پسر سد راه رؤیاپردازی پیرمرد

روزنامه واشنگتن‌پست به‌تازگی خبر حیرت‌آوری منتشر کرد که براساس‌آن، بازرسان فدرال معتقدند پرونده‌ای اتهامی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا دارند. از آن جالب‌تر اینکه بنا بر گزارش واشنگتن‌پست، بازرسان فدرال در چند ماه گذشته فهمیده‌اند این پرونده آن‌قدر کامل است که می‌توان آن را به دادگاه ارائه داد. این خبر برای ریاست‌جمهوری آمریکا درست یک ماه پیش از آنکه رأی‌دهندگان کنترل مجلس و سنا را در انتخابات مهم میان‌دوره‌ای امسال تعیین کنند، مسئله‌ساز است. توانایی جو بایدن برای تصویب هر قانون معنادار مبتنی بر سیاستی برای دو سال آینده به مخاطره افتاده است. این احتمال هم وجود دارد که هرکسی که رقیب بایدن باشد – با فرض اینکه او دوباره در سال ۲۰۲۴ نامزد شود – موضوع پسرش را به شیوه‌ای مؤثرتر از دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ پیش بکشد. حتی با درنظر‌گرفتن این احتمال که خود ترامپ دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود: اخبار روز پنجشنبه به جمهوری‌خواهان امکان می‌دهد وقتی به خانواده بایدن حمله می‌کنند با خیال راحت شمشیر را از رو ببندند؛ اما گزارش واشنگتن‌پست برای هانتر بایدن و دشمنان جمهوری‌خواه پدرش واقعا چه معنایی دارد و احتمال دارد به کجا ختم شود؟

اتهام   هانتر   بایدن

بستگی دارد از چه کسی بپرسید. هنوز هیچ اتهام فدرال یا ایالتی علیه او مطرح نشده است، تنها خبری که توجه وزارت دادگستری را جلب کرده، برآمده از پژوهش‌هایی است که خود ساز‌مان‌های خبری از قبیل پست انجام داده‌اند. این افشاگری‌ها، درحالی‌که خشم تیم بایدن جوان‌تر را برمی‌انگیزد، نشان داده است که بازرسان در حال بررسی دو موضوع احتمالی‌اند: دروغ‌گویی در فرمی که برای فرایند خرید اسلحه گرم به کار می‌رود و مشکل مالیاتی که به درآمدهایش از تجارت خارجی برمی‌گردد. این به مراتب کمتر از اتهام‌هایی است که دونالد ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش معتقدند در دوران معاونت ریاست‌جمهوری بایدن و بعد از آن مرتکب شده است. همچنین، بسیار کمتر از تمام اعمالی است که می‌دانیم بابت آنها می‌توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ از‌جمله تصاویر و روایت‌های متعددی که از هانتر در حال مصرف کراک کوکائین وجود دارد که بخشی از اعتیاد چندین‌ساله او به این ماده مخدر غیرقانونی است. باوجوداین، آنها در جای خود جنایاتی جدی‌اند و چنانچه پسر بایدن به هرکدام از آنها محکوم شود، احتمالا مجبور می‌شود به پرداخت جریمه‌های هنگفت یا حتی زندان تن بدهد.

گزارش واشنگتن‌پست حتی به جنایاتی که سال‌ها سیاست‌مداران حزب جمهوری‌خواه، از‌ جمله مهم‌ترین آنها یعنی دونالد ترامپ، هانتر بایدن را مسئول آنها شمرده‌اند، اشاره نمی‌کند. به نوشته ایندیپندنت، جمهوری‌خواهان مدت‌هاست مدعی شده‌اند که یک «لپ‌تاپ به‌اصطلاح جهنمی» – لپ‌تاپی که گمان می‌رود زمانی متعلق به هانتر بایدن بوده است – حاوی شواهدی است که نشان می‌دهد بایدن در مقام معاون ریاست‌جمهوری، در امور تجارت خارجی پسرش دست داشته است. آنها به صورت جداگانه نیز ادعا کرده‌اند که خود آن معاملات تجاری غیرقانونی بوده‌اند. در نتیجه، اعضای راست افراطی حزب جمهوری‌خواه مثل مارجوری تیلور گرین ادعا کرده‌اند که پیامد آن این بوده که از جو بایدن بر سر محتویات لپ‌تاپ «باج‌گیری» کنند. گرین شخصا ادعا کرده است که هم اوکراین و هم روسیه، دو طرف متخاصم جنگ وحشیانه در اروپای شرقی، از رئیس‌جمهوری باج‌ می‌گیرند. این ادعاهای باج‌گیری و رئیس‌جمهوری ظاهرا سازش‌کار دلایل منطقی گرین برای پنج ماده جداگانه استیضاح است که از زمان تصدی سمتش ارائه داده است.

