در نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» مطرح شد
مجازات تکمیلی اختراعی نیست باید ضابطه‌مند شود
نتایج حاصل از محاکم اخیر به گزاره‌های اصلاحی تبدیل شود
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده 23 قانون مجازات است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده 23 قانون مجازات است.
ابراهیم بهنام‌اصل در نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با اشاره به نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر مبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی اظهار کرد: نظارت اثربخش و کارآمد موجبات تضمین حکومت قانون در محاکم را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای نقض حق باید مؤثر و در راستای احیای حقوق عامه به صورت مقتدارانه اعمال شود. خلأهای قانونی نیز باید با کمک کانون‌های وکلا در راستای تضمین حقوق مردم مرتفع شود.
او با بیان مصادیقی از نظارت دیوان‌عالی کشور بر محاکم در راستای حسن اجرای قوانین و التزام به قانون در جریان امور محاکماتی افزود: تعریف محاربه در قانون مشخص است و صرف آتش‌زدن یا تخریب یا اخلال در نظم واجد عناوین مجزای جزایی است و نباید تفسیر موسع شده یا جرم‌انگاری فراقانونی شود. ملاک اخافه للناس در محاربه باید در نظر گرفته شود و تمایز ارکان ثلاثه در هر جرم حائز اهمیت است.
فرق بین آنکه با مردم بوده یا بر مردم بوده، یک مبنای تمایز است و ضرورت احتیاط و توجه به تعاریف حقوقی و جزایی موضوعیت دارد. به طور مثال نمی‌توان زمینه نقض حریم خصوصی متهم را فراهم کرد؛ به‌عنوان نمونه موبایل و لپ‌تاپ متهم اخذ و سبب نقض حریم شخصی شده و تحصیل دلیل می‌شود.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور با بیان اینکه شعب رسیدگی‌کننده در محاکم باید تخصصی باشد نه اختصاصی، اظهار کرد: توجه به قانون و مراعات حقوق شهروندان و آیین دادرسی و توجه به اصل کرامت انسانی و حقوق متهم ضرورت دارد و باید خلأهای قانونی مستمر بازبینی و تخلفاتی که موجب تضییع حق می‌شود، گزارش شود.
بهنام‌اصل همچنین با اشاره به قاعده قبح عقاب بلابیان و فلسفه وجودی مجازات تکمیلی گفت: در بحث مجازات جایگزین نباید رویکرد اختراعی باشد. معتقدم مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات فراتر برود و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد؛ بنابراین قضات نباید از خود مجازات اختراع کنند و تحمیل به محکوم شود.
او در خاتمه با تبیین سازوکارهای نظارتی شعب دیوان‌عالی کشور اظهار کرد: بر مبنای تبصره ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تخلفی از قضات دخالت‌کننده در پرونده مشاهده شود، باید رونوشت آن به صورت مستدل به دادستان انتظامی قضات ارسال شود. ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این تکلیف را برای قضات دیوان‌عالی کشور قائل شده که تخلف قضات مداخله‌کننده در پرونده را بررسی و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. این شأن از جهت اثربخشی و کارآمدسازی نظارت لحاظ شده و موجب اتقان و استحکام فرایند دادرسی می‌شود.
ضرورت مسئله‌یابی حقوقی در جریان وقایع اعتراضی اخیر
محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تأکید بر کنش‌های سازنده و اثربخش برای بهبود رویه قضائی اظهار کرد: تغییر رویه‌ها باید در نگرش و مبانی اندیشه‌ای اتفاق بیفتد. گفت‌وگو و تعامل اثربخش باید از جایی شروع شود که مورد اتفاق نظر است. اگر می‌خواهید با قوه قضائیه گفت‌وگو کرده و موجب تغییر و اصلاح شود، باید از مبانی بنیادین شروع کنید که مورد اتفاق طرفین است. شناسایی گزاره‌های مورد اتفاق و اتکا، حائز اهمیت است؛ چراکه اگر در پی حاکمیت قانون و تضمین حقوق اساسی هستیم، باید به برجستگی‌ها و نقاط مشترک تکیه کنیم تا مجال گفت‌وگو تسهیل شود.
او با تأکید بر رویکرد پژوهش‌محور و علمی در مواجهه با شرایط کنونی افزود: بررسی داده‌های محاکم و مشاهدات پیمایشی از سیر پرونده‌ها تا فرایندهای دادرسی ایجاب می‌کند که نتایج، استخراج شده و تبدیل به پیشنهاد و گزاره اصلاحی شود و تغییر در رویه‌ها به‌صورت علمی، آرام، منطقی و نرم اتفاق بیفتد. شیوه آن نیز گفت‌وگو مبتنی بر توضیح و استناد و جمع‌آوری نمونه‌ها و ایجاد ارتباط با مبانی اندیشه‌ای مقبول دستگاه قضائی است.
درویش‌زاده با تأکید بر اینکه باید مسئله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مؤلف در این زمینه تصریح کرد: تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سؤال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و... را به راهحلیابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سؤال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راهحلیابی شده است.
