چرخه تکراری دروغ

شرق: روزهای کندی که از پی هم می‌گذرند و زندگی‌هایی که به یک لحظه تمام می‌شوند، آدم‌هایی که مات و مبهوت به تاراج‌شدن زندگی‌شان نگاه می‌کنند، به پله‌های تمام‌نشدنی دادگاه‌ها، به صحبت‌های تکراری وکیل، به دستبندهای آهنی دور دستان خونسرد کسی که به جرم کلاهبردار روبه‌رویشان نشسته و با خونسردی تمام می‌گوید: «ندارم». روایت همه آنها یکی است، روایت پریشانی و اعتمادهای تمام‌شده. مصطفی یک سال و نیم تمام کارش همین بود، ایستادن روبه‌روی ملکی که برای ساختش مشارکت کرده بود. در یکی از فرعی‌های رجایی‌شهر، تمامی دارایی‌اش را در 25سالگی به میان گذاشته بود. دارایی او سنگ‌های ساختمانی بودند. سنگ‌هایی که به اعتبار پدر از سنگ‌فروش‌ها خریده بود و به  «ز» داده بود.  «ز» از بسازبفروش‌های معروف آن زمان که سال دیگر دوره پنج‌ساله حبسش به جرم کلاهبرداری تمام می‌شود و از کل 200 میلیون تومانی که مصطفی به پای ساختمانش سنگ ریخته بوده، توانست 64‌میلیون‌و 500 هزار تومان را پس بگیرد. مصطفی می‌گوید در تمام این سال‌ها هیچ کاری از پیش نبرده‌اند، «ز» چیزی نداشته، یعنی حداقل وانمود کرده که چیزی ندارد، هرچند همسر و فرزندانش در عمارتی واقع در شمال شهر تهران زندگی می‌کنند که یک طبقه‌اش می‌تواند مشکل کل طلبکاران را با او حل کند. مصطفی هر سال جلوی سنگ‌فروش‌ها از خجالت آب شد. می‌گوید: «بیگاری و کارگری کردم! شاید باور نکنی. اما هر روز صبح به اسلامشهر می‌رفتم و نزد سنگ‌فروشی که بخش عمده سرمایه‌ام مال او بود، خودم سنگ را بار می‌زدم و به اصفهان می‌بردم، آنجا سنگ‌ها را خالی می‌کردم و می‌فروختم تا بدهی‌ام را بدهم. پدرم هم در کنارم بود. اما حالا همه چیزم را باختم، از همه مهم‌تر اعتمادم به آدم‌ها...». به گفته نازلی بهادری، وکیل پایه‌یک دادگستری، بحث کلاهبرداری و ارتشا در قانون مجازات اسلامی پیچیدگی‌های فراوانی دارد.‌ او در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح می‌کند: «در قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. در عین حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان حبس الی یوم‌الادا، یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه فرد محکوم باید بپردازد، وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند تا زمانی که آنچه را باید بپردازد تهیه کند. توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد». وی تصریح می‌کند: «مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند. مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می‌شود. کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، با استفاده از ضعف‌ها و گرفتاری‌های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص، وجوهی را گردآوری می‌کنند و ناگهان به‌اصطلاح ورشکسته می‌شوند و بررسی برای به دست آوردن اموال آ‌نها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشاپیش خود را برای تحمل حداکثر حبس آماده کرده‌اند و امید آن دارند که با توسل به تقدیم دادخواست اعسار از حبس یوم‌الادا نیز خلاص شوند. به نظر می‌رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم‌ها و ضوابط موجود بهره جست». به گفته بهادری،‌ مورد اول این است که باید دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دادسراها درباره آنچه در مبادلات اقتصادی می‌گذرد، هوشیار باشند و به‌ویژه وقتی مباحثی نظیر دعوت به سرمایه‌گذاری و گرفتن چند برابر سود متعارف یا فروش چیزهایی با اقساط غیرعادی و امثال اینها مطرح می‌شود، به فوریت نسبت به شناسایی مبادی و روشن‌کردن ابعاد قضیه اقدام کنند که البته این کاری بس دشوار و مستلزم هزینه است. این وکیل دادگستری می‌افزاید: «مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم‌های موجود نظیر ابطال معاملات به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به‌موقع و فوری در جرائم مالی استفاده شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. به هر حال از آنجا که اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند برخورد می‌کند، در به کار گرفتن آنها باید احتیاط شود. باز هم به این نتیجه می‌رسیم که موضوع آموزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنها درباره این‌گونه جرائم، به عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است. در بسیاری از موارد گفته می‌شود اطلاع‌رسانی در زمینه جرائم –اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث گسترش ترس و وحشت در جامعه می‌شود. از‌این‌رو بسیاری از موارد را علنی نمی‌کنند. حال آنکه اطلاع‌رسانی و آموزش قطعا باعث تقلیل موارد جرم خواهد شد. درخصوص کلاهبرداری نیز جز این نیست». او در پایان می‌گوید: «اگر سازوکاری وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت دارایی کلاهبرداران را به صورت کامل مشخص کند و جلوی پنهان‌کاری را بگیرد تمام این مشکلات حل می‌شود». این تنها بخشی از ماجرایی است که مال‌باختگان با آن دست‌به‌گریبان هستند؛ مسئله‌ای که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود؛ آدم‌هایی که دروغ می‌گویند و راهی برای اثباتش وجود ندارد. نمونه دیگر این قصه را نیلوفر روایت می‌کند. نیلوفر اسیر بازی جاری سابقش می‌شود. بعد از جدایی برادرشوهر نیلوفر از محبوبه، آنها رابطه‌شان را حفظ می‌کنند. محبوبه صندوق قرض‌الحسنه خانگی تأسیس می‌کند و دوستان نیلوفر به اعتبار او پولی را در این صندوق پس‌انداز می‌کنند. مجموع پول‌های دوستان نیلوفر در صندوق محبوبه نزدیک به صد میلیون تومان می‌شود. محبوبه مدتی بعد اعلام می‌کند که همه چیز از بین رفته است. کسی هم نمی‌تواند دروغ را اثبات کند و نیلوفر مجبور می‌شود کل پول دوستانش را با فروش خانه‌شان پس بدهد. مسئله صرفا در کلاهبرداری از اشخاص صدق نمی‌کند. در کشورهای دیگر پرداخت مالیات بخشی از افتخارات شخصی است. ثروتمندان و افراد طبقه متوسط اجتماعی بخش عمده‌ای از درآمد خود را باید مالیات پرداخت کنند. یک مثال ساده بزنیم؛ یک بازیکن فوتبال در عرصه جهانی اگر برای یک فصل بازی صد هزار دلار دریافت می‌کند، حداقل 20 درصد آن را مالیات پرداخت می‌کند. این مسئله درباره جوایز مسابقات نیز صدق می‌کنند. اما در کشور ما فرار مالیاتی جزء افتخارات افراد محسوب می‌شود. چگونه می‌شود سازوکاری را در نظر گفت تا دادگاه و اداره مالیات بتوانند جلوی پنهان‌کاری‌های مؤدیان مالیاتی را بگیرند؟ رسیدن به جمله پایانی بهمن کشاورز درباره سیستم و سازوکاری که بتواند اطلاعات مالی هریک از افراد یک جامعه را در اختیار دادگستری قرار بدهد، چقدر می‌تواند شدنی باشد؟‌ چقدر می‌توان به امن‌بودن و همچنین خدشه‌دارنکردن حریم خصوصی مردم با استفاده از این سیستم‌ها اعتماد کرد؟