آنچه   پیش‌رو   است

چنانچه پسر بایدن به ارتکاب جرمی متهم شود، این اتفاق با توجه به تردید وزارت دادگستری برای اقدامی با اتهام سیاسی قبل از انتخابات، احتمالا قبل از نوامبر رخ نخواهد داد. احتمال می‌رود این اتفاق در دو سال آینده روی بدهد. زمانی که بایدن برای انتخاب مجدد احتمالی در سال ۲۰۲۴ آماده می‌شود، باید خود را برای حمله‌های اجتناب‌ناپذیر جمهوری‌خواهان با محوریت مشکلات پسرش مجهز ‌کند. مشکلات حقوقی هانتر بایدن، علاوه بر مجازات‌های کیفری به بهای تخریب وجهه قابل اعتماد بایدن در آستانه مبارزه مهم انتخابات مجدد در برابر (به احتمال زیاد) دونالد ترامپ انتقام‌جویی تمام می‌شود که چهار سال فرصت داشته است پیام به‌مقصد‌نرسیده سال ۲۰۲۰ خود به رأی‌دهندگان را که در آن خانواده بایدن را «تشکیلات جنایی» نامیده بود، با ارائه جزئیات بهتر به گوش آنها برساند. اگر وزارت دادگستری به نتیجه‌ای غیر از متهم‌کردن پسر بایدن برسد، این تصمیم بار دیگر خشم حامیان سرسخت ترامپ را برمی‌انگیزد و استقلال وزارت دادگستری را در نگاه جمهوری‌خواهان کاهش می‌دهد.

نکته‌ای که این پرونده را برای این سازمان پیچیده‌تر می‌کند، حمله اخیر اف‌بی‌آی به مارالاگو برای بازرسی سوابق ریاست‌جمهوری است که شامل اسناد طبقه‌بندی‌شده تا سطح «فوق محرمانه» می‌شود. بازرسی نگهداری احتمالا غیرقانونی دونالد ترامپ از این اسناد باعث خشم جمهوری‌خواهان شده و اتهام‌های هدف‌گیری سیاسی را برانگیخته است. مسیر پیش‌رو برای وزارت دادگستری نه‌فقط برای خانواده بایدن، بلکه برای خود سازمان‌های مجری قانون فدرال آمریکا نیز مملو از مخاطرات سیاسی است.

سابقه  رسوایی‌های  هانتر

پلیس فدرال آمریکا شواهد کافی گردآوری کرده تا بتواند هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور را به ارتکاب جرائم مالیاتی و اظهارات خلاف واقع به منظور خرید اسلحه متهم کند. تحقیقات پلیس فدرال درمورد پسر جو بایدن از سال ۲۰۱۸ جریان داشته است و تصمیم درمورد آغاز روند پیگرد کیفری علیه او بر عهده دادستان فدرال در ایالت دلاور است. وکیل هانتر بایدن گفته است که مأموران فدرال هنوز با او تماس نگرفته‌اند؛ اما موکل او بارها هرگونه تخلف و قانون‌شکنی را تکذیب کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است. هانتر بایدن، ۵۲ساله، وکیل و لابیگر است و در خارج از آمریکا از‌جمله در چین و اوکراین فعالیت داشته است. او پیش‌تر عضو نیروی دریایی آمریکا بود؛ اما در سال ۲۰۱۴ در پی مثبت‌بودن آزمایش استفاده از کوکائین، از نیروی دریایی اخراج شد.

براساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، مأموران فدرال در سال ۲۰۱۸ تحقیقات درمورد تخلفات او را آغاز کردند و این تحقیقات در ابتدا بر امور مالی مربوط به تجارت و خدمات مشاوره او در خارج از کشور متمرکز بود. با گذشت زمان، تخلفات مالیاتی و اینکه آیا هانتر بایدن درآمد خود را به‌درستی گزارش داده است، به محور تحقیقات پلیس فدرال تبدیل شد. موضوع دیگر مورد بررسی، اظهارات خلاف واقع و ارائه مدارک نادرست به منظور خرید اسلحه در سال ۲۰۱۸ بوده است. هانتر بایدن در کتابی که سال گذشته منتشر شد، اعتراف کرد که در آن زمان همچنان مصرف‌کننده مفرط کوکائین بود؛ درحالی‌که به نوشته واشنگتن‌پست، در فرم فدرال برای خرید اسلحه به این سؤال که «آیا مصرف‌کننده مواد غیرقانونی یا معتاد به ماری‌جوانا یا هر ماده ضد افسردگی، محرک، مخدر یا مواد غیرمجاز دیگر است» پاسخ منفی داده بود. پیگرد افراد به اتهام اظهارات خلاف واقع در فرم خرید اسلحه در آمریکا نادر است و هر سال از چند صد نفر تجاوز نمی‌کند.

کریس کلارک، وکیل پسر رئیس‌جمهور آمریکا، در بیانیه‌ای که برای سی‌بی‌اس فرستاده گفته است که از وزارت دادگستری انتظار دارد درمورد کسانی که اطلاعات مربوط به روند تحقیقات را افشا کرده‌اند، «به‌ دقت تحقیق کرده و آنان را تحت پیگرد قرار دهد». در این بیانیه آمده است که «طبق الزامات قانونی، ما معتقدیم که دادستان این پرونده نه‌تنها شواهدی را که مأموران پیگیری تسلیم کرده‌اند؛ بلکه مدارک و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سایر شهود و منابع آگاه در این پرونده، از‌جمله شهود وکیل مدافع را با جدیت و به طور کامل مورد بررسی قرار دهد». کلارک افزوده است که «این وظیفه دادستان‌هاست و کسی نباید به آنها فشار بیاورد یا اینکه وادار به شتاب کند یا به خاطر انجام کار، از آنها انتقاد کند». کلارک گفته است که هیچ بازپرس فدرالی با او تماسی نداشته و هرگونه اطلاعاتی که از سوی مأموران منتشر شود، مانند اطلاعاتی که روزنامه واشنگتن‌پست برای اولین‌بار منتشر کرده، «ماهیتا مغرضانه، یک‌جانبه و نادرست است». هانتر بایدن مدت‌هاست که زیر ذره‌بین نهادهای محافظه‌کار قرار دارد که او را متهم می‌کنند که نحوه معاملات تجاری‌اش در خارج «الگوی کامل فساد» بوده است. حزب جمهوری‌خواه متعهد شده که در صورت کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده، از هانتر بایدن در مجلس نمایندگان تحقیق خواهند کرد.

در‌حالی‌که هانتر بایدن به یک زندگی پرمسئله و «اعتیاد شدید قبلی» به مواد مخدر اعتراف کرده است، هم او و هم رئیس‌جمهور آمریکا فعالیت غیرقانونی را تکذیب کرده‌اند. هانتر بایدن برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۰ اعتراف کرد که از او تحقیقات صورت گرفته است. او در آن زمان در بیانیه‌ای گفت که «مطمئن هستم که بررسی حرفه‌ای و عینی این موضوعات نشان خواهد داد که من به‌ طور قانونی و مناسب امورم را با بهره‌مندی از توصیه کارشناسان حرفه‌ای شامل مشاوران مالیاتی، اداره کرده‌ام». در ماه آوریل، ران کلاین، رئیس دفتر جو بایدن، گفت که رئیس‌جمهور «اطمینان دارد که پسرش قانون را زیر پا نگذاشته است»؛ اما رسیدگی به این موضوع به وزارت دادگستری واگذار خواهد شد و کاخ سفید در این موضوع دخالت نخواهد کرد. بر‌اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هانتر بایدن در سال ۲۰۱۸ پس از اینکه پارتنرش در آن زمان اسلحه‌اش را در سطل زباله نزدیک یک مدرسه انداخت، مورد بازجویی قرار گرفت.

بر‌اساس گزارش پولیتیکو، مأموران سرویس مخفی با مراجعه به فروشگاهی در ایالت دلاور که این اسلحه را به هانتر بایدن فروخته بود، خواستار دسترسی به فرم حاوی پیشینه او هنگام خرید اسلحه شدند. صاحب فروشگاه از تحویل مدارک امتناع کرد و در آن زمان هیچ اتهامی مطرح نشد.