بودجه 78 هزارو 475 میلیاردی پایتخت
تا غروب روز دوشنبه بودجه شهرداری تهران برای سال 1402 حدود 75 هزار میلیارد تومان بود. تا نیمهشب این بودجه به 78 هزار میلیارد تومان رسید و دقیقهای مانده به آغاز صحن علنی رقم نهاییشده به 78 هزار و 475 میلیارد تومان رسید. چند ثانیه قبل از آن که شهردار پشت تریبون قرار گیرد و درباره دخل و خرج سال آینده شهرداری صحبت کند، کتابچه بودجه وارد صحن شورای شهر تهران شد.
نورا حسینی: تا غروب روز دوشنبه بودجه شهرداری تهران برای سال 1402 حدود 75 هزار میلیارد تومان بود. تا نیمهشب این بودجه به 78 هزار میلیارد تومان رسید و دقیقهای مانده به آغاز صحن علنی رقم نهاییشده به 78 هزار و 475 میلیارد تومان رسید. چند ثانیه قبل از آن که شهردار پشت تریبون قرار گیرد و درباره دخل و خرج سال آینده شهرداری صحبت کند، کتابچه بودجه وارد صحن شورای شهر تهران شد.
بودجهای که بیشترین رشد را در حوزه اجتماعی داشته و برش سال نخست برنامه چهارساله شهر تهران است.
در جریان بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران مشخص شد که در این مدت کمیسیون ماده 5 که شهردار از عملکرد آن دفاع کرده و معتقد است تمام مصوبات آن قانونی بوده یکمیلیون و 600 هزار مترمربع تراکم واگذار کرده است. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین از تخفیف 40درصدی که در تاریخ شهرداری سابقه نداشته و مصوبه کمسابقه برای 220 پلاک در منطقه 22 و مصوبه کرونایی شورای ششم در جهت تحقق بودجه امسال شهرداری هم سخن گفت؛ سخنانی که چندان برای شهردار تهران خوشایند نبود و سربسته از فجایعی گفت در گذشته در کمیسیون ماده 5 رخ داده است.
علیرضا زاکانی در تشریح ویژگیهای بودجه سال آینده شهرداری تهران نسبت به دورههای قبلی گفت: بودجه سال آینده برشی از برنامه چهارم مدیریت شهری است که ساماندهی ردیفهای اعتباری هزینهای و سرمایهای در آن صورت گرفته و هدف چابکسازی و شفافیت بوده که غریب به ششهزارو 500 ردیف که دوهزارو 500 ردیف آن مربوط به حقوق و دستمزد بود، تبدیل به دوهزارو۸۵۰ ردیف شده است.
به گفته زاکانی، چیزی حذف نشده بلکه تنها تجمیع صورت گرفته است. مدل تقسیم اعتبار مبتنی بر برنامه با بهرهگیری از قواعد و شاخصهای تقسیمبندی انجام شده است. پیشتر به ازای تصمیماتمان در سال قبل برای سال آینده درصدی افزایش را در نظر میگرفتیم و برابر آن بودجه ارائه میشد اما امسال مبتنی بر شاخص کار صورت گرفته و تمام پروژههای ما در کنار این موضوع دارای پیوستهای فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی هستند و در قالب توسعه عدالت که برنامه چهارم نیز مبتنی بر آن تنظیم شده است، در همه اجزاء و عناصر بودجه این موضوع دیده میشود.
وی ادامه داد: پنجمیلیون رکورد در قالب طرح «من شهردارم» ثبت شده و مردم با حضور گسترده بالغ بر ۴۵۰ هزار پرسشنامه پر کردند و ۳۵۰ هزار نفر مشارکت مستقیم در این طرح داشتند که با پایش صورتگرفته امکانی برای ما از آحاد مردم ایجاد شده، به شکلی که دوهزارو ۸۵ طرح به سمع و نظر مردم رسیده و هزارو 462 طرح با حدود چهارهزار میلیارد تومان به انتخاب مردم گذاشته شده که بخشی از بودجه متأثر از این انتخاب مردم است.
وی ادامه داد: هم راهبردهای تحول و هم محور تحول در برنامه چهارم مدنظر قرار گرفته و در این قالب برای خدمت بیشتر بودجه را تقدیم شورا خواهیم کرد.
زاکانی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده در پنج سرفصل تنظیم شده است، افزود: درخصوص درآمد و منابع بودجه مثل سال گذشته بودجه را سه سطحی دیدیم، سطح اول تکلیف ما نسبت به شورا، سطح دوم تبصره ۲۹ با توجه به امکان بیرونی بودجه دنبال خواهد شد و بخش سوم نیز حوزه ماده ۱۹ مشارکتهای ماست که باید مد نظر قرار گیرد.
