هزینه گزاف اجاره‌دادن کارت بازرگانی
این روزها، بحث‌های حقوقی در کارهای تجاری، حرف اول را می‌زند؛ نداشتن یا کافی‌نبودن اطلاعات حقوقی، گاه به ضررهای مالی هنگفتی منتهی می‌شود که شاید جبرانش در برخی مواقع، سخت و طاقت‌‌فرسا باشد. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی یک وکیل خبره در این میان می‌تواند، جلوی بسیاری از گرفتارهای بعدی را بگیرد.
یاسمین فخری‌سپهری، وکیل پایه‌یک دادگستری: این روزها، بحث‌های حقوقی در کارهای تجاری، حرف اول را می‌زند؛ نداشتن یا کافی‌نبودن اطلاعات حقوقی، گاه به ضررهای مالی هنگفتی منتهی می‌شود که شاید جبرانش در برخی مواقع، سخت و طاقت‌‌فرسا باشد. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی یک وکیل خبره در این میان می‌تواند، جلوی بسیاری از گرفتارهای بعدی را بگیرد.
یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان نقاط مرزی، گرفتار آن شده‌اند، اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که باید دولت در این مورد مداخله و اطلاع‌رسانی کند؛ در‌واقع باید ساز‌و‌کار اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی اساسا برچیده شود و اشخاص، دیگر نتوانند با کارت بازرگانی دیگران تجارت کنند. کارت بازرگانی در‌واقع مثل کارت ملی و شناسنامه می‌ماند، فلذا قانون‌گذار باید برای استفاده اغیار، ممنوعیت وضع کند. همچنین برای این موضوع باید ضمانت اجرائی-کیفری در نظر بگیرند که مردم به سمت اجاره کارت‌های بازرگانی یا کارت ملی برای خرید ارز نروند. به تمام هم‌وطنانی که در نقاط مرزی زندگی می‌کنند و کارت بازرگانی دارند، توصیه می‌کنم از اجاره‌دادن کارت‌های بازرگانی خودداری کنند؛ چر‌اکه این کار، یک اشتباه بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر است.
اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی ازمنظر قانون‌گذار
بنا بر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به‌عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به‌این‌ترتیب که: «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می‌شوند. همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو‌برابر منافع تحصیل‌شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود».
همچنین اگر اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر‌یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.
جرم‌انگاری برای اجاره‌گیرنده کارت بازرگانی
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌این‌منظور که فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع انجام شود، به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد‌شده از 1/1/1395باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد. همین‌طور در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرائم مزبور قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.
چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به‌منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد. بدیهی است طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جرم مالیاتی محسوب می‌شود. در این صورت دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به‌عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.
به‌هر‌حال، افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، عوارض و مالیات‌های استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر‌سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی حساب‌های دارنده کارت بازرگانی مسدود و خود او نیز ممنوع‌الخروج می‌شوند.
