آیا سارقان جزء حاشیه امن دارند

موضوع سرقت و زورگیری یا به‌اصطلاح خفت‌گیری آن‌قدر فراگیر شده است که رئیس محترم قوه قضائیه برابر گزارش خبرگزاری میزان با حضور در شعب مختلف، ساعتی را برای مطالعه قرارهای صادره برای سرقت‌های مختلف به‌ویژه زیر 20 میلیون تومان اختصاص داد. همین خبرگزاری به نقل از رئیس محترم قوه قضائیه آورده است وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند سارق آزاد شد؟ مسئله سرقت زیر 20 میلیون تومان به موضوع اختلافی تبدیل شده است. عده‌ای اصل را بر این گذاشته‌اند که اگر مال مسروقه زیر 20 میلیون تومان باشد، با توجه به اصلاح ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در‌صورتی‌که سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، مجازات سارق به نصف تقلیل پیدا می‌کند. کجای این ماده از آزادی سارق یاد کرده است؟ درحالی‌که رسیدن به این مهم که سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری است، خود نیاز به بررسی دارد و بالطبع منجر به تشکیل پرونده و تحقیق مقدماتی می‌شود تا پس از احراز اینکه متهم فاقد سابقه مؤثر کیفری است، او را مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات‌ها بدانیم. تفاوت سرقت بالای 20 میلیون تومان با سرقت زیر 20 میلیون تومان در همین مطلب یعنی اگر سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شاکی نیز گذشت کرده باشد، وضع متهم فرق می‌کند. متأسفانه این‌گونه در بین مردم به‌ویژه ضابطان پلیس مطلب جا افتاده است که سرقت زیر 20 میلیون تومان جرم نیست و سارق را باید رها کرد. همین نگاه باعث تجری سارقان شده است که اگر سرقت آنها زیر 20 میلیون تومان باشد، بعد از دستگیری آزاد می‌شوند یا دستگیر نمی‌شوند. پرسش این است که آیا دادسرا مرجع آزادی سارقی است که ارزش مال مسروقه‌اش زیر 20 میلیون تومان است یا دادگاه. معلوم است که دادسرا نمی‌تواند مجازات را تقلیل دهد؛ بلکه این دادگاه است و تا رسیدن پرونده به دادگاه به باور نگارنده تغییری در شرایط سارقی که ارزش مال مسروقه‌اش تا 20 میلیون باشد یا بیش از 20 میلیون باشد، در دادسرا داده نشده و اعمال ماده 11 درخصوص کاهش مجازات سارق در‌صورتی‌که فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شاکی هم گذشت کرده باشد، با دادگاه است و تأثیری در سرنوشت سارق در مرحله تحقیق مقدماتی ندارد. با این مقدمه می‌روم سر اصل مطلب، به کمک فضای مجازی و امکان تهیه فیلم از لحظه سرقت و سرعت پخش در فضای مجازی جامعه بیشتر با این جرم متأسفانه رو به رشد آشنا شده است؛ والا تا همیشه این نوع زورگیری‌ها بوده و هست؛ اما آنچه باعث شده سارقان هم دنبال سرقت‌های کوچک باشند، همان برداشت از تفسیر ماده 11 قانون کاهش مجازات‌ها یا رهایی سارق در ابتدای تحقیق، حتی به وسیله ضابطان است که موارد آن زیاد دیده شده است. دیگر هیچ جا امن نیست. نگارنده چند روز پیش حوالی پمپ بنزین اتوبان محمدعلی جناح پارک کرده و منتظر کسی بودم. جلوی من یک دستگاه موتورسیکلت که راکب آن مشغول گفت‌وگو با تلفن خود بود، سرنشین ماشین بغل‌دستی در حال صحبت با موبایل بود و جوانی نزدیک ماشین قدم می‌زد. به طرف ماشین رفت و موبایل راننده ماشین در حال گفت‌وگو را به‌راحتی از دستش قاپید. موتورسوار جلویی هم آماده حرکت که جوان سارق پشت موتور او سوار شد و به‌راحتی از صحنه فرار کردند. راننده ماشین مات و مبهوت سرقتی به این راحتی در شلوغ‌ترین ساعات روز. در دیگر موارد هر‌روزه در فضای مجازی فیلم‌هایی پخش می‌شود که باورکردنی نیست. موضوع قیمت مال مسروقه