شهردار تهران ادامه داد: در بخش اول بودجه سال گذشته از ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اصلاحی شورا ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را یعنی معادل ۹۹ درصد محقق کردیم. همچنین ۵۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان تکلیف ما در بودجه بود که شواهد حاکی از آن است که بالای ۱۰۰ درصد برای سال جاری محقق خواهد شد. در حقیقت تا دو روز قبل ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه نقد عمل کردیم و به حساب نشسته و در دو ماه پایان سال که شیب دریافتی تشدید میشود، در حوزه عوارض و پروانهها شرایط طوری است که به همراه درآمدهای پایدار حوزه نقد و غیرنقد ۵۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد کسب درآمد داشته باشیم که حوزه نقد بالای این رقم را محقق میکند و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز پیشبینی میکنیم که در حوزه نقد محقق شود. وی افزود: امسال بودجه را سه سقفی بستیم. سقف اول مکلف به تحقق، سقف دوم مجوز از شورا و در سقف سوم هرچه بتوانیم مشارکت جذب خواهیم کرد. رقم ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان با ۵۶ درصد رشد نسبت به سال قبل در سقف اول بودجه تنظیم شده است. این در شرایطی است که در سال جاری با وجود هجمه به زیرساختها و بروز اغتشاشات اخیر به ما آسیب زدند که البته نتوانستند جلوی رشد ما را بگیرند.
زاکانی گفت: ۵۶ درصد رشد را برای سال آینده هدفگذاری کردیم و در بعد درآمد در واگذاری دارایی سرمایهای و داراییهای مالی ۳۶ درصد را به درآمدها اختصاص دادیم. بیتردید در مصارف مبتنی بر سقف اول و تصویب شورا اقدام خواهیم کرد. امسال در اوج شفافیت اعتبارات هزینهای که ۵۳ درصد اعتبارات است برای سال آینده ۳۹ درصد افزایش داشتهایم. ناظر بر مصارف عملا حملونقل و ترافیک که ۳۳ درصد بودجه بوده ثابت مانده و در کلان ۷۸ هزار میلیارد تومان در حقیقت ۵۶ درصد رشد کرده است.
به گفته وی، بودجه سال آینده در بخش خدمات شهری نیز ۴۹ درصد رشد داشته و عدد بالایی به این بخش اختصاص پیدا کرده است. در ایمنی و مدیریت بحران نیز وضعیت به همین شکل است. در امور اجتماعی و فرهنگی ۱۰ درصد در سال گذشته بوده که امسال به ۱۱ درصد رشد رسیده است. همچنین عدد حدود ۳۰ هزار میلیارد بهعنوان عددی که از شورا مجوز خواهیم گرفت، در سقف دوم بودجه تعیین شده که در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد بوده و امسال به ۳۰ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است. در حقیقت علاوه بر ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد نیز در سقف دوم به بودجه اضافه میشود.
شهردار تهران تأکید کرد: در بودجه سال جاری پیشبینی ما این است که تعهد ۱۰۰درصدی اعتبار ۵۰ هزارمیلیاردی در سقف اول بودجه و تعهد ۱۰۰درصدی در مورد تبصره ۲۹ که ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، در سقف دوم محقق خواهد شد.
وی گفت: همچنین موضوع مشارکت و مولدسازی در سقف سوم بودجه که برای آن سقفی در نظر گرفته نشده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. عمده مجوزی که در سقف دوم از شورا اخذ میشود، در حوزه حملونقل عمومی است. البته برای حملونقل عمومی این اعتبار را کافی نمیبینیم که قدرالسهم ۳۳ درصدی از کل بودجه سال گذشته برای امسال از کل بودجه ثابت نگه داشته شود و قدرالسهم آن افزایش پیدا کند.
به گفته زاکانی باید از طرق مختلف در این حوزه برای تأمین منابع تلاش کنیم. در حوزه افزایش بودجه نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد بودجه در سقف اول را داشتهایم که عمده این رشد بودجه درخصوص تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای بودجهای است که نشان میدهد ما در این بودجه متعهد به کار بیشتر خواهیم بود و قدرالسهم هزینهای نسبت به کل بودجه پنج درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: ما در سقف سوم بودجه زمینه مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مختلف و حتی دولت را فراهم میکنیم تا از این طریق جهش بزرگی در شهر اتفاق بیفتد و تهران را به عنوان یک شهر پیشرو در همه عرصهها معرفی کنیم.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به ارائه لایحه بودجه از سوی شهرداری تهران گفت: بهتر بود قبل از تقدیم بودجه 1402، گزارش عملکرد شهرداری بر مبنای بودجه سال جاری ارائه میشد. اینکه گفته میشود تا پایان سال بوجه تحقق 120 درصدی خواهد داشت، در صورتی برای مردم قابل باور است که احساس کنند تغییری در روند خدمترسانی به آنها انجام شده است.
او ادامه داد: درآمد حوزه شهرسازی که برپایه درآمدهای ناپایدار است از 22 هزار میلیارد تومان به 38 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، این یعنی درآمدهای ناپایدار زیاد شده در حالی که باید در جهت کاهش آن اقدام میشد. درآمد حوزه حملونقل از 16 هزار میلیارد تومان سال جاری به 25 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان آن حقوق و دستمزد است، باید مشخص میشد با بودجه امسال به فرض تحقق چه اتفاقی در این حوزه افتاده که سال آینده بودجه افزایش پیدا کند.
