طرح عایدی سرمایه و چند پرسش راهبردی

 طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مدتی است با هدف محدودکردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد. طرحی که کلیات آن پنجم خرداد سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد اما بعد از چکش‌کاری در کمیسیون مربوطه، 11 دی در دستور کار صحن قرار گرفت؛ اما برخی نمایندگان درخواست مسکوت‌ماندن آن را ارائه کردند که با مخالفت اکثریت مواجه شد. از این رو در دستور کار قرار گرفت، اما اختلاف نظر درباره بند «ت» ماده هفت، منجر به بازگشت مجدد آن به کمیسیون اقتصادی شد. برخی نمایندگان مخالف معتقدند این طرح نمی‌تواند پاسخ‌گوی اهداف مطرح‌شده باشد و آن را خلاف منافع مردم می‌دانند؛ چراکه به صورت طرح آمده و پشتوانه کار کارشناسی لایحه را ندارد، به همین دلیل خروجی آن را رضایت‌بخش نمی‌دانند. اما موافقان این طرح بر این عقیده‌اند که طرح می‌تواند با قطع دست سوداگران از بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، این بازارها را به آرامش برساند و کالاهای آنها را در اختیار عموم مردم قرار دهد. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که موافق این طرح است، به «شرق» توضیح داد در این طرح ۹۵ درصد مردم مشمول طرح مالیات بر سوداگری نمی‌شوند و نیاز نیست جامعه از این بابت نگرانی به دل راه دهد. وزارت اقتصاد و دارایی هم درباره این طرح طی توضیحی هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را «کوتاه‌شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه‌کردن دست سوداگران از معیشت مردم» دانسته است و گفته: «مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است».‌‌ در ادامه این توضیحات آمده است: «اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است، درست نیست چراکه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملا سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی شده، ‌عمده‌ افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند».

مجلس  در  طرح «مالیات  بر  عایدی  سرمایه» کاسه  داغ‌تر   از   آش شده   است

با رد این ادعا لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح به «شرق» گفت: «در قالب طرح آمدن این موضوع از اساس اشتباه است چراکه طرح از قوام و دوام و تخصص لازم و تجربه کافی برخوردار نیست. آن هم موضوعی که زندگی مردم را در بر می‌گیرد و بر مشکلات اقتصادی مردم می‌افزاید».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل موافقت دولت با این طرح مجلس را «درآمدزابودن» آن طرح برای دولت دانست و تأکید کرد: «این طرح برای دولت خوب و درآمدزاست، اما برخلاف منافع مردم است». او بستن مالیات بر عایدی سرمایه را از اساس کار درستی دانست اما تأکید کرد که آمدن آن در قالب طرح اشکال دارد. سیاهکلی با بیان اینکه «دولت ذی‌نفع این داستان است» به طرح این سؤال از دولت پرداخت که چرا در این باره لایحه نمی‌دهد؟

این نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از ورود مجلس به اخذ مالیات از اموال مردم و دادن طرح در این خصوص اظهار کرد: «مجلس در این باره کاسه داغ‌تر از آش شده است، در حالی که باید حامی منافع مردم باشد. بنابراین با این موضوع در قالب طرح مجلس مخالفم و آن را اتفاق خطرناکی می‌دانم؛ چراکه به هر آنچه مردم دارند مالیات بسته می‌شود». او در ادامه توضیحات خود افزود: «اینکه شخصی خودرو، ‌مسکن، ملک یا کار کشاورزی داشته باشد، بر این اموال مالیات بسته شود، اقدام خطرناکی است، مگر مردم چقدر توان دارند؟ اینکه فرد خودرویی خریده است و سال آینده به دلیل تورم قیمتش بالا برود،‌ این افزایش قیمت ناشی از تورم است و سود نیست که بخواهند بابت این افزایش قیمت از او مالیات بگیرند».

