ساختارهای سیاسی و نیازهای انسانی
این موجز به‌هیچ‌وجه تلاش ندارد به ارزش‌گذاری ساختارها بپردازد، بلکه فقط در تلاش است نشان دهد ثبات و پایداری سیاسی و توسعه و امنیت ملی تابع «تناسب ساختار مدیریت سیاسی با نیازهای عینی انسان‌ها و جامعه است».
کورش الماسی: این موجز به‌هیچ‌وجه تلاش ندارد به ارزش‌گذاری ساختارها بپردازد، بلکه فقط در تلاش است نشان دهد ثبات و پایداری سیاسی و توسعه و امنیت ملی تابع «تناسب ساختار مدیریت سیاسی با نیازهای عینی انسان‌ها و جامعه است». به بیانی دیگر، ثبات، پایداری، کارآمدی، توسعه، امنیت و... ملی برآیند (معلول) شکل ساختار مدیریت سیاسی (علت) است؛ اینکه تضاد و تناقض میان شکل ساختار مدیریت با انواع نیازهای متغیر و عینی انسان‌ها، بنیادی‌ترین دلیل و بستر انواع و انبوه چالش‌ها و تنش‌های مخرب و آسیب‌زای اجتماعی و ملی است. ساختار مدیریت سیاسی به کلی و مختصرترین بیان به سازمان و سازوکار مدیریت، برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت «تلاش‌های شهروندان» تحت حمایت یک نظام سیاسی «به‌منظور تحقق اهداف (امنیت، رفاه، آسایش، آرامش و...) جمعی و ملی اطلاق می‌شود». اینکه یکی از چالش‌های اساسی عرصه سیاسی و به‌ویژه تحلیلگران، بدون توجه و پرداختن به شکل ساختار مدیریت کلان است که منشأ انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی است. اینکه پرداختن به چالش‌های اجتماعی در عرصه‌های گوناگون، بدون پرداختن به ساختار مدیریت کلان، لاجرم به پراکنده‌گویی منجر می‌شود. برای مثال، در چند دهه گذشته چند 10 هزار تحلیل درباره چالش اقتصادی و چگونگی بهبود آن تولید و ارائه شده است، بدون آنکه به منشأ چالش‌های اقتصادی، تجاری و... یعنی روابط خارجه ناکارآمد و متشنج پرداخته شود. «چگونه ذهن صادق و آگاهی می‌تواند (بدون داشتن روابط خارجه سالم و ملی) انتظار بهبود اقتصادی یا توسعه را داشته باشد؟». در دورههای گوناگون تاریخی، شکل ساختار حکمرانی متناسب با الزامات و ضروریات زمان و مکان، تغییر، تکامل و کاربردی شده است. با وجود تغییر و تکامل شکل ساختار حکمرانی در دورههای گوناگون، می‌توان دو ویژگی برجسته را در فرایند تغییر و تکامل ساختار حکمرانی در جوامع گوناگون در گذر زمان تشخیص و مشاهده کرد؛ یک، اشکال گوناگون ساختار حکمرانی مبتنی بر اراده و اهداف افراد یا یک اقلیت (رئیس قبیله، کلیسا، پادشاهی، اریستوکراسی، الیگارشی و...) و دو، اشکال گوناگون ساختارهای حکمرانی مبتنی بر اراده و اهداف جمعی (کمونیست، لیبرال‌دمکراسی، سوسیال‌دمکراسی، جمهوری و...). با وجود اینکه در دورههای گوناگون تاریخی، حکومت‌ها اشکال یا ساختارهای متفاوتی داشته‌اند، نکته حائز اهمیت این است که چه عاملی موجب تغییر ساختار حکومت‌ها در دورههای گوناگون شده است؟ بنا بر داده‌های فراوان تاریخی و تجربی، می‌توان ادعا کرد شکل ساختار حکمرانی تابع نیازها، خواسته‌ها، اهداف و تمایلات جمعی (ملی) است. به عبارتی دیگر، نیازهای متغیر انسان‌ها و جوامع، بنیادی‌ترین عامل، موتور یا نیرویی است که موجب تغییر شکل یا ساختار حکومت‌ها در دورههای گوناگون شده و می‌شود.