تا 20 میلیون تومان فضایی را به وجود آورده که سرقت تا 20 میلیونی اصلا تعقیب ندارد. درحالی‌که ماده 11 قانون کاهش مجازات‌ها به مسئله قابل گذشت بودن این دسته از سرقت‌ها پرداخته و شرایطی که در ماده پیش‌بینی شده است، به مرحله تحقیق و دادسرا مربوط نیست و انطباق آن با شرایط سرقت برمی‌گردد به مرحله رسیدگی در دادگاه و حتی به باور من بعد از صدور رأی. ضرب‌المثلی است قدیمی که تخم‌مرغ دزد، شتر دزد می‌شود. وقتی با سارقان صحبت می‌شود و کی و چرا و چگونه دست به سرقت زدید و می‌زنید، همه از سرقت‌های کوچک یاد می‌کنند و چون در این مسیر، گیر نمی‌افتند یا با اغماض مال‌باخته یا مأموران روبه‌رو می‌شوند، به کار خود ادامه می‌دهند و زمانی که به گفته یکی از سارقان وقتی که مزه پول بدون دردسر زیر دندان آدم رفت، به‌راحتی نمی‌تواند از آن بگذرد و در اولین بازداشت و ورود به بند عمومی و دیدار با سارقان حرفه‌ای که به دام افتاده‌اند، باز هم به گفته یکی از سارقان سابقه‌دار که می‌گفت اولین بار که به زندان افتادم، پرونده سبکی داشتم. وقتی دیگر سارقان از سرقت‌های آن‌چنانی یاد می‌کردند، خجالت می‌کشیدم که موضوع سرقتم را شرح دهم و در دلم می‌گفتم پرونده من که مثلا زاپاس ماشین را دزدیده بودم، سرقت است و فلانی که صدها ماشین را سرقت کرده و با دستکاری در شماره ماشین‌ها توانسته برای خود اسم و رسمی پیدا کند یا فلان سارق فقط مشتری فرش‌های آنتیک و گران‌قیمت است و حساب بانکی خانواده‌اش ده‌ها صفر دارد. روز ملاقات کسی سراغ من نمی‌آمد؛ چون مادرم زنی مسجدرو و صاحب سفره باور نمی‌کرد فرزندش سارق بشود و به زندان بیفتد؛ درحالی‌که مادرم هزینه رفت‌و‌آمد به زندان را هم نداشت؛ اما سارق فرش‌ها در روز ملاقات جمعیتی ملاقات‌کننده داشت و در تمام مدت زندان از جیره غذایی زندان استفاده نمی‌کرد و یکی، دو تا از زندانیان هم اجیر او بودند و همه کارهای شخصی‌اش را در زندان انجام می‌دادند. اتفاقا جایگاه بالایی هم داشت و در تعیین وکیل بند نقش داشت و هرکس در بیرون زندان کار داشت، کافی بود به ایشان رجوع کند. برای زندانیان وکیل انتخاب می‌کرد، حق‌الوکاله می‌پرداخت و پول تأمین می‌کرد. ترتیب سند و وثیقه را می‌داد و مهم‌تر از همه در داخل زندان یارگیری می‌کرد که در بیرون فعالیت او ادامه داشته باشد. زندان را متأسفانه به محلی تبدیل کرده‌ایم که سارقان خرد تازه‌کار تبدیل به سارقان حرفه‌ای می‌شوند. از طرفی بی‌کاری، نبود شغل و ناامیدی حاکم بر جامعه باعث شده که عده‌ای برای تأمین مخارج خود دنبال راه‌هایی بگردند که در نهایت به سرقت منتهی می‌شود. مدتی قبل یکی از مسئولان نیروی انتظامی به آمار ناامیدکننده‌ای اشاره کرد. بیش از 50 درصد از سارقان دستگیر‌شده نوبت اولی هستند؛ یعنی 50 درصد از سارقانی که پای‌شان به کلانتری و عده‌ای از آنها به زندان باز می‌شود، افرادی هستند که سابقه کیفری ندارند. از طرفی مردم وقتی با آمارهای عجیب‌و‌غریب روبه‌رو می‌شوند، نسبت به پلیس و مأموران انتظامی بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی اعلام می‌شود سارق دستگیرشده، به چندین فقره سرقت اعتراف کرد یا سارق سابقه‌داری دستگیر شد، کافی است خواننده این مطالب از طریق گوگل به مواد مربوط به سرقت در قانون مراجعه کند و از میزان حبس جرم سرقت با اطلاع شود و با این پرسش روبه‌رو شود که چرا سارقان دارای حاشیه امن هستند؟ مگر در خبر نیامده است که سارق سابقه‌دار یا سارقی با ده‌ها فقره سرقت دستگیر شد، چرا سارق سابقه‌دار آزاد است و چرا سارقی با چندین فقره سرقت در جامعه آزادانه می‌گردد.