سیاهکلی اضافه کرد: «در واقع شخص خسارت دیده و پایه پولی پایین آمده است؛ نباید از این خسارت مالیات بگیریم. جای تأسف دارد که این طرح در مجلس رأی آورده است. این موضوع باید در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه می‌شد و روی آن کار تخصصی و کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت». نماینده قزوین در پاسخ به اینکه چه تفاوتی دارد طبق طرح مجلس از مردم مالیات گرفته شود یا لایحه دولت؟ توضیح داد: «در صورتی که لایحه ارائه شود، مسئولیتش بر دوش دولت است در حالی که با ارائه طرح، این مسئولیت بر دوش مجلس می‌افتد. ضمن اینکه اگر دولت لایحه بدهد، بر اموری مالیات می‌بندد که مالیات بر آنها تعلق می‌گیرد، اما طرح مجلس مالیات بر همه دارایی مردم را در بر می‌گیرد». او در ادامه تأکید کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه باید گرفته شود؛ اما مالیات از عواید سرمایه نه فاصله تورم و هر سرمایه و دارایی».

بیشترین   مالیات   از   کسانی   که   از   انتفاع   مالی   بیشتری برخوردارند    گرفته   شود

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس یازدهم هم در انتقاد به برخی طرح‌های مجلس به «شرق» گفت: «در بسیاری از این موضوعات و طرح‌هایی که مجلس مصوب می‌کند باید آسیب‌شناسی کنیم که تا چه حد توانسته‌اند در رفع چالش‌ها تأثیرگذار باشند. البته مهم نحوه اجرای این مصوبات است که متأسفانه بسیاری از این موضوعات به درستی اجرا نمی‌شوند». این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به برخی مصوبات مجلس که از سوی دولت اجرا نشده‌اند، گفت: «مثلا در طرح مصوب مجلس درباره حذف ارز ترجیحی، قرار بود در سبد معیشتی خانوارها بستر کالابرگ الکترونیکی دیده شود و در آن قیمت‌ها طبق قیمت شهریور 1400 اعمال شود، اما دولت این کار را انجام نداد و شوک تورمی در حوزه کالاهای اساسی به وجود آورد. به این دلیل سرانه مصرف گوشت مردم تا یک‌سوم کاهش پیدا کرد. نکته دیگر مالیات بر خانه‌های خالی بود که طرح خوبی بود، اما هنوز دولت بسترهای لازم را برای اجرای این قانون فراهم نکرده است».

سعیدی با اشاره به طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز توضیح داد: «درباره این طرح نگاه‌های مختلفی وجود دارد. در همه نظام‌های اقتصادی دنیا بیشترین مالیات از ثروتمندترین افراد گرفته می‌شود، اما در کشور ما این‌گونه نیست. امیدوارم خروجی این طرح این‌گونه باشد که بیشترین مالیات از افرادی که بیشترین انتفاع مالی را دارند گرفته شود».

باید   از  سرجمع  درآمد   سوداگران   مالیات   گرفته   شود

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برخلاف دیگر همکاران خود این طرح را مثبت می‌داند و در گفت‌وگو با «شرق» از نکات مثبت این طرح می‌گوید.

خدابخشی در این خصوص توضیح داد: «یکی از منابع مهم درآمدی ما در بودجه عمومی کشور درآمدهای ناشی از مالیات و گمرک است. در همه دنیا هم اتکای بودجه عمومی کشور بر منابع مالیاتی و گمرکی است. اما متأسفانه ما بخشی از هزینه‌های اجباری و اعتبارات هزینه‌ای بودجه جاری را از روش‌های دیگری مثل فروش نفت خام و میعانات گازی و فروش اوراق مالی اسلامی تمکین می‌کنیم».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «باید تلاش کنیم در سال‌های آتی تراز عملیاتی بودجه را صفر کنیم. یعنی تفاضل اعتبارات هزینه‌ای را از درآمدهای مالیاتی و گمرکی به صفر برسانیم. البته در برنامه ششم توسعه در سال 1400 هدف‌گذاری هم کرده بودیم اما این اتفاق نیفتاد. اکنون نیمی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر توسط درآمدهای مالیاتی و گمرکی پوشش داده می‌شود که نسبت کمی است و باید آن را بهبود بخشیم».

