گمشده در شهر شلوغ

در جریان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 1992 که در کشور سوئد برگزار می‌شد، یک شگفتی خلق شد. تیم ملی فوتبال دانمارک که در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها حذف شده بود، پس از درگیری یوگسلاوی با جنگ داخلی و کناررفتن این تیم از حضور در مسابقات، جایگزین این تیم شد، در گروه خود بالاتر از انگلستان و فرانسه نشست و به مرحله بعد صعود کرد و سرانجام با شکست هلند در مرحله نیمه‌نهایی و غلبه بر آلمان در فینال قهرمان شد!

 در جریان انتخابات سی‌ودومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز وقایعی مشابه رخ داد. ابتدا در تاریخ 23 مرداد 1401 دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر انتخابات، پنج نفر از افرادی را که در گذشته صلاحیت آنها را محرز ندانسته بود، دارای صلاحیت دانست. سپس با رأی بی‌سابقه 30 شهریورماه 1401 که به امضای قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات رسیده است، پنج نفر از منتخبین اصلی را از عضویت در هیئت مدیره تعلیق و پنج عضو علی‌البدل را جایگزین آنها نمود. با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلا در روز شنبه اول آبان، مشاهده شد نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده بود یا عضو اصلی نبودند، با دو تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در ترکیب هیئت رئیسه قرار گرفتند.

متأسفانه رفتار‌های مشابه کم نیست. در جریان انتخابات بیست‌وچهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون مرکز در شب انتخابات هنگامی که سیدمحمد جندقی رئیس وقت هیئت مدیره در باشگاه دانشگاه تهران در حال سخنرانی بود از کانون وکلا به ایشان اطلاع دادند نمابری از سوی وزارت دادگستری دریافت شده است. محتوای نامه، اعلام اسامی 61 نفر از واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره است که نه تنها خارج از مهلت دوماهه اعلام گردید، بلکه مقام صادرکننده نیز به جای دادگاه عالی انتظامی قضات، وزارت دادگستری بود! 

هیئت نظارت شبانه جلسه‌ای در محل کانون تشکیل داد که تصمیم نهایی بر عدم ترتیب اثر دادن به نامه شد. انتخابات در روز بعد برگزار، اما در نهایت با فشارها یکی از منتخبین از ترکیب اصلی هیئت مدیره حذف شد. همین‌طور در ماجرای برگزاری سی‌ویکمین دوره انتخابات هیئت مدیره، در حالی که دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه مورخ 5 بهمن 1398 اسامی 121 نفر از واجدین شرایط برای انتخابات را به کانون مرکز اعلام کرده بود، در نامه‌ای دیگر به تاریخ 7 بهمن 1398، شش نفر از جمله رئیس وقت کانون را از فهرست اولیه حذف نمود. این شش نفر بخت بالایی برای عضویت اصلی در هیئت مدیره برخوردار بودند و بین آنها دو رئیس و دو نایب رئیس پیشین کانون مرکز نیز حضور داشت.

رؤسای مختلف قوه قضائیه کانون‌های وکلا را بی‌نصیب نگذاشته‌اند. در 27 خرداد 1388 رئیس وقت قوه قضائیه (آیت‌الله صادق لاریجانی) بدون درنظرگرفتن ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رأسا آیین‌نامه‌ای جدید برای اجرای این قانون به تصویب رساند. بی‌درنگ اسکودا با همت شادروان بهمن کشاورز تشکیل جلسه و اعلام نمود که آیین‌نامه قابل اجرا نیست. رئیس دستگاه قضا هم طی نامه‌ای توقف اجرای آیین‌نامه را اعلام کرد. طرفه اینکه این توقف سال بعد تمدید شد! در روزنامه رسمی شماره 19016 مورخ 25/3/1389 نامه‌ای از طرف رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به معاون حقوقی این نهاد با این متن منتشر شده است: «...ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1388 از تاریخ انقضا به مدت شش ماه دیگر موافقت نمودند». جالب اینکه این «تمدید تعلیق» که تأسیس غریب و بی‌سابقه‌ای در نظام حقوق کشور است که بارها نیز در این مورد خاص ادامه یافت که از جمله می‌توان به نامه‌های مندرج در روزنامه‌های رسمی شماره 19219 مورخ 3/12/1389 و شماره 19442 مورخ 9/9/1390 اشاره کرد.

چنین تصمیماتی تا چه حد با قوانین و مقررات انطباق دارد همواره محل بحث و اختلاف نظر میان صاحب‌نظران بوده و از حوصله این یادداشت خارج است، اما گاهی از مجموعه رفتارها این گونه برداشت می‌شود که هدف بی‌خاصیت‌کردن نهاد انتخابات و تشکل‌های صنفی است. به مرور در افکار عمومی این پرسش مطرح می‌شود که وکلای دادگستری که نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند، چگونه از حق دیگران دفاع خواهند کرد؟ متأسفانه عموم اعضای جامعه وکالت دلزده از امکان نقش‌آفرینی سکوت کرده‌اند که می‌توان درک کرد. سخنانی از این دست در این روزها که شهر شلوغ است لابه‌لای اخبار گم می‌شود. می‌دانم به احتمال زیاد خواننده این جمله را از یک وکیل دادگستری نمی‌پذیرد و به حساب منفعت‌طلبی شغلی می‌گذارد، اما برای ثبت در تاریخ باید گفت که تجربه نشان داده لوث‌کردن کانون وکلا و تضعیف نهاد وکالت و حق دفاع، در نهایت به زیان منافع عمومی است. از یاد نبریم مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند حتی اعمال حق خویش را وسیله تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.