حبیب کاشانی خزانهدار شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه امسال شهردار تهران به اهمیت تبصره ۲۹ واقف شده است، اظهار کرد: این حقی بود که شورا برای شهرداری در نظر گرفته؛ اینکه افق روی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، بسیار خوب است، اما تقاضا میکنیم تا زمانی که شورا بودجه را تصویب میکند، افق نهایی را اعلام نکنید.
وی ادامه داد: جنس درآمد برای ما مهم است؛ در بخش شهرسازی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر درآمد پایدار باشد، ماندگاری آن ادامه خواهد یافت و درسی است که به آیندگان نیز خواهیم داد.
مهدی عباسی با بیان اینکه تخفیف ۴۰درصدی عوارض در تاریخ شهرداری بیسابقه بوده است، گفت: این در حالی است که تحولات بازار صعودی بوده و نرخ عوارض نزولی و به نوعی در صنعت ساختمانی استثنا بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران افزود: هرچه ظرفیت درآمد در شهرداری تهران افزایش پیدا کند، فرصت ارائه خدمت افزایش خواهد یافت.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: رقم عوارض قطعی است و در سال آینده دیگر به هیچ عنوان این تخفیف اعمال نخواهد شد.
زاکانی هم در پاسخ به سؤال اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه معدل اعتبار شهرسازی ۶۷ درصد بوده است، گفت: ما نسبت به برآورد امسال و پیشبینی ساختوساز سال آینده اعتبارات این بخش را در نظر گرفتهایم. بودجه شهرسازی ما ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده و بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده پیشبینی شده است که مشکل مسکن مردم را حل کنیم و بر همین اساس قدرالسهم بخش مسکن افزایش پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه در گذشته فجایعی اتفاق افتاده اما در این دوره حتی یک میلیمتر هم تراکم فروخته نشده افزود: تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آرزوست. ما باید بر واقعیتها تکیه کنیم. اینکه مطرح میشود باید ۱۷۰ هزار میلیارد تومان محقق میشد مسئلهای را ایجاد میکند که ما نتوانستهایم این میزان را محقق کنیم. ما اجازه ندادیم حتی یک مورد تراکمفروشی اتفاق بیفتد. کمیسیون ماده ۵ زمانی چند صد هزار مجوز صادر کرده بود که نمیتوانیم این موارد را پاک کنیم. کار کمیسیون ماده ۵ قابل دفاع بوده و پرکار است مگر اینکه این پرکاری را ایراد بگیریم و نسبت به آن اعتراض کنیم.
بهروز شیخرودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در تحلیل بودجه سال آینده شهرداری تهران به «شرق» گفت: در بودجه سال 1402 شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران یک بودجه در دل بودجهای نهاده، این اولین بار است که ما شاهد آن هستیم که در ضمن بودجه که خودش اجازه تحصیل منابع و هزینه است، مدیریت شهری آمده و اجازههایی فراتر از سقف جداول بودجه به شورا پیشنهاد کرده، این اجازهها هم در بخش تأمین منابع و هم در بخش مصارف است. بر اساس آنچه در تبصره 20 بودجه پیشنهاد شده، شهرداری تهران تصور تحقق بودجه 110 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده دارد، زیرا در این تبصره اجازه هزینه منابع مازاد بر سقف جداول بودجه برای 16 پروژه در سقف اعتباری نزدیک به 31 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. علاوه بر این شهرداری اجازه دریافت تسهیلات جدید خارج از سقف بودجه را هم در بودجه پیشبینی کرده تا بتواند دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهیهای خود به بانکها تسهیلات جدید بگیرد، این یعنی شهرداری خارج از سقف وام پیشبینیشده در جداول بودجه میتواند 12 هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات جدید اخذ کند. البته اجازههایی که شهرداری در بودجه 1402 برای خود از شورا طلب کرده همه از جنس بودجه نیستند و ما شاهد آن هستیم که در بند 9 تبصره 1 بودجه پیشنهادی شهرداری موظف به شناسایی و تثبیت واحدهای در حال بهرهبرداری در پهنههای S,R و M شده است، یعنی تثبیت تغییر کاربرد املاک و تحصیل منابع از این محل در بودجه رسمیت پیدا میکند، حال اینکه این موضوع اساسا موضوع بودجهای نیست و برابر قانون و مطابق ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار شهرداریها با تصویب کمیسیون ماده 5 و 9 طرح و تصویب در بودجه شهرداریها امکان اجرا پیدا میکند. اینکه تدوینکنندگان بودجه به دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداریها ابلاغی وزارت کشور پایبند نبودهاند و از فرصت لایحه بودجه برای طرح اجازههای فراقانونی استفاده کردهاند قابل انکار نیست. خوب است آقایان مدعی پیروی از قانون در شورای ششم هنگام بررسی و تصویب این بودجه عمل به اجرای قانون و رویههای اجرائی تبیینشده توسط وزارت کشور به عنوان مرجع تدوین ضوابط مالی شهرداریها را فراموش نکنند و با تقدم منافع مردم و شهر بر منافع مدیریت شهری این اجازههای فرابودجهای را خط بزنند و به وظیفه نظارت مالی خود پیش از خرج یعنی همین مرحله بررسی و تصویب بودجه درست عمل کنند.