او ادامه داد: «یکی از کارهایی که باید انجام دهیم جلوگیری از فرار مالیاتی افرادی است که مالیات نمی‌پردازند؛ نه اینکه به افرادی که مالیات می‌پردازند فشار مضاعف وارد کنیم. پس باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی بازنگری داشته باشیم. روش این کنترل هم مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی از افرادی که به دنبال سوداگری هستند و از این راه درآمدهایی کسب می‌کنند از سرجمع درآمد آنها مالیات بگیریم. کاری که در بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام داده‌اند».

او افزود: «این کار ظرفیت بسیار خوبی است که می‌تواند منابعی برای بودجه عمومی کشور ایجاد کند. باید این ثروت و سرمایه با سازوکاری منصفانه در جامعه گردش داشته باشد تا گروهی یک‌شبه مولتی‌میلیاردر نشوند و به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد شود. بنابراین باید در این باره تدبیری کرد و مالیات بر عایدی سرمایه هم روشی برای کنترل این راه است». خدابخشی افزود: «ممکن است این طرح نواقصی داشته باشد که باید هم در صحن علنی و هم در کمیسیون تخصصی نواقص آن رفع شود تا درآمد جدیدی برای بودجه عمومی کشور ایجاد شود و سهم درآمدی مالیاتی و گمرکی از بودجه عمومی کشور که نیمی از بودجه است افزایش یابد. یعنی به جایی برسیم که همه اعتبارات هزینه‌ای را از این طریق و ظرفیت مالیاتی که در کشور وجود دارد،

تأمین کنیم».

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح این طرح پرداخت و گفت: «طرح فوق مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری و سفته‌بازی است. تلاش ما در مجلس این بوده و هست که آرامشی بر نظام اقتصادی کشور حاکم کنیم. یکی از این روش‌ها این است که اجازه ندهیم منابع کشور به سمت دلالی پیش رود و منجر به افزایش قیمت‌ها شود». او با رد نظر برخی همکاران خود که معتقدند این طرح برای دولت درآمدزا خواهد بود، توضیح داد: «این طرح درآمدزا نیست و پایه مالیاتی، بیشتر بر پایه تنظیم‌گری است. پس تلاش ما این است آن را به عنوان پایه‌ای جدید ببینیم. البته همکارانمان در صحن علنی در حین بررسی طرح دغدغه‌هایی داشتند و بند «ت» ماده 7 به نوعی با ابهاماتی مواجه شد که به دستور رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد و بقیه بندها هم در مجلس بررسی شد». رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی که بررسی‌کننده طرح فوق است در پاسخ به این سؤال که اگر طرح فوق به صورت لایحه به دولت ارائه می‌شد بهتر نبود؟ گفت: «دولت‌ها از ارائه لایحه‌ای که به فعالیت‌های سوداگرانه باز می‌گردد سر باز می‌زنند. در ابتدای تشکیل این دولت نیز کمیسیون اقتصادی با دولت به توافق رسید تا این طرح در مجلس دنبال شود و صحن مجلس نیز با کلیات این طرح موافقت کرده است». پورابراهیمی همچنین در پاسخ به اینکه چرا دولت که موافق این موضوع است آن را در قالب لایحه ارئه نکرد تا کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود؟ بیان کرد: «چون ما در مجلس این کار را سال سوم است که شروع کرده‌ایم دولت آن را دید و با آن موافقت کرد و توافق ما با دولت، جنس لایحه به خودش می‌گیرد». رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح بیشتر این موضوع با رد ادعای برخی نمایندگان مخالف که تأکید دارند با این طرح از همه اموال اشخاص مالیات گرفته می‌شود بیان کرد: «این‌طور نیست و به 95 درصد جامعه مالیات بر عایدی سرمایه اصابت نمی‌کند. حتی به متمکنین هم فشار نمی‌آورد و معافیت‌هایی وجود دارد. این طرح فقط مختص به افرادی است که در جامعه معامله و سوداگری می‌کنند».