شاید کلی‌ترین تبیین «مفهوم توسعه‌یافتگی معطوف به تناسب ساختار حکمرانی با انواع نیازهای اجتماعی و انسانی باشد». به عبارتی، ساختار حکمرانی برآمده از نیازهای عینی انسانی و اجتماعی، مبنای توسعه در جوامع خرد و دانش‌بنیاد است. تناسب شکل ساختار حکمرانی با انواع نیازهای عینی انسانی و اجتماعی به شفاف‌ترین بیان به این معناست که ساختار حکمرانی، اراده، هدف، توان و برنامه کلان (قانون اساسی) برای مدیریت و سازماندهی تلاش‌های شهروندان تحت حمایت حکومت به‌منظور تهیه و تأمین نیازهای ابتدایی را داشته باشد. اینکه میزان و تعدد چالش‌های اجتماعی و ملی تنها سنگ محک برای ارزیابی اینکه شکل ساختار حکمرانی نمود انواع نیازهای انسانی و اجتماعی است یا خیر.اگر تبیین رابطه ساختار مدیریت کلان (به‌عنوان معلول) با انواع نیازهای عینی (علت) انسانی و اجتماعی، منطقی و کاربردی تلقی شود، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت یا ادعا کرد که چالش‌های اقتصادی، معیشت شهروندان، آموزش‌و‌پروش، اشتغال، انبوه ناهنجاری‌های اجتماعی و... که منشأ انواع تنش‌های اجتماعی است، حل‌وفصل نخواهد شد؛ مگر اینکه «ساختار مدیریت کلان سیاسی انعکاس نیازها، اهداف، تمایلات و... شهروندان در زمان مکان حال حاضر باشد».بنا بر یک قاعده فراانسانی و طبیعی، ملزومات و مقتضیات زیست اجتماعی پیوسته و بی‌وقفه در حال حرکت، تغییر، تحول و کاربردی‌شدن هستند؛ بنابراین، لاجرم نیازها، خواسته‌ها، اهداف، تمایلات و حتی باورها ی ذهنی انسان‌ها (شهروندان) تغییر کرده و متناسب با اقتضائات زمان و مکان کاربردی می‌شوند. از این‌رو، حرکت، تغییر، تحول، کاربردی و کارآمد‌شدن ساختار حکومت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. دولتمردان، سیاست‌ورزان و متنفذانی که به هر دلیل عملکردی مغایر این فرایند دارند، تنها روند این فرایند را کند می‌کنند، اما توقف روند تغییر و کاربردی‌شدن ساختار مدیریت ناممکن، غیرعملی، مخرب و محال است. سیاست‌ورزان و دولتمردانی که توانایی درک، تشخیص و پذیرش این قاعده فرازمانی و فرامکانی را نداشته باشند، نه‌تنها به واسطه جبر قاعده فوق مجبور به به‌حاشیه‌رفتن می‌شوند، بلکه موجب صدمات و درد و رنج فراوان برای شهروندان کشور خود خواهند شد.
خلاف منطق و قواعد حاکم بر روند وقوع پدیده‌ها در عالم هستی است که امور و چالش‌های انسان‌ها و جوامع عصر اطلاعات و تکنولوژی را با ساختارهای مدیریت کلان سیاسی رایج در قرون پیشین که شمشیر و تیر‌و‌کمان ابزار دفاع و چهارپایان وسایل حمل‌ونقل بودند، مدیریت کرد. برای پرهیز از تنش‌های اجتماعی و سیاسی که بدون شک نه‌تنها بستر انواع مخاطرات اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل در آینده، بلکه بستر دخالت بیگانگان در امور ملی است، دولتمردان و سیاست‌ورزان مشتاق به حفظ منافع و جایگاه، «باید» درک کنند و بپذیرند اینکه شکل ساختار مدیریت تابع انواع نیازهای متغیر انسان‌ها و جوامع است، یک قاعده فراارادی است.
