|

روز وکیل‌مدافع؛ مناسبتی که در تقویم جایی ندارد

در گذشته هفتم اسفند -‌که توسط وکلای دادگستری به مناسبت سالگرد تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به نام روز «وکیل‌مدافع» نام‌گذاری شده‌- برای مردم عادی شناخته‌شده نبود، اما تماس تلفنی و ارسال پیام تبریک موکلین نشان می‌دهد این روز برای بخش‌هایی از جامعه رسمیت دارد.

در گذشته هفتم اسفند -‌که توسط وکلای دادگستری به مناسبت سالگرد تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به نام روز «وکیل‌مدافع» نام‌گذاری شده‌- برای مردم عادی شناخته‌شده نبود، اما تماس تلفنی و ارسال پیام تبریک موکلین نشان می‌دهد این روز برای بخش‌هایی از جامعه رسمیت دارد. جالب اینکه حتی حسن روحانی که خود دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز است، در دوران ریاست‌جمهوری با وجود قول مساعدی که در مراسم جشن استقلال سال 1395 داد، نتوانست نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای ورود این روز به تقویم رسمی جلب کند! نبود سر دوستی با جامعه وکالت تنها محدود به ایران نیست و در دیگر کشورها هم کم‌و‌بیش وجود دارد. انعکاس این موضوع در فیلم‌ها و سریال‌ها قابل مشاهده است؛ برای نمونه می‌توان به فیلم «وکیل‌مدافع شیطان» ساخته تیلور هاکفورد اشاره کرد. البته استثنائاتی در این تصویرسازی دیده می‌شود که می‌توان به سریال «خانه سبز» با بازی درخشان شادروان خسرو شکیبایی در نقش وکیل‌مدافع اشاره کرد. «وکیل خوب، همسایه بد است» یک ضرب‌المثل رایج در غرب است و در ایران با عبارت‌هایی نظیر «آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد» آشنا هستیم. با این حال نباید نقش رفتارهای غیرحرفه‌ای بعضی از همکاران را در این گونه ذهنیت‌ها نادیده گرفت؛ به قول خواجه عبدالله انصاری «اگر کاسنی تلخ است از بوستان است».

در زمان شروع به کار رؤسای قوه قضائیه، رسم است جلساتی به منظور همدلی و همکاری بین رئیس جدید دستگاه قضا و مقامات کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود، اما متأسفانه رفته‌رفته این همدلی رنگ می‌بازد و به نظر می‌رسد به تدریج نگاه غیردوستانه می‌شود. با وجود تأکیدهای حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای (هفتمین رئیس قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی) بر قانون‌گرایی در شروع به تصدی ریاست قوه قضائیه، حداقل در مورد وکلای دادگستری این مهم رعایت نمی‌شود. دیگر موضوع تبصره ماده 48 قانون «آیین دادرسی کیفری» حتی برای مردم کوچه و بازار هم آشناست؛ اینکه در جرائم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین پرونده باید وکلای خود را تنها از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. جدای از اینکه متن به‌شدت محل انتقاد است در عمل قضات دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این گونه پرونده‌ها، به‌ویژه در پنج ماه گذشته که حجم زیادی پرونده امنیتی تشکیل شده است، با تعمیم این ماده به مرحله رسیدگی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی بدون هیچ مستند قانونی مانع فعالیت آزادانه وکلای انتخابی متهم می‌شوند و صدای اعتراضی وکلا به جایی نمی‌رسد. یعنی به راحتی اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی که حق انتخاب آزادانه وکیل را برای اصحاب دعوی به رسمیت می‌شناسد، زیر پا گذاشته می‌شود. حرفه وکالت و کانون وکلا در طول تاریخ محملی برای فعالیت آزادی‌خواهانه بوده است. به‌تازگی انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار کتابی با عنوان «تقریرات مصدق در زندان درباره حوادث زندگی خویش» منتشر کرده است. در یادداشتی که ایرج افشار در ابتدای این اثر نگاشته، توضیح می‌دهد که چگونه سرهنگ جلیل بزرگمهر (وکیل تسخیری مصدق در دادگاه نظامی) با همتی والا و جسارتی تحسین‌آمیز، پس از هر ملاقات با مصدق در زندان، در حدی که حافظه‌اش یاری می‌کرده سخنان او را روی کاغذ می‌آورده است و حتی بعضی از آنها را در ملاقات‌های بعدی به طور شفاهی برای دکتر مصدق می‌خوانده تا در صورت نیاز اصلاح شود. بزرگمهر در مدت 26 سال این یادداشت‌ها را با تحمل مخاطرات زیاد مخفی کرده و در نهایت برای انتشار در زمان مناسب در اختیار ایرج افشار می‌گذارد. بماند که مصدق خود وکیل عدلیه بود. شادروان استاد ناصر کاتوزیان در کتاب خاطرات خود با نام «از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟» به حکایت جالبی از انتخابات کانون وکلا می‌پردازد. در این ایام که استاد از دانشگاه اخراج و خانه‌نشین شده بود به دعوت و اصرار دوستداران خود نامزد انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری می‌شود و نام وی در تمام فهرست‌های انتخاباتی قرار می‌گیرد. در شرایطی که ایشان بخت اول موفقیت را داشته‌اند، مجلس دو روز قبل از انتخابات، در تاریخ 16 مهرماه 1370 طرحی با نام «نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» را با سه‌فوریت به تصویب می‌رساند که در همان روز به تأیید شورای نگهبان می‌رسد. در ماده آخر مقرر شده بود «این قانون از تاریخ 16 مهرماه 1370 لازم‌الاجرا خواهد بود» (همان روز تصویب و بدون نیاز به انتشار و گذشت مهلت 15روزه). صبح روز انتخابات که وکلا برای رأی‌دادن به کانون آمده بودند با درهای بسته، مأموران انتظامی و آگهی توقیف روبه‌رو شدند! به امید روزی که نگاه به حرفه وکالت مهربانانه‌تر شود و وکیل نیز در کنار طبیب و مهندس، روزی در تقویم رسمی کشور داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها