حق اعتراض نباید با بازداشت مواجه شود

محمدصالح نقره‌کار* :  در درجه نخست باید تأکید کرد که حق اعتراض نباید با اعمال اقدامات و قرارهای تأمین کیفری نظیر بازداشت مواجه شود و طبق اصل ۲۷ و اصل ۹ قانون اساسی انتظار می‌رود نهادهای حکمرانی با حداکثر تاب‌آوری نسبت به انتقاد‌ها، مراعات این حقوق را داشته باشند.

قرارهای تأمینی به صورت استثنائی و استفاده از ابزار قهریه یا بازداشت باید به صورت کاملا استثنائی باشد و بر مبنای ماده ۳۳ آیین کیفری، دادستان‌ها مکلف به این هستند که نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطین را انجام دهند تا باعث سوء‌استفاده از قدرت در جهت تجزیه حقوق شهروندان نشود.

در‌عین‌حال طبیعی است که همه خیرخواهان ایران توصیه به خشونت‌پرهیزی، استفاده از موازین و ضوابط قانونی در جهت اعتراض‌ها می‌کنند تا اعتراض به اغتشاش یا تخریب اموال یا صدمه به جان و سلامتی منجر نشود و جان همه شهروندان ازجمله ضابطین برای افراد جامعه عزیز است و باید از همه ابزارهای لازم برای عدم اعمال کاربست خشونت استفاده کرد.

همچنین شایان ذکر است که در مورد بازداشت موقت در ماده ۴۱ آیین دادرسی کیفری، ضابط صرفا از طریق مقامات قضائی، مطابق قانون حق اقدام به صدور قرار بازداشت دارد و این بازداشت باید در اسرع وقت انجام شود؛ زیرا عدم آن باعث می‌شود افراد به شکل متوالی و طولانی‌مدت در زندان بمانند.

در وضعیتی که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معین کرده، با شروع تحت نظر قرارگرفتن متهم، فرد می‌تواند از حق وکیل برخوردار باشد. بر مبنای این بخش‌نامه که بر کرامت زندانی‌ها تأکید دارد، باید هرچه زودتر متهمان و خانواده آنها با هم در تماس و ارتباط باشند و بتوانند از حقوق قانونی خودشان بهره‌مند شوند. هرگونه منع این حقوق تبعات کیفری انتظامی خواهد داشت.

بنابراین باید یادآوری کرد که این موارد باید تابع قانون باشد و قانون باید به نفع شهروندان و حقوق آزادی‌های بنیادین تفسیر شود و نه به نفع نهاد قدرت از این جهت که قانون برای خیر عمومی وضع شده است.

همچنین در رابطه با حکم ورود به منزل، در این چند روز مسائلی مطرح شده که در این خصوص ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای تحقیقات را به‌طور کامل در عدالت مرجع قضائی قرار داده و تأکید کرده که ضابطین دادگستری مکلف هستند طبق مجوز صادره رفتار کنند و از بازرسی اشخاص و اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ما برای همکاران خودمان و سایرین در کانون وکلای دادگستری اهتمام خواهیم کرد، ولی طبیعی است که توصیه‌های قانونی لازم را هم به همکاران گرامی در دستگاه قضا به‌عنوان یک شهروند دلسوز خواهیم داشت و همه وکلا این دغدغه را دارند که قانون پشتیبان شهروندان باشد.

به صورت مشخص به ماده ۲۳۷ قانون دادرسی کیفری راجع به صدور قرار بازداشت موقت اشاره می‌کنم.

ماده ۲۳۹ می‌گوید که قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. برای همین گفته می‌شود قرار بازداشت باید خیلی فوری نزد دادستان ارسال شود تا تمام تلاش‌ها برای اینکه فرد در بازداشت قرار نگیرد مورد عنایت قرار گیرد. چون در هر حال مسئولیت کامل افراد در بازداشت بر عهده مقام قضاست و درخواست ما این است که حق دسترسی به وکیل را برای بازداشتی‌ها محدود نکنند و مراعات حقوق شهروندی را طبق آنچه قانون می‌گوید، مورد عنایت قرار دهند.

*وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز