چاهی به نام نظام‌نامه مشارکت محلی
سه‌شنبه 21 تیرماه جاری، تصویب طرح نظام‌نامه مشارکت محلی در صحن شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید. نگارنده از طریق وبگاه شورا، بیننده این جلسه بود.
سه‌شنبه 21 تیرماه جاری، تصویب طرح نظام‌نامه مشارکت محلی در صحن شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید. نگارنده از طریق وبگاه شورا، بیننده این جلسه بود. یکی از نکات جالب این جلسه، نحوه رأی‌دادن برخی اعضا بود. ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر تصریح دارد که:
«عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچ‌یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد».
در جلسه روز سه‌شنبه آقای منشی از پشت صندلی خود برخاسته بود و با یکی دیگر از اعضا در صحن صحبت می‌کرد. خانم منشی برخاست و پشت صندلی او رفت و از رایانه او به‌جای او رأی داد! در ماده‌ای دیگر، عضو دیگری پشت صندلی‌اش نبود، باز خانم منشی به همکار کناری او گفت به‌جای آنکه در جای خود ننشسته از طریق رایانه او رأی دهد! یا رمز ورود به سامانه ثبت آرا را از پشت بلندگو به یکی دیگر از اعضا اعلام کردند!
به نظر می‌رسد از این رویه‌های خلاف قانون در این دوره شورای شهر تهران نباید تعجب کنیم.
بگذریم؛ همان‌طور‌که بارها عرض کرده‌ام، مشکل مدیریت محله، چالش‌های حقوقی آن است. متأسفانه در این نظام‌نامه نه‌تنها به این چالش‌ها توجهی نشده بلکه بر پیچیدگی و حجم مشکلات نیز به‌مراتب افزوده شده است. شهرداری تهران در سنوات گذشته، به دلایل متعددی حاضر نبوده است درباره سراهای محلات مسئولیت بپذیرد. شورای شهر نیز حاضر نبوده با یک سیاست روشن و قاطع درخصوص این موضوع تعیین تکلیف کند. درخصوص این نظام‌نامه نیز به رغم ژست و مدعای اعضای شورا، حاضر به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی سرای محله نشده‌اند و عملا به‌گونه‌ای این طرح را تصویب کردند که باز‌هم هیچ مسئولیتی متوجه شهرداری تهران نباشد. در بحث ماده سه، در بند مربوط به بازرس، امانی، عضو شورا، یکی از استدلال‌هایی که در دفاع از پیشنهادش اقامه کرد این مضمون بود که «بازرس، کارمند شهرداری نباشد تا محملی ایجاد نشود که شکایت‌های بیمه و... متوجه شهرداری تهران شود!». پیشنهاد او این بود که بازرس منتخب هیئت امنا باشد. درنهایت هم این پیشنهاد با تغییراتی رأی آورد.
با آنچه به تصویب رسیده، به نظر می‌رسد در عمل، مسئولیت حقوقی امور اداری و منابع انسانی سراهای محلات متوجه هیئت امنا خواهد شد. مسئولیت حقوقی اموال و املاک در اختیار سرای محله نیز متوجه امین اموال خواهد شد.
هیئت امنا، تقریبا در جایگاه کارفرمای مدیر محله قرار گرفته است؛ چون حکم او را هیئت امنا (احتمالا دبیر آن) صادر می‌کند. بنابراین پس از این احتمالا اعضای هیئت امنا، به‌خصوص دبیر آن، در معرض این تهدید هستند که طرف شکایت‌هایی باشند که در مراجع مربوطه در موضوعات حقوق، دستمزد و بیمه، توسط مدیران محلات برکنار شده یا کارکنان سرای محله، طرح دعوا می‌شوند. در دوره‌ای که بنده در ستاد مدیریت محله شهرداری تهران مسئولیت داشتم، بارها محل رجوع مأموران تأمین اجتماعی بودم برای اینکه کد ملی و مشخصات دبیران شورایاری محلات را در اختیار ایشان بگذارم؛ دقیقا با همین استدلال که در دوره‌ای حکم مدیران محلات را این اشخاص صادر کرده بودند. البته ما با رایزنی‌های اجرائی تمام تلاش خود را کردیم فردی در معرض تهدید قرار نگیرد و کاملا امانت‌دار اطلاعاتی بودیم که در اختیارمان بود. اما به‌هرحال، شاهد مواردی بودیم که فرد شاکی از طریق دیگری به کد ملی دبیر هیئت امنا یا مدیر محله دست پیدا کرده بود و با اخذ رأی محکومیت ایشان، باعث شده بود خودرو یا حساب‌های بانکی ایشان توقیف شود. شهرداری نیز هیچ مجوز و امکان حقوقی برای کمک و دفاع از این افراد نداشت. حتی قراردادی که از سوی معاونت اجتماعی با اخذ مجوز از مراجع مربوطه با یکی از شرکت‌های شهرداری برای رسیدگی حقوقی به این پرونده‌ها بسته شده بود نیز در دوره جدید لغو شد و عملا در این دوره مدیران محلات بدون پشت و پناه به حال خود رها شدند. با آنچه در شورا تصویب شد، اعضای هیئت امنا، به‌خصوص دبیران آنها، در معرض چنین تهدیدهایی هستند.
