق اختیارات رهبری یک ساحت سیاست‌گذاری به شورای عالی فضای مجازی داده شده و یک ساحت قانون‌گذاری در برخی موارد یا شبه‌قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشیده شده است. بنابراین از آنجایی که این دو شورا وظیفه قانون‌گذاری دارند، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوباتی را که جنبه قانونی دارند، باطل کند. دیوان عدالت اداری جایی ورود می‌کند که کسی اقدامی خلاف قانون انجام داده باشد اما اینجا چون جنبه قانون‌گذاری پیدا می‌کند، به‌لحاظ حقوقی طبیعی است که این منع برایش ایجاد شود و نتواند به مصوبات این دو شورا وارد شود. اینکه مردم نمی‌توانند از مصوبات این دو شورا به جایی شکایت کنند هم مثل این است که بگوییم مردم از مصوبات مجلس به کجا شکایت کنند؟ البته کمیسیون اصل 90 مرجعی برای رسیدگی به شکایات از مجلس و این شوراها و هر نهاد حکومتی است. وقتی می‌توان از نهادی شکایت کرد که قانون را درست اجرا نکند اما وقتی جنبه قانون به آن بدهیم دیگر کسی نمی‌تواند از قانون شکایت کند. پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود؛ اما حالا این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌صورت مکتوب در قانون آوردیم و چیز جدیدی نیست.

---------
هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و خاص نباید از پرژکتور نظارت به دور  باشد

محمدعلی محسنی‌بندپی - نماینده ‌مجلس

‌یکشنبه هفته جاری در جریان بررسی طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» اکثریت مجلس به موضوعی رأی داد که انتقادها و نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است؛ یعنی به موجب این مصوبه مجلس، حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری از آنها سلب شده است. درحالی‌که معتقدم هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند، نباید از پرژکتور نظارت در امان باشند. هیچ نهادی نباید درونش به‌گونه‌ای استقلال صد‌درصدی باشد و تصور کند عقل مطلق است و از نظارت به دور است. بحث دیوان عدالت اداری بحث ورود به ناعدالتی‌هاست و نباید نهادی مبرا از نظارت باشد اما مجلس متأسفانه به مستثناکردن شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری رأی داده است. مصوبه‌ای که در جامعه حساسیت‌هایی ایجاد کرده و گفته می‌شود مثلا مجلس اختیارات رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی سپرده است و از طرفی هم رسیدگی به شکایت از مصوبات این شورا و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری را غیرمجاز دانسته و نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. در‌حالی‌که ما نباید نهادهای قانون‌گذاری متفاوتی داشته باشیم‌ اما مجلس در‌حال حرکت به سمتی است که اختیارات قانون‌گذاری خود را به دیگر نهادهای موازی تفویض می‌کند و این تفویض اختیارات به نهادهای مختلف باعث تعدد مراکز تصمیم‌گیر و مراکز قانون‌گذار خواهد شد که بسیار کار خطرناکی است و جمع‌کردنش کار راحتی نخواهد بود. البته در‌صورتی‌که رسانه‌ها به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند، از آنجایی که بسیار مؤثر هستند، می‌توانند مانع از این کار شوند یا زمینه‌ای را به وجود آورند که کمیسیون مربوطه و اعضایی که در کمیسیون تخصصی حضور دارند، در قالب طرح‌های دیگری پیوست یا مصوبه‌ای به آن اضافه کنند که هضم آن برای مردم راحت‌تر و پذیرشش سهل‌تر و قابل‌قبول‌تر شود. پس رسانه‌ها باید زمینه‌ای را فراهم کنند که این مصوبه در کمیسیون‌های مربوطه تغییر کند. برخی اتفاقاتی که در جامعه رقم می‌خورد، شاید اثر فشار رسانه‌ای بیشتر از برداشت منطقی فراکسیون یا کمیسیون مربوط به آن از موضوع باشد. پس رسانه‌ها در تأیید یا رد یک موضوع می‌توانند نقش‌آفرین و مؤثر باشند و نباید اهالی رسانه قدرت خودشان را دست‌کم بگیرند.