چوب لای چرخ خروج زنان از کشور از تأیید تا تکذیب

شرق: پس از سال‌ها انتظار و خون جگر خوردن لایحه یک‌فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه‌ای که هرچند باید با خودش شادی به همراه می‌آورد اما اولین اظهارنظرها درباره‌اش موجی از خشم و ناامیدی را برای زنان در پی داشت. هرچند ادعای مطرح‌شده تکذیب شد و خبری که منتشر شده بود، از صفحه خبری خبرگزاری فارس حذف شد اما تأثیرش را گذاشت و موجی از بی‌اعتمادی را به وجود آورد.

ماجرا   از   چه   قرار   بود؟

روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس در مصاحبه با کاظم دلخوش خبری درباره یک مصوبه جدید مربوط به قوانین «خروج زنان از کشور» منتشر کرد. بنا بر آنچه در این خبرگزاری منتشر شده بود، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. گفته بود: «سه‌شنبه مواد باقی‌مانده از طرح «صیانت، تأمین و حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت» در این کمیسیون تصویب شد که بر اساس این مصوبه، تمامی زنان ایرانی بدون اجازه «سرپرست» خود، اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت». به گفته او اعضای کمیسیون در جلسه خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود.

این صحبت‌های دلخوش و مصاحبه دیگر او با ایسنا واکنش‌ها و اعتراضات زیادی در پی داشت و کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در کانال تلگرامی خود مصوبه تازه کمیسیون قضائی مجلس را «تحدید تازه‌ای علیه حقوق زنان» خوانده و نوشت: «اصرار یک جریان فکری به محدودسازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد». واکنش‌ها به این خبر به حدی زیاد بود که خبرگزاری فارس ساعتی بعد این خبر را از روی سایت خود برداشت و بلافاصله دلخوش در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: «چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضائی به‌عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلا مطرح نشده است. «کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه است»، در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد نظرمان بوده است، اعمال کرده‌ایم؛ ممکن است نماینده‌ای نظری شخصی درباره این لایحه داشته باشد که من از آن بی‌اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح‌شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد». تاریخ تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به 10 سال پیش بازمی‌گردد؛ لایحه‌ای که امروز به نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌شناسیم در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در سال 97 قوه‌ قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داد. هرچند امروز همه چیز این لایحه از اسم تا مفاد آن تغییر کرده اما زنان زیادی به آن امید بسته‌اند. بارقه امیدی کم‌رنگ که می‌تواند با هر اشتباه خبری از دست برود. باید منتظر ماند و دید آیا انتشار این خبر ناشی از یک اشتباه بود یا عقب‌نشینی ناشی از واکنش‌های منفی زیاد... .