اما غیر‌حقوقی‌ترین بخش مصوبه دیروز شورا، بند مربوط به امین اموال بود. نکته جالب این بود که به رغم تذکرات نسبتا دقیق و حقوقی که برخی اعضا در صحن دادند، رئیس جلسه بدون توجه، اصرار به رأی‌گرفتن داشت. همین نحوه اداره جلسه به‌خوبی نشان می‌دهد غرض از این مصوبه، انجام یک کار نمایشی و فراهم‌آوردن یک فرصت سیاسی است؛ وگرنه یک شورای نماینده مردم، چنین متن نامنسجم، غیرحقوقی و غیرکارشناسی را تصویب نمی‌کرد که متعاقب آن تعدادی از شهروندان و کارکنان شهرداری به مخاطره بیفتند.
به موجب مصوبه روز سه‌شنبه، یکی از کارکنان شهرداری امین اموال سرای محله خواهد شد؛ بدون اینکه حق دخالتی در امور سرای محله داشته باشد. به بیان دیگر، ابزار کار را در اختیار کسی گذاشته‌اند (امین اموال) و اختیار و اجازه استفاده از این ابزار را در اختیار کسی دیگر (مدیر محله). همین دوگانه نامعقول، منشأ تنش‌های انسانی فراوانی بین مدیران محلات و امین‌های اموال خواهد شد. مدیر محله عملا اجازه جابه‌جا‌کردن حتی یک صندلی را نخواهد داشت. امین اموال هم حق مداخله درباره نحوه استفاده از اموال را نخواهد داشت. ظاهر قصه این است که ما مدیران محلات را از دادن سفته و پذیرش مسئولیت معاف کرده‌ایم؛ اما در اصل، اساسا چیزی از مدیر محله بیش از یک اسم باقی نگذاشته‌اند. درخصوص انتخابش، او دیگر در یک فرایند فراگیر و عام انتخاب نمی‌‌شود؛ او را شهرداری منطقه معرفی می‌کند. اختیاری ندارد جز آنچه هیئت امنا به او دیکته می‌کند و بر سر استفاده از امکانات سرا نیز احتمالا باید در تنش دائمی با امین اموال باشد و آزادی عملی ندارد.
از سوی دیگر، معلوم نشد چه کسی در شهرداری عهده‌دار این مسئولیت خواهد شد؛ ولی به نظر می‌رسد مسئولان ستاد سابق راهبری مشارکت‌های اجتماعی در مناطق یا مدیران اجتماعی نواحی بیش از دیگران در معرض چنین مسئولیتی هستند. توصیه بنده کمترین به این همکاران سابق این است که فریب ساعت‌های بیشتر اضافه کار و تعطیل کار یا وعده پست و مقام را نخورند. شما در شرایطی که حق دخالتی ندارید، عملا نه در نگهبان‌گذاشتن برای سرای محله و انتخاب او اختیاری دارید، نه برای دوربین‌گذاشتن در سرای محله قدرتی دارید، نه امکان حضور دائمی در سرای محله دارید و نه اجازه برای گرفتن تضمین از کسی که اموالی را در اختیارش می‌گذارید دارید، با چه منطقی چنین مسئولیت سنگینی را می‌پذیرید؟ خسارتی که ممکن است به موجب این مسئولیت متوجه شما شود، بعید نیست با حقوق یک سال شما برابری کند! و ممکن است در زمان بازنشستگی تا هفت پشت شما را گرفتار کند!
نگارنده سود و زیانی در آنچه گفته شد، ندارد. صرفا وظیفه اخلاقی خود می‌داند حسب اشراف کارشناسی و تجربه‌ای که در این حوزه دارد، این موارد را خدمت فعالان عزیز محلی و همکاران سابق خود انذار دهد. امیدوارم در سکوت و انفعال شهرداری تهران، حداقل هیئت تطبیق مصوبات شورا، در حفظ و حراست از بیت‌المال و مصالح شهروندان، دست‌کم این موارد غیرحقوقی را تأیید نکند.
